نقد بسيط للديمقراطية الغربية

محمد كشكار

الحوار المتمدن-العدد: 2938 - 2010 / 3 / 8 - 09:48
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

النقد الأول: في الأنظمة الغربية الديمقراطية بين ظفرين كنظام فرنسا و بريطانيا و أمريكا توجد وزارة للعدل خاضعة للسلطة التنفيذية. أنا لا أرى مبرّرا لوجود مثل هذه الوزارة انطلاقا من قانون فصل السلطات الثلاثة: التنفيذية و التشريعية و القضائية. يجب أن تكون السلطة القضائية منفصلة تماما عن التنفيذية حتى تكون بالفعل مستقلة. أما الواقع في البلدان الغربية الديمقراطية فيقول غير هذا: وزارة العدل أنشئت لتكون جهاز مراقبة و ضغط على القضاة من طرف السلطة التنفيذية فهي التي تكوّنهم و تعيّنهم و تنقلهم و ترقّيهم و تدفع لهم أجورهم فأصبح القاضي أجير و الحكومة مؤجر. فكيف إذا نطلب من الأجير أن يكون مستقلا عن مؤجره؟
أنا أرى أنه من الأنسب لنشر العدل بين الناس أن تفصل السلطة القضائية عن التنفيذية فصلا تاما فيكون لها كيانها المستقل وميزانيتها الخاصة. و تتولى مؤسساتها الإشراف بنفسها على التكوين و التعيين و الترقية و النقل و دفع الأجور و بذلك يتحرّر القاضي من التأثير الأدبي و المادي لأصحاب النفوذ فيصبح قادرا على الحكم بالعدل بين الناس لا فرق بين مواطن عادي أو مسؤول.
النقد الثاني: من المتعارف عليه في الدول الديمقراطية الغربية أن الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية و المتحصل على الأغلبية في البرلمان هو الذي يشكل الحكومة. أين الفصل بين السلطتين التنفيذية و التشريعية إذا كان نفس الحزب هو الذي يشرّع و هو الذي يحكم في نفس الوقت فطبيعي أن يعدّل و يسن القوانين حسب مصالحه الخاصة فيصبح الحاكم معصوما من الخطأ كالطائر يغني و جناحه يرد عليه و أعتذر عن تشبيهه بالطائر.
النقد الثالث: قبل تأسيس النقابات كانت الإضرابات فجئية و جماعية متماسكة تبث الرعب عند المشغل و لحل هذه المعضلة خلقت البرجوازية في الدول الغربية النقابة كجهاز لتدجين العمّال و السيطرة عليهم فأصبح أمامها ممثلي العمال و ليس العمال. الهياكل النقابية تتركب من بعض الأفراد يسهل التأثير عليهم بالإغراءات المادية أو الترهيب. خذ مثلا المكتب التنفيذي لأي نقابة في أي بلد في العالم: بعض الأفراد يمثلون ملايين العمال. بعض الأفراد غير المعصومين و المخلدين في مناصبهم يخدمون مصالحهم المادية و الحزبية الضيقة في أغلب الأحيان لذلك يسهل إقناعهم و تمرير الاتفاقيات الهزيلة عن طريقهم. انقطعوا عن العمل الفعلي منذ سنوات و نسوا مهنتهم الأصلية و غيروا طبقتهم الاجتماعية نهائيا و السلطة التنفيذية و الأعراف هم الذين يدفعون لهم أجورهم و يمنحونهم التفرغ لخدمة مصالحهم لا لخدمة منوبيهم من العمال.
البديل: أنا لا أملك البديل لوحدي. أنا مواطن أفكر لنفسي و لا أترك هذه المهمة المصيرية للمثقفين مهما كان مستواهم و مهما كان صدقهم. أنا مواطن أشير فقط إلى مكان الخور و على المجموعة الوطنية أن تصنع بديلها الوطني بنفسها لا أن تستورده من الغرب. على الوطنيين أن يستفيدوا من تجارب الغرب و فكره و يتعظوا من أخطائه و ظلمه و جشعه و إجرامه في حقنا و يصوغوا لنا ديمقراطية تتماشى مع تقاليدنا و ثقافتنا و تخدم كل المواطنين لا طبقة مسيطرة تمتص دماءنا باسم نسخة لديمقراطية مزيفة في بلدانها الأصلية.

#محمد_كشكار (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات