هل وزير النفط العراقي الآن في الميزان؟

كامل كاظم العضاض

الحوار المتمدن-العدد: 2658 - 2009 / 5 / 26 - 09:36
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نادرا ما أكتب أراءا أومطالعات او تقويمات شخصية، قد تمس شخصية سياسية أو مسؤول حكومي، إلا إذا نالنا أو نال أهلنا من هكذا شخصيات إجحاف أو تجني أو إستهانة. بيد أني أجد نفسي مضطرا، هذه المرة، لإعطاء بعض الآراْء والتعليقات الموضوعية، بخصوص الدكتور حسين الشهرستاني، وزير النفط العراقي الذي تبؤ منصبه منذ عام 2006، لمناسبة الحملة القائمة لدعوته للمسائلة أمام مجلس النواب العراقي في الأسبوع القادم. وعلى الرغم من حضارية هذه الدعوة و ديمقراطيتها، لكنها تبدو مبيّتة ومسيّسة؛ فقد بدأت، منذ مدة، بأصوات خافتة، ثم أضحت تشبه الحملة العلنية، يقودها بعض المسؤولين في سلطة إقليم كردستان، وعلى رأسهم السيد أشتي هورامي، وزير النفط والمعادن المحلي في إقليم كردستان، وبعض المسؤولين في الحكومة المركزية، وبعض النواب، وخصوصا من حزب الفضيلة الذي كان لبعض منتسبيه دور معروف في تهريب النفط والمشتقات النفطية في البصرة، كما لبعض غيرهم ، ممن ينتمون الى قوى المحاصصة الطائفية، أدوار في أماكن أخرى.
وتتهم هذه الأصوات هذا الوزير الذي يشرف على أهم وزارة مسؤولة عن إدارة ثروات العراق النفطية والغازية، وهي مصدر قوت الشعب ومصدر نماءه المستقبلي، تتهمه بالفشل والعقم في قيادة هذه الوزارة، بل أن بعض المسؤولين من شركائه في الحكومة، أيضا، صوبوا إنتقاداتهم إليه؛ فالسيد عادل عبد المهدي، نائب رئيس الجمهورية، صرح في مؤتمر دولي في عمان، مؤخرا، بأنه غير راض عن أداء وزارة النفط، والسيد باقر جبر، وزير المالية، حمّل وزير النفط، الشهرستاني، مسؤولية إنخفاض موارد الميزانية العامة للدولة لعام 2009، بسبب فشله، كما يدعي، في رفع وتيرة الإنتاج من النفط الخام، وبالتالي من الصادرات النفطية. أما بعض المسؤولين في سلطة إقليم كردستان، وفي مقدمتهم السيد أشتي هورامي، فقاد حملة منظمة ضد الشهرستاني، لإتهامه بالفشل في إدارة وزارته. و لايفوت أحدا بأن هذه الحملة لها صلة بموقف السيد الشهرستاني القوي ضد عقود النفط، ومؤخرا الغاز، التي أبرمتها أو ستبرمها سلطة إقليم كردستان بدون موافقة الحكومة المركزية، بل وحتى بدون إطلاعها أو التشاور معها، وبما يتعارض مع نصوص الدستور العراقي؛ فهي عقود أعتبرها الشهرستاني غير شرعية؛ وليس هو الوحيد في هذه القناعة، ولكن غيره من المسؤولين في الحكومة المركزية ومجلس النواب، لزموا الصمت، تاركين الشهرستاني وحده في معركة سيادة العراق على ثرواته النفطية.
عند هذه النقطة لا مناص من سؤالين؛ الأول، هو هل ان الشهرستاني فشل فعلا في إدارة وزارته وسياساتها النفطية؟ والثاني، هل أن موقف الشهرستاني من عقود النفط التي وقعتها سلطة إقليم كردستان مع شركات أجنبية ثانوية، بدون مشاورة الحكومة المركزية، وكذلك، مؤخرا، عقودها لتصدير الغاز من شمال العراق الى أوربا، مخطؤ أو متجاوز على صلاحيات سلطة إقليم كردستان؟ وثمة سؤال ثالث، شخصي، لتوضيح موضوعية طرحنا؛ هل لهذا الكاتب صلة أو مصلحة أو معرفة شخصية بالسيد الشهرستاني؟ والجواب السريع هو ليست هناك أية علاقة أو معرفة شخصية بالسيد وزير النفط، بل على العكس من ذلك، فإن هذا الكاتب سبق له قبل عامين أن وجّه نقدا مريرا للسيد الشهرستاني، وذلك عندما قال الأخير في تصريحات منسوبة له، بأن من عارضوا قانون النفط والغاز المقترح في عام 2007، "بأنهم كذابين ومرتبطين بمصالح أجنبية"، فرد عليه هذا الكاتب الذي كان ضمن المجموعة من خبراء النفط التي عارضت مسودة القانون، بإعتبارها منافية لحقوق العراق وسيادته على نفطة، ومجيزة لتسليمه الى الإحتكارات النفطية العالمية؛ و كان ذلك برساله موجّهه للسيد الوزير بعنوان، "ياسيادة الوزير عذرا، ولكن.."، وذلك، بتأريخ 11/3/2007. وعليه، فأن الموضوعية والحرص على مصالح العراق وسيادته على ثرواته النفطية هي وراء دافعنا الآن، لقول كلمة حق بشأن هذا الوزير. و نحن إذا كنا سننصفه امام الحملة المفتعلة ضده، فذلك بالنظر الى جملة من الحقائق والتوجّهات التي نعرفها والتي تشير، بوضوح، الى وجود عملية مدبّرة لإحراقه، أساسا لأنه وقف ضد سرّاق النفط، ولأنه إلتزم بالمبدأ الدستوري الذي نصّ على إن "النفط ملك الشعب العراقي كله"، وعليه، لايجوز لأية سلطة إقليمية أن تتصرف به على هواها، او تستجلب نظام مشاركات جائر لإستغلاله مع شركات نفطية من الدرجة الثانية، بما يضر بمصالح الشعب العراقي كله، ومن ضمنه أشقائنا الكرد العراقيين. علما، بأن السيد الشهرستاني كان في بداية الأمر من مؤيدي مسودة قانون النفط والغاز، بنصوصها المجيزة لعقد عقود المشاركات في الإنتاج التي تمنح الشركات النفطية العالمية هيمنة إحتكارية على إحتياطيات النفط لعقود، ولكن موقفه تغيّر، حينما تعرّف الى بدائل تقوم على العقود الفنية قصيرة ومتوسطة الأمد والتي تحفظ سيادة العراق كاملةََ على إحتياطياته النفطية. وهذا تحوّل شجاع و حريص على مصالح الشعب العراقي برمته، ومن شماله لجنوبه.
ولنجيب الآن على السؤال الأول، هل فشل الشهرستاني، حقا، في إدارة وزارته المهمة؟ من المعلوم أن السيد الشهرستاني هو عالم نووي ومؤهل تأهيلا عاليا، ويملك مقدرة وذكاء كافيين لإدارة أية وزارة، لو توفرت له المستلزمات الداعمة. صحيح، أيضا، إنه لم يملك خبرة سابقة في إدارة أية وزارة، ولكن من من الوزراء في النظام الجديد له مثل هذه الخبرة السابقة؟ وصحيح، كذلك ان الظروف الأمنية والمتطلبات الفنية، وضعف الكوادر، بعد هجرة العقول النفطية الخبيرة والكوادر المجرّبة من العراق منذ قبل سقوط النظام السابق وبعده، كلها، كانت غير مواتية للنهوض بأعباء الوزارة، بصورة فعّالة، خلال السنوات الثلاث المنصرمة. وصحيح، أيضا، بأن الشهرستاني لم يحظ بدعم مالي ولوجستي و ميزانية إستثمارية كافية، ولم يتوفر له فريق إستشاري فني وراقي، لوضع إستراتيجية عليا للصناعة النفطية، بحلقاتها المتكاملة، وليس فقط لمرحلتها الإستخراجية؛ وربما هو لم يسع، بقدر كاف، لإستقطاب الخبرات النفطية العراقية المجرّبة والمشتته في الخارج. وصحيح، مرة أخرى، بأن هناك قوى ظلامية فاسدة، كانت توظف الطائفية والمحاصصة، وخصوصا، خلال عامي 2006 و2007، لتهريب النفط والمشتقات النفطية الى خارج البلاد، وتسبب أزمات الوقود والطاقة التي عانى منها شعبنا الأمرين. وهناك أدلة ثابتة تدين بعض أعضاء محسوبين على حزب الفضيلة في البصرة وعلى بعض قوى المحاصصة المهيمنة على السلطة في أماكن أخرى، في تهريب وسرقة النفط العراقي. لقد تم إيقافهم، ولكن بدون محاسبات جدية، بيد أن السجل يدون للشهرستاني وقوفه الشجاع ضد لصوص النفط والتخريب، فهو بذل جهودا مضنية لتوفير الوقود والطاقة للمنشآت والشعب العراقي، ولو بدرجات متفاوتة، ولكنها مواقف تحسب للرجل.
وبسبب تعقد الأوضاع، وربما لقلة الممارسة، كانت للشهرستاني بعض الهنّات، كما لأي وزير آخر، في الإدارة الكفؤة لوزارته. إذ، بعد إطلاعنا على أقوال السيد جبار إلعيبي، المدير العام السابق لشركة نفط الجنوب، أدلى بها في مقابلة صحفية، شعرنا ان السيد الشهرستاني، ربما لم يقدم دعما كافيا لبعض مدرائه التنفيذيين النشطاء، ممن يملكون الخبرة والمثابرة. وربما هو لم يتفاعل، بقدر كافٍ مع بعض مرؤسيه بما يتناسب وخطورة وعجالة المهمات الملقاة على عاتقهم. ولكن، هل كان غيره من الوزراء أفضل أداءا منه؟ أعتقد بأنه لو تسنى للسيد الشهرستاني أن يشرح الظروف والملابسات الصعبة التي كان يعمل تحت وطأتها، لاستطاع توضيح الأمر لأعضاء مجلس النواب الذين تداعوا بالعشرات لدعوته للمسائلة؛ وهذه ظاهرة نرحب بها، تماما، ولكن بشرط أن لا تكون إنتقائية ومسيّسة، فبعضنا يعلم من وراءها، ومن يروج لها، لدوافع سياسية وإقليمية ضيقة. ألا يجب مسائلة وزراء آخرون؟ ماذا عن الكهرباء؟ ماذا عن التربية والتعليم؟ ماذا عن الصحة؟ و ماذا عن غيرها؟ فشعبنا عانى بشكل مباشر من معظم الوزارات الخدمية الأساسية.
وللموضوعية والإنصاف، نوجز في أدناه أهم إنجازات وزارة الدكتور حسين الشهرستاني:
1. إستطاعت وزارة النفط، رغم الظروف الضاغطة، تحت قيادة الشهرستاني، رفع الإنتاج من النفط الخام الى2.5 م.برميل في اليوم، بعد أن كان دون المليون ونصف، مع بعض التذبذب، لظروف معروفة.
2. أستطاعت الوزارة تأهيل 135 شركة نفطية عالمية للدخول في مناقصات عقود خدمة.
3. خططت الوزارة الى رفع سقف الإنتاج الى 4.5 م. برميل في اليوم، خلال السنوات القليلة القادمة، وبدأت تبرمج أعمالها وفق خطة زمنية.
4. تخلّت الوزارة عن البحث عن عقود المشاركة في الإنتاج، وطرقت سبل عقود الخدمة، وبما يحفظ سيادة العراق على موارده النفطية والغازية.
5. أرسلت الوزارة عددا كبيرا من كوادرها للتدريب في شركات نفطية عالمية.
6. باشرت الوزارة بتوقيع مشاريع عقود لبعض الحقول النفطية، كحقل الأحدب بشروط محسنة، ومشروع عقد خدمة طويل الأجل مع شركة شل العالمية، لفصل وتصدير الغاز. ألا ان لهذا الكاتب ولغيره من المراقبين، ملاحظات كثيرة على هذه العقود، وهذا أمر لا غبار عليه، ولكن التوصية الأساسية حول مثل هذه العقود، تتلخص بمبدأين أساسيين؛ الأول هو وجوب خضوع كل العقود، سواء للنفط أو الغاز، الى دراسات جدوى فنية وإقتصادية مفصّلة، يضطلع به متخصوصون ضليعون في هذا المضمار. والثاني، هو تجنب العقود طويلة الأجل، أي التي تزيد على ثلاث أو خمس سنوات، لإعتبارات إقتصادية وفنية وسياسية وإستراتيجية، وهذا فضلا عن إعتماد الشفافية الكاملة والمنافسة المفتوحة.
ولنجيب الآن على السؤال الثاني؛ هل موقف الشهرستاني من العقود التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان، صحيح أو دستوري، أم لا؟ الجواب السريع، في رأي هذا الكاتب، هو نعم، ولكن هذا الجواب سيثير حفيظة المسؤولين في حكومة إقليم كردستان، ونحن نعلم بدورهم خلال السنتين الماضيتين في الإصرار على صحة إجراءآتهم، وفي إحباط عمل وزير النفط بل وتحدية، وأخيرا قيادة حملة لإتهامه بالفشل. ولا يتسع المجال هنا لمناقشة أو لمرافعة قانونية طويلة؛ فهذا مقال قصير ويحمل رسالة موضوعية قصيرة، تدعو الى الإنصاف والتمسك بالوطنية، ونبذ الوسائل الكيدية والتسقيطية، فالديمقراطية ليست نظام لنصب المكائد، بل للمناقشة الشفّافة والصادقة والتي تتمسك بعروة الإنتماء الى وطن واحد و مصير واحد. وإذا كان الأخوة الأكراد في سلطة الإقليم يتمسكون بحق يقولون أن الدستور منحهم إياه، فنحن نقول لهم، إن صياغة هذا الدستور جاءت لتكون حمّالة أوجه، وحتى الدستور في وضعه المشوش الحالي، فأن أية محكمة دستورية راقية، سوف تبت بموجبه، بأن النفط والغاز ملكية الشعب العراقي كله، في جميع المحافظات والأقاليم، وأن إدارة هذه الملكية يقع ضمن إختصاص الحكومة المركزية الفدرالية، وان دور الأقاليم والمحافظات المنتجة للنفط، هو دور تنسيقي وتشاوري مع الحكومة المركزية. فضلا عن ذلك، فإن أضرارا كثيرة ستطال أهلنا في كردستان، لو اصرت حكومتهم الإقليمية على إعطاء عقود طويلة الأجل بنظام المشاركات في الإنتاج، ولو أستمرت بالإصرار على تجاهل الحكومة المركزية، ولو إنفردت في توجيه صناعة النفط الإستخراجية في حقول كردستان، بمعزل عن سياسية وطنية عليا تهدف الى تحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة على كل شبر من أرض العراق الوطن الواحد، عندها، سيتذكر العقلاء المؤمنون بوحدة العراق والساعين بحق لرخاءه، بأن موقف الشهرستاني كان وطنيا وكليا، ويهدف لخير العراقيين من العرب والأكراد و من أي لون كانوا. فهل وضعنا السيد حسين الشهرستاني في الميزان؟ ام أنكم أيها النواب الأفاضل لديكم ميزان أفضل؟

د. كامل العضاض
مايس،2009

#كامل_كاظم_العضاض (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات