ما هي قيمة الدساتير العربية ؟

الكرة في ملعب الشعب يا صديقي لان الحكام لن يغيروا شيئا واكاد اجزم في كل البلاد العربيه لو اقيمت انتخابات حره ونزيهه لفاز الاسلاميون دون منازع وضع الشرق الاوسط معقد جدا نحن نطالب بالديمقراطيه والتعدديه ولكت للاسف اغلب الشعوب غير جاهزه لممارسة الديمقراطيه لانهم لا يملكون الثقافه اللازمه لذلك غياب البديل عزز الصحوة الدينيه في السبعينات والثمانينات وادخلنا في مرحلة ارتداد حضاري وانشا جيلا متخلف فكريا يتلقف تعاليمه من شيوخ الدجل دون تدبر او تفكير لن تقوم قائمه للدول العربيه مل لم تتحرك الشعوب فالشعوب الحرة هي التي تغير انظر الى قيرغيزستان وتايلاند وسابقا في اوكرانيا وغيرها الكثير من الامثله تعاليم الاسلام عززت الخضوع والتوكل عند هذه الشعوب فهي شعوب اتكاليه لا تتحرك بل تكتفي بالتنظير والكلام واحلام اليقظه ما يحزن القلب ان هناك شريحه متعلمه تؤمن بان الحل يكمن في تطبيق الاسلام او غيره من الاديان وهذا بحد ذاته ضربه لكل من يحلم بالتغيير الدول المتحضره لا تسال عن دين او عرق او مذهب في دساتيرها ولا تعتمد الا النسخه البشريه في تطبيق القوانين ولا يهمها اي نسخه الاهيه نزلت من السماء شكرا لك

إرسال شكوى على هذا التعليق          69 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

يقولون تطبق الشريعة الاسلامية ولكن اشكر القدر انهم لا يطبقونها فعليا الا في الاحوال المدنية وهذا نعيم كبير للشعوب فلو ان القوانين كانت مستمدة فعليا من الشريعة لكان الشعب مليء بالمعوقين ممن قطعت ايديهم او سملت اعينهم ولكان الرجم ينفذ في كل ساعة
واتمنى ان تكون الدول العربية كلها بلا استثناء علمانية وتبعد الاديان كلها عن الحكم والتشريع وعندها فقط سوف تتنفس الشعوب الصعداء ويبدا ابداع ابنائها
شكرا على المقالة
سوزان

إرسال شكوى على هذا التعليق          137 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

عن المصارف الاسلامية : هل هلّت بركاتها واتّسع فردوسها الموعود على عموم البشر ؟ لماذا لا يأخذ العالم الغربي بعبقرية العقلية الاسلامية ويتبنى خططها الاقتصادية وقيمها ؟ ثقافتنا ليست انسانية المحتوى لا حريات ولا حقوق ولا عدل ولا مساواة , يا سيدي حتى أبناؤها يتبرؤون منها ويهربون بجلودهم لبلاد الكفار . دمت لنا بخير

إرسال شكوى على هذا التعليق          122 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

وكأن هذه الدساتير الجائرة لم تكف فلجأت الحكومات العربية الإسلامية إلى الالتفاف على المواثيق العالمية لحقوق الإنسان فأصدرت مواثيق حقوق الإنسان العربي والمسلم والعامل والمرأة والطفل وغيرها من منظور إسلامي. وطبعا اقتصر مفهوم دين الدولة الإسلام على قوانين الأحوال الشخصية وحصرا حول الأسرة ودونية المرأة وتبعيتها للرجل وتمكين هذا الأخير من الحقوق التي منحها إياه المجتمع الذكوري الإسلامي القروسطي من تعدد الزوجات وأحقية الرجل في الطلاق بدون شروط وفي الميراث وغير ذلك.
هي إذن دساتير لذر الرماد في العيون حتى يقال إننا أمم متحضرة. أما السعودية وليبيا فلم تريا ضرورة استصدار دستور.
تحياتي

إرسال شكوى على هذا التعليق          130 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

نعم عزيزي شامل , غالبية دساتير العالم الحُرّ لاتفرق بين الأعراق والديانات ولا تذكرها في دساتيرها بل تكتفي بقول جملة / الجميع له حق ( التملك , العمل , الإنتقال ..الخ ) ,ا
في السويد , طالت المساواة حتى العائلة المالكة فجاء ضمن تعديل دستوري عام 1980 بأنّ ولاية العهد الملكي تذهب لأكبر الأبناء ( سواءً كان ذكراً أم أنثى ) , لافرق في ذلك
بحيث أصبحت الأميرة فيكتوريا هي وليّة العهد لأنّها أكبر من أخيها /البرنس فيليب
وحالياً يُفكر والدها الملك بالتقاعد وتسليم المنصب الفخري لها , وهذهِ أيضاً ستكون سابقة
***
الدستور الذي يُصّر على ذكر الأقليات بتفاصيل أسماءها وكذلك الديانات ,فأنّه يعترف ضمناً بوجود فوارق والأفضل قول كلمة الجميع سواء .. وينتهي الأمر
لاحظ أنّ الحديث الشهير { لا فرق لعربي على أعجمي إلاّ بالتقوى ) يعني ضمناً هناك فرق
وحتى اليوم أشعر بأنّ الفرس مثلاً ممتعضين من ذلك الحديث ويغيرون صيغتهِ بقولهم .. { لا فضل لإنسان على آخر إلاّ بالتقوى) ,ا
المهم طبعاً الفعل والتنفيذ على الأرض لأنّ كل دساتير العالم لن تنفع مع بعض العقليات الديناصورية التي تفرق كثيراً بين البشر
تحياتي لك

إرسال شكوى على هذا التعليق          122 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

لقد أضحكتني فعلاً يا أستاذنا الكبير، لأنه أعتقد أنه يجب أن يتواجد بلدان عربية ، وبعدها نناقش مسألة دساتيرها، فكل دولة من الدول المسماة عربية، ليست دول بل هي مزارع بكل معنى الكلمة، وهناك صاحب لهذه المزرعة ورئيس عمال وهو رئيس الوزراء في كل دولة عربية، وهناك الحاشية المقربة من ملاك المزرعة وبعدها العمال وأخيراً هناك طبقة العبيد وذلك اتباعاً لسنة قثم بن عبد اللات في ضرورة وجود العبيد في المجتمعات التي تعتمد في قانونيها على الاسلام وتعاليمه الخرافية، ولك مني تحية كبيرة في النهاية.

إرسال شكوى على هذا التعليق          181 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

هل هناك تشريع إسلامي ينظم مختلف نواحي الحياة المعاصرة و لا يتوقف عند الأحوال الشخصية ؟ هذا قولك وبالتالي أتفق مع حضرتك في توجيه هذا السؤال إلي متخصص للإجابة الأكاديمية ولو حتي بمقال حتي يمكننا كمواطنيين نهتم بمستقبل بلادنا ونهتم أيضا بالمخزون الثقافي والمعرفي الشخصي مع وافر الشكر والإمتنان لكل من يجتهد في إجابة مفصلة

إرسال شكوى على هذا التعليق          136 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

الأستاذ الفاضل : حسب ما أعرف أنه بعد الحرب العالمية ، تم وضع خطط و مشاريع ، مثل مارشال أو غيره من المسميات ، للتدخل والعمل على تغيير أنظمة وقوانين ، لا بل ودساتير كل من اليابان والمانيا ، وليس هذا فقط بل مشاريع لاعادة البناء وغيره..!! الآن الدول العربية معظمها كانت مستعمرات لبريطانيا وفرنسا وتم وضع دساتير خلال فترة الاستعمار سؤالى مادور كل من بريطانيا وفرنسا في حينه..؟؟ هذا من جهة ومن جهة أخرى أمريكا عندما دخلت العراق و وعدت بالديموقراطية وحقوق الانسان وأشرفت على الدستور والقوانين وكل شيء لماذا هي الاخرى لم تفي بالوعد..؟؟ ألا ترى أو توافقنى أنً للدول الكبرى مصلحة في أن يبقى دستور هذه الدول متخلًف..؟؟ألم يكتشف الامريكان عندما سمعوا العراقييًن كل فئة تطالب بحصتها من الكعكة أنً هذا يخدم المصلحة الامريكية فقاموا بتثبيت أركان هذا التخلًف ...؟؟ تحياتى وشكرى الجزيل لكم

إرسال شكوى على هذا التعليق          62 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

السيد المترصد - تحياتي - كعادتك ملاحظاتك في الصميم فأنا من المتابعين لما تكتبه من تعليقات عندما أجد اسمك في حقل أخر التعليقات على الجهة اليسرى من صفحة حوارنا المتمدن - نعم هذه الجزئية التي في تعليقك مرتبطة بما يسميه الأستاذ سيمون - ازمة ثقافية - وأنا معك لا زالت غالبية شعوبنا لا تعي معنى الديمقراطية والعلمانية لذلك ترأها تابعة للشيوخ الذين يتحكمون برقابها بمساعدة السلطة والنفوذ - لك مني كل تقدير واحترام
السيدة سوزان - تحياتي - مثالكِ صحيح في تطبيق الشريعة إذا ما تم لهم تطبيقها فسوف نرى معوقين من جراء الرجم والجلد والقطع وتشويه المواطن علماً بأنها أعمال كانت سائدة في القرون الوسطى ولم يعد لها محل من العراب إلا في عقول الذين يحلمون بتطبيقها ونحن في هذا العصر - شكراً جزيلاً لكِ للمرور والتعليق ... محبتي
القارئة العزيزة - تحياتي - هو سؤال يطرح نفسه ؟ فعلاً إذا كانوا بهذه المقدرة وهذه الأفكار لماذا لم يأخذ أحداً ما منهم بل نستطيع أن نسأل لماذا لم تستفد الشعوب منها وهذا حق .. شكراً لكِ سيدتي العزيزة
ولنا عودة

إرسال شكوى على هذا التعليق          63 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

الأستاذ أنيس - تحياتي - ذر الرماد في العيون - أصدروا دساتير مستمدة من تعاليم قديمة وبمساندة الحاكم وشرعوا فيها كل ما يخالف قيم العصر والمفروض بهم أن ياتفتوا إلى التشريعات الحديثة ولكنهم ذهبوا بعيداً في أفكارهم وحافظوا على النظرة الذكورية بتشريعات بائسة .. شكراً معلمي وصديقي العزيز ..
الأستاذ رعد الحافظ - تحياتي - مجرد ذكر الكلمة يعني هناك تمييز .. نعم وهذه حقيقة .. هل تعلم أن الدستور الأوربي يضم 25 دولة وهم من مختلف القوميات والعراق والأجناس والديانات ولكنك لا تجد حرفاً واحداً لهذه المسميات .. بوركت اخي الكريم
صديقي العزيز مايسترو - تحياتي - من حقك ان تضحك ولذلك جاء عنوان المقالة - ما قيمة هذه الدساتير - فعلاً هي ضياع لهم بدون الالتفاتة إلى أي حق للمواطن إلا من باب التفاخر .. كان صدام يقول - شنو القانون ؟ عندما نحتاج شيء نوعز للمختصين أن يصدروا لنا ذلك القانون .. فعليك ان تعرف كيف هي احوالنا - مع تقديري وتحياتي للسيد نبيل السوري
العقل زينة - تحياتي - هذا قولك ؟ نعم سيدي لا اعتقد هناك من يستطيع أن يرد على السؤال المقترح والذي تم اعادته في تعليقك - مع الاحترام أخي العزيز

إرسال شكوى على هذا التعليق          121 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

عمت مساءا ايها الأروع الابدع الأبرع الأشجع الاجدع الألمع الأسطع
كل الدساتير العربية لا تساوي المداد والقرطاس التي كتب بها !!!!! فما قيمة دستور يبدل ويعدل في دقيقة ؟؟؟ ما قيمة دستور يعطي الحاكم صلاحيات سوبر دستور!!!! هناك طرفة ( نكتة ) تقول ان الضباط السوريون الذين انقلبوا على الحكم كانوا يكتبون دستور البلاد فقال احد الأذكياء منهم : ان هذا الدستور صالح حتى ياتي ألأنقلاب القادم !!! والله يا شامل كان بودي لو كتبت بعنوان مقالتك : ما قيمة الشعوب العربية ها ها ها ها
تعجبني دوما طروحاتك المتميزة التي تطرق كل شيء جديد
لك خالص مودتي واعجابي

إرسال شكوى على هذا التعليق          60 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

أخي شامل العزيز ، تحية لك على هذه الفكرة الجيدة للنقاش وعلى جهدك في رصد ما يقال عن دساتير عربية . إسمح لي بعرض وجهة نظر إضافية لما تفضلت به ، لدينا عدد من المفكرين الذين أسسوا علوم القانون الطبيعي أو الوضعي ، منهم جان لوك 1632- 1704 الذي إعتبر أن الإنسان يتنازل عن حقوقة الطبيعيه للسلطة مقابل قيام السلطة بحماية مصالحة الطبيعية على قدم المساواة . وهذا يعطي الشعب حق تغيير الهيئة التشريعية - الحكومة - ديمقراطياً عندما تخفق في تنفيذ مطالب الشعب .
الثاني مذهب توماس هوبز الذي كان مقدمة لفلسفة روسو في حقوق الإنسان التي عرفت فيما بعد بشرعة حقوق الإنسان منذ العام 1776 في أمريكا ثُم في فرنسا العام 1789 وإدرجت في الدساتير الحديثة . فيما يرى فولتير أن الحاكم ، ليس إلا مجرد وكيل عن الشعب وممارسته لأعباء الحكم تكون من حيث نشر التعليم والثقافة، وإطلاق الحريات الشعبية . فالإنسان خير بطبعة بيد أن الحكومات هي التي تفسد المواطن وتحمله على الشر نتيجة عدم تطبيق الإصلاحات والتطوير المطلوب للمجتمع , كافة القوانين المقترحة من قبل أساتذه علم القانون في العالم لا أحد منهم أشار الى موضوعة الدين وإدخالة عنوة

إرسال شكوى على هذا التعليق          122 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

وإدخالة عنوة في صلب القانون سواء جرى تطبيق هذا القانون أم مجرد نص شكلي . هنا المشكلة الجوهرية التي أشرت اليها في مادتك الهامة . وهي أنه مجرد ذكر الديانة هو نوع من التمييز بين المواطنين ، وصبغ الدولة بلون معين . فالدولة والدستور هو للجميع وليس لفئة معينة ، فكيف يمكن القول أن الجميع أمام القانون متساوون عندما تمنع طائفة ما على إصدار نشرة بلغتها القومية .؟ عادة الإعتراف بالتعددية يحمي المجتمع ويصونه ، ورفض الإعتراف بالتعددية يهدد وجوده . هذا عدا عن أن الدساتير في الدول العربية هي منسوخة عن القانون الفرنسي والبريطاني .. لكن بتصرف وفق ما تريد السلطة . إضافة الى أن هذا القانون يتحول الى قطعة بلاستيك تطول وتقصر حسب إشتهاء الحاكم . وهي دساتير تعدل بجرة قلم بما يوافق الحاكم . ترى كم مرة عدلت الدساتير لضمان بقاء الحاكم في موقعه ..؟ ليس لدينا سوى دساتير على الورق حتى - الإسلامية - على حد رأي الأخت سوزان المحترمة غير مطبق يإستثناء الجانب الذي يعزز سطوة النص الذكوري على المرأة و الطوائف الأخرى . وفعلاً ربما كنا وفي تلك الحالة مجتمع من المعوقين جسدياً وعقلياً . اخي شامل أعتذر للإسهاب وشكرأ لك .

إرسال شكوى على هذا التعليق          123 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

السيدة آمال - تحياتي وتقديري- العراق الحديث بدأ في عام 1921 وفي عام 1932 دخل عصبة الأمم التي سميت فيما بعد الأمم المتحدة .. الدستور من عام 1921 لغاية 1958 كان أفضل وبرأيي الشخصي .. المارشال بعد عام 1945 نعم وإعمار أوربا .. ولكن عندما أستلمنا الحكم بعد خروج الاستعمار تبدلت الأوضاع على يد أبناء البلد .. حتى الدستور الحالي للعراق لو ان غالبية العراقيين يدركون معناه فكذلك برأيي هو أفضل من فترة الحكم السابق .. وليس من المعقول كذلك بعد خروج الاجنبي ان نحمله أنه قد ترك لنا تخلفنا فنحنُ الآن دول مستقلة ونستطيع صياغة دساتيرنا على رؤى ومفاهيم عصرية .. لكِ مني كل تقدير واحترام سيدتي العزيزة
السكر والحلو أبو جاسم - تحياتي - فكرة جيدة ولكنني اخاف ان يتم حذف المقالة فأنا أمشي - جنب الحيطة - ومسالم .. شو رأيك هيك منيح ..؟ تحياتي يا وردة وشكراً على جهودك ورسائلك مع التقدير
الأستاذ الكبير سيمون العزيز - تحياتي .. وتقديري لشخصك الكريم - ما تقوله في الصميم .. نحنُ الذي نخدم الحاكم أي عكس ما قاله فلاسفة التنوير .. العقد بين الشعب والحاكم لدينا معكوس أو مفقود ولذلك بروزا و اختفينا - تقدموا وتأخرنا .. الخ

إرسال شكوى على هذا التعليق          68 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

عند الاحتلال الغربي للبلاد العربية تم وضع دساتيرتجمع بين الدساتير الأوربية والشريعة الأسلامية..ولكن بعد الأستقلال تم الأحتفاظ بالشكل الأوربي للدستور والتأكيد على اعتبار الشريعة الأسلامية كمصدر أساسي للتشريع ..وهذا يعني تناقضا صارخا في مواد الدستور نفسه
فعندما يقال في الدستور بأن
جميع المواطنين متساويين في الحقوق والواجبات بغض النظر عن الجنس والدين والعرق والقومية
فهذا الأصل يتناقض مع بعض اولويات الشريعة السائدة في كل بلد..مثل
أختلاف الذكر والأنثى/ تقسيم الأرث .. الشهادة أمام المحاكم.. حق الولاية ..الأحوال الشخصية ..والخ
أختلاف المسلم عن غيره/ في بعض الأمور ومنها رئاسة الدولة
أختلاف العربي عن غيره/
والتفريق في الدستور والقوانين يصل أحيانا/ في شغل بعض المناصب/أن لايكون الفرد من أب أو أم أجنبيين أو أن لآ يكون مولودا خارج القطر
فكثرة هذه التمييزات في القوانين تجعل من مبدأ المساوات نكتة سمجة
ونحن نذكر هنا تناقض الدستور نفسه وكذلك القوانين المتشرعة منه
تحياتي
علي المشاط

إرسال شكوى على هذا التعليق          140 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

الفاضل المحترم استاذ شامل سلام ونعمة : نحن نسمع عن مواد الدستور سمعا استاذي وهى مجرد كلام على ورق فأين المادة 46 تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية ؟ هي تطبق على من يدينون بالإسلام فقط على اعتبار انه الدين الوحيد في الدولة والأقلية المصرية مهمشة وصدقنى اخي في يوم وليلة في طريقك لعملك تجد مسجدا مقاما ولم يكن موجودا بالأمس حين ان المسيحيين يقبض عليهم اذا لجأوا للصلاة في منزل احدهم لعدم وجود كنيسة قريبة كما حدث في احد قري صعيد مصر
ورغم مطالبتنا من سنين طويلة بأن تكون لنا شريعة خاصة كمسيحيين ، لم يوافق مجلس الشعب حتى الآن .. وياويل الأبناء الذين لم يسعف الوقت والدهم بكتابة وصية موثقة لهم بتقسيم الميراث بالتساوي فالموت المفاجئ يجعل تطبيق الشريعة الإسلامية في الميراث ويلجأ الواعين بكتابة وصية موثقة للإبناء وهم مازالوا في شبابهم حتى يجنبوهم هذا القانون غير العادل (قلبت علينا المواجع استاذ شامل )
تقديري واحترامي لشخصك

إرسال شكوى على هذا التعليق          76 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

العزيز إبن العزيز شامل
لا يهم إن لم يكن للدولة الإسلامية أي دستور ،لأن كل شيئ يُسَيَر بالمزاج والكيفية التي يريدها الحاكم أو القاضي أو الوزير أو المدير العام أو رجل الدين أو الحزبي أو حتى الشرطي والمعلم والفراش أحياناً
كل شيئ فوضى ، وليس للقوانين والدساتير والأحكام القانونية من تطبيق إلا على رؤوس أولاد الخايبة أو عند الحاجة
صدقني نعرف أشخاص كانوا محكومين بالمؤبد بتهمة الإغتصاب في العراق وهم طلقاء اليوم !! ، وهل كذب المثل العراقي : اللي عندة حبايب يشبع ...؟
ولهذا فلم يعد مهم أن تكون لهم دساتير وقوانين أو لم تكن ، لأن الأحكام والقرارات والإمور تمشي حسب المزاج والرغبة ، أما الواسطات ..!!! فهي التي تعلو ولا يُعلى عليها
في الدولة الإسلامية يمكن للبليد أن يصبح رئيس جمهورية
ويمكن للعاهرة أن تحكم البلد من خلف ستار الحاكم
ويمكن لجاهل لم يُنهي الدراسة المتوسطة أن يصبح وزيراً
ويمكن للمسلم سلب جاره من دين آخر وسبي زوجته
ويمكن للدابة أن تخطب من على المنبر في أيام الجمع
ويمكن أن ترى المنطق والعقل والعدالة مذبوحان على قارعة الطريق
ولهذا .. فمن بحاجة إلى دستور؟ القرآن يكفي وزايد
تحياتي

إرسال شكوى على هذا التعليق          114 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

الأستاذ سيمون - تحياتي مرة ثانية - على العكس أتمنى ان تستمر فما تكتبه أنت نحنُ بحاجته فمواضيعك ومداخلاتك قيمة .. وهذا هو الحق .. تحياتي على الإضافات الرائعة مع تقديري
الأستاذ علي المشاط - تحياتي وتقديري لمرورك - التناقض و لا غيره .. ما جاء في تعليقك لا غبار عليه .. الدساتير مجرد حبر على ورق وهذا شيء محسوس وملموس فالتمييز في كل شيء بين أبناء البلد الواحد مع الأسف الشديد .. من المستحيل أن نستطيع ان نتخلص من هكذا دساتير ومن هكذا حكام إلا بزرع ثقافة عصرية تكون هي السائدة بدل المفاهيم البالية والعتيقة وعند ذاك يكون لكل حادثة حديث .. لك مني كل التقدير
السيدة مرثا - تحياتي عزيزتي .. سوف أقلب عليكِ المواجع اكثر في المقالة القادمة فأنتظريني .. ما جاء في تعليقكِ انا على علم به ومتابع وأعرف معاناة الخوة الأقباط في مصر وما يحدث .. للأسف عزيزتي و كذلك ما يحصل في بلدي العراق لأخوتنا المسيحيين .. المهم أتمنى أن لا ازيد في مواجعكِ سيدتي الكريمة مع التقدير
المعلم الحكيم - تحياتي سيدي واخي - النقاط الواردة في تعليقك لا خلاف عليها لقد استخدموا كل نزواتهم وأفكارهم البالية في تمشية امور بلادهم

إرسال شكوى على هذا التعليق          91 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

لذلك أخي الحكيم ترأنا في حيص بيص - الدساتير العربية بعد الاستقلال تم تغييرها عدة مرات ولكن في كل مرة تكون أكثر سوءاً .. حسب معلوماتي البسيطة ان الدساتير في البلاد المتحضرة لا يتم تبديلها على مزاج المتسلطين على الرقاب وكما جاء في تعليق الكبير سيمون بأنه عقد بين الحاكم والشعب يقوم فيه الحاكم بتلبية احتياجات مواطنيه بينما نحنُ جميعاً خدم للحاكم والأمر يؤمئذ ...
مع اطيب المنى

إرسال شكوى على هذا التعليق          78 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

الدستور هو مجموعة الأحكام والأنظمه والقوانين التي من شأنها أن تشدد من قبضة الطبقه الحاكمه على الدولة بكافة مؤسساتها الإقتصاديه والعسكرية والسياسيه والإجتماعيه، لذا من المستحيل أن نجد دستورا يتعارض مع مصالح الحكام ، القوانين دائما لصالحهم وليست لصالح الشعوب ... قد تتنازل الطبقه الحاكمه عن جزء يسير من مصالحها وبشكل مؤقت أحيانا أمام ضغوضات محليه ودوليه ، لكن في المحصله النهائيه لن تتنازل عما يهدد إستمرارها في السلطه ....
بعض الدول تعمل بدساتير مؤقته تستمر لعقود ، أما في ليبيا ملك ملوك أفريقيا فلا يوجد دستور إذ أن الشعب الليبي في غير حاجة له مع وجود القائد الفذ .
شكرا على هذا الموضوع الهام أخي شامل وتحيه لك .

إرسال شكوى على هذا التعليق          121 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

العزيز شامل
بدون شك حضور الاسلام في دساتير الكيانات الأعرابية هدفه الرئيسي تثبيت الشرعية اد لا يمكن للشعب ان يكون مجنونا والحاكم عاقلا
اما العروبة فهي تاكيد واضح ان هده الكيانات تتغدى بالوهم واكثرها تلك التي تعلن دلك صراحة (مصر العربية / الجماهيرية العربية/ سوريا العربية....) وقد انكشفت حقيقة هدا الوهم بعد سقوط نظام مشنوق بغداد
اما المساواة فافضل ان لا اتكلم عنها لشيوعها في مجلات عدة كالفقر والجهل والطغيان.....
تحياتي استاذي العزيز

إرسال شكوى على هذا التعليق          88 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

الاخ العزيز شامل
الدساتير في بلداننا المتخلفة كتبت للزينة لتتزين بها الدولة حتى تعتبر دولة حديثة ، ان المملكة المتحدة وهي من اعرق الدول بالدمقراطية والحريات لايوجد بها دستور مكتوب
فما فائدة الدساتير اذا لم تطبق
تحياتي

إرسال شكوى على هذا التعليق          70 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

أخي العزيز شامل الورد ، تحية ، نظراً لردك اللبق والجميل ، دعني أشير الى مسألة - قانون الطوارئ - في العالم العربي .هناك بلدان بعضها يشهر إعلانه بتطبيق قانون الطوارئ رغم حالة الإستقرار السياسي الذي يعيشه النظام وعدم وجود خطر خارجي يهدد كيانه ولا حتى خطر إنقلاب داخلي .والبعض الآخر يعيش حالة الطوارئ دون الإعلان عن وجود قانون من هذا النوع. لآن أجهزة الأمن عملياً تمارس حالة الطوارئ ضد المواطن بدرجة عالية من الضبط وإحكام الخناق على أية أفكار خارج حدود النص الحجري . ما نخلص اليه أن كافة الشعوب في المنطقة خاضعة لقانون طوارئ يقيد حرية المواطن ويطلق العنان لحرية السلطة في إرتكاب ما يعزز بقاء الحاكم . وبالتالي من الصعب الحديث عن وجود قانون في بلدان لا تعرف معنى إحترام حقوق الإنسان ، وأن الشعب هو مصدر السلطات. أو أن الحكومة يمكن أن يحجب البرلمان عنها الثقة . لأن لا برلمان شرعي طالما أن الإنتخابات سواء في ممارسة حق التصويت أو الحملة الإعلامية أو السماح للقوى المعارضة بالإشتراك في الإنتخابات غير متوفر . هنا نحن أمام كيان لا يحكمة القانون بل تحكمه أجهزة أمن وهذا بالضبط ما هو حاصل أنظمة شخصية مع التحية

إرسال شكوى على هذا التعليق          66 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

أشكرك يا سيدي جدا لعرض هذا الموضوع الهام؛
نص القانون المكتوب في مصر لا يتوافق بأي شكل مع الشريعة الإسلامية؟!!! الواقع أن معظم القوانين تتعارض بشكل ما مع الشريعة، ولو طبقت الشريعة الإسلامية بنصها سنجد كل المسئولين في مصر أياديهم مقطوعة غير آلاف الجلدات!!!! الشريعة الإسلامية في مصر لا تطبق اليوم إلا على المسيحيين، فعندما يعجز القاضي عن أن يجد نصا في القانون المكتوب لتوقيع العقوبات جزافا، يجد في الشريعة الإسلامية فرصة لفرض العقوبات الظالمة خارجا عن النص تحت اسم تطبيق الشريعة الإسلامية. ولذلك فالشريعة الإسلامية لازمة عندا يكون الهدف هو الإجحاف والتنكيل بحق المطلوب ظلمهم. الشريعة الإسلامية هي لعبة في يد الحاكم للعبث بالقانون في الوقت الذي يريده، ويأخذ قوته من الدهماء والمغيبين. ويكون الأمر مروِّعا في حالة الحاكم الضعيف الذي يجد فرصته في الشريعة لسحق الشعب خصوصا المسيحيين؛
تحياتي للكاتب الرائع؛

إرسال شكوى على هذا التعليق          68 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

العزيز البيطار - تحياتي - شكراً لتعريف الدستور الذي يكون لصالح الحاكم - فعلاً أمام الضغوطات بعطون قسماً من التنازلات ولكن ليس من ضمنها تنازلهم عن السلطة - لم يكن الدستور في بلادنا ولن يكون لصالح الشعوب وهذه مشكلة كبيرة . مشكور عزيزي مع التقدير
الأخ اوشهيوض - تحياتي - نعم كيانات خارج العصر وبكل المقاييس لايوجد شيء نستطيع أن نقارن به لا علم و لا ثقافة ولا دساتير ولا حقوق ولا واجبات .. تقديري أيها الصديق العزيز
أبو الفوارس العزيز - تحياتي - ما فائدتها إذا لم تطبق وهذا صحيح ولذلك جاء العنوان ما هي قيمتها وكما قال الأستاذ المشاط هي حبر على ورق .. تحياتي أيها الوفي
الأستاذ الكبير سيمون - نتمنى أن لا تحرمنا من مداخلاتك ومن كتاباتك قانون الطواريء كارثة الكوارث .. يتم التحكم برقاب الشعوب بواسطة سلطة رجل أمن يقرر مصيرك وهذا هو السائد وخاصة في مصر - مع أطيب المنى
الأستاذ الكبير سامي - تقديري لمرورك - أثار انتباهي تعليق السيدة مارثا بالنسبة لتطبيق الميراث على الأخوة الأقباط حسب الشريعة ولذلك يلجأون لكتابة الوصية قبل الوفاة . أما تعليقك على قطع الأيدي ففي الصميم مع الاحترام سيدي

إرسال شكوى على هذا التعليق          80 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

الاستاذ العزيز شامل
يسعد مساك
عندما تفتقد الدساتير لا بسط حقوق المواطنة تصبح شروط الحاكم على المواطن
الدساتير العربية خاضعة للتغير والتبديل بما يلائم رغبات الحكام والامثلة كثيرة . وهناك مشكلة اخرى, المفروض ان القوانين والانظمة تنبثق من الدستور ولكن عندما تجد ان هناك قوانين مؤقته وتبقى عشرات السنين مؤقتة ويعمل بها رغم مخالفتها للدستور!!!!. يجب ان يعطي الدستور للاقليات الطائفية حرية العبادة واقامة الشعائر الدينية اما باقي الحقوق فلا يفرق بالدين والعرق والجنس

إرسال شكوى على هذا التعليق          75 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

العزيز سالم - تحية وتقدير- أهم فقرة هي ما جاء في نهاية تعليقك وهي أن يعطي الدستور للأقليات الطائفية حرياتهم.. نعم هذا هو المهم إذ ليس من المعقول أن يطبقوا بحقهم القوانين الإسلامية التي مستمدة من الشريعة والمثبتة في الدستور ناهيك عن أن الحكام يسيرون الشعوب حسب رغباتهم وليس حسب قوانين عصرية حديثة لا تفرق بين الدين والعرق والجنس ..
تحياتي أخي الكريم وشكراً جزيلاً لمرورك نتمنى التواصل مع الاحترام

إرسال شكوى على هذا التعليق          92 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---