تحقيقات -وهمية- مع قيادات الأمن بالقاهرة المتورطين في الإعتداء على -شباب 6 إبريل- لتهدئة الرأي العام المحلي والعالمي

عماد فواز

الحوار المتمدن-العدد: 2987 - 2010 / 4 / 26 - 08:30
المحور: حقوق الانسان
    

اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية يواجه منذ يوم 6 إبريل الماضي هجوما عنيفا وتحركات قانونية من قبل الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين داخل مجلس الشعب بسبب قيام قوات الإدارة العامة لمباحث أمن الدولة ووحداتها بالمحافظات بالإعتداء على طلاب الإخوان المسلمين بعدد من الجامعات وإعتقال 380 طالب خلال الأسبوع الماضي ولا يعلم أحد مصيرهم حتى الآن، حيث تستعد الكتلة البرلمانية لتقديم طلب إحاطة عاجل للوزير والمطالبة بمثولة أمام المجلس لآستجوابة حول وقائع الإعتداء على طلاب الإخوان ومصير المعتقلين مؤخرا من عناصر الإخوان، كما قامت مجموعة من المراكز الحقوقية بدعم من عدد من نواب المعارضة والمستقلين داخل مجلس الشعب بطالبة وزير الدخالةي بإجراء تحقيق موسع حوال الإعتداء على شباب 6 إبريل أثناء قيامهم بتنظيم وقفة إحتجاجية بميدان التحرير يوم الثلاثاء الماضي بمناسبة الذكرى الثانية لآحتجاج عمال المحلة عام 2008، وآعتقال 70 شاب، وأيضا التحقيق حول قيام قوات الأمن التابعة للإدارة العامة لمكافحة الشغب بالقاهرة بالإعتداء على أعضاء حزب الغد بمقر الحزب بطلعت حرب عقب إنتهاء الدكتور أيمن نور من عرض برنامجه الإنتخابي للرئاسة وعزمه التوجه للمشاركة في الوقفة الإحتجاجية لشباب 6 إبريل بميدان التحرير وآعتقال حوالي 30 شاب من بينهم نور أيمن عبد العزيز نور نجل الدكتور أيمن نور "زعيم الحزب".

ومن جانبهم هدد نواب مجلس الشعب المتضامنين مع المعتقلين والمعارضين للإعتداءات الأمنية على الشباب المحتجين باللجوء إلى القضاء الدولي وتصعيد الأمر عالميا في حالة عدم فتح تحقيق موسع بوزارة الداخلية حول الوقائع المحددة ومحاسبة المتورطين فيها حسابا عسيرا وإطلاق سراح الشباب المعتقلين فورا.

وفي محاولة لتهدئة الأوضاع، أصدر اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية تعليمات مساء يوم الأربعاء 7 إبريل الجاري بإجراء تحقيق موسع مع قيادات الشرطة بمديرية أمن القاهرة على مستوى إدارات "امن الدولة – مكافحة الشغب – الأمن العام" التابعين لمديرية أمن القاهرة والإفادة بنتائج التحقيق في أقرب وقت لتوقيع عقوبات رادعة تجاه الضباط المخالفين والمتورطين في أحداث الإعتداء على المحتجين والقبض عليهم وذلك في غضون 72 ساعة من تاريخ القرار تنتهي مساء يوم السبت 10 إبريل الجاري.

في الوقت نفسة أكد مصدر أن قرار اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية بالتحقيق مع قيادات مديرية أمن القاهرة هو قرار "إعلامي" بالدرجة الأولى وهو إجراء حدده ورسم خريطته الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بالوزارة لتحسين صورة الأمن والتغطية على هذه "الفضيحة" العالمية وإظهار الأمر وكانه خطأ غير مقصود مسئول عنه مجموعة من الضباط بمديرية أمن القاهرة وليست مبنية على أوامر عليا من وزارة الداخلية أو بناء على سياسية الوزارة تجاة المعارضة أو المحتجين.

وأشار المصدر إلى الحكاية بدأت أول إبريل الجاري عندما وردت معلومات إلى الإدارة العامة لمباحث أمن الدولة في محضر التحريات رقم 206 بتاريخ أول إبريل حصر أمن دولة عليا، تفيد قيام عدد من الشباب المنتمين لما أطلق عليهم إعلاميا "حركة شباب 6 إبريل" بالدعوة إلى تنظيم وقفة إحتجاجية في ميدان التحرير يوم الثلاثاء 6 إبريل بمناسبة الذكرى الثانية لإضراب عمال المحلة عام 2008، وأن الدكتور أيمن نور رئيس حزب الغد السابق سوف ينضم إليهم ومعه عدد من أعضاء الحزب ليلتقوا في ميدان التحرير ويتوجهوا بعدها إلى مجلس الشورى بشارع القصر العيني للإحتجاج أمامة لمدة نصف ساعة ثم ينصرف الجميع من أمام المجلس كلا غلى حال سبيله.

وبناء على مذكرة التحريات المرفوعة من مدير الإدارة العامة لمباحث أمن الدولة إلى اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية صدرت أوامر الوزير لمديرية أمن القاهرة بالتعامل مع الأمر أمنيا بناء على خطة مدروسة يقوم بإعدادها مديري إدارات "أمن الدولة – قوات مكافحة الشغب – الأمن العام – المرور" التابعة لمديرية أمن القاهرة، وفي يوم 2 إبريل الجاري تم وضع خطة التعامل مع الوقفة بمعرفة قيادات مديرية أمن القاهرة وقام اللواء إسماعيل الشاعر مدير امن القاهرة بمناقشتها مع قيادات المديرية، ثم تم عرضها على الوزير في مساء نفس اليوم 2 إبريل الجاري، وبناء عليه أصدر الوزير تعليماته بالموافقة على الخطة الأمنية.

وفي يوم الأحد 4 إبريل تقدم مندوبين عن حركة 6 إبريل بطلب إلى مديرية أمن القاهرة بالموافقة على تنظيم الوقفة الإحتجاجية "السلمية" بميدان التحرير، إلا أن مدير أمن القاهرة "شخصيا" أشر على الطلب بالرفض، وقام بإبلاغ الوزارة بطلب شباب "6 إبريل" فقام اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية بتوجيه إدارة العلاقات العامة والإعلام بنشر إعلان بصحيفة الأهرام القومية الرسمية في صورة تحزير للشباب بالتظاهر أو الإحتجاج بميدان التحرير وذلك لرفض الوزارة لأي إحتجاج أو إضراب أو تظاهر بوسط القاهرة منعا لتعطيل حركة المرور وتعريض المنشآت الخاصة والعامة للتلف.

ثم قام اللواء حبيب العادلي وزير الدخالةي بإصدار تعليماته لمديرية أمن القاهرة برفع حالة الطوارئ القصوي والتعامل بحزم وقوة و"عنف" مع المحتجين لعدة أسباب أهمها عدم إنضمام المحتجين التابعين لأكثر من جهة أمام مجلسي الشعب والشورى لشباب 6 إبريل وأيضا الموضفين العاملين بمجمع التحرير وشباب الغد وشباب الإخوان المسلمين، وأيضا لعدم لجوء شباب 6 إبريل لتكرار الأمر كل عام، وأيضا لردع المعتصمين أمام مجلسي الشعب والشورى لحجب فكرة التظاهر أو التنديد أو اللجوء للعنف أثناء إعتصامهم.

وفي يوم الإحتجاج "6 إبريل" توجهت قوات مكافحة الشغب بمعاونة قوة من الأمن المركزي التابع لمديرية أمن القاهرة وقوة وحدة مباحث أمن الدولة بالقاهرة "بالكامل" مقسمة إلى ثلاث فرق إلى ميدان التحرير ومقر حزب الغد ومجلس الشعب لتأمين الإحتجاج والحيلولة دون وصول أعضاء حزب الغد من مقر الحزب بميدان طلعت حرب إلى ميدان التحرير وأيضا منع أي قوى سياسية أخرى من الوصول إلى ميدان التحرير ومنع شباب 6 إبريل من التحرك من موقعهم "مركز التجمع" بميدان التحرير إلى شارع القصر العيني – أمام مجلس الشعب – .

ويؤكد المصدر ان قوات الأمن فوجئت بتزايد أعداد المحتجين عن المعدل المتوقع في مذكرة تحريات مباحث امن الدولة مما دفع قيادات القوات بالإتصال بديرية الأمن وإطلاعهم على الأمر وبالتالي أصدر اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة أوامره بالتعامل بحزم مع المحتجين لإجهاض الإحتجاج والقضاء على كل مجموعة في مركز تجمعها والقبض عليهم فبل إلتقائهم ببعض، وبناء عليه هاجمت قوات الأمن "أمن مركزي ومكافحة شغب" المحتجين في موقعي "ميدان التحرير ومقر حزب الغد"| وتم القبض على أكثر من 120 شاب وتفريق البقية منهم، حتى نجحت قوات الأمن في تحقيق المطلوب.

ويشير المصدر إلى أن وزارة الداخلية تواجه حاليا حالة من السخط الشعبي ونقد حاد من المراكز الحقوقية المحلية والعالمية وهجوم متصاعد من الصحف العالمية والدوائر الدبلوماسية في الدول الأوروبية وأمريكا، وهو الأمر الذي دفع وزير الداخلية إلى تكليف الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام إلى رسم سيناريو "محبوك" لعملية التحقيق مع قيادات الأمن بمديرية أمن القاهرة وتقديم المسئولين عن الواقعة للمحاكمة، لينتهي الأمر إلى تهدئة الرأي العام الدخالي والخارجي.

وبحسب المصدر فإن رواية التهدئة سوف تنتهي بإصدار نشرة إعلامية بالتحقيقات وتوقيع جزاءات مشددة على عدد من القيادات الأمنية بمديرية أمن القاهرة ونشرها بالصحف لينتهي الأمر لهذا الحد دون توقيع الجزاء بشكل حقيقي على المسئولين بمديرية أمن القاهرة لأن كل شيئ تم بمعرفة وتعلميات الوزير!.

#عماد_فواز (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل