توصيات التقرير وخلط السم الأيديولوجي بالدسم العلمي ./قراءة في تقرير معهد العدالة الانتقالية 7

علاء اللامي

الحوار المتمدن-العدد: 914 - 2004 / 8 / 3 - 12:13
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

"الجزء السابع والأخير "
علاء اللامي
لاشرعية الاحتلال وإفرازاته : في هذا الجزء الأخير من الدراسة سنلخص ما تبقى من توصيات تقرير معهد العدالة الانتقالية ومركز حقوق الإنسان في جامعة كاليفورنيا طارحين الأسئلة والتساؤلات والتحفظات النقدية في محاولة أولية لفصل السم عن الدسم ، أو لنتحية اللغو الأيديولوجي والمضامين الملتبسة عن المقدمات والنتائج العلمية الواردة فيه بغية الاستفادة إلى الحد الأقصى من المنهجيات الحديثة التي استعملهما أهل التقرير مع الإقرار بأن المهمة لن تكون سهلة خصوصا وكاتب السطور يعتمد على خبرته وقراءاته الشخصية المتواضعة وغير الاحترافية في ميادين علم الاجتماع السياسي ولهذا فإن قراءة هذا التقرير قراءة نقدية وذات طابع أكثر علمية واحترافية ستكون من المهمات العاجلة والمفيدة التي نقترحها على الأخوة والزملاء الباحثين العراقيين في علم الاجتماع السياسي وعلم الاجتماع العام .
في باب العدالة والمساءلة يجل التقرير أن ( سلطة الاحتلال هي التي قامت بصياغة سياسات العدالة الانتقالية وبرامجها إلى حد كبير، وهذه السلطة هي بالأساس حكومة الولايات المتحدة التي تضع السياسات بالتشاور مع مجلس الحكم الانتقالي. ويتمثل الإسهام الأساسي في مجال تحريك الدعاوى القضائية في صياغة مسودة القانون الأساسي لمحكمة خاصة يترأسها عراقيون وتختص بمحاكمة المواطنين العراقيين أو المقيمين في العراق، المتهمين بجريمة الإبادة الجماعية أو بارتكاب جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب أو بانتهاك القوانين المشرعة في العراق، والنافذة منذ 17 يوليو/تموز 1968، وحتى نهاية الأول من مايو/أيار 2003. كما اتخذت سلطة الائتلاف المؤقتة خطوات أولية لإصلاح العديد من القوانين والمؤسسات العراقية.) هذه الفقرة القصيرة تنسف شرعية هذا التقرير وتوصياته التي سبق لنا وأن وصفناها في ما تقدم من حلقات بأنها محاولة لترويج المشروع الاحتلالي بطريقة "علموية " غير أن الشرعية ليست كل شيء فلا أحد ينكر قيمة و دقة المنهجية التي اعتمدها أهل التقرير وعلى هذا يمكن الدخول في عملية تفكيكية واسعة النطاق والعمق بهدف استخلاص كل ما هو مفيد وقابل للتطوير .بمعنى إن قيمة التقرير الحقيقة لا تكمن في شرعيته السياسية التي هي في الجوهر لا شرعية احتلالية بل في ما يقدمه من معطيات ومحاولات تفسير وتوصيات عملانية يمكن الاستفادة منها بعد إيقافها على قدميها سياسيا من خلال خطوتين متكاملتين الأولى تقتضي جمع سلطات الاحتلال بالهيئات السياسية التي أوجدها كمجلس الحكم المنحل بالأمس وبالحكومة المؤقتة الصنيعة في أقنوم واحد إذ لا مجال للفصل بينهما والثانية تنطلق من الثوابت الوطنية كرفض ومناهضة الاحتلال والمحاصصة الطائفية والعرقية والحزبية تلك الثوابت المتماهية ، أو التي ينبغي أن تكون متماهية ومتدامجة مع المنهجيات العلمية الأكثر حداثة في ميدان علم الاجتماع السياسي .
الاستعانة بالقانون الدولي : وبالعودة إلي فقرة العدالة والمساءلة يوصي التقرير بضرورة التوضيح لكامل نطاق الجرائم التي ارتكبت ضد الشعب العراقي، يجب اتهام صدام حسين والقيادة المسؤولة بارتكاب أخطر أنواع الجرائم التي يصفها القانون الدولي (...) وحيث أن هذه الجرائم غير واردة بصورة وافية في القانون الجنائي العراقي، يجب على المحاكم المختصة أن تطبق هنا معايير القانون الجنائي الدولي.كما يوصي التقرير بضرورة أن تكون المحاكمات نفسها علنية ومحكومة بمبادئ الاستقلال والحياد والنزاهة. فيجب أن تكون مستقلة عن أي نفوذ سياسي، وأن تخلو من أي تحيز أو تعصب وأن تنسم بالنزاهة في اعتبار المتهمين أبرياء إلى أن تثبت إدانتهم، وفي إعطائهم حقهم كاملا في الدفاع عن أنفسهم وفقا للقانون الدولي.ويلحظ التقرير أن تحريك الدعوى القضائية ومحاكمة مرتكبي هذه الجرائم الخطيرة سوف يتطلب خبرات هائلة في جمع الأدلة المادية والتوثيقية والشرعية وتحليلها واستخدام كم ضخمة منها، إلى جانب الحديث مع مئات الشهود وإعدادهم للشهادة .
أمريكا قوة احتلال : ويوصي التقرير أيضا في توصية تبدو غريبة ويتيمة ضمن السياق العام بأن (على الولايات المتحدة بوصفها قوة الاحتلال أن تضع آلية مستقلة لتوصيل الدعم الدولي والخبرة الدولية للشعب العراقي، ومن هنا عليها أن تسعى بجد إلى تقليص الدور الحالي الذي يلعبه الخبراء الأمريكيون، وتوسيع وتدويل العملية حتى تحظى بالشرعية وبثقة الشعب العراقي. ) إن المطالبة بمجرد تقليص الدور لخبراء الاحتلال في الشأن القضائي والجنائي المحلي يكشف بحد ذاته عن محدودية المدى السياسي الذي يمكن أن يذهب إليه تقرير معهد العدالة الانتقالية وجامعة بركلي فمع أنه اعترف بأن الولايات المتحدة هي سلطة احتلال ولكنه بدلا من أن يواجهها بضرورات احترام معهدات جنيف وغيرها التي تنظم وتقونن حالات الاحتلال يجعل نفسة أسير توصيات الخارجية الأمريكية فينصح بتقليص دور خبراء الاحتلال ويوصي بنصيحة غائمة تقول بضرورة ( توسيع وتدويل العملية حتى تحظى بالشرعية وبثقة الشعب العراقي ) ويبدو أن مصير هذا التوسيع والتدويل سيكون مشابها لمصير خطة الأمم المتحدة / الأخضر الإبراهيمي لتشكيل حكومة كفاءات غير متحزبة والتي دفنها الحاكم الأمريكي وأقام على قبرها حكومة عملاء استخبارات أجنبية مكشوفة .ثم يوصي التقرير بضرورة مراجعة القانون الصادر في ديسمبر/كانون الأول 2003 بإنشاء المحكمة العراقية الخاصة في أقرب وقت ممكن، وتعديله بحيث يأخذ التوصيات السابقة في الحسبان. وبضرورة وضع برنامج لحماية الشهود، بما في ذلك شهود النفي، بالاستعانة بالخبرة الدولية.وكما يوصي التقرير من يسميهم ( قادة الدولة العراقية الجديدة ) بضرورة السعي إلى اتباع أسلوب القيادة بالقدوة، وألا يكتفوا بتجنب استخدام عقوبة الإعدام، وإنما عليهم أيضا السعي لإلغائها في القوانين العراقية. )
تقصي الحقائق : أما في باب " تقصي الحقائق وتخليد الذكرى " فإن التقرير يوصي ( بضرورة توعية القوى البازغة في المجتمع المدني العراقي والزعماء الدينيين وزعماء المجتمع المحلي، وممثلي الجماعات العرقية وقطاع عريض من الشعب العراقي (الذي يتمتع بنسبة عالية من التعليم) يعتبر خطوة أولى لا غنى عنها. ) وبضرورة أن يغطي التعليم والتدريب وعملية نشر المعلومات الخبرات المقارنة للبلدان الأخرى والنماذج العديدة التي استخدمت في الماضي، والخيارات المختلفة لصلاحيات لجان تقصي الحقائق ونطاق سلطاتها. وبضرورة توسيع عملية التشاور بحيث تشمل مدى رغبة الشعب العراقي في إنشاء لجنة لتقصي الحقائق، وإذا كان راغبا في ذلك، فما هي صلاحيات هذه اللجنة وسلطاتها. ويجب أن تشمل صلاحيات اللجنة واختصاصاتها آراء الضحايا والمنظمات غير الحكومية وغيرها من الأطراف الفاعلة في المجتمع المدني، التي يعد تأييدها للجنة ومشاركتها معها أمرا حيويا لإنجاح عملها.ثم يقترح التقرير مجموعة من الخطوات التي ينبغي القيام بها إذا كان هناك اهتمام أو اتفاق في الرأي بين الشعب العراقي على ضرورة وجود لجنة لتقصي الحقائق :
- نشر القوانين الخاصة بإنشاء اللجنة على الملأ، ومناقشتها في العديد من المحافل ضمانا لفهم الرأي العام وقبوله لها.
- ضرورة إجراء عملية اختيار أعضاء اللجنة على أساس التشاور والشفافية وعدم التحزب. ويجب اختيار الأعضاء من بين الأشخاص الذين يتمتعون بالاحترام وأعلى درجات النزاهة، والذين يحققون تمثيلا متوازنا للقوى السياسية والجماعات العرقية والطوائف الدينية. ويجب ألا تكون هناك أي شبهة حول التزام أعضاء اللجنة بعملية تقصي الحقائق من منطلق الحيدة والنزاهة. ومن المهم أيضا تمثيل الجنسين في اللجنة تمثيلا مناسبا.
إن هذه التوصية تعود بنا إلي أسس المحاصصة الطائفية والعرقية التي رسخها الاحتلال وحلفاؤه المحليين كأساس لبناء النظام السياسي المتحالف مع الاحتلال صحيح أنها لا تدعوا إلى توزيع هيكلية اللجنة على أساس تلك المحاصصة ولكن الإشارة إلى تحقيق التمثيل الطائفي والعرقي المتوازن واضحة جدا وهي مرفوضة ولا مكان لها في بحث يزعم المنهجية العلمية .
- ترتبط ضرورة التشاور بمبدأ الاستقلال الفعلي والنظري؛ ونظراً للاحتكاك المستمر حالياً المتعلق بالاحتلال والانقسامات الدينية والعرقية والاجتماعية القائمة حالياً، يجب بناء الثقة بصورة كاملة في عملية تقصي الحقائق التي تتسم بالحيدة وعدم التحزب، وإلا فمن المستبعد أن تتمكن اللجنة من تحقيق دورها في المصالحة وبناء الثقة.
عدم التحزب وبديل المحاصصة : أما إصرار التقرير على مبدأ عدم التحزب والذي تكرر هنا فيمكن أن يكون ثابتا مهما ولا بد منه في هذا المجال وفي المجالات الأخرى التي ناقشها التقرير .
- يعتبر دور المجتمع المدني في العراق دورا حيويا في تحقيق الفعالية للجنة وإنجاحها. وعلى منظمات المجتمع المدني (بما في ذلك منظمات حقوق الإنسان وغيرها) أن تقوم بدور في تحديد اختصاصات اللجنة، ويجب اعتبارها مصدرا ممكنا من مصدر المعلومات الحيوية للجنة. وفي النهاية، وبعد أن ينتهي دور اللجنة يمكن أن تصبح هذه المنظمات في طليعة الدعاة الرئيسيين لتنفيذ التوصيات المطروحة.
- ضرورة اعتبار لجنة تقصي الحقائق جانبا هاما في استراتيجية شاملة ومنسقة للعدالة الانتقالية تتضمن تحريك الدعوى القضائية والتعويض والتحري والإصلاح المؤسسي. .
- إذا لم يكن هناك اتفاق في الرأي على أن اللجنة تعكس اهتمامات الطوائف العراقية، فيمكن الشروع في عملية مماثلة من التفكير لتحديد البدائل الأخرى التي قد تؤدي إلى تعزيز بناء الثقة من جديد.
ويمكننا اعتبار هذه التوصية توقعا مبكرا للنتائج السلبية الناجمة عن الأخذ بمبدأ المحاصصة الطائفية والعرقية والحزبية غير أن البحث عن بديل ممكن ظل أمرا غامضا وأقرب إلي الرغبة الذاتية أو بوابة الإنقاذ الوهمية الأخيرة .
أما بخصوص موضوع تعويض ضحايا انتهاكات حقوق الانسان فالتقرير يقترح التوصيات التالية :
- ضرورة تكوين لجنة تضم خبراء عراقيين ودوليين يتمتعون بالخبرة أو الدراية في وضع برامج التعويضات ذات التغطية الشاملة (كما في ألمانيا وشيلي والأرجنتين) بهدف وضع برنامج للتعويضات من خلال عملية تشاورية تتسم بالشفافية وتضم كل فئات المجتمع العراقي. وعلى هذه اللجنة أن تقوم بدراسة صلاحيات وإجراءات لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة، وصندوق التعويضات الذي أنشأه المجلس الاقتصادي والاجتماعي في عام 1991 لتقديم التعويضات بسبب الغزو العراقي للكويت.
- نظرا لأن مبدأ "التعويض الكامل" - أي استعادة الوضع القائم من قبل أو التعويض بما يتناسب مع حجم الضرر - لا يمكن تحقيقه في كل الحالات، فيجب على اللجنة أن تبحث أشكالا أخرى من التعويض المادي والرمزي وكيفية توزيع كل منها فرديا أو جماعيا.
- ضرورة عدم النظر إلى برنامج التعويضات في العراق على أنه هو الذي سيتحمل عبء رد الحق إلى الضحايا. إذ يجب إعداده بالتنسيق مع العناصر الأخرى للعدالة الانتقالية في العراق، والسعي للتكامل معها، وهذه العناصر هي المساءلة وتقصي الحقائق والتطهير والإصلاح المؤسسي.
إعادة البناء الاجتماعي : وبخصوص إعادة البناء الاجتماعي والمصالحة فإن التقرير يوصي باتخاذ الخطوات التالية:
· الاهتمام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للفئات العرقية والدينية المختلفة في العراق، من خلال جمع البيانات عن السكان بصورة متواصلة بما يعكس احتياجاتهم وتوقعاتهم الفعلية.
· التوعية بحقوق الإنسان، وخصوصا في مجال الحقوق المدنية والسياسية، بهدف ضمان فهم السكان لالتزامات الحكومة وحقوق المواطنين وواجباتهم.
· تقييم الدخل المرتبط بإنتاج النفط والتوعية بشأنه وتوضيح النصيب الذي يمكن للمواطن العادي أن يتوقعه من هذا التدفق في الدخل.
· بذل مزيد من الجهود الشاملة على مستوى الإصلاح المدرسي، أكثر من مجرد تعديل الكتب المدرسية، لتعزيز التفكير النقدي في التاريخ والأدب والفن. ودعم نشوء فصول دراسية ديمقراطية يتطلب وضع برامج قوية لتوعية المدرسين، بحيث تكون قابلة للدوام، وتتحدى طرق التدريس التي كانت متبعة منذ عقود. ويجب أن يتم إصلاح التعليم بالتعاون مع خبراء التعليم والمؤرخين والكتاب والفنانين العراقيين.
· يمثل الحصول على المعلومات الدقيقة وغير المنحازة أمرا حيويا يتطلب احترام حرية الصحافة. ومن هنا يجب إجراء برنامج تثقيفي قوي للعاملين في الصحافة المطبوعة والمرئية والمسموعة بالتعاون مع المجتمع الإعلامي والإعلام العالمي، والإعلام العربي على وجه الخصوص.
· (تعد مشاركة مختلف الجماعات العرقية والدينية أمرا ضروريا لبناء الثقة والالتزام بوحدة العراق. فإذا تميزت أي فئة دونما داع على حساب غيرها، دون أي نقد أو تمحيص، فمن المحتم أن يدب الشقاق الذي يفضي إلى مزيد من إراقة الدماء وإضعاف الدولة بصورة تقضي عليها. وتوحي البيانات المتوافرة لدينا أن عناصر الوحدة قائمة، وأنها تحتاج إلى دعم قوي. ويجب أن تمثل حرية الحركة بعدا هاما في هذه العملية.) يحاول التقرير في هذه الفقرة تحديدا جمع الماء بالنار فهو يتحدث عن ضرورة مشاركة مختلف الجماعات العرقية والدينية من أجل بناء الثقة أي أنه يعود بالكيفية المجتمعية العراقية المندمجة إلى حالتها البدائية ككيانات أفقية مستقلة نوعيا عن بعضها، رافضا أن تتميز واحدة من هذه الجماعات على غيرها دونما داع معترفا في الفقرة ذاتها بأن عناصر الوحدة بين هذه الجماعات متوفرة والتقرير هنا يميز بين الوحدة المجتمعية غير الموجودة من وجهة نظره وبين عناصر لتلك الوحدة تحتاج إلي دعم قوي لكي تندمج ولا ندري ما هي البراهين والأدلة المجتمعية التي تقف وراء هذه السلسلة من الافتراضات الانطباعية المحتوى غير أن الهدف الرئيس لهذا الخطاب يظل هدفا أديولوجيا ومحاذيا للعلمية .
· ضرورة دعم جهود المجتمعات المحلية لبناء الثقة والوحدة. ولا يحب الركون إلى أي افتراضات حول العناصر التي يمكن أن تسهم في "المصالحة"، حيث أنها تختلف من مجتمع لآخر، وتسير على وتيرة مختلفة في كل منها.
خاتمة : لا يمكن إعطاء هذا التقرير المهم حقه من النقاش والدراسة النقدية المنفتحة والمبدئية في الوقت ذاته إلا من خلال جهد جماعي يقوم به فريق بحث من السوسيولوجيين العراقيين ونأمل أن تكون محاولتنا المتواضعة هذه قد حققت غرضها الرئيس في التعريف بهذه الوثيقة المهمة والملغمة و كشف وإيصال مضامينها إلى الرأي العام والمتخصصين و اختراقها عميقا بالأسئلة والتساؤلات والتحاليل التفاعلية. ويمكن لمن أراد الحصول من المزيد عن هذا التقرير أو للحصول على نسخة منه باللغتين العربية والإنكليزية وللمزيد من المعلومات عن المعهد الذي أصدره بالتعاون مع ومركز حقوق الإنسان بجامعة كاليفورنيا في بيركلي الرجوع إلى العناوين التالية :

المركز الدولي للعدالة الانتقالية
20 Exchange Place, 33rd Floor, New York, NY 10005
Tel: (917) 438-9300, Fax: (212) 509-6036

للحصول على مزيد من المعلومات يرجى الاتصال بـ: سوزان جريجو (Suzana Grego) مديرة الاتصالات بالمركز الدولي للعدالة الانتقالية
تليفون: 917.438.9331
البريد الإلكتروني: [email protected]
موقع المعهد على شبكة الانترنيت :www.ictj.org

#علاء_اللامي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات