نظام القمع والحروب والاضطهاد الشامل وصمت الغرب .قراءة في تقرير المعهد الدولي للعدالة الانتقالية 3

علاء اللامي

الحوار المتمدن-العدد: 910 - 2004 / 7 / 30 - 13:13
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

خلط وارتجال : ينطلق التقرير من مقدمة منطقية ولكنها لا تخلو من السطحية وتذهب إلى أن التاريخ الطويل من الانتهاكات الفادحة لحقوق الإنسان والعنف السياسي المتطرف في العراق قد جعلت محاولة وضع الإجراءات الشرعية والفعالة لمجابهة الماضي تنطوي على تحديات جسيمة ..) فهذه المقدمة المنطقية يمكن تطبيقها على كل ظاهرة سياسية أو اقتصادية متجذرة ولها تاريخها الخاص دون أن يعني ذلك النجاح في وضع فرضيات مجتمعية متماسكة والتدليل عليها علميا . ثم يحدد التقرير أربعة مجالات من تلك المجالات العديدة التي يتعيَّن عليه التصدي لها ( وهي مآل مئات الآلاف ممن قتلوا أو أصبحوا في عداد المفقودين، ووجود المئات من القبور الجماعية، والشلل الذي أصيبت به مؤسسات الدولة، والثقافة السياسية التي شكلتها ثلاثة عقود من حكم الحزب الواحد والدكتاتورية. وبالإضافة إلى ذلك، هناك ظروف المرحلة الانتقالية نفسها التي تعتبر نتاجا للغزو العسكري الذي تتزعمه قوى أجنبية، والاحتلال القائم بدون تفويض صريح من مجلس الأمن الدولي.) نلاحظ أن لغة التقرير تقترب من الموضوعية والحياد المنهجي خصوصا في كلامه الغزو العسكري الأجنبي غير أن تعيين التقرير للمجالات الأربعة ( مئات الآلاف من القتلى / المقابر الجماعية / شلل المؤسسات الحكومية / ظروف المرحلة الانتقالية ) فيه شيء من الارتجال والخلط المفتقر إلى التحديد العلمي المنهجي فعلى أي أساس فرق التقرير بين موضوعة ضحايا القمع من القتلى وبين ضحايا المقابر الجماعية ألم يكن من الأجدى منهجيا جمع المجالين البحثيين في واحد ؟
تساؤلات مهمة : أما في ميدان الأرضية البحثية فيقرر محررو التقرير أن دراستهم البحثية ستستهدف ( "المواقف العراقية تجاه العدالة في المرحلة الانتقالية"، بغية تسليط الضوء على الأسئلة التالية:
· ما هي مدلولات مصطلحات من قبيل "العدالة" و"حقوق الإنسان" في أذهان العراقيين؟
· كيف يفهم العراقيون "العدالة" وما هي توقعاتهم بشأن تطبيق العدالة؟
· كيف ينظر العراقيون إلى خبراتهم في ظل نظام حكم صدام حسين؟
· ما هي الطرق الفعالة والمشروعة للتعامل مع تركة انتهاكات حقوق الإنسان، من وجهة نظر العراقيين بمختلف انتماءاتهم الدينية والعرقية، وتوجهاتهم السياسية، ومكانتهم الاجتماعية؟
· ما مدى دراية العراقيين بمختلف إجراءات للعدالة الانتقالية وخبرات المجتمعات الأخرى في التعامل مع الماضي؟
· ما هي أنواع تدابير العدالة الانتقالية ذات الأولوية النسبية؟
· ما هي نوعية الأشخاص والمؤسسات التي تتمتع بالثقة والمشروعية التي تؤهلها لتنفيذ هذه التدابير؟
· ما الدور الذي ينبغي أن ينهض به المجتمع المدني، وخصوصا الأمم المتحدة، في أي من هذه الإجراءات؟ )
التسويق والتحليل : ومعلوم أن هذه الأسئلة الخطيرة وعلى الرغم من عشوائية سلم الأوليات الذي وردت ورتبت بموجبه تحيط بالحالة المجتمعية موضوع البحث إحاطة شبه تامة غير أن ما يقرر جدواها ونجاحها ليس مقدار الدفق المعلوماتي الذي وفرته العملية الميدانية البحثية عبر الاستفتاءات والتحاليل على أهميتها بل هو في الربط العلمي بين المقدمات والنتائج واقتراح الحلول الممكنة والأنجع لمعالجة الظواهر الاجتماعية وباستقلال عن الضاغط السياسي المتمثل هنا بالمشروع الاحتلالي الهادف إلي الهيمنة الشاملة . فهل سيتمكن التقرير من استكمال مقارباته العلمية المحتاجة إلى الاستقلال في التحليل والاستنتاج فيصل بالتالي إلى البرنامج المستقل والممكن أم إنه سينحني وينافق علميا فيفقد طابعه المحايد ويتحول بالتالي إلي ترشيد وتسويق " علموي "للمشروع الاحتلالي ؟ يمكن لنا ونحن في البدايات أن نؤجل الإجابة على هذا التساؤل ولكننا آثرنا التذكير به ولنعد الآن إلى التقرير ولنلق نظرة على الأسس والوسائل الميدانية التي قام عليها حيث يقول المحررون في مجال تعريفهم لتلك الأسس والوسائل ( يستند هذا التقرير إلى البيانات التي تكشفت في ضوء المقابلات الشخصية والمناقشات المستفيضة التي أجريت حول السبل التي يفضلها العراقيون للتعامل مع تركة انتهاكات حقوق الإنسان والعنف السياسي، (...) واستخدم البحث نموذج الدراسة النوعية بهدف الحصول على آراء تمثل طيفاً واسعاً من الشعب العراقي. واستخدمت الدراسة استبيانات ذات صيغة شبه ثابتة، ومناقشات موجهة لجماعات التركيز على موضوعات محددة بهدف استطلاع آراء قطاعات مختارة من المجتمع . وبصورة إجمالية، شملت الدراسة الاستطلاعية 395 شخصا، من خلال مقابلات شخصية مع 38 من المجيبين الأساسيين، و49 مناقشة في إطار الجماعات المكلفة بالتركيز على موضوعات محددة، وذلك فيما بين 18 يوليو/تموز و13 أغسطس/آب 2004.
تصنيف العينة : وكان المجيبون الأساسيون عادة من الأفراد الذين سبق لهم شغل مناصب المسؤولية أو السلطة في تجمعات سياسية أو اجتماعية أو ثقافية، أو ممن يعتبرن من أصحاب الخبرة الخاصة في شؤون المجتمع العراقي. ومن بينهم عدد من كبار الشخصيات الدينية من كل الديانات الرئيسية وقادة التنظيمات السياسية وممثلي جماعات الضحايا ومنظمات المجتمع المدني والخبراء القانونيين ورجال التعليم. وقد تم اختيارهم من كل منطقة ومدينة زارها الباحثون.
وتم اختيار المشاركين في المناقشات المركزة من ثلاث فئات موزعة حسب العمر والجنس، وتتضمن أفرادا من طوائف عرقية أو دينية أو سياسية بعينها (مثل السنة والشيعة والمسيحيين والأكراد وعرب الأهوار والتركمان، إلخ ) ، والأفراد الذي كانوا من بين ضحايا السجن والتهجير، أو الذين عانوا من فقد قريب واحد على الأقل، أو ممثلي فئات اجتماعية معينة أو فئات معينة من المجتمع المدني، كالمنظمات غير الحكومية أو نقابة المحامين، أو رجال الجيش السابقين أو العاطلين. ) واضح أن تصنيف العينة البحثية يثير إشكالات كثيرة وهو متناقض بل وخاطئ من حيث المحتوى فعلى سبيل المثال اعتبر عرب الأهوار تصنيفا مستقلا والشيعة تصنيفا مستقلا آخر مما سيعني لغير المطلع أن العرب العراقيين هم حصرا أولئك الذين يعيشون في الأهوار أما السنة والشيعة فشيء آخر وهذا محض هراء . أما حجم العينة البحثية فلا يساعد كثيرا على الوصول إلى الاستنتاجات العلمية الأكثر ثباتا وعمقا فقد كان من الأفضل أن تكون تلك العينة أكبر مما هي ببضعة أضعاف ومن الطريف أن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الأخضر الابراهيمي وفريقه السياسي الصغير جدا قياسا للفريق العلمي صاحب التقرير قام بعقد لقاءات وتعرف إلى آراء أعداد من الشخصيات السياسية العراقية يفوق كثيرا العدد الذي يذكره تقرير العدالة الانتقالية .
ثم إن واقع ( جمع البيانات بعد سقوط بغداد بثلاثة أشهر تقريبا عندما كان الوضع الأمني على شفا الهاوية. وكان ذلك قبل القبض على صدام حسين أو إنشاء المحكمة الجنائية العراقية المختصة بالجرائم ضد الإنسانية، وكلاهما تم في ديسمبر/كانون الأول 2003. ) يفقد التقرير الكثير من الراهنية والاقتراب من الإشكالات التي استجدت وقلبت أو كادت العديد من الفرضيات المطروحة قبلا .
عهد القمع والحروب : مهما يكن من أمر فإن الاستمرار في استعراض التقرير لخلفيات انتهاك حقوق الإنسان اعتبارا من 1968 وهي السنة التي وصل بها حزب البعث إلى السلطة عبر انقلاب عسكري مشبوه ساهمت فيه المخابرات البريطانية من خلال عميليها الجنرالين النايف والداود وصولا إلى سنة 2003 سنة الإطاحة بهذا النظام أمر مفيد ولا بد منه لمعرفة ما سيليه من مضامين يفترضها التقرير ويحاول التدليل على صحتها فلنلق نظرة على الفقرة الأولى من هذا العرض ثم نعود لمناقشتها فيما بعد : يقول التقرير إن ( النظام الذي كان صدام حسين يترأسه كان أحدث وأشد النظم بطشا في سلسلة متصلة إلى حد كبير من الحكومات المتسلطة التي تستخدم العنف غير المشروع كوسيلة لإحكام قبضتها على السلطة. والمعروف أن الهدف المعلن للسلطات المحتلة (ممثلة في سلطة الائتلاف المؤقتة) ومجلس الحكم الانتقالي العراقي هو تهيئة الظروف التي تؤدي إلى إقامة دولية عراقية ديمقراطية سيادية تُحترم فيها سيادة القانون. ومن المرجح أن تكون للآليات والإجراءات التي وضعت للتعامل مع أسباب ونتائج انتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق آثار هامة على إقامة نظام ديمقراطي في العراق. ) إن التقرير يصمت صمت القبور عن حقيقة أن هذا النظام لم يكن يتيما أو معزولا دوليا، كما لم تكن علاقته سيئة أو حتى باردة مع الغرب عامة والولايات المتحدة الأمريكية خصوصا بل كان الحليف الثالث للغرب بعد إسرائيل وإيران الشاه وقد خاض نيابة عن الغرب حربا غبية وضروسا ضد إيران الخمينية تسبب فيها بكارثة إنسانية هائلة للشعبين ساهم في توسيعها ومضاعفة آثارها الكارثية إصرار النظام الإيراني على مواصلة الحرب لعدة سنوات عبثية إضافية أخرى . صحيح أن التطرق لموضوع تحالفات النظام البعثي الصدامي مع الغرب وأمريكا ليست له علاقة مباشرة بموضوع العدالة الانتقالية ولكن علاقته وطيدة وسببية حين يصل الموضوع إلى التقييم المجتمعي والدولي لانتهاكات النظام وربط ذلك بالشعارات الجوفاء التي أطلقت لتسويق الحرب ومنها تحرير العراق من الدكتاتورية والاضطهاد الشمولي من قبل قوى سكتت طويلا عن مجازر هذا النظام بالذات لا بل وقد زودته بكل الوسائل المادية واللوجستية والإعلامية والسياسية لإدامة هذا الاضطهاد ولا يمكن النظر إلي كلام التقرير عن الهدف المعلن للاحتلال والسلطات العميلة التي شكلها ألا وهو إقامة دولة عراقية ديموقراطية إلا من قبيل التسويق الأيديولوجي المبتذل لشعارات الاحتلال ، هذا الاحتلال الذي انكسر كمشروع جيوسياسي على الصعيد الاستراتيجي منذ تحرير الفلوجة وانتفاضة نيسان 2004بل وحتى قبل ذلك كما أكد التقرير المركزي لمعهد الدراسات الاستراتيجية الأمريكي .
فرق في الدرجة : ونعود إلي نصوص التقرير فنقرأ ( ولئن كان العنف السياسي والقمع الوحشي يعدان من الملامح الطاغية على تاريخ العراق الحديث، فإن صعود صدام حسين كان مؤذناً ببدء مرحلة تزايدت فيها انتهاكات حقوق الإنسان باطراد حتى وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، وتفاقمت لأسباب عدة منها دخول العراق في حربين لم يسبقهما أي استفزاز، الأولى مع إيران (1980-1988)، والثانية مع الكويت (1990-1991). وبعد استيلاء حزب البعث على مقاليد السلطة في البلاد عام 1968، بدأ حزب البعث تدريجيا في تصعيد القمع السياسي الداخلي ودعم عمل أجهزة الاستخبارات كأدوات لتهدئة الأوضاع الداخلية على خلفية انتفاضتين داخليتين مسلحتين ضد الدولة العراقية من جانب الجماعات الكردية والشيعية. وعلى الرغم من أن البعث استخدم الإرهاب ضد أعدائه السياسيين، فقد ظل طوال السبعينيات محافظا على قدر من الديمقراطية الداخلية في صناعة القرار والعقلانية الإدارية. واقترنت المؤامرة المنظمة التي قام بها صدام حسين للتخلص من مرشده أحمد حسن البكر عام 1979 بحملات واسعة لتطهير حزب البعث، أكملت تحويل حزب البعث إلى امتداد لسلطة صدام الشخصية، بحيث باتت تمثل نظاما للرعاية والسيطرة الاجتماعية. ) يثير هذا العرض السياسي التاريخي الكثير من التحفظات والاعتراضات سنشير إلي أبرزها :
- لا يمكن القطع والبت نهائيا بأن الحربين اللتين شنهما لنظام لم يسبقهما أي استفزاز وعموما فإن تأكيد ذلك أو نفيه هو من مهمات المؤرخين وليس الباحثين الاجتماعيين المشتغلين على نموذج البحث العيني .
- القول بأن حكم البعث ( ظل طوال السبعينيات محافظا على قدر من الديمقراطية الداخلية في صناعة القرار والعقلانية الإدارية ) هو أقرب إلي الانطباع الذاتي غير المبرهن عليه منه إلى الاستنتاج القادم من تأكيد الفرضيات بشكل علمي . وعموما لا يمكن اعتبار الفرق بين حكم البعث في السبعينات وحكم البعث في التسعينات فرقا بين نظامين أو بين طبيعتين مختلفتين لنظام واحد بقدر ما هو فرق في الدرجة بين ممارسات نظام شمولي دكتاتوري واحد .

وفي الحلقة القادمة نواصل قراءتنا في هذا التقرير وتحديدا في فقراته التي تستعرض ممارسات النظام البعثي الصدامي الدموية ضد الشعب العراقي بجميع فئاته .

#علاء_اللامي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات