نوري المالكي........ بين السياسة و النفط.....

على عجيل منهل

الحوار المتمدن-العدد: 2927 - 2010 / 2 / 25 - 16:35
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أعلنت الحكومة العراقية أخيرا ، بواسطة السيد وزير النفط د. حسين الشهرستاني ،بشكل سريع، ومستعجل ،ومتعجل، جولة تراخيص الأولى والثانية، تم فيها منح عقود نفطية طويلة الأجل(20عام ) لشركات نفطية عالمية في آبار نفطية منتجة، صرفت الحكومة العراقية ووزارة النفط عليها مبالغ طائلة . وفي جولة التراخيص الثانية منحت وزارة النفط عقودا لشركات أجنبية في أبار غير منتجة أو أنتاجها ضعيفا وحصلت . شركات هاليبرتون(وبلغت عائدات هاليبرتون من العقود التي حصلت عليها في 2003 في اطار اعادة اعمار العراق 6.3 مليار دولار ودرت عليها 85 مليون دولار من ارباح الاستثمار(والسيد ديك تشيني لع علاقة بهذه الشركة). )
الأمريكية وشلومبرغر وبيكر هيوز وويذر فورد انترناشونال بالأضافة الى شركة بي بي سي البريطانية العملاقة للنفط , وأن بي سي الصينة لحفر 56 بئر جديدة في حقل الرميلة النفطي الضخم بالأضافة الى شركات تركية وماليزية وكورية ويابانية .وهكذا أصبحت أغلب الحقول العملاقة في الرميلة ومجنون تقوم الشركات الأجنبية بأستثمارها ، صحيح ان العراق الجديد يحتاج الى السيولة النقدية لأعادة بناء أقتصاده بعد سنوات من الحرب والعقوبات بالأضافة الى تشغيل الأيدي العاملة العاطلة ،لكن هذه ،السرعة والتسرع، من قبل وزير النفط بأنجاز جولة التراخيص الأولى والثانية وبدون اطلاع وموافقة البرلمان العراقي، وموافقة لجنة النفط والغاز- يثير أشكالية وشك في هذه العملية. وخصوصا ان هذا الوزير الأشكالي يمنع شركات النفط العاملة في كردستان العراق من تصدير نفطها ويعتبرالعملية غير شرعية ، رغم العروض المقدمة من قبل حكومة كردستان العراق بتحويل المبالغ المالية الى وزارة المالية المركزية في بغداد و يرفض أيجاد حلول منطقية لهذه المشكلة الحيوية ، التي يتوقف عليها الأعمار والتحديث في كردستان العراق . رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، وجد ان الشركات الغربية قد أستحوذت على الحقول النفطية الكبيرة وأوضح في خطابه الأخير، في البصرة بأنه أبلغ وزير النفط خلال أجتماع مجلس الوزراء بأننا لن نوقع أي عقود أخرى مع شركات النفط الأجنبية وأوضح سنعتمد على شركاتنا الوطنية في تطوير حقول نفطنا .وطلب أيقاف جولة التراخيص الثالثة . وكا ن السيد وزير النفط قال بأن هنالك نية للأعلان جولة تراخيص جديده ثالثه ولكن قلة قدرات البلاد التصديرية وضرورة الحفاظ على توازن السوق عالمية في مجال الأسعار هي التي عرقلت أعلان جولة التراخيص الثالثة . لقد كان محقا السيد المالكي بقوله لا نريد البقاء اسرى في يد شركات النفط الأجنبية ،سنعتمد على الشركاتنا الوطنية في تطوير حقولنا النفطية . وان جولة التراخيص الأولى والثانية ساهمت وتساهم بفوز شركات النفط الاجنبية في الحصول على موطئ قدم مبدئي في العراق . ان النفط والسياسة مرتبط بشكل وثيق، ولانفهم لماذا تم استبعاد شركة النفط الوطنية التي لها تاريخ طويل واستبعاد قانون رقم 80 لسنة 1960 من عملية أستثمار والتنقيب عن النفط وتصديره الى الخارج . كما ان الموارد النفطية ضرورية جدا لعملية التحديث في العراق الجديد . فمثلا بلغت عائدات العراق النفطية في الشهر الماضي 4.416 مليار دولار الماضي من خلال تصدير 5959.7 مليون برميل. هذا المبلغ الكبير حري به أن يساهم في القضاء على الفقر وتحديث وتحسين الخدمات في مجال التعليم والصحة والكهرباء والمياه ، المتعثره في البلاد أن العراق الجديد بحاجة ماسة الى عملية كبيره في المجال الأقتصادي وتوفير فرص العمل وكل هذه تحتاج من الحكومة القادمة سياسة أقتصادية واضحة المعاني تعتمد على الآيدي العاملة العراقية . اننا نتمنى ان ينهض، وادي الرفدين في العراق الجديد ،من جديد كوادي الروافد – الدجلة والفرات والنفط .

#على_عجيل_منهل (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل