أين القانون......يا دولة القانون ونحن في الذكرى السابعة لسقوط الصنم

علي الشمري

الحوار المتمدن-العدد: 2975 - 2010 / 4 / 14 - 08:20
المحور: حقوق الانسان
    

((أين القانون .....يا دولة القانون ونحن في الذكرى السابعة لسقوط الصنم))
لقد تفائل الشعب العراقي كثيرا عند سقوط النظام الديكتاتوري البعثي معتبرين أن قراراته اللاقانونية قد قبرت معه الى غير رجعة,لقد مرت على الشعب العراقي سنين عجاف بكل ما تعنية الكلمة من الظلم والاستبداد والقهر والذل جراء القرارات المرتجلة التي كان يتخذها القائد الضرورة في كل يوم ,مما ولد أجحاف بكل شرائح المجتمع ,فالذي كان يتخابر مع معارفه في أي دولة من دول العالم يعتبره عميلا لتك الدولة ويحكم عليه بالاعدام ,من كان شقيقه أو احد أقاربه لحد الدرجة الخامسة يسافر الى دولة أجنبية ,يصبح زبون دائم للامن والمخابرات وكل مدة يسأل عن قريبه ويرتب له محضر في الامن او المخابرات,من كان لا ينتمي لحزب البعث فيكون أن كان مصليا من أعضاء حزب الدعوة العميل ويحكم بالاعدام ,ومن كان لا يصلي فهذا من الشيوعيين الخونة ويحكم عليه بالاعدام او يغيب في احدى دهاليز الامن المظلمة,من كان يهرب من جحيم قادسية صدام فمصيره أما الاعدام بواسطة فرق الاعدامات الواقفة خلف خطوط الجبهة او يمسك في منطقته بعد الاخبار عنه من قبل مختار محلته او العيون الحزبية المنتشرة في كل مكان, ويقدم للمحاكم العسكرية ليتم اعدامه ,وتبليغ اهله بأنه لا يجوز أقامة نصب عزاء له ويؤخذ منهم ثمن الاطلاقات التي تم بها أعدامه.المجرم برئ والبرئ مجرم في عرف قوانيه ومحاكمه الصورية,أستبدال المجرمين(من غير السياسيين) بالمعتوهين والمعوقين مقابل مبالغ مالية أصبحت هي السائدة في المجتمع العراقي.
التعينات لا تتم الا للحزبين وأولاد الرفاق ,تكملة الدراسات العليا كذلك,قبول الطلبة في الاقسام الداخلية لا تتم ألا لاعضاء حزب البعث,سلك التدريس بكل مراحله مغلق للبعث,السلك العسكري والاجهزة الامنية هو الاخر مغلق..توزيع الاراضي السكنية دوما للاجهزة الامنية والمخابراتية والحزبيين,جميع العمال ألغيت نقاباتهم وحولوا الى موظفين بمكرمة من القائد الملهم,السفر الى خارج جنة الطاغية ممنوع,,,الاطباق اللاقطة (الستلايت)والنت من المحرمات ويحاسب عليها القانون الصدامي بالغرامة والمصادرة والسجن معا,الاجهزة الخلوية النقالة ممنوعة,أنتخابات رئاسية صورية لمرشح واحد هو الطاغية ونتيجتها دوما 99,99,هذا غيض من فيض مكارم الملهم المقبور وقد تعجز ألسن العراقيين جميعا بذكرها طيلة سنوات ظلمه الاسود,كيف تحملها وصبر عليها العراقيين ؟كونهم يحدوهم الامل بأن لا بد وأن تفرج كربتهم ويزال همهم بزوال الطاغية وزبانيته المجرمين,,,
بعد السقوط وتعاقب الحكومات والعراقيون عاشوا سنين من عدم الاستقرار والفوضى الخلاقة من القتل والتسليب والنهب وقانون شرع ليطبق على عامة الشعب ويستثنى منه الطبقة الحاكمة ,خيبة الامل التي أصابت العراقيين ان حكومتهم تسكن في المنطقة الخضراء عالية التحصينات ,والشعب تركوه بدون تواصل معه يسكن في المنطقة الحمراء, فالتعينات وفرص العمل خضعت لنظام المحاصصة ,,,,,نهب الاموال وتقاسم الثروات هو الاخر,تقاسم المناصب السيادية كذلك ,مليشيات لكل طرف متحاصص تريد توسيع نفوذها بقوة السلاح على الطرف الاخر والضحايا من الابرياءمما ولد تذمر وأستياء من عامة الشعب لسلوكية أحزاب السلطة وتحكمها برقاب وأرزاق الناس.وبقي العراقيون على هذا الحال طيلة السنين المنصرمة منتظرين المنقذ الذي يخلصهم من وضعهم المزري عسى ولعله يطبق القانون ويضع حد لظاهرة الانفلات الامني ويوقف المليشيات عند حدها,
هلل الناس كثيرا لولادة تيار دولة القانون وألتفوا حوله وأشادوا بصولته على المليشيات واوعدهم بصولة لا تقل ضراوة على الفساد والمفسدين ونهبة خيرات العراق,وان الجميع سوف يخضعون للمسألة مهما كانت عناوينهم ودرجاتهم الوظيفية والحزبية,,,,,لكن القانون على ما يبدوا وضع جانبا عند اول أختبار له عندما تم سرقة قوت الشعب من قبل وزير التجارة السوداني وافرج عنه بكفالة من قبل صاحب القانون بما لا تتناسب وحجم الامول المخصصة لقوت الشعب التي سرقها في وضح النهار ,ناهيك عن المجاملات السياسية والطائفيةالتي منعت من محاسبة الكثير ممن سرقوا المصارف وقتلوا الابرياء بمليشيا تهم بحجة المحافظة على العملية السياسية ,لكن الحقيقة هي الحفاظ على المنصب على حساب الدماء ,الحفاظ على المكاسب المادية على حساب كرامة المواطن ومستقبله,وأخيرا تمت المحاصصة على سرقة أرادة الشعب من خلال سرقة أصواتهم في الانتخابات البرلمانية وأنتخابات مجالس المحافظات قبلها لقوائم معينة وتهميش القوائم الاخرى...
قبل فترة تم تسوية سياسية تم بموجبها الافراج عن الرهينة البريطاني الخبير (بيتر مور)المختطف من قبل عصائب الحق الاجرامية المنشقين عن التيار الصدري ظاهرا مقابل الافراج عن الموقوفين والمحتزين في السجون العراقية والامريكية رغم أنه صادرة بحقهم أحكام قضائية بعد اعترافهم بجرائمهم,ولتذهب سدى دماء الابرياء التي سفكت من قبلهم,اليوم هنالك صفقة سياسية تترددأصدائها في المشهد السياسي العراقي وما يرافقه من شد وجذب ومساومات لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة,بان هناك اكثر من 1100 معتقل(من المجاميع الخاصة والمليشيات) على خلفية أعمال أرهابية وجرائم مرتكبة بحق الشعب العراقي من قتل وسلب وتفجيرات,وكلهم مدونة اعترافاتهم قضائيا ومعترفين بجرائهم وصادرة بحقهم أحكام مختلفة أغلبها بالاعدام وفق المادة 4/أ أرهاب,وهؤلاءربما يفرج عنهم في صفقة سياسية مقابل موافقة الجهة التي ينتمون اليها على ترشيح المالكي لولاية ثانية.....؟؟
هل عصفت بك يا سيادة دولة القانون ريح الطائفية مرة أخرى لتعود الى نفس الاسطوانة المشروخة(محاصصة طائفية)وانت من انتقدتها وعزيت السبب الى تحجيم دور مؤسسات الدولة بسببها,
فهل الكرسي والمنصب السيادي اهم من دماء العراقيين ؟؟؟؟؟
أتريد أن تنتصر لمذهبك فقط وتترك قتلة المذاهب الاخرى دون رادع او عقاب(من أمن العقاب أساء الادب),
وهل أنتصرت لدينك الاسلامي وتعفوا عن قتلة الاديان الاخرى من المسيحيين والايزيديين والصابئةالذين قتلوا على أيدي المليشيات الاسلامية...
وهل انتصرت لقيمك الذكورية وتريد الصفح عن قتلة النساء بحجة غسل العار وجرائم الشرف
هل هذا جزاء من أنتخبكم وأعطاكم صوته كي تتلاعبون بمقدراته وكرامته وأمنه؟؟؟
هل القانون الذي شرعتموه بأيديكم يمكن أن يتغير بجرة قلم مثلما كان الطاغية يفعلها ؟؟؟
أين أستقلالية القضاء؟ أين النزاهة والامانة التي أئتمنكم الشعب عليها ؟؟؟؟
وهل صفقاتكم هذه أنصاف لاسر ضحايا عنفكم المليشياوي؟؟
فأذا كان الصفح عن المجرمين أرضاء لهم وكسبهم للعملية السياسية فمعناها أن جميع سياسينا سيصبحوا مجرمين كي يدخلوا اللعبة السياسية من اوسع أبوابها,وقانون الغاب سوف يحل بدلا من الدستور العراقي ,........
فأين القانون يادولة القانون؟؟؟؟؟؟؟ومن سيحفظ حقوق الانسان في بلد مستباح وقانونه مغيب؟؟؟

#علي_الشمري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل