الى السيد وزير التربية... مرشح إئتلاف دولة القانون.... قرارك فصل الطلاب عن الطالبات قانون أفرزته الحملة الايمانية الصدامية

الاء الجبوري

الحوار المتمدن-العدد: 2925 - 2010 / 2 / 23 - 22:30
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

الى السيد وزير التربية
مرشح إئتلاف دولة القانون
قرارك فصل الطلاب عن الطالبات في المدارس الابتدائية هو قانون أفرزته الحملة الايمانية الصدامية
الاء الجبوري / بغداد
كنت اقف بإنتظار سيارة فوجدت شاب وشابة ينظرون لي ويبتسمون ثم توجهوا نحوي وقالوا هل انت .... قلت نعم , قالوا كنا معك في الاول الابتدائي وحتى السادس الابتدائي أنا فلان وهذه أختي فلانة هل تذكرينا , نتذكرك عندما نشاهدك على الشاشة ونتذكر طفولتنا وأيام الدراسة .... هكذا كنا في الابتدائية طلاب وطالبات بطفولة بريئة , ما زلنا نختزن في ذاكرتنا الأسماء والملامح وتفاصيل الدراسة وحملات تنظيف المدرسة متعاونين اولادا وبنات , وكان الاختلاط في المدارس الابتدائية مقبولا من قبل العائلة العراقية .
ذكرياتي في مدرستي الابتدائية المختلطة أعادها الى ذاكرتي قرار وزارة التربية الذي يفصل بين الطللاب والطالبات في المدارس الابتدائية هذا اخر ما أتحفنا به سياسيونا الذين كنا ننتظر منهم ان يغيروا في العراق كما زعموا ولكن مع التجربة نجد في احيان كثيرة انهم يقومون بإحياء قوانين النظام الدكتاتوري السابق , وللأسف بشكل أتعس مما كانت عليه قوانين الدكتاتور الذي حكم بنظام الحزب الواحد والقائد الضرورة الواحد وليس كما الان , التعددية الحزبية المكفولة بالديمقراطية التي لايمكن ان تطبق فيها قوانين النظام الدكتاتوري السابق , فلماذا تعودون لها ؟ وآخر هذه العودات غير المحمودة !!! هو قرار وزارة التربية الفصل بين الطلبة والطالبات في المدارس الابتدائية في زمن التحول الى الديمقراطية .
هذا القانون من نتاج الحملة الايمانية المشؤومة التي اطلقها النظام السابق وطبقه على معهد الفنون الجملية مستثنيا منه قسم المسرح الذي لايمكن الفصل بين الجنسين فيه , حينها كنا نسب ونلعن هذه الرجعية التي لاتمت للإيمان بشيء الا للحملة الايمانية الصدامية وبذلك اعطى ذلك النظام شهادة تخلفه ورجعيته في التعامل مع المجتمع ولكن سياسيينا الان لماذا يحيون هذه القوانين ؟ هل نحن بلد يحكمه الاسلام السياسي كما في السعودية وايران حيث يحرم الدستور هناك الاختلاط بين الجنسين في الدراسة والعمل ؟ فلماذا الاصرار على استنساخ تجارب الاخرين وتطبيقها على العراق الذي يبيح الاختلاط في الجامعة والعمل والبرلمان ؟ هل سنصل الى المدينة الفاضلة التي يريدها الاسلاميون من خلال هذا القرار ؟ الاجابة تكمن في الدول التي تقر الفصل بين الجنسين في دساتيرهم المتأسلمة , وهو ان أعلى نسبة في الاطفال اللقطاء وأعلى نسبة في الزنا بالمحارم في العالم في مجتمعات فصل الجنسين في الدراسة والعمل اضافة الى انتشار الشذوذ الجنسي وانتشار المخدرات وإنتشار زيجات بإسم الاسلام كالمسيار والمتعة والوناسة والمبادلة والسيغة وغيرها في هذه الدول التي اعتمدت الفصل بين الجنسين أطفالا وكبارا وليس في الدول التي اباحت الاختلاط في العمل والدراسة .
السؤال الذي يطرح نفسه على أي اسس علمية استند قرار وزارة التربية في الفصل بين الطلبة في المدارس الإبتدائية الذي بوشر العمل به بشكل غير معلن منذ السقوط النظام والى ان أعلن الان بقرار من وزارة التربية , فالدراسات العلمية تشير الى أهمية الاختلاط في المراحل العمرية المبكرة وفق اسس تربوية علمية صحيحة قائمة على الرصد والرقابة الايجابية ويساعد على تعزيز الثقة بالنفس ويبني علاقات انسانية صحية وسليمة بين الرجل والمرأة, ويساهم في تقبل الاخر.
ان الاختلاط في المدارس الابتدائية كان موجودا في العراق منذ عقود مضت ولم يكن أبد سببا أو عامل مساهم في انحدار المجتمع بل كانت الحياة تسير بشكل طبيعي وما يعكرها هو تجار الحروب والدم وتجار الدين الذين يدفعون المجتمعات نحو الهاوية .
وزارة التربية كان الاولى بها بناء مدارس من طابوق بدل مدارس الطين والقصب وبناء مدارس لإستيعاب أعداد الطلبة الذي فاق عدد المدارس بكثير, كان الاولى بها ان تجد حلا للصفوف المكتضة التي يزيد عدد طلابها على الخمسين طالب في الصف الواحد في كثير من الأحيان بل بعض المدارس يجلس الطلبة على الأرض بلا مقاعد اعتقد إيجاد حل لهذه المشاكل افضل من اصدار قرار فصل الطلاب عن الطالبات في المدارس الأبتدائية او إصدار قرار يمنع مصممي مناهج وزارة التربية من وضع صور لنساء غير محجبات !! .

#الاء_الجبوري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل