اسماعين يعقوبي
الحوار المتمدن-العدد: 3036 - 2010 / 6 / 16 - 08:35
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
الحكومة وإصلاح أوضاع العاملين بقطاع العدل:
جعلت الحكومة من إصلاح العدالة أحد أهدافها الرئيسية وتعتبر نفسها معنية إلى درجة كبيرة بتخليقها وإصلاحها وتحديثها. وهكذا أكد الوزير الأول في التصريح الحكومي أمام البرلمان يوم 22 نونبر 2002 على أنه: " فمما لا شك فيه أن القضاء الفعال يعتبر الأداة الضرورية لحماية الحقوق والحريات، والعنصر الأساسي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتشجيع الاستثمار، وتأمين استقرار المعاملات. لذلك ستواصل الحكومة المجهود الرامي إلى تطويره وتفعيله قصد الرفع من مصداقيته وسمعته، وتحسين أدائه، وضمان سرعة تدخله حتى يرقى إلى مصاف الأجهزة القضائية المتطورة ."
وبعد ما يقارب اربع سنوات على هذا التصريح الحكومي, اجرى الوزير الراحل محمد بوزبع حوارا مع جريدة الاتحاد الاشتراكي (أكتوبر 2006 ) يخص اصلاح القضاء, نقتطف منه مايلي:
الاتحاد الاشتراكي: السيد الوزير الأستاذ محمد بوزبع، نحن على بعد سنة واحدة من انتهاء ولاية الحكومة الحالية. أين وصلت مراحل تنفيذ مخطط الإصلاح في ميدان القضاء.
وزير العدل: إن المخطط الذي اعتمدناه مباشرة بعد تعيين الحكومة بتاريخ 7 نونبر 2002 لإصلاح القضاء وتطويره وتقويمه، يهدف إلى بناء قضاء يكون في مستوى الدولة الديمقراطية الحداثية، دولة القانون القائمة على استقلال القضاء وفصل السلط. قضاء قادر على أن يضطلع برسالته كما هي متعارف عليها في الديمقراطيات العتيدة، فالمخطط له إستراتيجية وأن هذه الإستراتيجية تجد مرجعيتها في صلب التصريح الحكومي الذي كان السيد الوزير الأول قد أدلى بها باسم الحكومة أمام البرلمان مباشرة صبيحة تعيين الحكومة وتستمد جوهرها من التوجيهات الملكية وأساسا مضامين الخطاب الملكي السامي المؤرخ في 29 يناير 2003 وقد تمكنا خلال الأربع سنوات الماضية من تسريع تنفيذ المخطط وقطع مراحل هامة ومشرفة فدعني أستعرض عليك محاور المخطط، ما أنجز منها وما تبقى إنجازه في السنة الحالية.
الاتحاد الاشتراكي: تفضل السيد الوزير فهذا هو المطلوب.
وزير العدل: تشتمل الإستراتيجية التي اعتمدناها على خمسة محاور، على رأسها يوجد محور؛ القضاء ودولة القانون، كجوهر لهذا المخطط الذي يهدف إلى تعميق دور القضاء وتثبيت مكانته في دولة القانون. ولهذه الغاية فتحنا ورشا مكثفا لإنجاز حركة تشريعية تضع بيد القضاء مجموعة من القوانين، أكثر تطورا وحداثة وملاءمة مع مضامين الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان. حتى يتمكن القضاء عبر هذه القوانين أن يلعب دوره كاملا في حماية المكتسبات الوطنية والديمقراطية وحماية القيم المجتمعية لبلدنا ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستثمار الوطني والأجنبي وحماية الحريات الفردية والجماعية وحماية المال العام والشأن العام والاستقرار والأمن الاجتماعيين.
الاتحاد الاشتراكي: ما هي تحديدا هذه القوانين قبل مواصلة الحديث عن بقية المحاور.
وزير العدل: نذكر منها على سبيل المثال؛ قانون المسطرة الجنائية الجديد والقانون المتعلق بمدونة الأسرة والمتعلق بإحداث أقسام قضاء الأسرة وإلغاء المحكمة الخاصة للعدل والقانون المتعلق بمكافحة الإرهاب والقانون المتعلق بخطة العدالة والقانون المتعلق بالطفل والمرأة والقانون المتعلق بمناهضة التعذيب والقانون المتعلق بالهجرة الغير المشروعة والقانون المتعلق
بالإخلال بسير نظام المعالجة الآلية للمعطيات، واللائحة طويلة. هذه النصوص وغيرها كلها دخلت حيز التنفيذ خلال الأربع سنوات الماضية وبالتدريج وساهمت في دعم السمعة الحقوقية الدولية لبلدنا.
الاتحاد الاشتراكي: ولكن إذا كان هذا الرصيد بالغ الأهمية، كما ونوعا، فإن هناك مشاريع قوانين لا زالت لم تعرف النور بعد، وهي من الأهمية بمكان.
وزير العدل: إن مشاريع القوانين التي لازالت لم تعرف النور ويعتبر صدورها في المستقبل القريب هو تحد السنة الخامسة التي تتحدثون عنها. وهذه المشاريع تتعلق بمدونة التحكيم التجاري والقانون المتعلق بالتوثيق العصري والقانون المتعلق بالمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل والقانون المتعلق بإحداث صندوق التكافل الاجتماعي ومجموعة من الاتفاقيات الدولية في مجال التعاون القضائي الثنائي مع مجموعة من الدول. وعلى رأس هذه المشاريع نذكر قانون الجنسية الجديد كما أن هناك مشروع تعديل النظام الأساسي للقضاة وهو مشروع بالغ الأهمية لكنه لازال يبارح مكانه بالأمانة العامة للحكومة لمدة سنتين دون أن يتحرك. فقد عيل صبر القضاة وخاصة الودادية الحسنية للقضاة التي أصبحت تفكر بجد في اختيار طريق آخر. وهناك مشروع تعديل قانون المحاماة ومشروع القانون المتعلق بالحقوق العينية والقانون المتعلق بغسل الأموال. فقد كان بالإمكان أن تصدر هذه النصوص على أبعد حد في بحر السنة الرابعة من الولاية الحكومية والتشريعية لولا هيمنة ثقافة الرتابة والتعقيد والانتظارية مع أن المرحلة هي مرحلة الديناميكية وتسريع وثيرة الإنجازات...
وقد اكد جميع الوزراء المتعاقبين على وزارة العدل على ان الملف المطلبي لموظفي العدل ضمن اولويات اوراش الاصلاح بالوزارة وعلى انكبابهم على دراسة اوضاع العاملين بالقطاع وايجاد الحلول المناسبة.
كما عبر البعض منهم عن تضامنه مع موظفي العدل واضراباتهم حيث صرح الوزير الراحل محمد بوزبع لجريدة الاتحاد الاشتراكي بان الوزارة متضامنة مع المضربين. (الاتحاد الاشتراكي العدد 8242 بتاريخ 09 ماي 2006)
كما اعترفوا واكدوا على الوضعية المزرية لموظفي كتابة الضبط بل واعتبروا انفسهم محامين لكتاب الضبط (الاحداث المغربية عدد 4050 الاثنين 24 ماي 2010) بعدما خبروا معاناتهم ووسائل وشروط عملهم بحكم مهنة المحاماة ذات الاحتكاك اليومي بكتابة الضبط.
وأوضح الوزير محمد الطيب الناصري خلال اجتماعه مع رؤساء كتابات الضبط والمديرين الفرعيين بمختلف محاكم المغرب (فبراير 2002 ), ان هيئة كتابة الضبط تحتل مركزا محوريا وأساسيا في الإصلاح القضائي. وهي معنية بالدرجة الأولى بمجالات إصلاح القضاء, كما انه لا يمكن تصور قيام القضاء بالمهام المنوطة به بمعزل عن كتابات الضبط.
وقد جاء في مذكرة تقديم لمشروع المرسوم المتعلق بالنظام الاساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط بوزارة العدل ما يلي:
♣ ان وضعية الموظف بكتابة الضبط اصبحت مزرية ماديا ومعنويا, الشيء الذي انعكس على عملية الاصلاح القضائي ككل.
♣ اعطاء هذا الجهاز المكانة اللائقة به, وذلك بجعله يقوم بالاجراءات المسطرية المخولة له قانونا, بصورة تؤدي الى المساهمة في الاصلاح الاداري والقضائي.
♣ مراجعة الوضعية المادية لموظفي واطر كتابة الضبط, تحصينا لهم من كل الإغراءات والانحرافات المخلة بشرف العدالة.
♣ الموظف بهذا القطاع يؤدي مهام جد خطيرة تعرضه في كثير من الاحيان لمخاطر تؤدي الى عقوبات زجرية وتاديبية تصل الى حد الحذف من الاسلاك الادارية.
♣ كما ان قطاع العدل قطاع انتاجي من خلال المداخيل في الرسوم القضائية الرسوم التكميلية الودائع الغرامات المجوزات...
ليختتم المشروع بجملة تعبر عن مضمونه: ان تقديم هذا المشروع, سيخفف من الوضعية المزرية التي يعيش فيها موظف كتابة الضبط, وسيكون حافزا لتحسين إنتاجه ومردوديته وسلوكياته.
إن وصف السيد وزير العدل لحالة ووضعية الموظف بكونها مزرية يتطلب تدخلا عاجلا لتسوية وضعيتهم والاهتمام بهم وتمكينهم من مكانة تليق بهم وبالجهاز الذي يشتغلون فيه ويمثلوه.
ورغم هذا التعاطف والتبني لمشاكل وهموم موظفي العدل, فالوزارة تلجأ بين الفينة والأخرى إلى استعمال وسائل زجرية لكبح نضال الموظفين الهادف الى تحقيق مطالبهم ومثال ذلك الاقتطاع من اجور الموظفين عن أيام الاضراب كما تنص على ذلك الدورية المنشور نصها بجريدة الايام بتاريخ 5 يونيه 2006 عدد 234 والتي جاء فيها: اعتبارا لتمادي بعض الموظفين في التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة مما يعد خرقا لمضمون منشور وزير تحديث القطاعات العامة عدد 004 ودورية وزير العدل عدد 7س 4/1 وحتى يتسنى تفعيل مسطرة الاقتطاع من الاجر, فانه يطلب اعمال المقتضيات القانونية المذكورة بكل دقة... والسهر على عقد الجلسات دون انقطاع بكيفية لا يترتب عنها أي توقف او تاجيل... وابلاغ كافة الموظفين بان كل اخلال بهذه المقتضيات من شانه ان يعرض صاحبه للجزاءات التاديبية... بالاضافة الى تطبيق مسطرة الاقتطاع من الاجر بسبب التغيب غير المشروع عن العمل, حتى بالنسبة لمدد التغيب السابق.
وفي ظل العجز عن النهوض بالاوضاع المادية والمعنوية للموظفين, فالوزارة غالبا ما تنحو منحى آخر. وفي هذا الصدد نسجل تحسنا نسبيا في شروط العمل: بنايات جديدة, رفع الاكتظاظ في العديد من المناطق, تجهيزات رغم عدم تعميمها, تكوين الموظفين سواء ما يخص التكوين الاولي, المستمر, الجهوي, تكوين من اجل تحمل المسؤولية, تكوين اعدادي للامتحانات المهنية, تكوين في اطار التعاون الدولي, توظيف التقنيين والمتصرفين والمهندسين لمواكبة التحولات العالمية...
الا ان كل هاته الاجراءات والتدخلات لن تحل محل نظام اساسي محصن ومحفز, ونهوض بالخدمات الاجتماعية والادارية للموظف وتكوين عبر مدرسة وطنية لكتابة الضبط يتخرج منها الموظفون ويتابعون بها دراستهم قصد الترقي في السلم الاداري / الاجتماعي.
#اسماعين_يعقوبي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
