حكومة المنفى كحكومة علاوي غير شرعية و كلتاهما مرفوضة !

علاء اللامي

الحوار المتمدن-العدد: 894 - 2004 / 7 / 14 - 05:13
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

إن الدعوة إلى تشكيل حكومة منفى عراقية مناهضة للاحتلال ليست أمرا جديدا فبعد أيام قلائل على تشكيل مجلس الحكم من قبل الحاكم الأمريكي "بول بريمر " اتصلت شخصية وطنية عراقية هو أيضا رجل دين معروف و مناهض للاحتلال - لن أذكر اسمه الآن لأنني لم أستأذنه في ذلك - بقيادة التيار الوطني الديموقراطي واقترح عليها مناقشة إمكانية تشكيل حكومة منفى . ومع معرفتنا بوطنية وإخلاص الرجل ، وعدائه للدكتاتورية الصدامية وللغزاة الأمريكان معا ، ومع علمنا بنزاهته وكفاءته ، فقد شرحنا لسماحته إننا نرفض فكرة حكومة المنفى جملة وتفصيلا لسبب وحيد ومهم ويتعلق بانعدام الشرعية الشعبية أو الدستورية لأية حكومة من هذا النوع في الوقت الحاضر .
ووضحنا أيضا أن رفضنا لمجلس الحكم المتعاون مع الاحتلال ولوزارته كان بسبب أنها غير منتخبة وغير منبثقة عن كيانية وطنية لها قدرة تمثيلية حقيقية ، بل هي معينة من طرف غزاة أجانب ، وإن فقدان الشرعية هذا ينطبق أيضا على أية حكومة منفى قد يبادر حزب أو مجموعة أحزاب أو شخصية وطنية أو مجوعة شخصيات لتشكيلها ، ولهذا ستكون فكرة حكومة المنفى مرفوضة من قبلنا . ولكل ما تقدم فنحن نقترح عليكم يا سماحة الشيخ التخلي عن هذه الفكرة ! ويبدو أن سماحته اقتنع أو قد تكون الظروف العملية هي التي تولت إقناعه بعدم صوابية ونجاعة مشروع الحكومة المؤقتة في المنفى إذ لم نعد نسمع منه شيئا بخصوصها منذ ذلك الحين .
ومع ذلك فحكومة المنفى ممكنة ومشروعة في حالات خاصة منها مثلا : لو كانت في العراق حكومة منتخبة وشرعية ثم اضطرت بسبب غزو خارجي أو انقلاب أو تمرد عسكري داخلي إلى مغادرة البلاد لكان من حقها أن تمارس أعمالها كحكومة منفى .ولو وجد في العراق برلمان منتخب ولم يمكنه انقلابٌ داخلي أو غزو أجنبي من تشكيل حكومته واضطرت غالبية النواب فيه لمغادرة البلاد لكان من حقهم تشكيل حكومة منفى ، وقد توجد حالات أخرى مشابهة وقريبة إلى هذا الحد أو ذاك من هاتين الحالتين ، بَيْد أن المبدأ الديموقراطي العام يقضي برفض تشكيل حكومات المنفى بإرادات فوقية وطارئة لم ينتخبها أحد ولم تنبثق من مؤسسة أو كيانية مجتمعية تعبر عن إرادة السكان المعنيين .
واليوم تطرح هذه الفكرة مجددا من أطراف متعددة ومختلفة منها الوطني الحريص والمناهض للاحتلال وصنائعه بحق ، ومنها أقارب وحاشية الطاغية الملطخ بدماء الشعب العراقي ، ومنها المليونير الأفاق الذي يريد استثمار ملاينه السحت في السياسة فاستأجر عدة سياسيين وكتبة ليشتغلوا له على هذا المقاولة " حكومة المنفى " ! ويبدو أن بعض المتابعين والقراء قد أساء فهم ما طرحه التيار الوطني الديموقراطي في بيانه الأخير بخصوص المؤتمر التحضيري للمجلس التأسيسي الوطني المستقل والذي سيعقد قريبا في إحدى الدول العربية ، ويبدو أن مقالة السيد أسامة مهدي حول الموضوع والتي نشرت يوم أمس على موقع إيلاف السعودي قد ساهمت في تكريس وتوسيع سوء الفهم هذا .
الواقع هو أن التيار الوطني الديموقراطي - والذي هو ليس حزبا أصلا - يرفض رفضا قاطعا كافة أشكال الحكم والتسلط والإدارة غير الشرعية ، أي التي لا تعبر عن إرادة المحكومين ، وهنا تتساوى عنده حكومة القتلة في نظام صدام التكريتي التي خطفت الحكم بواسطة الدبابة الانقلابية مع حكومة علاوي التي شكلت من قبل سلطات الاحتلال ومع أية حكومة منفى تزعم معارضة الاحتلال والسبب واضح وهو إن هذه الحكومات جميعا قائمة على أساس غير شرعي وغير معبرة عن إرادة المواطنين المحكومين .
لقد قلنا في النبذة التعريفية الخاصة بالمؤتمر التحضيري والتي أسيء فهمها ما نصه (...الأمريكيون جاءوا وهم يرفعون شعار إسقاط النظام الدكتاتوري إلا انهم دمروا الدولة العراقية برمتها ، وهذه الحالة وضعت العراقيين وحركتهم الوطنية ، أمام مهمات من نوع جديد ، إذ لابد من إطار لبناء الدولة العراقية الثانية ، يترافق ويتداخل مع مهمة مقاومة الاحتلال . هذا يستوجب اجتماع كافة العراقيين ، أي ممثلي كل مكونات المجتمع العراقي القومية و الدينية و المذهبية والاجتماعية والمهنية والعقائدية والثقافية ..الخ في مجلس تأسيسي مستقل عن الاحتلال تماما ، حتى يقرروا بالنقاش شكل النظام والدولة الجديدة التي يريدون العيش فيها ، وعن طريق التوافق العام ، يتم وضع الدستور الجديد ، وتقوم الدولة التوافقية الديمقراطية ، وتؤمن كل
أسس الاستقلال الوطني . يترافق انعقاد المجلس التأسيسي ، مع تسمية "حكومة
انتقالية تنفيذية " تستمد شرعيتها من المجلس التأسيسي ، وتقوم بتنفيذ المهامات والواجبات الآنية ، بما في ذلك وأساسا بحث قضايا الانسحاب الأمريكي وهو ما تضطلع به الحكومة حتى لا تتأخر هذه المهمة الملحة ، بإشراف مباشر من المجلس التأسيسي ، الذي قد يطول انعقاده لحين تامين التوافق العام ...انتهى الاقتباس )

واضح من هذه الفقرة أن لا التيار الوطني الديموقراطي و لا أي فصيل آخر متحالف معه يدعو إلى تشكيل حكومة منفى فهذه الحكومة لا شرعية لها ما لم تنبثق عن انتخابات حرة أو عن مجلس تأسيسي له قدرة تمثيلية حقيقية ووجود مؤسساتي على أرض العراق .
أما "الحكومة التنفيذية "التي ورد ذكرها في الفقرة السابقة فهي تلك التي يشكلها ذلك المجلس التأسيسي الوطني المستقل الذي يجب أن يعقد على أرض العراق ويعبر عن إرادة العراقيين وفق آلية محددة وهي ستكون حكومة تنفيذية إدارية ذات مهمات واضحة ومحددة تنحصر في إدارة عملية مناهضة الاحتلال والإشراف على انسحاب قواته وفق جدول زمني معلن وكل حكومة أخرى - سواء كانت معينة من قبل الاحتلال أو من قبل مجاميع من السياسيين في المنفى أو في الداخل - ستكون نافلة ولا شرعية .
إن خطورة الوضع الحالي تتطلب من الوطنيين والاستقلاليين العراقيين المخلصين الالتفاف حول شعار المجلس التأسيسي الوطني المستقل ليكون هو المعبر الحقيقي وبالأرقام والوقائع عن إرادة الشعب العراقي والنأي عن صراعات الديكة والصفقات غير النزيهة حول الألقاب والصفات والمناصب ، وعدم التضحية بالصالح العام والثوابت الوطنية الكبرى من أجل وجاهة فارغة أو شهرة بائسة أو كسب مادي زائل ومخضب بدماء الضحايا وجعل الفيصل والمقياس الحقيقي في المفاضلة والتقييم للكفاءة والنزاهة والدرجة العلمية والتاريخ الشخصي والمواقف من الاحتلال والدكتاتورية .
أما مجموعة أحزاب بريمر التي تتشكل منها حكومة علاوي فهي ستواصل جهودها لتكريس دكتاتوريتها على الشعب العراقي وإلغاء الحضور الوطني المناهض للاحتلال بمساعدة مباشرة من دبابات ذلك الاحتلال ولكن هذه الأحزاب وحكومتها ستنهار كقطع الدومنيو بمجرد عبور أول دبابة أمريكية للحدود العراقية هاربة نحو الخارج !

#علاء_اللامي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل