عماد فواز
الحوار المتمدن-العدد: 2841 - 2009 / 11 / 27 - 07:27
المحور:
حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
فجرَّت إحصائية رسمية صادرة عن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بالقاهرة «مفاجأة مثيرة» حيث قدرت عدد المديرين ورجال الأعمال والقيادات المقترنين بسكرتيراتهم بنحو87ألف مسؤول، بعضهم في شركات قطاع الأعمال «الحكومية الرسمية» ووأغلبهم من أصحاب الشركات الخاصة، ومن بين هذه الحالات بحسب الإحصائية «57» ألف حالة زواج شرعي رسمي، و«30» ألف حالة زواج عرفي.
وأظهرت الإحصائية أن 95 % من هذه الزيجات تبقى في إطار سري بعيدا عن الإشهار لأسباب متعلقة بظروف الزوج الذي يكون متزوجا، أو ظروف متعلقة بوضع اجتماعي يخشى عليه الزوج من إعلان زواجه من سكرتيرته التي تكون غالبا أصغر منه سنا .. ولا يتجاوز عدد الزيجات التي يتم الإعلان عنها وفق الإحصائية 5% فقط من إجمالي الزيجات التي تتم بين السكرتيرات ورؤسائهن في العمل.
الدراسة بررت الظاهرة إلى وجود سببين رئيسيين، الأول: متعلق بالزوج، والثاني: خاص بالسكرتيرة التي تقرر الزواج من رئيسها في العمل رغم فارق السن وعلمها بزواجه، خوفا من شبح العنوسة الذي يفترس 9 ملايين فتاة وشاب بحسب تقارير رسمية .
كما أوضحت أن ارتفاع المستوى المادي للمسؤول يجعله قادرا على تحمل نفقات الزواج الثاني ومتطلباته دون أن يقصر في التزاماته نحو زوجته الأولى ومتطلبات بيته .. ويعتبر المسؤول صيدا ثمينا لبعض من الفتيات الباحثات عن المال والنفوذ والمركز المرموق بغض النظر عن اعتبارات السن وما إذا كان متزوجا ولديه أولاد.
واجتماعيا قالت الخبيرة بمركز البحوث الاجتماعية والجنائية د/عزة كريم : في الدول الأكثر تقدما انتبهوا إلى هذا الجانب، فحين تتحول العلاقة بين المدير والسكرتيرة من علاقة عمل إلى علاقة خاصة، فلا بد من تغيير أحدهما لأن مصلحة العمل فوق الجميع .. وأضافت في تصريحات في المجتمعات النامية فإن الأمر يتوقف على درجة نضج المدير، فإذا كان ناضجا ورأى الأمر على حقيقته وعرف أن جزءا كبيرا مما يراه من السكرتيرة ليس هو حقيقتها، ولو أراد معرفة الحقيقة فلن يتاح له ذلك إلا من خلال صورتها حين تعود لبيتها فتصبح إنسانة مرهقة خاملة عصبية حادة، وأنها حين تصبح زوجة له كما يريد فسوف تتحول «أو يحولها هو» إلى صورة أقرب إلى «وربما أسوأ من صورة» زوجته.
يقول " رأفت نصار – بالبحث الجنائى " ومن المشاكل التي قد تواجه هذا الزواج إخفاء أحد الأطراف العقود الزوجية يترتب عليه هدر حقوق الآخر خاصة في مسألة الميراث الشرعي وعدم اعتراف الورثة بهذا الزواج أو بالمرتب والمعاش والذي ممكن أن يكون حقا لأحد الأطراف في حالة الوفاة وقد يضيع هذا الحق ما لم يكن زواجا رسميا موثقا وأيضا قضية إثبات نسب الأطفال للوالدين .. وهذة القضايا تجلب العديد من المشاكل و المعارك وألإشتباكات الدموية في بعض الأحيان .
#عماد_فواز (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
