الحرية الشخصية ونزاهة الامتحانات الجامعية

أحمد سوكارنو عبد الحافظ

الحوار المتمدن-العدد: 2918 - 2010 / 2 / 15 - 08:31
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

الحرية الشخصية من الحقوق التى تكفلها القوانين المحلية والدساتير الدولية ولا يشكك أى أحد فى هذه الحقوق. فالمادة 41 من الدستور المصرى تشير إلى أن الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس. لقد استند البعض للحرية الشخصية عندما ثارت زوبعة حول حق المنتقبات فى دخول الامتحانات فى الجامعات. من المعروف أن الجامعات حريصة على سلامة الامتحانات ولا تتوانى فى تطبيق النظم التى تحافظ على نزاهتها. الملاحظ أن السواد الأعظم من الطلاب امتثلوا لهذه الإجراءات غير أن بعضهم رأى أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكا صارخا لحقوقهم وحرياتهم الشخصية ومن ثم لجأوا إلى مقاومة هذه الإجراءات بشتى السبل. والسؤال هل ما اتخذته الجامعات من إجراءات تعتبر اعتداء على الحرية الشخصية؟

تمثل الامتحانات الجامعية ركنا أساسيا من أركان تقييم الطلاب ولذلك تسعى الجامعات إلى اتخاذ كافة السبل التى تضمن نزاهتها وخلوها من كل ألوان التزوير والتدليس والغش. هنالك عدة إجراءات اتبعتها الإدارات الجامعية لتحقيق هذه الأهداف، منها ضرورة حظر استخدام أو اصطحاب الكتب والمذكرات وأجهزة الموبايل داخل اللجان وضرورة التأكد من هوية الممتحنين ومنع دخول من لا حق لهم فى أداء الامتحان. ورغم امتثال السواد الأعظم من الطلاب للإجراءات المتبعة خلال الامتحانات مثل ترك المحمول والكتب والحقائب خارج اللجنة وعدم أخفاء الوجه أثناء أداء الامتحان غير أن بعض الطالبات رفضن الانصياع لضوابط منع الغش وكشف الهوية ولجأن لبعض التصرفات الغريبة كأن يرفضن كتابة البيانات الشخصية على كراسة الإجابة والغريب أن هؤلاء الطالبات لا يدركن أن هذه الأساليب لا علاقة لها بالحرية الشخصية التى يتشدقن بها بل تعتبر إخلالا بنظام الامتحان ومخالفة صريحة للمادة 124 من قانون تنظيم الجامعات.

لقد لجأت بعض الطالبات إلى محامين لاستصدار أحكام قضائية تنص على أن الإجراءات الجامعية لحفظ النظام والتأكيد على نزاهة الامتحانات تمثل انتهاكا صارخا لحريتهن الشخصية فى ارتداء ما يشأن خلال الامتحانات وطالبن بضرورة السماح لهن بدخول الامتحان من دون الكشف عن هويتهن. من الواضح أن هؤلاء الطالبات لا يدركن أن معظم الجامعات المصرية خلافا لما هو الحال فى جامعات عربية (الجامعات الليبية) لا تتخذ موقفا عدائيا ضد النقاب ولا تمنع الطالبات المنتقبات من دخول الجامعة شأنهن فى ذلك شأن الطلاب الذين يحملون أجهزة المحمول داخل أسوار الجامعة إيمانا منها أن ذلك يمثل حرية شخصية. ولعل الطالبات المتشددات لا يعلمن أن الحرية الشخصية تسقط إذا تعارضت مع نظم الامتحانات وسلامة إجراءاتها. يقول دانى فريدريك فى بحثه "مذكرات فلسفية" إن هنالك ثلاثة مبادئ ترسم حدودا للحرية الشخصية: المبدأ الأول: الضرر. الشخص له الحق فى أن يفعل ما يشاء طالما لا يلحق الضرر بالآخرين. المبدأ الثانى: التكلفة: للشخص الحق فى أن يفعل ما يشاء طالما لا يدفع الآخرون ثمنا لذلك الفعل. المبدأ الثالث الفائدة. للشخص الحق فى أن يفعل ما يحقق له نفعا طالما لا يقلل من منافع الآخرين. وقد أبدى فريدريك عدم رضائه بهذه المبادئ وتبنى مبدأ رابعا يتعلق بالحقوق: للشخص الحق فى أن يفعل ما يشاء طالما لا ينتهك حقوق الأخريين. فالطالب الذى يدخل الجامعة وفى يده كتاب أو مذكرة لابد أن يتركها خارج لجان الامتحان، كما أن الطالب لا يسمح له بدخول الامتحان وفى حوزته جهاز المحمول ونفس القول ينطبق على إخفاء الوجه. فمن حق مراقب الامتحان أن يتأكد من هوية الممتحن أو الممتحنة ومن حقه أيضا أن يطمئن أن شيئا مخالفا لقواعد الامتحان لا يحدث خلف عباءة النقاب. أما يؤكد سلامة هذه الإجراءات فهو أن مخالفات وممارسات غير قانونية قد ارتكبت تحت هذا الرداء: لقد تم إلقاء القبض على طالب استغل النقاب وتقمص شخصية طالبة ليؤدى امتحان التعليم المفتوح بدلا منها. كما تم ضبط طالبة جامعية بالغردقة ترتدى النقاب وتقوم بالغش من خلال أجزاء من المقرر قامت بتدوينها على الذراع قبل دخول لجنة الامتحان.

لعل بعض الطالبات نجحن فى استصدار أحكام قضائية تسمح لهن بأداء الامتحان من دون أن يكشفن الوجه. والحجة التى يتقدمن بها تتمثل فى الحرية الشخصية فى ارتداء ما يشأن من ملبس. والخطورة فى هذا الأمر تكمن فى أن الطلاب قد يلجأون أيضا إلى استخدام عمامة لتغطية الرأس والوجه وقد يلجأ بعض الطلاب للمحاكم للحصول على أحكام تنص على حقهم فى اصطحاب الكتب وأجهزة المحمول داخل اللجان.

#أحمد_سوكارنو_عبد_الحافظ (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل