دولة........بطيخ

علي الشمري

الحوار المتمدن-العدد: 2998 - 2010 / 5 / 7 - 01:30
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

قد يبدوا للقارئ الكريم غرابة عنوان المقال ,لكن عندنا في العراق عندما تكون ادارة الدولة سائبة بأيادي الجهلة والقتلة والسراق تسمى هكذا,عندما تكون السياسة فوق القانون ,عندما يسيس الدين لاغراض دنوية ,عندما يتغلب الباطل على الحق,عندما تختلط الامور على المواطن العادي ولا يستطيع التميز بين الخطأ والصواب,عندما تفضل المصالح الخاصة على المصالح العامة,عندما يتهم البرئ ويجرم الشريف ويبرء المجرم ,عندما يتبوء الوضيع المناصب المهمة ويركن الرفيع,عندما يكون المسوؤل فوق القانون وليس القانون فوق الجميع,عندما يعم الفساد وينخر جسد الدولة بكل مفاصلها ,وعندما يصبح القضاء مسيسا فعندها تكون الطامة الكبرى على الجميع,.
في أحداث مدينة النجف في عهد أياد علاوي عندما كان رئيس للوزراء حينها ضرب مليشيات جيش المهدي التي عاثت فسادا في أرض النجف وقتلت الكثير من الابرياء وعذبتهم في محاكمها الشرعية ,والقصف العشوائي بالهاونات على الاحياء السكنية حيث بلغ عدد البيوت التي طالها القصف المهداوي أكثر من ألف بيت ,وأكثر من 1300 ضحية من السكان المدنيين,وعندما حسمت الامور لصالح الدولة قام الاهالي بتقديم دعاوي ضد جيش المهدي في محكمة النجف ,وحولت منها الى أياد علاوي للاطلاع عليها ,وحينها وعد علاوي الاهالي الذين قابلوه بانه سوف يقدم الجناة الى المحاكم دون استثناء لنيل جزائهم العادل.وعندما انتهت مدة رئاسته واستلمها من بعده الدكتور الجعفري ,أقدم على سجن اهالي الضحايا الذين تظاهروا ضد التيار الصدري بحجة اعتدائهم على مكتب التيار وحرقه في مدينة النجف,وقام بغلق كافة الملفات والدعاوي المقدمة ضد التيار ,في محاولة منه للتملق لهم وكسبهم الى جانبه,متناسيا حقوق الضحايا المدنيين الابرياء وتعويضات المتضررين من الاهالي,متجاوزا بذلك على القانون وأحكامه الوضعية وحتى على الاحكام السماوية المنادية بالقصاص العادل من المجرمين ,مصلحته الشخصية أنسته كونه من الاسلاميين ويدعي بأنه يريد تطبيق الشريعة الاسلامية في البلد,مسيسا القضاء لنواياه الخاصة عندما امرهم بايقاف الاجراءات القانونية بحق القتلة وسفاكي الدماء.
هنالك حادثة قضائية أخرى حدثت قبل سنتين عندما قام ما يسمى مستشار الامن الوطني(موفق الربيعي )بتسليم 375 أرهابيا سعوديا ,تم ضبطهم بالجرم المشهود وأعترفوا بقدومهم للعراق لغرض تنفيذ عمليات اجرامية بحق الشعب العراقي,الى الحكومة السعودية مبررا عمله هذا بانه أبداء حسن النوايا تجاه حكام المملكة ,دون النظر الى دماء الضحايا وأيتامهم وأراملهم التي خلفوها ,ضاربا بعرض الحائط القضاء العراقي وأحكامه الصادرة بحق الارهابيين السعودين ؟فأي أستهتار بالقيم الاخلاقية والقانونية من قبل حكام العهد الجديد في العراق؟؟وأي نوايا شريرة تضمرها لنا بالمقابل المملكة السعودية من خلال عرقلتها تشكيل حكومة عراقية,وأتفاقها على ما يبدوا مع حكام أيران لابقاء العراق دولة هزيلة فاقدة للسيادة تتقاذفها اهواء دول الجوار وتعبث في مقدراتها الوطنية؟؟
السيد المالكي وشعاره دولة القانون ,أصبح بين ليلة وضحاها دولة الفافون,عندما بدا يتستر على المجرمين والسراق ,حيث أنه عمد الى عقد صفقة خسيسة قبيل الانتخابات مع (عصائب الحق ) المنشقين من التيار الصدري لاغراض تكتيكية,وأطلق سراح معتقليهم من السجون العراقية والامريكية والمثبتة أعترافاتهم بقيامهم بأعمال قتل وخطف وتسليب لغرض ضمان أصواتهم اليه,وترهيب الشارع العراقي كونهم متمرسين في الاجرام بكل أشكاله ,وبعد ظهور نتائج الانتخابات بدات المساومات مع التيار الصدري لاطلاق سراح معتقليهم أسوة بعصائب الحق,حتى يضمن تصويتهم له للحصول على منصب رئاسة الوزراء ثانية,وطز بالشعب وضحاياه وحقوقه؟؟؟؟؟؟؟؟؟وأن أخر الاخبار التي ترشحت عن تحالف الائتلافين(الوطني ودولة القانون)من أولويات الاتفاق أطلاق سراح المعتقلين الصدريين ,وبالفعل اطلق سراح وجبتين منهم والباقي سيتم أطلاق سراحهم على دفعات.,,وشمل الاتفاق أطلاق سراح المحكومين من جند السماء كذلك ,وفعلا اطلق سراح البعض منهم...
الحادثة الاكثر سوء والتي شغلت ملايين العراقين طيلة ثلاث سنوات هي قضية حرامي وزارة التجارة السوداني وسرقته لقوت الشعب,ففي كل مدن العراق لم يحصل المواطن العراقي على حصته التموينة,وبعد ألقاء القبض عليه الكل يعرف كيف تحايل المالكي على القانون وتم اطلاق سراحه بكفالة بعد أن نقل الدعوى من السماوة الى بغداد كي يضمن الضغط السياسي على اعضاء محكمة الرصافة,,,وأخر أخبار قضيته أن محكمة الرصافة قامت بترئته لعدم كفاية الادلة ضده؟؟؟؟؟هنا يبرز سؤال الى قاضي المحكمة المحترم ,,هل ان سرقة أكثر من ثلاثين مليون عراقي لحصتهم التموينية غير كافية لادانة الوزير الاسلامي المتعبد؟؟؟وهل انت يا سيادة القاضي بالله عليك ,هل أستلمت حصتك التموينية كاملة خلال فترة الوزير؟؟أم ان هناك ضغوطات سياسية مورست بحقك أجبرتك ترك القانون واحكامه والامتثال الى اوامر الاسلاميين؟؟؟ هل أصابك الصمم وانت لا تسمع استغاثة الفقراء ومعاناتهم الشهرية طوال السنوات الماضية ؟أم أنك لا يهمك فقراء الشعب؟
هنا نتوجه الى صاحب الجلالة والوصايا على الشعب العراقي الاستاذ المالكي ,ونقول له كفاك رفع شعار دولة القانون ,,لان مخالفاتك وتجاوزاتك على القانون أصبحت من المسلمات لحكمك الرشيد و لا يمكن السكوت عليها,
فالسجون السرية وحالات الاغتصاب والتعذيب الى حد الموت تعني هدر لحقوق الانسان وكرامته,,,والتهديد بالقتل والتصفيات الجسدية لمعارضيك معناها تكتيم الافواه وقمع للحريات الفكرية والسياسية ,,,سرقة أصوات الناخبين وتزويرها لصالح احزابكم معناها سرقة أرادة الناخب العراقي والاستهزاء بثقافته الخاصة,قتل المفكرين والعلماء دون كشف القتلةمحاولة لفرض ثقافة ظلامية بالاكراه على الجميع,قتل الصحفيين المراد منه طمس الحقيقة والمصداقية,لان الصحافة تعني السلطة الرابعة في الدول المتطورة, أطلاق سراح المجرمين والقتلة معناها استباحة أرواح ودماء المواطنين,,وأبقاء المعتقلين من قبل الاجهزة الامنية لسنوات دون تقديمهم للقضاءأمتهان لكرامة الانسان, قتل الاخوة المسيحين والاقليات الاخرى وتهجيرهم تكريس لنهجكم الطائفي المريض,الدعوة الى حكومة شراكة وطنية ,العودة الى المربع الاول (محاصصةمذهبية وطائفية) وتهميش الاخرين,السكوت على المفسدين والسراق دليل على عدم مصداقيتك لمكافحة الفساد عندما اعلنت بان عام 2008م سيكون عام مكافحة الفساد والان عام 2010م أصبح الفساد مستشريا في كل مفاصل دولتك الكارتونية؟ وتمسكك المفرط بالسلطة الى حد الاقتتال أنتهاكا للديمقراطية والتداول السلمي للسلطةودليل دامغ الى انك سائر نحو الديكتاتورية, وهذه كلها انتهاكات دستورية يعاقب عليها القانون فان لم يكن اليوم فسوف يتم غدا,وأن غدا لناضره قريب, وأذا كنت أسلاميا بحق فأنت المسوؤل الاول عن ازدياد أعداد الكفار في المجتمع لان الجوع أبو الكفار,والجوع هو البيئة الخصبة التي تنشأ فيها الجريمة والرذيلة بكل أنواعها ,فشكرا لاسلامكم المشجع على هذا ,ولابد ا ن ياتي اليوم الذي تفتح به كل ملفاتكم الاجرامية ,وتطالكم يد العدالة كما طالت من قبلكم طغاة العراق السابقين ,وانتم من تتعجلون نهاية سقوطكم بافعالكم وأعمالكم الاأنساية ,, وأن الشعب العراقي لا يقبل أن تكون له دولة بطيخ وهو اول من وضع التشريعات والقوانين على وجه الارض من اجل ان يسود العدل والانصاف الجميع........

#علي_الشمري (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات