لقد ولت سلطة الطغيان .متى تبدا سلطة القانون

حبيب النايف

الحوار المتمدن-العدد: 3000 - 2010 / 5 / 10 - 00:19
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعد أن أعلنت المفوضية المستقلة للانتخابات النتائج الأولية كثرت الحديث حول التلاعب بنتائج الانتخابات وما زاد من تعقيدها بان بعض الكيانات السياسية قد شككت بنزاهتها مما دفع البعض منها إلى رفع الطعون إلى المحكمة التمييزية التي اتخذت بدورها قرار إعادة عملية العد والفرز اليد وي في بغداد التي تعتبر اكبر المناطق الانتخابية في العراق حيث تملك 68 مقعدا
وهذا الإجراء قد ساعد على توتر الأجواء السياسية بين الجميع وازدادت التحركات السياسية سوى الداخلية منها والخارجية
كذلك ازدادت حمى الاندفاع نحو المناصب المهمة في الدولة وخاصة رئاسة الوزراء التي أصبحت الشغل الشاغل للجميع متناسين مصالح المواطن والعراق ليدفع البعض منهم لدعوة دول الجوار للتدخل أما بإعادة الانتخابات أو تشكيل حكومة تصريف إعمال إلى حين تشكيل الحكومة الجديد(وهذه سابقة خطيرة )). التي يبدو أصبحت من الأمور المستعصية لان بعض المرشحين قد فقدوا مصداقيتكم وانساقوا وراء مصالحهم الشخصية ومصالح أحزابهم بعد أن أغرتهم السنوات السابقة في الحكم وما درت عليهم الكثير من الامتيازات والجاه بينما العراقيون البسطاء قد سحقتهم السيارات المفخخة والعبوات الناسفة وأرق ليلهم انطفاء الكهرباء المتواصل الذي لم يجد حل لمشكلتها .
ولكن هناك تساؤل يطرح حول شكل الحكومة المقبلة، هل ستكون حكومة استحقاق انتخابي ، تشكل من قبل الكتلة الفائزة بأغلب الأصوات، أو من قبل الكتلة الحاصلة على أكثر عدداً من الأصوات أو المقاعد بعد الائتلاف فيما بينها، أم أن الحال سيبقى على ما كان عليه في ظل الحكومة السابقة، فيكون تشكيل الحكومة الجديدة محكوماً بالتوافقات السياسية، بعيداً عن الاستحقاقات الانتخابية،
فنكون أمام حكومة ضعيفة ؟
أم أن الحكومة المقبلة ستراعى فيها الاستحقاقات الانتخابية لتعطي لرئيس الوزراء القادم صلاحيات يتمكن من خلالها بتحريك وزراءه وفق القانون والمصلحة الوطنية بعيدا عن بعض الاملاءات التي تفرض عليه من قبل الكيانات التي ساهمت معه في تشكيل الحكومة
.
لقد نصت المادة 76من الدستور العراقي لعام 2005 ((يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية ))


إن مصالح الشعب يجب أن تبقى فوق الجميع وعلى الكتل سواء كانت فائزة بأكثر المقاعد أو بجزء منها عليها أن تفكر بجدية وإخلاص لغرض الخروج من الأزمة الحالية التي قد تدفع بالبلاد الى منزلقات خطيرة يروح ضحيتها الأبرياء إذا ما علمنا إن الكثير من الدول المجاورة قد أغاضها النهج الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة في العراق مما جعلها تضع العصي في عجلة الديمقراطية لغرض إفراغها من محتواها والعودة إلى سلطة الطغيان والفرد الواحد والعبور على القانون للمصالح الخاصة .

#حبيب_النايف (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل