حكومة كاميرون تبعد لاجئين عراقيين قسرا

سامي فريدي

الحوار المتمدن-العدد: 3044 - 2010 / 6 / 25 - 17:11
المحور: حقوق الانسان
    

استبعدت السلطات البريتانية عن أراضيها لاجئين عراقيين من الذين لم تتم الموافقة على طلبات لجوئهم، مستخدمة بذلك أساليب تتسم بالعنف والترهيب. ففي الساعة الخامسة والربع من فجر يوم الأربعاء المصادف التاسع من يونيو 2010 أقلعت من لندن طائرة تحمل عشرة عراقيين مشمولين بقرار الإبعاد. وكانت الطائرة قد اتجهت بعد اقلاعها من لندن إلى السويد لتحمل عددا آخر من لاجئين عراقيين أبعدتهم السلطات السويدية إلى بلدهم. وجاء قرار حكومة المحافظين الجديدة في اختيار هذا العدد كتجربة أولية، تعمل على أساس نجاحها في مواصلة اجراءات تصفية قضايا المحتجزين في مراكز التسفيرات. ويشكل الأكراد نسبة ملحوظة من بين المعرضين للابعاد حيث يصل عددهم بحسب مصادر الداخلية إلى سبعة آلاف شخص، من مختلف الفئات العمرية ودون اعتبار ظروفهم الصحية والمعيشية، وبينهم طلبة منتظمين في مراحل مختلفة من الدراسة.
وفي وسط ردود أفعال متناقضة استقبلت السلطات العراقية العشرة الأوائل في حملة (9 يونيو) مما شجع السلطات البريتانية لابعاد ثلاثين عراقيا آخر في يوم الأربعاء التالي المصادف السادس عشر من يونيو. هذا وكان مسؤولون من الحكومة العراقية الحالية قد قاموا بزيارة إلى بعض مراكز التسفير في المملكة المتحدة قابلوا خلالها العراقيين المحتَجزين ووجهوا لهم أسئلة للتأكد من أصولهم العراقية.
ويذكر أن عمليات الابعاد المشترَكة هذه تتم بواسطة طائرات مُستـأجَرة لوكالة الحدود في الاتحاد الأوربي وتديرها منظمة تدعى (فرونتكس)، تتخذ من وارسو – العاصمة البولندية مقرا لها، مستفيدة من منح الاتحاد الأوربي لتغطية جانب من نفقات رحلاتها لإعادة العراقيين غير الحاصلين على اللجوء أو الاقامة في بعض البلدان الأوربية.
وكانت بريتانيا قد أعادت (33) عراقيا كرديا في عام 2005 أي بعد عامين على الغزو وتغيير النظام وذلك على متن طائرة بريتانية حطت في مطار أربيل وسط استنكار السلطات المحلية. وفي أوكتوبر 2009 أعادت (34) عراقيا في أول رحلة (تشارتر) مشتركة لم تسمح لها السلطات العراقية بالنزول في مطار بغداد.
علما أن هناك اتفاقية مشتركة بخصوص إعادة اللاجئين العراقيين تعود إلى العام 2005 جرى توقيعها بين وزارة الخارجية البريتانية ونظيرتها العراقية أيام حكومة أياد علاوي. وترى مصادر وزارة الهجرة والمهجرين أن الظروف داخل العراق لا زالت غير مواتية لاستقبال المهجرين أو اللاجئين، سواء من الناحية الأمنية، أو من ناحية الامكانيات الميدانية والشروط اللازمة لتنظيم أمور العودة. وبحسب المصادر نفسها، تعنى الخارجية بالأمور السياسية، لكن استقبال المهجرين واللاجئين وتنظيم احتياجاتهم ورعايتهم يدخل في مجال تخصص وزارة الهجرة والمهجرين، المعنية قبل غيرها بالبتّ في هذه الموضوعات.
ومن جهة اخرى قالت متحدثة باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أن الأوضاع الأمنية في العراق لا زالت بعيدة عن الاستقرار، طالبة من الدول الأوربية التأني في تطبيق قرارات إعادة اللاجئين بغية تأمين الظروف الطبيعية والمحافظة على حياة اللاجئين. وذكرت السيدة ميليسا فليمنغ مندوبة المفوضية أن هناك أربع دول أوربية تعتزم إعادة اللاجئين العراقيين إلى بلادهم، هي كل من (هولنده، السويد، النروج، والمملكة المتحدة).
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا.. كيف ستتصرف البلدان الأوربية مع قضايا الهجرة واللجوء؟.. إلى أي حدّ يصل ضغط الصعوبات الاقتصادية وانعكاسها على الجوانب الاجتماعية والطبقات الضعيفة من السكان، وفي مقدمتهم الأجانب؟.. وفيما يخص المملكة المتحدة، ما هي حدود جدّية حكومة الائتلاف بين المحافظين واللبراليين الدمقراطيين في تطبيق برامجهم التقشفية المتشددة؟.. هل يمكن حلّ العجز المتوارث ونقاط الخلل المستديمة في بنية الاقتصاد البريتاني في دورة انتخابية واحدة؟.. لقد شدّد الحزبان الحاكمان على الأوضاع الداخلية دون تطرق للسياسة الخارجية؟.. وفي نفس الوقت لا يبدو أي اختلاف عملي في رؤية الحكومة الحالية عن حكومة العمال السابقة، المتهمة ضمنا بتحمل مسؤولية الحروب، وما جرى ويجري في أفغانستان والعراق. بالمقابل ما زالت حكومات البلاد المشاركة في الحربين بعيدة عن أتخاذ موقف واضح يحدد مسؤوليتها في الحرب من زاوية آثار الحرب على أهل العراق وأفغانستان؟.. ان التقديرات الدولية تشير إلى ارتفاع نسبة الهجرة واللجوء من العراق في الفترة عقب غزو مارس 2003، وخروج العراق من دائرة البلدان المستقرة أو مناسيب الحياة الطبيعية.. وما بين وجود أكثر من مليوني مهجر داخل العراق، يصل عدد المهجرين خارج العراق خلال نفس الحقبة إلى أربعة ملايين. بالمقابل، تضيق كل من بريتانيا والولايات المتحدة بالدعوات المحلية المتزايدة لسحب قواتها وعودة الجنود إلى أهاليهم، وبالتالي، فهي أحوج ما تكون لاقناع الناس بنجاحها في مهماتها الخارجية. لقد تهرب توني بلير رئيس الوزراء الأسبق من مسؤولية أوضاع ما بعد الحرب، وقرار دوائر الداخلية البريتانية بإعادة اللاجئين العراقيين يدخل في باب تأكيد عودة الأوضاع الطبيعية إلى العراق، وأن الحياة اليوم أفضل مما كانت عليه، وهذا يعني بالنتيجة، انتفاء الظروف اللازمة لمنح اللجوء. وطيلة ذلك يبقى العراقيون ضحايا مشروعة للسياسات الدولية، بعد أن كانوا لمدة طويلة، ضحايا مشروعة للسياسات القومية للنظام السابق.

#سامي_فريدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل