جرد وكشف حساب مفتوح

محسن ظافرغريب

الحوار المتمدن-العدد: 2984 - 2010 / 4 / 23 - 23:58
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

في 7 سنين، تحول العراق في ظل الإحتلال، من وطن المقابر الجماعية السرية، إلى وطن سجون التعذيب والإغتصاب السرية فقط!، وكان شعبه داخله (وخارجة الذي حافظ على مستوى وعدد ملاينه المضيعة في الشتات!)، كان أضيع من الأيتام على موائد مكرمات الئيم الزنيم صدام الإجرام، وفي غيابه وعصابته الإنتهازية، أمسى العراق وأهله داخله وخارجة في تحسن ملحوظ لا يتناسب وتضخم المسكونين بصدام الوغد، وتحول طاقم الطبقة الحاكمة في الحكومة الفاسدة المتأسدة على أبناء جلدتنا تحت عبوديتها للإحتلال الأجنبي، هذا الطاقم المتبلد وطنيا وإنسانيا وإسلاميا، تحول إلى طبقة طفيلية أشعبية لاتشبع في مص دم الشعب، مع حاضنته أميركا، مصاصة دم الشعوب كما كانت تكنى قبل أن يتحسن حالها نسبيا أيضا!.

هيئة النزاهة نفت كشفها لمقدار المصالح المالية لرئيس الحكومة "نوري كامل المالكي" أو أنها قد قدمت أي رقم محدد ضمن البيان الذي نشرته يوم 15 نيسان 2010م.

وقد ذكر الملحق التجاري في السفارة الأميركية لدى العراق "جان بسوير" في تصريح صحافي، الجمعة، أن الولايات المتحدة عازمة على جعل العراق "أفضل" الدول اقتصادياً.
وإن "الولايات المتحدة ستعتمد خطة متكاملة بالتنسيق مع الحكومة العراقية إلى جعل العراق أفضل الدول اقتصاديا وتجاريا من خلال تفعيل المشاريع الاستثمارية ودعوة الشركات الأميركية الحكومية والخاصة إلى تنفيذ مشاريعها في العراق. وأن انسحاب القوات الأميركية من العراق بحدود عام 2011م، لن يؤثر إطلاقا على توجهات الولايات المتحدة في إنضاج المشروع الاقتصادي في العراق والسعي إلى دعم مشاريع البنية التحتية التي افتقدها العراق طيلة الأعوام السابقة".

وبشّر بسوير أن "ما يربو على 110 شركة أميركية ستأتي إلى العراق فور تشكيل الحكومة العراقية المقبلة. وأن الولايات الأميركية تعتزم مفاتحة الدول التي تطلب العراق إلى التنازل عن جزء منها بهدف فتح المجال للانتعاش الاقتصادي في البلاد. وأن اتفاقية الإطار (الاستراتيجي) التي ابرمها العراق مع الولايات المتحدة بأنها اتفاقية اقتصادية مميزة كونها ستدعم العراق اقتصادياً في منطقة الشرق الأوسط".

أوضح الخبير القانوني "طارق حرب" ان القانون ينص على منح النائب البرلماني راتبا وظيفيا!.

وقد حذر المسؤولون من أعباء الرواتب التي يتقاضاها نواب البرلمان وكبار الموظفين، على موارد الدولة المالية بعد خفض رواتب الرئاسات الثلاث بنسبة فقط 20%، ورواتب أصحاب الدرجات الخاصة من مدير عام فما فوق بنسبة 10%، لاغير في ميزانية عام 2010م لامتصاص نقمة الشعب، لا إنصافه!.

كما قدر مسؤولون في وزارة المالية والمصرف المركزي ان مخصصات وامتيازات الدرجات الخاصة تبلغ نحو 1$ مليار دولار سنويا. والخطر الحقيقي مقبل خلال السنوات القادمة بتراكم عدد المتقاعدين من ذوي الدرجات الخاصة، ليتحويل العراق إلى إقطاعية مجتمع آسيوي استهلاكي وسيط ريعه النفط فقط، وفي بدء عهده الجمهوري كانت الزراعة في ظل الإقطاع والسركال ووكيل الأجنبي، ريعه التنموي، إقطاعية وكيل إحتلال السنوات السبع العجاف من المتقاعدين المرفهين، يغترفون من خزينة الدولة، كما نوه مدير عام الإحصاء في المصرف المركزي "مظهر محمد صالح".

المحلل الاقتصادي "ماجد الصوَري" اتفق مع المسؤولين على ان رواتب ذوي الدرجات الخاصة ترهق ميزانية الدولة لسنوات عدة قادمة!.

إذاعة العراق الحر التقت الخبير في وزارة المالية "هلال الطحان"، الذي حذر من ان الرواتب والمعاشات التقاعدية تأتي على ما يدخل خزينة الدولة من عائدات في غضون 10 سنين، إن استمر هذا الحال. وكشف الطحان ان الوزارة قدمت مقترحا يدعو إلى خفض رواتب النواب إلى نصف حجمها الحالي.

وزارة المالية العراقية، تدق جرس الإنذار مع المصرف المركزي، من ان بقاء المخصصات والامتيازات التي يتمتع بها أصحاب الدرجات الخاصة ومنهم نواب البرلمان، على حجمها الحالي يشكل عبئا باهظ الكلفة على الميزانية. وان نزيف خزينة العراق في اضطراد طردي ونزيف عقوله وصفوته المثقفة وأحراره على قارات العالم، إن لم تُتخذ إجراءات حازمة جذرية لمعالجة وضع مآل الحال المائل إلى زاوية حرجة مريعة، باتجاه الهاوية التي يتسربل بها وبأسماله وأسلابه العراق!!!.

#محسن_ظافرغريب (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل