الزمان لن يسمح للشارع العراقي أن يبقى مقفرا أو ساكنا ..

جاسم المطير

الحوار المتمدن-العدد: 3030 - 2010 / 6 / 10 - 07:43
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الزمان لن يسمح للشارع العراقي أن يبقى مقفرا أو ساكنا ..
قرأت اليوم مقالة الدكتور شاكر النابلسي في الموقع الإلكتروني (العراقي) نقلا عن جريدة الجريدة الكويتية عن طبيعة السلطة الطائفية واصفا إياها بالدكتاتورية الجديدة . ثبت رأيه بالقول : (الشعب العراقي والوطن العراقي هو الخاسر، أما الرابحون فهم كُثرُ في داخل العراق، وخارجه، فأما في داخل العراق، فهم الدكتاتوريون الجُدد، الذين أقسموا قبل الانتخابات، وأنهم لن يسلِّموا السلطة لأحد! وتعهدوا أمام العشائر، وعناصر حزبهم، ألا أحد يستطيع نزع مُلكَهم منهم، وكنتُ أنتظر من هؤلاء، إعلان العراق دولة ملكية، وملوكها هم ملوك الطوائف الحالية، غير المتوجين، الذين يتناحرون على السلطة، تناحر الكواسر الجائعة على الفريسة.).
في البدء أقول أنني وجدتُ المقالة ، بتحليلاتها السياسية ، قد كشفت عن محور الفكر الاستبدادي لدى السلطة المالكية المنتهية ولايتها وعن ابتعادها الكلي ليس فقط عن ديمقراطية الحياة السياسية ، بل بتعدد احتمالات ظهور نمط جديد من الاستبداد والدكتاتورية .
بالمصادفة قرأت ، تاليا ، في نفس الموقع ، مقالة الدكتور كاظم حبيب المعنونة ( هل ضيع المالكي فرصة إعادة ترشيحه لرئاسة الوزراء ..؟) التي أكد فيها نزوع نوري المالكي إلى الفردية في الحكم واتخاذ القرارات والتعالي في علاقاته مع الآخرين الذي برز فيه بعد الجلوس على كرسي المسؤولية...الخ ولم يعد يختلف كثيراً عن الجعفري في كثرة خطبه.
في المقالين المذكورين رؤية صائبة تماما عن التطبيقات الديمقراطية بكونها ليست (تصوراًً) فحسب ، كما يعتقد نوري المالكي ، وليست ادعاء وحسب ، بل هي حركة سياسية – اجتماعية لا تتوقف في منعطف معين أو محدد ، ولا تقف عند محور واحد ، بل هي في الممارسة منهج متكامل ، يتعلق بالحريات الأساسية ، كلها ، والإقرار ليس بإجراء الانتخابات فقط ، بل احترام نتائجها مهما كانت عسيرة على بعض القوى ، وهي أولا وأخيرا تطبيق مبادئ سيادة القانون ووضعه فوق كل شكل من أشكال العلاقات والتجمعات والمصالح الطائفية والعشائرية والحزبية لأن الديمقراطية الحقيقية ، أي غير الشكلية ، هي بالأساس منهج لبناء الكيان القانوني والإداري ، المركزي واللامركزي ، للدولة العراقية الجديدة .
ما قدمه مقالا كاظم حبيب وشاكر النابلسي يدفعان إلى إثارة انتباه القراء ، إلى حقيقة أن الانتقال المفترض من دكتاتورية نظام صدام حسين إلى دولة ديمقراطية ما بعد نيسان 2003 كان وما زال عسيرا بدون شك . الصعاب كثيرة والظروف الموضوعية معقدة لكن مع ذلك كانت السلطة خلال السنوات السبع الماضية قاصرة بالأساس عن تحقيق الانتقال المنشود . كانت فعالياتها الأساسية محجوزة بالبحث عن مواقع (القوة السلطوية) من خلال إحراز المناصب ، العليا . كما ظلت تبحث ليس عن ممكنات البناء الديمقراطي ، بل البحث عن جمع الثروات القادرة على تأسيس طبقة بورجوازية طائفية ، تمسك بكل أطراف الدولة الأساسية والفاعلة ، كي يتحقق للطائفة الحاكمة (حلمها وأملها) بإبقاء السلطة بيديها للحؤول دون تداولها السلمي الديمقراطي أو انتقالها إلى يد قوة أخرى تطبيقا لمقولة نوري المالكي ((ما ننطيها)) وهي المقولة القريبة ، مع الأسف ، من مقولة صدام حسين ((جئنا لنبقى)) ..!
هذا النموذج من (الوعي السلطوي) لدى نوري المالكي ربما متوفر لدى قادة آخرين في حزب الدعوة أيضا ، هو المدخل الأساسي لتسويق كل الأفكار المعطلة لمسار العمليتين ، السياسية والتشريعية ، بعد انتهاء انتخابات 7 – 3 – 2010 وحصول (معجزة) تفـوّق كتلة أياد علاوي (القائمة العراقية) بأغلبية الأصوات النيابية ، التي كانت من المستحيلات الإستراتيجية ، من وجهة نظر علي الأديب ، القيادي في حزب الدعوة وفرضيته التي صرّح بها تلفزيونيا قبل إعلان النتائج الانتخابية بيوم واحد ، وهي من نوع الفرضيات المغرورة ، التي لا تدرك أي معنى من معاني التغيير والانتقال في حركة الرأي العام العراقي والرأي الانتخابي أيضا ، مما اوجد لدى (السلطة المالكية) تراكما كبيرا من الإجراءات المعرقلة ومن محاولات تقويض بعض أسس الديمقراطية العراقية الناشئة ، التي بنيت على استيلاد معزوفة (إعادة الفرز والعد في محافظة بغداد ) ومن ثم محاولة تدمير النص الدستوري القائل بحق القائمة الفائزة ــ مهما كانت أصولها وفروعها ومكوناتها ــ بتشكيل الوزارة .
المعوقات التي خلقها رئيس الوزراء المنتهية ولايته أدخلت العملية السياسية العراقية في (صراع) جديد النوع لا يكون من نتائجه غير استنزاف موارد الدولة ووقتها وجهد الملايين العاملين فيها من مسئولين وموظفين وليس بعيدا أن يؤدي ذلك إلى السلبيات التالية :
(1) تعميق مظاهر الضعف في أجهزة الدولة.
(2) إضعاف مكانة الدولة العراقية في العالم الخارجي .
(3) إرباك ميزان العلاقات الايجابية بين القوى الوطنية كلها.
(4) استمرار خراب الاقتصاد الوطني.
(5) تحويل المجتمع العراقي إلى ثكنة عسكرية في أغلب أطرافه بسبب ضرورات مكافحة الإرهاب .
(6) ظهور الاحتكار الحزبي لرسم وقيادة مستقبل الوطن .
في امتداد هذه الاحتمالات الست فأن نزيف جماهير الشوارع والمؤسسات الحكومية ومراكز الجيش والشرطة سوف يستمر على أيدي الإرهابيين كلما تحولت القوى السياسية إلى الاحتراب وليس إلى الاستقرار أو التعاون أو التحالف . لا بد من القول انه من دون خلاص العملية السياسية من الطائفية ، ومن التربص العشائري ، ومن تربص القوى السياسية واحدة للأخرى ، ومن كل الاحتقان السياسي فأن انتكاسات الوضع السياسي ستتابع وتتواصل ، كل يوم ، لإرجاع الوضع إلى ( نقطة الصفر) المستديمة منذ سنوات سبع عجاف .
بمناسبة قرب انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد فأن الشيء الأول المطلوب من جميع البرلمانيين هو ترشيد أقوالهم وعباراتهم وتصريحاتهم وأن لا يجنحوا للمكابرة والتعالي على مصالح الشعب والوطن ، خاصة إذا ما تذكروا ، جميعا ، بأن 15 نائبا فقط ، من مجموعهم كلهم ، نالوا استحقاق الدخول إلى البرلمان بينما الكثرة منهم 310 نائبا لم يدخلوه إلا بضروب من أساليب (التحايل الفني) وبسبب نقاط ضعف قانون الانتخابات نفسه بواسطة المقاعد التعويضية وما شاكل ذلك .
إن الوظيفة السياسية والاجتماعية والتاريخية للنواب الجدد (الفائزين) هي خدمة الشعب خصوصا الفقراء والكادحين ، ليس بالقــَسم وحده ، بل بالأفعال ، وبتمييز الخطأ والصواب وإلا فأنهم سيكونون من نوع موظفين كسالى مستعدين ، كل يوم ، لاستقبال المغانم الشخصية ذات البريق الساطع التي تغير مستوى حياتهم مثل أقرانهم غالبية أعضاء البرلمان الراحل .
حينذاك فالتاريخ العراقي لا يرحم أحدا من النواب إذا ما تجدد ألمه في السنوات الأربع القادمة . و الزمان لن يسمح للشارع العراقي أن يبقى مقفرا أو ساكنا ..

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بصرة لاهاي في 10 – 6 - 2010

#جاسم_المطير (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل