الجزائر و مصر : بعد كرة القدم، ماذا عن الاقتصاد ؟

ياسين تملالي

الحوار المتمدن-العدد: 2868 - 2009 / 12 / 25 - 11:27
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

لم تحظَ العلاقات الاقتصادية بين مصر والجزائر بالكثير من الاهتمام في التحاليل التي خصصت للأزمة المحتدمة بينهما، ولم تُشر إليها صحافة البلدين في أغلب الأحيان إلا لتثبت أن قطعها لن يضر بغير البلد "الخصم". ما مميزات هذه العلاقات وهل صحيح أن إعادة النظر فيها غير ذي أثر على الاقتصادين المصري والجزائري ؟

أول ما يميز هذه العلاقات هو اللاتكافؤ بين استثمارات مصر ونشاطها الاقتصادي في الجزائر واستثمارات الجزائر ونشاطها الاقتصادي في مصر. تجاوزت الاستثمارات المصرية في الجزائر 2 ملايير دولار بين 2002 و2007 حسب الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. أما في 2008، فتتضارب المعلومات بشأنها وإن أمكننا أن نذكر منها 645 مليون دولار أنفقتها "أسيك إسمنت" وكذلك استثمارات أوراسكوم تيليكوم السنوية (حوالي 500 مليون دولار، حسب تصريحات مسؤولي هذه الشركة).

الاستثمارات الجزائرية في مصر أقل من هذه المبالغ الضخمة بكثير (لا واحدة من كبرى الشركات الجزائرية تنشط في مصر باستثناء الشركة البترولية "سوناطراك")، لكنها تفوق بالتأكيد الـ 29 مليون جنيها مصريا (حوالي 5،5 مليون دولار) التي تداولتها بعض الجرائد المصرية في معرض التهوين من آثار تدهور العلاقات مع الجزائر. ويُلاحَظ أن هذا المبلغ لا يشمل مثلا مساهمة "سوناطراك" بنسبة 20 بالمائة في مشروع النرويجية "ستات أويل" للتنقيب عن الغاز في عرض الساحل الشمالي المصري الذي وُقع عقده في يوليو 2007 "بالتزام إنفاق إجمالي قدره ‏275 ‏ مليون دولار"، حسب الهيئة المصرية العامة للاستعلامات.

وتتميز الاستثمارات المصرية في الجزائر بتنوعها النسبي، فهي تشمل الاتصالات ("أوراسكوم تيليكوم ألجيريا") وصناعة الإسمنت ("أسيك إسمنت"، ملكية مجموعة "سيتاديل كابيتال") والصناعة الكيماوية ("سورفيرت" التي تمتلك "أوراسكوم للإنشاء والصناعة" 51 بالمائة من أسهمها مقابل 49 بالمائة لـ"سوناطراك")...

وقد أمضت "أسيك إسمنت" في 2008 عقد إنشاء مصنع لها في الجلفة (300 كلم جنوب العاصمة) تمتلك 51 بالمائة من أسهمه، وتبلغ القيمة الإجمالية للاستثمار فيه 600 مليون دولار، كما أنها اشترت 35 بالمائة من أسهم مصنع آخر في وهران (غرب الجزائر) بقيمة 32،6 مليون يورو. وأمضت "سورفيرت" ("أوراسكوم"/"سوناطراك") في 2008 عقد إنجاز مصنع في أرزيو (غرب الجزائر) ستتولى هي ذاتها استغلاله بعد إتمام أشغاله. وتبلغ قيمة المشروع الإجمالية 1،6 مليار دولار (وجب التنويه بأن البنوك العمومية الجزائرية تمول ما لا يقل عن 70 بالمائة من هذا المبلغ). أما "أوراسكوم تيليكوم ألجيري"، فتستغل منذ 2002 رخصةً للهاتف النقال تدر عليها أرباحا طائلة (حوالي 580 مليون دولار في 2008).

وهناك مشاريع استثمارية مصرية في الجزائر لم تتجسد بعدُ، أهمها مصنع "عز للحديد" في ميناء بلارة (الشرق الجزائري)، الذي كان من المفترض، في مرحلة أولى، أن تُستثمر فيه 750 مليون دولار. ومن المحتمل أن سبب تعطل إنجازه هو تعديلُ قواعد الاستثمار الجزائرية في 2008 بما يجبر المتعاملين الأجانب على التنازل عن أغلبية أسهم مشاريعهم لأطراف جزائرية.

وعدا هذه الاستثمارات المباشرة، حققت بعض الشركات المصرية صفقات مهمة في الجزائر، منها "أوراسكوم للإنشاء والصناعة" التي أمضت في نوفمبر 2007 صفقة إنجاز محطة للكهرباء في عين تموشنت (غرب الجزائر)، تقوم بأشغالها بالاشتراك مع "ألستوم" الفرنسية، وتبلغ حصتها فيها 826 مليون دولار. وأمضت نفس الشركة في منتصف 2009 عقدين آخرين بقيمة إجمالية تقدر بـ 280 مليون دولار، الأول لبناء وحدة لمعالجة المحروقات (مناصفة مع الإيطالية "بنتيني") والثاني لتموين أحد المشاريع البترولية بهياكل معدنية ومنتجات أخرى (شراكةً مع البريطانية "بتروفاك").

وتنشط في الجزائر شركتان مصريتان عموميتان هما "بتروجيت" و"المقاولون العرب". تساهم "بتروجيت" حاليا في إنجاز مشروع أنبوب الغاز المسمى "جي كا 3" الرابط بين حقول حاسي الرمل (وسط الصحراء الجزائرية) وميناء القالة (أقصى الشرق) الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 1،5 مليار دولار وطاقته 9 ملايير متر مكعب سنويا. أما "المقاولون العرب" فتشارك في إنجاز ميناء رأس جينات (شرق الجزائر العاصمة)، ومن أهم الصفقات التي فازت بها في السنوات الأخيرة صفقتا مشروعين سكنيين تبلغ قيمة كل منهما حوالي 47 مليون دولار (حسب الأرقام المنشورة على موقعها).

وفي إطار تطوير تعاونهما الاقتصادي منذ مطلع هذا العقد، أنشأ البلدان مؤسسةَ استثمار مشتركة في أواخر سنة 2007 كما أعلنا (في عز الأزمة الديبلوماسية الحالية) عن ميلاد شركة "سيليني بيتروليوم" التي تقتسم أسهمها مناصفةً "سوناطراك"، من الجانب الجزائري، و كل من "الشركة القابضة للغاز الطبيعي" (إيجاس) و"الهيئة العامة للبترول"، من الجانب المصري. ومن مشاريع التعاون الطاقوي التي يجري الحديث عن إنجازها في مصر منشآتٌ لتخزين غاز البترول المميع الذي تصدره الجزائر إلى السوق المصرية (الهدف على المدى المتوسط هو جعلها قاعدةً إقليمية للصادرات الجزائرية من هذه المادة) ومصفاةٌ للبترول الثقيل وأنبوب نفط يربط الساحل الشمالي المصري بساحل البحر الأحمر بغرض خفض تكاليف نقل المحروقات الجزائرية إلى دول آسيا.

هذا عن النشاط الإنتاجي. ماذا عن العلاقات التجارية ؟ ما يميزها هو ميلُ كفتها للجزائر، التي بلغ فائضُ ميزان مبادلاتها مع مصر 295 مليون دولار في 2004، 253 مليون دولار في 2006 و415 مليون دولار في 2008. وقد احتل هذا البلد في 2008 مرتبة ثاني ممونيها وأول زبائنها العرب (18،7 بالمائة و40،8 بالمائة، على التوالي).

وتشير أرقام وزارة التجارة ومديرية الجمارك الجزائريتين إلى تطور واضح للمبادلات التجارية الجزائرية المصرية خلال النصف الأول من سنة 2009، إذ قدرت بـ 442 مليون دولار (+53 بالمائة مقارنة بـ 2008). وقد بلغت صادرات الجزائر إلى مصر خلال الفترة المذكورة 254،5 مليون دولار (مقابل 225 مليون دولار خلال السداسي الأول لـ 2008)، فيما بلغت الصادرات المصرية إلى الجزائر 187،9 مليون دولار، أي بزيادة 122،6 مليون دولار مقارنة بالنصف الأول للسنة الماضية.

وإذا كانت كفة الميزان التجاري راجحة للطرف الجزائري فإن كفة تنوع الصادرات تميل بشكل شبه كامل إلى الطرف المصري. في 2008 مثلا، تشكلت 99 بالمائة من صادرات الجزائر إلى مصر من المحروقات في حين شملت وارداتها منها البنى المعدنية (26 بالمائة) ووسائل النقل (16 بالمائة) والمستخلصات المستخدمة في الصناعات الغذائية (13 بالمائة) وأجهزة الطبخ والتبريد (12،8 بالمائة) والكتب (6،4 بالمائة) والكوابل الكهربائية (4،9 بالمائة) والورق (4،2 بالمائة)...

ماذا نستخلص من كل هذه الأرقام ؟ نستخلص منها أن تفريط الجزائر ومصر عن قصد في علاقاتهما الاقتصادية مستبعد وأن التصريحات المهونة من أهميتها لا يمكن أن تدرج في غير خانة الحرب الكلامية التي تلت أحداث المواجهات الكروية بين البلدين.

منذ أن بدأت الجزائر تطبيق "مخططات دعم النمو" (حوالي 200 مليار دولار بين 2001 و2009)، تحولت بالنسبة للشركات المصرية إلى وجهة تمكنها من تحقيق أرباح كبيرة وإثبات أن الرأسمالية المصرية دخلت مرحلة الإشعاع الدولي أو الإقليمي على الأقل. لذا، فإن الانسحاب من هذا البلد سيفقدها صفقات أخرى من صفقات برامج التنمية الحكومية (كلفة المخطط الخماسي 2009-2014 لا تقل عن 150 مليار دولار، حسب الأرقام الرسمية)، كما أن هيئات التحكيم الدولية ستجبرها لا محالة على دفع تعويضات باهظة لشركائها الجزائريين وغير الجزائريين. أضف إلى كل هذا أن مصر، وهي تطمح للتحول إلى قطب صناعي إقليمي، لا يمكنها أن تستغني بجرة قلم عن سوق تعدادها 35 مليون نسمة، هي بعد السوق المصرية أكبر سوق عربية.

هذا عن حاجة الرأسمالية المصرية إلى الجزائر حاليا. ماذا عن حاجة السلطات الجزائرية إلى الرأسمالية المصرية؟ لا يسعنا سوى أن نتساءل عن مدى جدية وزير الاستثمار الجزائري، حميد تمار، وهو يردد أن انسحاب الاستثمارات المصرية "لن يكون له أي تأثير على اقتصادنا". هذا التصريح أذهل الملاحظين، اليمنيين منهم واليساريين. أذهل اليمينيين لأن مصر أكبر مستثمر أجنبي في الجزائر خارج قطاع المحروقات وأذهل اليساريين لما عرف عن هذا الرجل من إيمان راسخ بأن لا خلاص للبلاد دون تطوع الرأسمال الأجنبي لإنقاذها.

ليس من السهل أن تعوض الجزائر بسرعة "أسيك سيمنت" مثلا أو غيرها من شركات الإسمنت الأجنبية، فتعويضها سيتطلب الكثير الوقت في حين تزداد بسرعة احتياجات البلاد من هذه المادة لتلبية متطلبات مشاريع عملاقة كـ"المليون سكن" و"الطريق السريع شرق-غرب" (1200 كلم). وعلى سبيل التذكير، فإن تنامي هذه الاحتياجات هو ما دفع الحكومة لأن تقبل على مضض بيع "أوراسكوم إسمنت" مصنعيها الجزائريين لـ"لافارج" في 2007 دون استشارتها، بل أنها حثت هذه الشركة الفرنسية على الإسراع بإنشاء مصنع إسمنت جديد وتنازلت لها في 2008 عن 35 بالمائة من أسهم مصنع إسمنت عمومي في مفتاح (جنوب العاصمة).

من الصعب أيضا أن تُستبدل "أوراسكوم للإنشاء والصناعة" أو "بيتروجيت" بغيرهما دون تأخير تسليم مشاريع هي شبه مصيرية بالنسبة للاقتصاد الجزائري. وكمثال على ذلك، فإن أنبوب الغاز حاسي الرمل – القالة سيمون محطتين لإنتاج الكهرباء ومصنعا للغاز المميع بل وحتى أنبوبَ الغاز المسمى "جالسي" الذي سيربط الجزائر بشبه الجزيرة الإيطالية.

وخلاصةُ القول أنه من المستحيل تقريبا أن تتخلى الشركات المصرية عن صيد ثمين هو جزائر الألفين، الغنية القادرة على الدفع بسخاء، الراغبة في توسيع منشآتها القاعدية، العاجزة عن توسيعها بمفردها. ولو حدث أن تخلت عنه فلن يكون ذلك "غير ذي أثر عليها" بسبب ما ستدفعه من تعويضات وما ستفقده من صفقات مربحة مستقبلا. كذلك، لن يكون انسحابها "غير ذي أثر على الاقتصاد الجزائري"، بالنظر إلى الطابع "الاستعجالي" لما تنجزه من مشاريع ولأن الحكومات الجزائرية المتعاقبة منذ عقدين قضت على مؤسسات عمومية كان يمكن أن تحل محلها وتُجنب البلاد التبعية للرأسمال الكبير، المصري منه وغير المصري.

#ياسين_تملالي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات