الديمقراطية بين اللفظ والسلوك، ( كما ترويها مجريات الإنتخابات الأخيرة ونتائجها)

كامل كاظم العضاض

الحوار المتمدن-العدد: 2964 - 2010 / 4 / 3 - 00:21
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

اللفظ هو أن تقول ما تفعل، وما تفعل هو ما تؤمن به وتجاهد من أجله بحق. فإن كان ما بين اللفظ والسلوك بون شاسع، إن لم نقل إسفين عميق، عندئذٍِ يحق لنا أن نستدعي قول الله تعالى، لنواجه به من يحفرون ذلك الإسفين بإسمه، او يدعون بإسمه وبالنيابة عنه. فقد قال الله بمحكم كتابه المبين؛ "كبر مقّتا عند الله أن تقولون ما لا تفعلون"، الى آخر الآية. كما أن ثمة فرق ما بين إدعاء الإسلام والإيمان الحقيقي برسالته، فقد خاطب القرآن الأعراب الذين قالو آمنا، وما هم بمؤمنين، إذ قال لهم قولوا أسلمنا، فأنتم لم تؤمنوا بعد. والذين يجزلون اليوم القول بالديمقراطية، ويزايدون على غيرهم من العلمانيين والديمقراطيين في حماسهم لها ولمبادئها ولرسالتها، وقبولهم بمعاييرها، من تداول سلمي للسلطة، ومن تعددية، وتبادل الأدوار، مابين تولي الحكم أو الإكتفاء بالمعارضة السياسية السلمية. لنسأل هؤلاء الإسلاميين، ما سر حماسكم هذا للديمقراطية اللفظية؟ ألستم مؤمنين بكتاب الله المنزّل، وما أمر به بأن الحاكمية لله وليست للبشر، فالديمقراطية هذه تعني حاكمية الناس وليست حاكمية الله!؟ فكيف تفسرون لنا هذا التناقض بين ما تؤمنون به وما تدعون إليه؟ هل ستقولون أن الزمان الحالي لايسمح بتطبيق حاكمية الله؟ ولكننا نعلم وانتم تعلمون وتقولون، بان آيات الله ومنزلات كتابه المبين هي اوامر إلاهية خالدة عبر الزمان والمكان، وإنها محفوظة في أم الكتاب، حتى قبل التبليغ، فكيف إذن لا يسمح بتطبيقها في زمان ما أو مكان معين؟ وإذا قال بعضكم في سره أنه تكتيك نتبناه ريثما نستولي على السلطة، ومن ثم نعود لفرض حاكمية الله. ففي هذه الحالة أنكم تضمرون ما لا تقولون، وبالتالي، فإنكم تقولون ما لا تريدون ان تفعلوا، وهو تطبيق الديمقراطية وضوابطها بالتعددية وتداول السلطة وإحترام حاكمية الشعب،! اي أنكم تقولون ما لا تفعلون.
ان من أهم مبادئ الديمقراطية السياسية هي أن يسعى الحزب الديمقراطي، إن كان ديمقراطيا حقا، لخوض الإنتخابات، بهدف الوصول للسلطة لتطبيق برنامجه، إن إختارته غالبية الشعب لذلك، وإن لم تختاره، فدوره سيكون بلعب دور المعارضة البناء؛ اولا، للدفاع عن حقوق الشعب والتصدي لإية إنتهاكات لها، والثاني، هو السعي للتأثير على التشريعات والقوانين، في ضؤ ما اعلنه من برنامج، كان قد درسه وآمن به. ولكن الظاهرة الغريبة التي ترويها لنا الأحداث والمناورات والأخبار الجارية الآن في العراق، بعد إعلان نتائج الإنتخابات، بما افرزته من توزيعات للمقاعد الفائزة بين الكتل السياسية، هو أن الجميع يريد أن يكون في قارب السلطة، اي ان يحصل على هذا القدر أوذاك من المناصب والوجاهات! وهذه الظاهرة لا تستثني أحدا، سواء كانوا دعاة إسلاميين، أو دعاة علمانيين لبراليين. ولعل التقارب الكبير الذي أفرزته النتائج بين كتلة علاوي العلماني، وكتلة المالكي الإسلامي، وتمحور الكتلتين الأخريتين، الحكيم والكرد، حول طرفي هذه المعادلة الهشة، لا نجد بينهم أحدا ممن يقول بأنه يجد من المناسب أن يتفرغ لدور المعارضة البناءة، ذلك لأن الديمقراطية لا تقوم بدون معارضة سلمية وبناءة، والبعد البنائي فيها هو أنها ستتولى تثقيف الشعب وتوعّيته، فتقدم له، بذلك، أمثولة في الثبات على المبادئ ومكارم الأخلاق. والمتمسكون بمكارم الأخلاق هم أقرب لحاكمية الله، ممن لا يتمسكون بها ويدعون اليها لفظا! لماذا لايريد أحد من سياسي اليوم أن يلعب هذا الدور الرفيع؟ ولربما هو أرفع حتى من دور تولي السلطة الزائلة؟ لماذا؟ لعل ذلك، في راينا، على الأغلب الأعم، ينزّ عن حقيقة كون الإيمان بالديمقراطية هو أما إيمان لفظي، او أنه مجرد وسيله للحصول على جاه أو منصب، و راتب كبير وإمتيازات، وليس لخدمة الشعب الصافية لوجه الله. هذه هي أزمة سياسيينا الحاليين الذاتية؛ وعليه، فالشعب العراقي ينتظر ذلك الطراز الفذ من سياسيين يقولون ما يفعلون، ويتمسكون بالمبادئ وبمكارم الأخلاق، فهل سيأتي دورهم؟ نعم، فمهبل التأريخ لا يعقم.
كامل العضاض

#كامل_كاظم_العضاض (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل