النقابات المستقلة الجزائرية : حدود تجربة واعدة

ياسين تملالي

الحوار المتمدن-العدد: 2987 - 2010 / 4 / 26 - 15:34
المحور: ملف بمناسبة 1 أيار 2010 - المعوقات والتحديات التي تواجهها الحركة العمالية والنقابية في العالم العربي
    

تعرف الساحة النقابية الجزائرية منذ 1989 تعددية نسبية، إذ تنشط فيها نقابات تسمي نفسها بـ "المستقلة" أو "الحرة" إشارة إلى استقلالها عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين، الذي تسيره قيادة شديدة الارتباط بالنظام.

أولى هذه النقابات مولدا، "المجلس الوطني لمدرسي التعليم العالي"، برزت إلى الوجود في 1989، أي سنة قبل صدور قانون يبيح التعددية النقابية في إطار دستور فبراير 1989. وبالرغم من وضوح هذا القانون، كان اعتماد "المجلس" من طرف السلطات معركة شاقة، لم تنته سوى في يناير 1992، بعد إضراب طويل برهن على أن لا ممثل سواه لمدرسي الجامعات.

وشجع هذا الانتصار بعض نقابيي الاتحاد العام على مغادرته وإنشاء تنظيمات حرة في الإدارة والصحة العمومية والتعليم العام والنقل الجوي، الخ، و كلها قطاعات كان أجراؤها يتمتعون بـ "هامش مفاوضة" واسع مقارنة بـ "هامش مفاوضة" أجراء القطاعات المنتجة التي استهدفتها سياسات "الإصلاح الهيكلي".

ويتجاوز عدد النقابات المستقلة اليوم الخمسين ويتفاوت تمثيلها مثلما تتفاوت راديكاليتها من تنظيم إلى آخر. وإذا أمعنا النظر في التحركات الاجتماعية للسنوات العشرين الماضية، يتبين لنا أن أهم هذه النقابات هي "مجلس مدرسي التعليم العالي"، و"مجلس مدرسي التعليم الثانوي والتقني" و"مجلس ثانويات الجزائر" و"نقابة أطباء الصحة العمومية" و"نقابة مستخدَمي الإدارات العمومية" و"نقابة الطيارين" و"نقابة عمال الصيانة الجوية".

وتنشط في أغلب القطاعات المذكورة تنظيماتٌ مستقلة أخرى تمثيلُها أقل بكثير. في التعليم، مثلا، هناك تنظيمان آخران هما "النقابة الجزائرية لعمال التعليم" و"النقابة الوطنية لعمال التعليم"، إلا أن أولهما محصور الانغراس في مناطق بعينها (المنطقة القبائلية أساسا) وثانيهما منعدم الوجود تقريبا بدليل ضعف مشاركته في إضراب 2003-2004، الذي دام ثلاثة شهور وشارك فيه ستون ألف مدرس وتمخض عنه رفع الأجور بنسبة 30 بالمائة.

ولا تعترف السلطات بالعديد من النقابات الحرة بالرغم من إثباتها انغراسها أكثر من مرة. ومن أهم النقابات غير المعتمدة "مجلس مدرسي التعليم الثانوي والتقني" و"مجلس ثانويات الجزائر". وبصورة عامة، فإن الحكومة لا تفاوض الحركة النقابية المستقلة إلا على مطالب محدودة وترفض اعتبارها "شريكا اجتماعيا" في المفاوضات ذات الصبغة الشاملة (الحد الأدنى للأجور، إلخ). شريكها الوحيد في مثل هذه المفاوضات هو قيادة الاتحاد العام، لا يضيرها أن تتفاوض معه على "كادر الموظفين" مثلا بالرغم من انحسار وجوده في قطاع الوظيفة العمومية منذ سنوات.

ويبدو عدم اعتماد النقابات الحرة جزءا من مخطط عام للتضييق على العمل النقابي خارج أطر الاتحاد، ويشمل المخطط الملاحقات القضائية ضد النقابيين والطعنَ أمام المحاكم في قانونية الإضرابات ومحاولةَ كسرها بإصدار قرارات غير دستورية كذلك الذي قضى في 5 أكتوبر 2004 بعدم صرف أجور أيام الإضراب. وقد ردت النقابات الحرة على هذا التضييق بإنشاء "لجنة الدفاع عن الحريات النقابية" ورفع شكاواها إلى "الكونفدرالية العالمية للنقابات الحرة" في محاولة لـ "تدويل" قضيتها.

لا شك في أن النقابات المستقلة تلعب دورا رائدا في الدفاع عن الحريات في بلد يسيره قانون الطوارئ منذ 1992، ولا جدال في إسهامها في التصدي لبعض سياسات الحكومة الليبرالية، إلا أن المشهد النقابي الجزائري ليس "أبيض واسود" كما يحلو للبعض أن تصويره : تنظيمات "حرة ديمقراطية" في جانب، وأخرى "مكبلة بيروقراطية" تتبع الاتحاد العام للعمال، في جانب آخر.

لقد أصبح تصوير الاتحاد العام كشبكة من "النقابات الصفراء" ركنا من أركان دعاية الأحزاب الليبرالية المعارضة، إلا أن الواقع أكثر تعقيدا من هذه "البروباغندا"، والأدلة على ذلك كثيرة : نقابات قطاع الطاقة خاضت معارك مضنية ضد قانون المحروقات الليبرالي الجديد وفدرالية الصحة نظمت إضرابات عديدة في السنوات الأخيرة، و كذلك نقابات الموانئ بالرغم من معارضة قيادة الاتحاد لتحركاتها، كما أن فدرالية التعليم العام في ولايتي بجاية وتيزي أوزو مثلا لا تتردد في التنسيق مع الحركة النقابية المستقلة. من هذا المنطلق، فإن صفة "الاستقلالية" لا تخص "النقابات المستقلة" وحدها وتنطبق على تنظيمات أخرى تخوض، فضلا عن الصراع المطلبي مع الحكومة، معارك تنظيمية مضنية مع بيروقراطية الاتحاد العام.

ويزيد من ضرورة التنويه بهذه الحقيقة أن النقابات الحرة ليست بعدُ بديلا شاملا للاتحاد، فهي تنشط أساسا في الوظيفة العمومية، ولا وجود لها خارجها سوى في قطاعات هامشية (نقابة الطيارين، نقابة ضباط البحرية التجارية، إلخ). وبطبيعة الحال، فإن إحدى آثار انغراسها المحدود هو ضعف متابعتها لتطورات الوضع الاقتصادي والاجتماعي العام.

ويمكن القول إن توحيد النقابات المستقلة في كونفدرالية مستحيل ما دامت منعدمة الوجود في المؤسسات الإنتاجية. وفي الحقيقة، فإن طريق الوحدة يبدأ بشيء بسيط هو توحيد التنظيمات المستقلة التي تنشط في نفس القطاع. هل يعقل الحديث عن "مركزية نقابية بديلة" وأربعة نقابات تنشط في قطاع الصحة العمومية ؟

ويعود سبب هذه الفُرقة في كثير من الأحيان إلى رفض الفئات "العليا" التنظيم مع الفئات "الدنيا" : "أساتذة" الطب لا يرغبون في الاختلاط بـ "مدرسي الطب"، وهؤلاء لا يريدون الاختلاط بـ"الأطباء الاختصاصيين" و"الأطباء الاختصاصيون" يرفضون أن يسوى بينهم وبين "الأطباء". ونجد على هذه "الفئوية" (corporatisme) أمثلة أخرى، أبلغها أن نقابات التعليم المستقلة لا تضم غير المدرسين، عكس ما جرت عليه العادة في الاتحاد العام من فتح لأبواب التنظيم النقابي لجميع أجراء القطاع، من المعلمين إلى عمال التنظيف.

وبالإضافة إلى أنهما تعارضان مبدأ "تضامن الأجراء"، تؤدي "الفئوية" و"القطاعية" إلى تحليل موازين القوة من زاوية شديدة الضيق، ما يتسبب في تنظيم حركات احتجاج مضنية في ظروف عامة غير ملائمة للتحركات الراديكالية أو عكس ذلك، الجنوح إلى "الاعتدال" في ظروف مواتية لمثل هذه التحركات.

ياسين تملالي

#ياسين_تملالي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل