الانتخابات النيابية الأردنية: هل ستخرج البلاد من الأزمة؟

عمر شاهين

الحوار المتمدن-العدد: 3032 - 2010 / 6 / 12 - 20:30
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الانتخابات القادمة، المزمع إجراؤها أواخر العام، قد لا تكون مزورة بالكامل، لوجود مراقبين دوليين يمكنهم المشاهدة فقط وليس الرقابة، حسبما أعلن وزير الداخلية. وإذا تم رصد بعض الخروقات، فسيكونون متعاطفين ومتفهمين، لتخوف مرجعياتهم من الأجندات الوطنية البديلة، في حال إجراء انتخابات أكثر نزاهة. وفي حال مشاهدة خروقات كبيرة، فتقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان، وتصريحات المسؤولين عن السيادة الوطنية الرافضة لتدخلات الأجانب في الشأن الأردني... سيخفضان من هول ما حصل.

لقد أصبح لدى نادي الحكم خبرة متراكمة في حبك الانتخابات، حسب دوائر عشائرية وقبلية تضمن فوز الموالين له دون اللجوء إلى تزوير فاضح، خاصة مع مناقلات الأصوات، والصوت الواحد الذي يسهل الخروج بتوقعات مسبقة، تساعد على التفصيل المحكم للدائرة حسب مقاس مرشح الحكم.

لقد تخلت معظم الدول عن نظام الصوت الواحد، لأنه يساعد على شرذمة الأحزاب الكبيرة، وتجربة الحركة الإسلامية خير دليل على ذلك، من 22 نائب إلى 6 نواب. وهو مبيد فعال للأحزاب الناشئة في مهدها، ومعاقله الأخيرة في أفغانستان والأردن. الإصرار عليه يعني الاستمرار في سياسة الحرب على الأحزاب مع ممارسة التضليل بواسطة إحداث وزارة للتنمية السياسية لدرء الشبهات.

إن إعلان وزير التنمية السياسية أن غالبية الشعب الأردني تفضل قانون الصوت الواحد، يعني اعترافا بإفلاس برامج الوزارة في تنمية الحياة الحزبية بالتوجه نحو النظام النسبي، الذي يؤدي إلى إنعاش الأحزاب. وإذا كان الإعلان محض إدعاء، وهو كذلك، فهو من قبيل التضليل السياسي، وهذا جل ما قام به معظم من تقلد هذا المنصب، دون أدنى فكرة عما يقومون به. فإعلان الوزير قبل الإعلان عن قانون الانتخابات، هو بمثابة التمهيد من قبل شخصية يسارية لتمرير سياسة يمينية.

أحزاب المعارضة طرحت ضربا من المحاصصة السياسية مع الحكم المطلق بإعطائه أكثر من ثلثي المجلس: نصف النواب المنتخبين بواسطة الصوت الواحد، وتعويم الباقي على أساس القائمة النسبية، وبذلك ستحصل أحزاب الموالاة على الثلثين، والحركة الإسلامية، وهي موالية بجلد معارض، على الباقي، والأحزاب اليسارية ستكون مجرد شاهد على القسمة. إلا أن هذه المعادلة ستقوي دور وطموحات أحزاب الموالاة وتفتح شهيتها السياسية نحو: المشاركة في اتخاذ القرار، والعمل المؤسسي، والتنافس على تشكيل الحكومة... الأمر الذي يتحاشاه أي حكم مطلق.

القانون الجديد المؤقت لا يختلف كثيرا من حيث الجوهر عن القديم، سوى أنه عرفي. وقد همش دور الشعب الأردني في اختيار ممثليه إلى الحد الأقصى. المحافظات الثلاث الكبرى : عمان والزرقاء وإربد وفيها 75% من السكان سيكون لها، ولا أقول يمثلها، 53 نائبا أي 49% من المجلس! أي أن بقية المحافظات وفيها 25% من السكان سيكون لها 51% من النواب، دون احتساب الكوتا النسائية، التي لن تؤثر كثيرا على التوازن.

عند النظر في تقسيم الدوائر داخل المحافظات سنجد أن التمثيل لا يتناسب مع عدد السكان، فهنالك مناطق مهمشة وأخرى مميزة. محافظة البلقاء مثلا لها 10 نواب، 45% من السكان في لواء عين الباشا لهم نائب واحد فقط، والباقي في السلط وما حولها 55% من السكان ولهم 9 نواب. الوضع مشابه في بقية المحافظات رغم أن التمييز أقل حدة.

وهنالك حصة دسمة للبدو، 9 نواب، رغم تناقص عددهم، وقد يكون أقل من 150 ألفا. ومن المعلوم أن الريف والبادية... أو ما يسميه البعض الأطراف، تكون على الأغلب معقلا للبنى القائمة وهي بطيئة في تقبل التغيير والحداثة، بالقياس إلى المدن الكبيرة أو المراكز.

الانتخابات النيابية في الأردن مصممة لحصول ممثلي القاعدة الاجتماعية للحكم على أكثر من ثلثي المقاعد النيابية رغم أنها لا تمثل أكثر 10 – 15 % من السكان، المنحدرين طبقيا واجتماعيا من البرجوازية البيروقراطية والكومبرادور بشكل رئسي. وهذه الفئات تعاني الآن من شرخ عميق بين أنصار الإقليمية والمحاصصة. إن الأقلية الحاكمة لطالما زورت إرادة الشعب الأردني، لضعف الثقة بالنفس، ولسوء الأداء السياسي لعقود خلت، وهي المسؤولة عن كافة المصائب والمآسي التي لحقت بالبلاد. لذلك فهي لا تجرؤ على التنافس في انتخابات حرة ونزيهة، وهي منذ أواسط التسعينات تقف في وجه الإصلاح والتغيير الديمقراطي.

الإسراع في الإصلاح، مثل التباطؤ به، وكلاهما يوديان لعواقب وخيمة. نعم خير الأمور الوسط. إلا أن ازدياد ظواهر العنف الاجتماعي المعادي للمؤسسات، لمن أبرز العلامات على التأخر في الإصلاح. فالجماهير لم تعد تستطيع العيش في "ثوب الماضي". أما الخلافات المتفاقمة داخل الأوليجارشية الحاكمة على الكعكة السياسية، بين البرجوازية البيروقراطية والكومبرادور، فهي تعني أنها لا تستطيع حكم البلاد بالطريقة القديمة بعد الآن.

#عمر_شاهين (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات