حوارية الحوار المتمدن

كامل كاظم العضاض

الحوار المتمدن-العدد: 2489 - 2008 / 12 / 8 - 09:55
المحور: ملف مفتوح بمناسبة الذكرى السابعة لتأسيس الحوار المتمدن -دور وتأثير الحوار المتمدن على التيارات و القوى اليسارية والديمقراطية والعلمانية
    

لاشك و لا جدال إن لغة الحوار هي لغة العصر والحضارة. ولموقع الحوار المتمدن القدح المعلّى في هذا الشأن، إذ كان رياديا، فقدم منصّة لحوارات أو لطرح أفكار وآراء عبر مقالات و ملاحظات، كان غالبها الأعظم مفيدا وبناءا، والى حد مقبول، موضوعيا. ولكي نسمّي الحوار حوارا ينبغي أن تكون هناك قضية نتحاور حولها. وقضيتنا منذ سقوط النظام السابق، بل وقبل ذلك، هي المسألة الديمقراطية، وكيف نؤسس لها في مجتمع عازته وتعوزه تقاليد العمل الديمقراطي، وتضافرت ضده كل عوامل الفرقة والتوظيف السياسي والإرهاب، بالإضافة الى ضنك العيش وتردي المستويات الثقافية والصحية والخدمية، فضلا عن هشاشة الحكومات المتعاقبة منذ الإحتلال، وفساد معظم أجهزتها، الى جانب فساد وذيليلة الأحزاب الطائفية والفئوية. كل هذه الظروف تجعل الحوار الديمقراطي الداخلي يكاد أن يكون مستحيلا، ذلك لأنه إن صحت تسميته بالحوار فهو حوار أشبه بحوار الطرشان، بسسبب أحادية الطرح، أو المخاتلة بالطرح، أو بسبب الرياء؛ أي تقول شيئا وتفعل عكسه، والأمثلة هنا لا حصر لها، سواء ما يتعلق بتحرير العراق من القوات الأجنبية، او بمشاريع لتقسيم العراق، أو لنهب وتقاسم ثرواته، وخصوصا النفطية. أمام الرياء السياسي، يصبح الحوار لا معنى له، ما لم تكن لديك عتلة من الحشد الجماهيري المنظم، لكف زيف المهيمنين على السلطة. فهل تتوافر، حاليا لقوى اليسار والعلمانية والديمقراطية، داخل العراق، قوة الإرادة والعزيمة و قدر مناسب من التضحية لإيجاد هذا الحشد الجماهيري، لمواجهة القوى الطائفية المخادعة والتحاصصية، مواجهة ديمقراطية، يعبر عنها في الشارع جماهيريا، وتتحكم في قيادتهاعقول ديمقراطية قائدة وحكيمة؟ الجواب ، حتى الآن، للأسف لا!
أما الحوار على موقع الحوار المتمدن، فهو حوار النخبة، وهي نخبة مهاجرة أو مهجّرة، في غالبها. وهنا أيضا، لدينا ملاحظة أساسية؛ أن تكتب أفكارا و مقالات تدور حول موضوعات متنوعة، وأحيانا متكررة، لا يجعل منه حوارا، طالما لا يدور نقاش على قضية محددة مطروحة، لتغتني بالحجج والآراء المتعارضة والمتوافقة، والمختزنة أو العارضة لحلول ومقترحات، قابلة للتحول الى سياسات أو افعال تنظيمية في الساحة السياسية. وحالما تفرغ من قضية، تتجه العقول لتناول قضية أخرى، وهكذا، اما تباعا او بشكل متواز. ولعل أهم قضية تشغل بال كل الديمقراطيين العلمانيين تقريبا، هي تشتت وضعف القوى الديمقراطية العلمانية، اليسارية والوسطية. والسؤال هو، لماذا تعزف أو تتلكأ أو تناور أو تداهن قيادات عدد مهم من المنظمات والكيانات والأحزاب الديمقراطية، الموجودة، فعلا، في الساحة، وبعضها له تأريخ وطني عريق، لماذا لا تمتلك الشجاعة، والحصافة التأريخية لتوحيد القوى الديمقراطية، فهي، إن فعلت ستوحد الشعب العراقي، طالما إن الرابط السياسي والجمعي سيكون رابط المواطنة العراقية، وليس المذهب أو العرق او القومية، لماذا؟ اعتقد إن السبب الجوهري ذاتي وليس موضوعي؛ هناك عقدة الوراثة التأريخية لبعض الأحزاب الأساسية، وهناك مطامح للزعامات الفردية، وهناك تدني بمستويات الثقة والتحالفات المبدئية.
أعتقد جازما إن هذا الموضوع ليس فقط جوهري، بل ومصيري، وهو الجواب التأريخي على قوى الظلام والإستلاب والإحتلال. لماذا لانتحاور حول هذا الموضوع بصدق وشفافية وشجاعة، ولنغتني بآراء المثقفين من على صفحات الحوار المتمدن التي اصبحت لها صدقية كبيرة.
وفي ختام هذه الملاحظة، ازجي أجمل التبريكات والتهاني الى موقع الحوار المتمدن، راجيا له الإزدهار لسنين قادمة، ليقود ويشكل فكرا عراقيا ديمقرطيا علمانية متنور وعقلاني، فالى أمام

#كامل_كاظم_العضاض (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل