اسرائيل تنتقل الى المشهد الجديد من سيناريو التهويد ومنع قيام دولة فلسطينية بطرد الفلسطينيين من الضفة الغربية

ابراهيم حجازين

الحوار المتمدن-العدد: 2972 - 2010 / 4 / 11 - 21:16
المحور: القضية الفلسطينية
    

منذ بدء ما يسمى العملية السلمية بعد العدوان على العراق وسقوط الاتحاد السوفياتي في عام 1991 في مدريد، كان واضحا من التصريحات التي اطلقها الزعماء الصهاينة انه ليس في واردهم إيجاد حل لصراعهم مع العرب والفلسطينيين وهذا ما اوضحه في حينها شامير رئيس وزراء العدو عندما صرح انه مستعد لمفاوضات دون حدود زمنية. ومع قدوم حزب العمل للحكومة صرح أيضا رابين رئيس الوزراء العمالي انه لا توجد مواعيد مقدسة لتنفيذ لتفاقات أوسلو وبعد ذلك جاء المافون العنصري نتياهو للحكم وادخل الجميع في متاهات واي ريفر وغيرها ومنذ تلك الفترة كان واضحا حتى لفاقدي البصر ان اسرائيل ليست معنية بالسلام بقدر ما كانت تحاول ان تكسب الوقت لتنفيذ مشاريعها التوسعية والعدوانية في المنطقة من خلال اجهاض كل فرصة للتقدم على طريق تنفيذ القرارات الدولية وما يتفق عليه مع الاطراف العربية، وقد ساعدها بذلك سياسات الولايات المتحدة ومواقف التخاذل العربي التي بقيت تقدم التنازلات تلو التنازلات وعلى حساب الامن القومي العربي والوطني لكل دولة عربية، فجرى احتلال العراق ومحاصرة القيادة الفلسطينية وتبعها اغتيال عرفات ومن ثم العدوان على لبنان وغزة بتواطئ رسمي عربي مكشوف، وقامت العديد من الحكومات العربية بالتدخل في الشان الفلسطيني حتى وصل الامر الى الانقسام الداخلي سياسيا وجغرافيا بدلا من رأب الصدع بين الاطراف المتنازعة.
تحينت الحكومات الاسرائيلية هذه الفرص المتاحة ووسعت من الاراضي التي استولت عليها حتى وصل الامر الى التهجير المفضوح والهمجي لسكان القدس والتمهيد المادي والمعنوي والنفسي للسيطرة على المقدسات العربية في القدس تمهيدا لتهويدها كليا دون ان تجد رفضا عربيا جديا في مواجهتها.
والآن وامام معضلة الخطر الديمغرافي ورفض الدول العربية وخاصة الاردن ومصر القبول بسناريوهات التوطين والكونفدراليات المقدمة من قبل المعاهد البحثية الاسرائيلية والامريكو صهيونية، اصبح واضحا ان العقلية الشيلوكية ستقودهم الى خطوة افراغ الاراضي المحتلة من سكانها تحسبا من فرض حل يكون عنوانه الدولة الواحدة بوجود سكاني فلسطيني كبير، ومن هنا جاء القرار بتنفيذ الامر العسكري بطرد الفلسطينين من الضفة كخطوى أولى بتطبيقه على فئات محددة قد تطول عشرات الآلاف، ويشمل القرار أبناء قطاع غزة أو من كان أحد والديه من القطاع، وفلسطينيين فقدوا لأسباب مختلفة ومختلقة حقوق الإقامة في الضفة الغربية، وسيطبق على أجانب تزوجوا بالضفة. كما ويشمل القرار الفلسطينيين الذين انتقلوا للسكن في الضفة بموجب تصاريح لم شمل عائلات والتي جمدتها إسرائيل في السنوات الأخيرة. وسيطبق أيضا على فلسطينيي القدس الشرقية ومواطني دول لها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وكذلك على مواطنين فلسطينيين يحملون الجنسية الاسرائيلية.
سيدخل القرار حيز التنفيذ يوم الثلاثاء بعد غد وفقا لما ذكرته منظمات حقوقية ومراسلي وكالات الانباء في الاراضي المحتلة. ولهذا ستقوم قوات الاحتلال بإغلاق وتمشيط أي منطقة من مناطق الضفة الغربية، وسيتم أيضا تقديم فلسطينيين من خارج الضفة للمحاكمة بتهمة التسلل إليها.
وبموجب هذا القرار، سيصبح يوم الثلاثاء عشرات الآلاف من الفلسطينيين مخالفين ومرشحين للمحاكمة والطرد والسجن حتى سبع سنوات. وفي حال اكتشف قائد عسكري إسرائيلي أن المتسلل دخل إلى المنطقة مؤخرا فستكون إجراءات طرده سريعة للغاية خلال فترة أقل من ثلاثة أيام، بشرط طرده إلى المنطقة التي "تسلل منها". وبهذا يمكن تسليط هذه التهمة على كل من ترغب قوات الاحتلال بإخراجه من الضفة الفلسطينية .
وتهدف سلطات الاحتلال من خلاله الى السيطرة على الديمغرافيا بعد أن سيطرت على الجغرافيا مثلما فعلت في القدس المحتلة عبر اضعاف الوجود الفلسطيني الى الحد الادنى وحبسه بين أغلبية استيطانية. وهذا ما هي بصدده حاليا في باقي اراضي الضفة الغربية.
ويعتبر تنفيذ هذا القرار تحديا للدول العربية ومبادرتها للسلام ويفرض عليها إيجاد حل يكون على حساب مصالحها الوطنية والقومية لمسألة اللاجئين الفلسطينيين عندما تجد نفسها هذه الدول امام المشكلة الجديدة المهجرين قسرا عن بلادهم، خاصة ان المجتمع الدولي المتمثل بالحكومات الغربية والولايات المتحدة الامريكية سيدعو الدول العربية لإيجاد حل انساني لهذه المشكلة، وسيتم لوم اسرائيل للتعمية على مواقف هذه الدول الحقيقية. وهذا يشكل بحد ذاته خطرا مميتا على كافة الاصعدة للدول العربية المعنية.
الدول العربية اليوم مدعوة للانتقال من موقف الانتظار والتمني واسترضاء الادارات الامريكية المختلفة الى موقف يرفض رفضا واضحا وحازما هذه السياسة الاسرائيلية وان يتم وضع العلاقات معها على محك اما التوقف عن هذه السياسة والتقدم الجدي لتطبيق قرارات الامم المتحدة واما قطع العلاقات وتجميد تطبيق الاتفاقيات الموقعة في وادي عربة وكامب ديفيد تمهيدا لإلغائها. كما يفترض ذلك من السلطة الفلسطينية والمنظمات الوطنية الفلسطينية ان تعيد النظر في سياساتها باتجاه التوقف التام عن التفاوض واستعادة اللحمة الوطنية والانتقال الى المقاومة الفعلية لسياسات الاحتلال واعادة النظر بتحالفاتها الإقليمية والدولية يما يصب بتقوية الصمود الوطني والتصدي لمخططات اسرائيل التوسعية. والعمل على تطبيق حق العودة للاجئين الفلسطينيين بموجب قرار الامم المتحدة رقم 191 كمعيار لرغبة اسرائيل بالسلام مع الفلسطينيين والعرب.

#ابراهيم_حجازين (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل