أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق - كامل كاظم العضاض - لا ترشدوا قبل أن ترشدوا















المزيد.....

لا ترشدوا قبل أن ترشدوا


كامل كاظم العضاض

الحوار المتمدن-العدد: 2918 - 2010 / 2 / 15 - 22:16
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    


يقال للشخص البالغ أنه راشد أو راشدة، وللشخص اليافع أنه لم يبلغ سن الرشد. والرشد هو بلوغ العقل المميّز. ويوصف العقل المميّز بصفات عديدة، تتراوح بمقدار مكانتها، منها الحصافة ومنها الثقافة ومنها الخبرة، ومنها المهارة أو الموهبة، ومنها حسن التصرف، ومنها حسن القرار، ومنها الحنكة، وربما تأتي أيضا في قمة هذه الصفات، الحكمة، و لا نزيد عليها الصفات الإستثنائية و/أو التقديسية، كالإلهام وحتى النبوة، أو الإلوهية ايضا، التي يعتقدها أصحاب بعض الديانات، إزاء أوليائهم المقدسين. ولكن أساس الرشد هو إمتلاك ملكات عقلية، ليس فقط للتمييز بين النافع والضار، إنما أيضا بين الحقيقة والوهم، وبين ما يتساوق مع الأخلاق المتعارف عليها، وما لا يتساوق معها، مع القدرة على التفريق ما بين الصدق والخداع أو الكذب.
كيف تتأتى للإنسان هذه الملكات العقلية؟ فهي ليست من الدالات المجردة للنمو البايولوجي، بل هي نماء عقلي أولا، وروحي وأخلاقي ثانيا. وهذه نماءات لا تتأتى لكل من يملك الصفة البايولوجية البشرية؛ هذه نماءات يتوجب بناءها، بالتربية، أولا، وبالتعليم والثقافة والصحة النفسية، ثانيا، وبالتجربة والخبرة أو المراس، ثالثا، وذلك ضمن أفق زمني قد يطول أو يقصر، إعتمادا على ظروف و مواصفات القدرة الإستيعابية أو الذكاء لدى الأفراد، من جهة، و إعتمادا على كفاءة وقدرة المنظومات الإجتماعية والثقافية والأخلاقية المتوفرة للأفراد، من جهة أخرى، ناهيك عن مقدار توفر الفرص ومقدار الحرية الفكرية المتاحة، إعتمادا على نوعية النظم السياسية التي عاش أو يعيش في ظلها الأفراد. ويقينا، أن فاقد الشئ لا يعطيه! أي أن من لايملك مقومات الرشد، اي الملكات العقلية بالموصفات أعلاه، أو في الأقل في حدها الأدنى، لا يستطيع أن يرشد الآخرين الذين قد يفترضهم دونه رجاحة في العقل و/أو السلوك. ولكن إدعاء الرشد ورجاحة العقل ممكن ومتاح لكل من هب ودب من البشر، وليس بين الناس من يقول أنه غير راشد، أو غير عاقل، فالكل عقلاء وراشدون، ولكنهم قد يختلفون في مقدار تحصيلهم العلمي، وليس بالضرورة في مقدار ثقافتهم، وقد يختلفون بنوع المهنة أو الحرفة، وقد يختلفون في الإنتماء الديني والعرقي والعشائري، وهذه إختلافات لها وزنها في إضفاء أو عدم إضفاء بعض الهالة العقلية المزعومة لهذا أو ذاك، إعتمادا على نوع الظروف السياسية أو الإجتماعية في البلاد.
و حقيقة الأمر هي أن الرشاد هو صنو العقل، والعقل الراجح هو العقل المستند الى فهم السببية، والقدرة على التمييز بين السبب والنتيجة، فضلا عن تشخيص السبب من بين عشرات وربما مئات الأسباب المسببة لهذه النتيجة أو تلك، فالخلط بين السبب والنتيجة شائع، وترجيح أسباب ثانوية على رئيسة سائد، كل ذلك ممكن في غياب ثقافة حقيقية وخبرة وتأهل وحصافة، ناهيك عن الصدق والمتانة الأخلاقية، ولا يمكن الإدعاء أن هذه هي مواصفات متاحة للجميع، حتى ولو إدعوها كلهم، فالإدعاء سهل، والقدرة على كشف الإدعاء محدودة، لأنها تتطلب وجود أشخاص يملكونها، فإن غاب أو شح هؤلاء، فمن سيكشف الأدعياء؟
لو تفحصنا واقعنا السياسي اليوم في العراق، لوجدنا فيه ما يشبه الغياب الكامل للعقل في أغلب وأعم الحالات، فالخلط بين السبب والنتيجة على قدم وساق. فلو أخذنا بعض العينات من المشاكل أو الويلات التي إجتاحت العراق منذ الغزو الأمريكي، وقدوم حلفاءه من المعارضين العراقيين السابقين معه من الخارج، بعد 9 نيسان، 2003. بل وربما منذ تشكيل مجلس الحكم الذي اقامه بريمر في صيف ذلك العام، بالتعاون مع من كانوا يسمونهم بالسبعة الكبار الوافدين من الخارج، ربما بإستثناء حزبي السلطة المحلية الكردية في كردستان العراق، المنفصل عمليا، بحماية أمريكية منذ عام 1992، لوجدنا، نماذج كارثية من المشاكل التي حلّت بالبلاد؛ قد نشير فقط الى أهمها، كنماذج، ونتسائل كيف يجري تبريرها من قبل القوى والكتل السياسية المهيمنة على السياسة والسلطة اليوم، وخصوصا التشريعية والبرلمان، ناهيك عن الإعلام والتحشيد الجماهيري ، فهي كوارث، منها، او في مقدمتها؛ المحاصصة، الإرهاب، الفساد، الهدر، عدم الكفاءة، الإزدواجية، ،النفاق، البرامج والتوافقات الإنتخابية، الخطابات السياسية، المواقف السياسية، السياسات الإنمائية، وخصوصا النفطية، القوانين، التشريعات، وأولها الدستور، التدخل الأجنبي، بل وحتى إحتلال جزء من حقول العراق النفطية، وأخيرا وليس آخرا أساليب الحملات الإنتخابية؛ كيف يجري تحليلها وتشخيصها، وكيف تعالج، وكيف تبرر، وكيف تتأول، وما هي محصلاتها النهائية؟ وعادة، يدعي الكل أنهم ضد هذه أو تلك من الظواهر الكارثية، حينما يلائمه ذلك كلاميا ، ويصمت البعض الذي لا يلائمه ذلك، أو يعزيه الى أي سبب آخر، قد يرى فيه مخرجا، من ضرورة تحديد موقف موضوعي وصادق، ولكنه يخاتل، وهذا نموذج، يكاد يصبح شائعا اليوم في اساليب العمل السياسي العام؛ إنه المخاتلة!
ولابد من التنويه، هنا، بان الحديث الناقد عن اللاعبين اليوم على المسرح السياسي هو حديث تعميمي وليس تخصيصي، فهناك سياسيون عراقيون، سواء كانوا نواب أو وزراء، قد لعبوا أدوارهم بأمانة وإخلاص، فمن هؤلاء من لم يتغيب حتى لمرة واحدة عن حضور جلسات البرلمان الذي هو عضو فيه. ولكن، لا نبيح لنفسنا التشخيص هنا، في هذا المقال، لكي لا يُفهم من ذلك بأنه كُتب من أجل التأثير على خيارات الناخبين في الإنتخابات القادمة بعد ثلاثة أسابيع من الآن.
فلو أخذنا، على سبيل المثال، ظاهرة المحاصصة المذهبية الكارثية، صحيح أن بريمر هو من دعى إليها، ولكنه يفضح في كتابه، "عام قضيته في العراق" دور قادة الكتل السياسية الطائفية ليس في قبولها فحسب، بل بمحاولة تضييقها بيد الأغلبية الشيعية. يذكر بريمر، بأنهم كانوا يتمنّعون في الدخول في مجلس الحكم المقترح، عندما يفاتحهم بذلك، ولكنه حالما كان يقول لهم، بان لديه بدائل عنهم، حتى يتسارعوا بقبولها، لاسيما بعد أن كان يُعلمهم بسعة سلطات مجلس الحكم وبإمتيازات أعضاءه! ولكننا نلاحظ اليوم جميع الكتل المذهبية والقوموية تدين المحاصصة، وتحمّل بريمر المسؤولية عنها! أن وجه الغرابة هنا، هو أنهم يخلقون سبب هذه الكارثة ويمارسون كل نتائجها المخرّبة، وعلى مدى ست سنوات، ثم يخرجون على الناس لدعوتهم لإعادة إنتخابهم بإعتبارهم أصحاب مشروع وطني لايقوم على المحاصصة؟ لا بل يطرحون برامج إصلاحية مغالية، لغرض التسويق الإنتخابي، برامج لا تتوافق حتى مع طبيعة و محدوديات الإقتصاد العراقي في السنوات الخمسة القادمة، مثل الوعد ببناء ملايين المساكن، هذا مثال واضح ليس فقط عن المخاتلة والوصولية، إنما أيضا لما فيه من إستصغار كبير لمنطق العقل المميّز!
وهناك أمثلة أخرى صارخة، فمنها الفساد والنهب غير المشروع لموارد البلاد وأموال العباد، ثم إدانته علنا، والعمل للتستر عليه فعلا، وحماية مرتكبيه من المحاكم والمسائلة والعقاب. ما سر هذه الظاهرة الغريبة؟ هل لأن القادة أنفسهم نهبوا وتربعوا في قصور واملاك الشعب العراقي التي كان صدام قد إستحوذ عليها دون وجه حق؟ فإذا كان هذا الأمر مباحا للقادة فلم لا يباح للأتباع أيضا! ثم، هل سمعنا يوما بنتائج تحقيق و/ أو توجيه عقوبة قانونية للصوص، ولعل الحالة الأشهر هي حالة وزير التجارة، فلاح السوداني، فما هي نتيجة إحالته للمحاكم؟ لا احد يعلم لحد الآن!! وبخصوص الإرهاب، فقد إنفضحت حالات لنواب و مسؤولين دعموه فهناك من تستروا عليه وآوه، بل مارسوه، كالدليمي والجنابي، وحتى الهاشمي نائب رئيس الجمهورية فقد دافع عن وزير من أقاربه، وهربّوه للخارج، وهو المتهم بقتل ولدي السيد مثال الآلوسي، النائب في البرلمان العراقي؟!
والأمثلة عن مثل هذه الظواهر التي أشرنا الى عينة منها آنفا، لا تحصى، وقد يطول مجال عرضها هنا، ولكن الخلاصة الصافية هي ان من يتصدى لإرشاد الناس وقيادتهم ينبغي أن يملك ليس فقط رشاد العقل، إنما أيضا نقاوة الضمير وقوة الأخلاق، مع حد أدنى من الذكاء يكفي لمعرفة بانهم لا يمكنهم إستغباء الناس الى ما لا نهاية.



#كامل_كاظم_العضاض (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- طوينا أوراقنا ولم نطو عزائمنا ولا آمالنا---قصة محاولة تشكيل ...
- طوينا أوراقنا ولم نطو عزائمنا ولا آمالنا_ - قصة محاولة تشكيل ...
- متى يتوقف الجزارون عن الجزر في بلادي؟
- أحبتنا يرحلون بصمت
- هل وزير النفط العراقي الآن في الميزان؟
- العقل والذات والضرورة
- ما هي طبيعة البرامج التي يتحدث عنها المرشحون في الإنتخابات ا ...
- عندما تكون المقدمات خاطئة...حالة العدوان على غزة
- بين النسبي و المطلق، كيف يجزم الإنسان بقناعاته
- الحذاء لا يبني وطن!
- حوارية الحوار المتمدن
- نحو استراتيجية لبناء تيار ديمقراطي علماني في العراق


المزيد.....




- عداء قتل أسدًا جبليًا حاول افتراسه أثناء ركضه وحيدًا.. شاهد ...
- بلينكن لـCNN: أمريكا لاحظت أدلة على محاولة الصين -التأثير وا ...
- مراسلنا: طائرة مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة في البقاع الغربي ...
- بدء الجولة الثانية من الانتخابات الهندية وتوقعات بفوز حزب به ...
- السفن التجارية تبدأ بالعبور عبر قناة مؤقتة بعد انهيار جسر با ...
- تركيا - السجن المؤبد لسيدة سورية أدينت بالضلوع في تفجير بإسط ...
- اشتباك بين قوات أميركية وزورق وطائرة مسيرة في منطقة يسيطر عل ...
- الرئيس الصيني يأمل في إزالة الخصومة مع الولايات المتحدة
- عاجل | هيئة البث الإسرائيلية: إصابة إسرائيلية في عملية طعن ب ...
- بوركينا فاسو: تعليق البث الإذاعي لبي.بي.سي بعد تناولها تقرير ...


المزيد.....

الصفحة الرئيسية - ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق - كامل كاظم العضاض - لا ترشدوا قبل أن ترشدوا