إتلاف الأطعمة الفاسدة في الناصرية..إلى متى..!؟

طارق حربي

الحوار المتمدن-العدد: 2962 - 2010 / 4 / 1 - 15:10
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كلمات
-305-

يجمع العديد من المختصين في مراكز البحوث أن انتهاء صلاحية المواد الغذائية، سبب رئيسي للسرطان والفشل الكلوي وأمراض الكبد والأمعاء وغيرها، ولاسيما الحليب والأجبان، الفواكه والخضروات التي تحقن بهرمونات تساعد على نموها وكبر حجمها، وتحذر المعاهد المتخصصة في هذا المجال، المواطنين في البلدان التي تحترم آدمية مواطنيها وسلامتهم الصحية وتخشى العقاب، من تناول الأطعمة والمشروبات منتهية الصلاحية.
لكننا بعد التغيير وصعود الاسلام السياسي الذي لايبني دولة ولايرعى حرمة مواطن، نقرأ ونسمع باستمرار عن قيام السلطات الصحية، سواء في الناصرية أو في مدن العراق المختلفة، باتلاف الاطنان من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك البشري.
ففي الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية فرع ذي قار مثلا، أشرف رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية في مجلس المحافظة مؤخرا، على متابعة عملية إتلاف (21,235) طن اي ما يعادل 1769 كارتون و12 علبة (زنة 500 غم) من مادة الحليب الكبار علامة النور منشأ بيلا ورسي، حسب التقارير الواردة من الناصرية التي اشارت " ان المادة مجهزه من شركة الدلماء التجارية بتاريخ 14/11/2008 وعند الاستلام وجدت المادة متكتلة داخل الأكياس، حيث تم في حينها إرسال نماذج فحص الى مختبرات وزارة التجارة، التي أثبتت عدم صلاحية المادة للاستهلاك البشري"
إن عدم تفعيل قانون التعديل لقانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 ولاسيما المادة (5) منه، التي أجازت لأجهزة الرقابة الصحية المخولة مصادرة المواد الغذائية، وتقديم الجهات ذات العلاقة للقضاء، زائدا ضعف الرقابة الصحية وعدم وجود تشريعات تنظم عملية الاستيراد من المناشىء المختلفة، أضف إلى ذلك عدم وجود قوانين تحمي المستهلك نفسه، كل ذلك جعل الجهات المستفيدة المرتبطة بمجالس المحافظات ووزارة التجارة الفاسدة أصلا، وكلهم من كوادر الحزاب الدينية لاسيما حزب الدعوة، تتلاعب بقوت العراقيين (ألا يعتبر ذلك جزءا من المن القومي للبلاد !؟) مايعرض صحتهم لخطر الأمراض ولاسيما السرطانات وغيرها.
لاقوانين ولامختبرات مؤهلة وعجز شبه كامل على مواجهة الأخطار الكامنة، وراء استيراد الأطعمة الغير صالحة للاستهلاك البشري، ولاتفعيل لقانون مكافحة الغش الصناعي الغذائي لاسيما القرار 94 في 1996/12/3 والقرار (121) الذي أصدرته الهيئة الاستشارية للأغذية لحماية المواطن العراقي.
ماء غير صالح للشرب، شاي مخلوط ببرادة الحديد، خراف نافقة في عرض البحر رفضتها الدول واستوردتها وزارة التجارة الفاسدة، إتلاف الأطنان من المواد الغذائية ومن ثروات العراقيين بين وقت وآخر، هذا وغيره يعتبر جزءا من الأداء المرتبك للحكومة العراقية وسعيها للبقاء في السلطة مهما كلف الأمر، وجزءا من الفساد العام الذي ينخر بنيان الحكومة ومؤسساتها، بعد صعود الأحزاب الدينية الفاسدة أصلا وتوليها حكم العراق منذ سنة 2003، ووضع المواطن العراقي وصحته في ذيل القائمة وليس ضمن أولوياتها، أي بعد الدين والمذهب وتعاليم الولي الفقيه، فمن يحمي مواطنينا ويحاسب الفاسدين سواء في الناصرية أو بقية مدن العراق، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم..!؟
1/4/2010
[email protected]

#طارق_حربي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل