دول العالم على سلم الديمقراطية

أحمد سوكارنو عبد الحافظ

الحوار المتمدن-العدد: 3017 - 2010 / 5 / 28 - 08:43
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يختلف الكتاب والصحفيون فى بلادنا حول تعريف الديمقراطية وحول تحديد العناصر التى تقاس الديمقراطية على أساسها. من المؤكد أن هنالك معايير واضحة نستطيع أن نتبين من خلالها أين تقع كل دولة على خريطة الديمقراطية. لا شك أن الدول الأفريقية والعربية وسائر دول العالم تختلف فيما بينها حول طريقة التعاطى مع هذه المعايير. وهذا ربما يفسر سر تقسيم دول العالم إلى مجموعات حيث تحتل كل دولة مكانة محددة على السلم الديمقراطى مع الأخذ فى الاعتبار أن هذا السلم يتسم بالمرونة بحيث يسمح بتحرك الدول إلى مراتب أعلى كلما حققت تقدما فى مراعاة معايير الديمقراطية. والأسئلة التى ننتظر الإجابة عليها هى: هل هنالك معايير واضحة لقياس الديمقراطية فى بلد ما؟ وهل سبق استخدام هذه المعايير فى تصنيف دول العالم بما فى ذلك الدول العربية؟

هنالك محاولات جادة لتحديد المرتبة التى تحتلها الدول على سلم الديمقراطية. لقد قامت شبكة "مبادرة الإصلاح العربى" بإعداد تقرير حول حالة الديمقراطية فى الوطن العربى 2009-2010 حيث جاءت الأردن فى المرتبة الأولى فى سلم الديمقراطية العربية تلتها المغرب ثم مصر. من المفيد أن نبحث عن دراسات أخرى تهتم بحالة دول العالم على سلم الديمقراطية. لقد بادرت صحيفة بريطانية عريقة "الايكونوميست" بإجراء دراسة لقياس الديمقراطية فى دول العالم. الجدير بالذكر أن هذه الدراسة ارتكزت على فحص حالة الديمقراطية فى 167 دولة فى عام 2008م وذلك من خلال خمسة معايير هى العملية الانتخابية والتعددية والحريات المدنية والأداء الحكومى والمشاركة السياسية والثقافة السياسية.

لقد عرجت دراسة "الايكونوميست" لتصنيف دول العالم إلى أربع مجموعات وفقا للنقاط المقررة للمعايير الخمسة: المجموعة الأولى من الدول تسمى ديمقراطيات كاملة (وبلغت نسبتها 30% من الدول) والمجموعة الثانية هى ديمقراطيات ناقصة أو معيبة (9و29%) والمجموعة الثالثة تضم الدول ذات الأنظمة المختلطة (6و21%). أما المجموعة الرابعة فهى دول ذات أنظمة سلطوية (5و30%). من الملاحظ أن عدد دول المجموعة الأولى (الديمقراطيات الكاملة) يبلغ 30 دولة حيث تحتل السويد قمة المجموعة تليها النرويج ثم أيسلندا. الغريب أن أمريكا تحتل رقم 18 فى هذه المجموعة بينما المملكة المتحدة تحتل رقم 21 وتأتى أسلوفينيا فى ذيل الدول الديمقراطية.

أما المجموعة الثانية التى تشتمل على الدول ذات الديمقراطيات المعيبة أو الناقصة فعددها 50 دولة حيث تأتى جنوب أفريقيا على رأس هذه المجموعة لتحتل رقم 31 فى القائمة العالمية تليها تشيلي التى تحتل رقم 32. والمثير للدهشة أن الهند وإسرائيل مصنفتان ضمن دول هذه المجموعة (الديمقراطيات المعيبة) حيث تحتل الهند رقم 35 فى القائمة العالمية وإسرائيل رقم 38. الجدير بالإشارة أن هذه المجموعة تضم أيضا عدة دول افريقية منها جنوب أفريقيا وبوتسوانا وبنين التى تحتل ذيل المجموعة.

دعنا نفحص المجموعة الثالثة التى تضم 36 دولة ذات أنظمة مختلطة (ديمقراطية -شمولية) حيث تحتل ألبانيا قمة هذه المجموعة لتحتل المرتبة العالمية رقم 81. الملاحظ أن أفريقيا بها 16 دولة فى مجموعة الدول ذات النظام المختلط منها مالى ومدغشقر وموزنبيق. أما الدولة العربية فى هذه المجموعة فعددها لا يتجاوز ثلاث دول هى فلسطين ولبنان والعراق التى تحتل ذيل المجموعة.

أما المجموعة الرابعة فهى تشتمل على الدول ذات الأنظمة السلطوية وعددها حوالى 51 دولة وهى الدول التى تحتل المرتبة من 117 حتى 167 فى القائمة العالمية. وكما هو متوقع فإن معظم دول هذه المجموعة هى فى الغالب دول عربية (16 دولة) وافريقية (20 دولة) حيث تحتل الأردن وموريتانيا ومصر المراكز الثلاثة الأولى فى هذه المجموعة مما يشير إلى الخطوات الحثيثة التى تخطوها هذه الدول نحو الديمقراطية. واللافت للنظر أن هذه الدول الثلاث تحتل المراتب العالمية من 117حتى 119على التوالى. المثير للدهشة أن ليبيا التى وصفها بعض المسئولين بأنها "أكثر دولة ديمقراطية فى العالم" تحتل مرتبة متأخرة فى هذه القائمة حيث تأتى قبل السعودية التى تحتل المرتبة العالمية رقم 161 من إجمالى 167 دولة.

ومما سبق يتبين لنا أن تصنيف الدول وتقسيمها إلى دول ديمقراطية أو غير ديمقراطية ينبغى أن لا يتم من خلال الانطباعات الشخصية بل يجب أن يتم من خلال تطبيق معايير قياسية واضحة المعالم.

#أحمد_سوكارنو_عبد_الحافظ (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل