حقوق المرأة مقياس لحقيقة الديمقراطيه

شلال الشمري

الحوار المتمدن-العدد: 2924 - 2010 / 2 / 21 - 16:36
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

تضمن قانون رواتب موظفي الدولة و القطاع العام رقم (22 ) لسنة 2008 المادة 13 أولاً وثانياً مخصصات الزوجية والأطفال والبالغة خمسين ألف دينار للزوج أو الزوجة وعشرة ألاف لكل طفل ولأربعة أطفال فقط وفي الوقت الذي ندعم رفع المستوى المعيشي لموظفي الحكومة نذكر بواقع المرأة التي لاتعمل هي وزوجها ضمن الدولة وخصوصا ربة البيت لان التحرر المادي للمرأة أساس في دعم حريتها ومكانتها الاجتماعية وتفعيل لدورها في غرس القيم الوطنية عندما تتلمس ثمرتها بشكل مباشر ولما في ذلك من دور فعال في تعزيز الثقة بالنفس وبناء الشخصية ولتعويضها عما فاتها من فرص التعليم والعمل بسبب التقاليد الاجتماعية وإنصافا لنصف المجتمع وبث الحياة به لتأخذ دورها الفاعل في تقويض التقاليد البالية من سلطة ذكورية وتقاليد عشائرية وأخرى اصطبغت بصبغة الدين والدين منها براء .
إن الحديث عن الديمقراطية وبناء مؤسساتها يبقى محض خيال وغير صادق، دون تحرير المرأة ماديا. وتبقى التشريعات التي تخص المرأة على أهميتها حبرا على ورق ، إذا بقيت الجهة المستفيدة منها تنتظر من يكسوها ويسد رمقها ، ولا تحتكم على شروى نقير . ترتهن مشيئتها باخ أو زوج معتوهين ، يجتهدان في تطبيق تعسفي للشريعة ، والتقاليد العشائرية . لا زالت المرأة تدخل ضمن التعويضات العينية في الفصل العشائري، ولازال ذكرها يأتي مسبوقا بكلمة ( تكرم ) عند البعض. وترمى على قارعة الطريق عندما تتعرض للأمراض المزمنة، أو تبلغ سن الشيخوخة، أو تستغل في سوق النخاسة، أو لأغراض التسول والدعارة، أو تباع وتشترى من قبل العصابات. وفي بعض الأوساط تزاول المرأة إعمالاً شاقة كالعمل في معامل الطابوق . وتحت أتعس الظروف الصحية بل يعمد على إسكانها في مكبات القمامة لفرز النفايات عرضة للأمراض الفتاكة . ولازال حقها الشرعي في الميراث يحتجب عنها بالإكراه والغصب أو حياءاً . كما إن زواج ( الغصب ) وغير المتكافئ يفرض عليها. ولازالت نظرة المجتمع المريبة ، تطوق المرأة المطلقة وتجبرها على الرضوخ تحت ظروف زوجية قسرية ، على أن يقال عنها كلمة ( مطلقة ) كما إنها عرضة للتلسن والتحرشات تفتقر للحماية الجادة من قبل الدولة . بالإضافة إلى العنف الجسدي الذي يصل إلى درجة القتل. كما لم يسلم البعض منهن من التدخل في البنية الخلقية الإلهية للأنثى من خلال تعرضهن للختان الذي يقتل النوع والفطرة الإلهية فيهن. بالإجمال لازالت الأعراف البالية هي السائدة في النظر للمرأة والقلة المتنورة تحمل قناعات ازدواجية عن المرأة محكومة بالمكان والزمان والنزر النادر هو من يؤمن بحقها في المساواة .
من المفارقات إن تعمد بعض الواجهات الحزبية على استعمال ( قشة ) لانتشال المرأة من هذا الواقع المزري وهي تعلم إن عملها هذا لايقدم ولا يؤخر أشبه
بالـ (ميك آب) وهو لا يتعدى الغايات الدعائية والانتخابية ( كدورات الخياطة والإرشاد الديني ) . أما الإعانات العينية التي تقوم بها بعض الجهات تحت مسمى منظمات المجتمع المدني فهي تصل إلى غير مستحقيها بعد أن تفقد أربعة أخماسها ( أشبه بقالب الثلج ) ويغلب عليها الطابع التسولي . ومن المفارقة أيضا أن تكون للمرأة وزارة في هيكلية الدولة العراقية وهي على هذا الحال.0
واشد ما واجهته المرأة من امتهان كان على يد المستنقع الآسن للفساد في الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية إذ فتحت الإجراءات الروتينية المعقدة والشاقة التي تطلبت العشرات من الأوراق الثبوتية و الوقوف بالطوابير المليونية المذلة والمهينة تحت رحمة الحر والبرد ولفترة تتجاوز السنة من المرارة فتحت الباب أمام ضعاف النفوس للابتزاز المادي والجسدي والمعنوي وكل ذلك من أجل رواتب لاتحفظ كرامتهن وهي غير مقيدة بتوقيتات قد تتأخر لستة شهور وكأنها ( منة وتكرم وعطف وتفضل ) وليست حقوق نص عليها الدستور، المادة 14 المساواة وعدم التمييز بالجنس، والمادة 15 حق الحياة والأمن والحرية ، والمادة 16 تكافؤ الفرص ، والمادة 17 الحق في الخصوصية الفردية ، والمادة 20 حق المشاركة في الشؤون العامة ، والمادة 22 حق العمل ، والمادة 23 حق الملكية ، والمادة29 أولاً : ب ـ تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة وترعى النشء والشباب ، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم .
والمادة 30 أولاً : ـ تكفل الدولة للفرد وللأسرة ـ وبخاصة الطفل و المرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياة حرة كريمة ، وتؤمن لهم الدخل المناسب ، والسكن الملائم .
المشكلة التي نعاني منها في مجتمعنا على يد ( الروزخونيون ) ومنظري أل( تيك أوي ) هي : ما أن يفصح عن وثيقة أو اتفاقية دولية لمعالجة حقوق المرأة و واقعها المزري حتى ينبري هؤلاء بلسان سليط ويراع لايجارى بالقول إننا سبقناهم بعشرات القرون بهذا الطرح وان حضارتنا العربية الإسلامية هي الرائدة في هذا المضمار ( وين جنتم نايمين !!؟ ) وهم بدلا من أن يفعلوا القيم الإسلامية التي تكفل حقوق المرأة يعمدون على إجهاض المحاولات الإنسانية للأمم المتحدة.!!!
تبقى المرأة من أصعب الامتحانات أمام المسيرة الديمقراطية في العراق، ومؤشر معياري لما يبلغه المجتمع على سلم الديمقراطية...

#شلال_الشمري (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل