تعطيل السنة

شلال الشمري

الحوار المتمدن-العدد: 2893 - 2010 / 1 / 19 - 14:03
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

عندما أمر الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز الذي تولى الخلافة سنة 99 هجرية بمنع سب الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام على المنابر و الذي استمر قرابة الستين عاما احتُج عليه بأنه عطل السنة وكان هتاف ( السنة، السنة) يدوي في الأفاق لان هذا الأمر الذي صدر من معاوية شاخ عليه الكبير و شب عليه الصغير.
وفي العراق الجديد وبعد أن أصبح الدستور كعدم وجوده سيان وتعطلت القوانين من قبل مجلس النواب وهيئة الرئاسة وأصبح من السنة إيواء الإرهابيين و القتلة والسكوت عما بأيدي المفسدين من المال العام وسرقات الثروة النفطية وسرقات المتنفذين في كانتوناتهم الفدرالية والدعوة لبعث البعث من القبور وإعادة تسويقه مجددا بحجة المصالحة الوطنية رغما عن انف الدستور و إكراما لابن حلي ومن اجل عيون عمرو موسى وانصياعا لضغط أعراب الجاهلية من وهابية وخوارج ولكي يعترف بنا العربان ويتكرموا علينا بفتح سفاراتهم لهذا أصبح ( الخطأ ) سنة وفرض وواجب و ( الصح) خطيئة وكفر و شق لوحدة الصف الوطني وخروجا عن سياسة المحاصة و التوافق اللتين استقتل عليهما أرباب المفاسد ودهاقنته. لهذا فان أية محاولة لفرز الألوان وفك التداخل بين خندق الصف الوطني الذي يهدف لبناء عراق ديمقراطي بمشروع وطني موحد وبين خندق الطائفيين والقومجية و الإرهابيين الذين عملوا بطابورين الأول بقي خارج العملية السياسية والطابور الثاني اخترق العملية السياسية و أصبح جزءا منها يعمل على تقويضها من الداخل ويؤمن الحماية للطابور الأول مستفيدا من الحصانة التي توفرها له المراكز السلطوية ومن مبدئي المحاصة و التوافق .
في بداية العملية السياسية استغفل الشعب العراقي كونه اعتقد إن المصاحبين للتغيير على درجة عالية من الكفاءة والمهنية (تكنوقراط) من حيث الكم والنوع والمشروع فكان الكم محدودا والنوع مجدبا مزدوج الجنسية والولاء اثني المعتقد طائفيا وقوميا متشح بالشهادات المزورة والمشروع غير وطني .
وعندما توغلنا قليلا في العملية السياسية وانتبهنا إلى هذا الواقع كان قد سبق السيف العذل فالتخندق الطائفي والقومي قد بلغ أشده وليس هناك من يتجرا على كشف الحقيقة او طرح مشروع بناء دولة أمام أسنة الرماح و بريق الحراب للأطراف المتحاربة وفوبيا الإسلام السياسي ولانه ليس من الخمسة والعشرين المبشرين بالفردوس الأمريكي (أعضاء مجلس الحكم).
و ألان وتحديدا بعد منتصف العام 2008 بعد ظهور استتباب امني نسبي كان لابد من وضع حد لهذه المهزلة السياسية التي قوضت النظام الديمقراطي وجعلت من العراق كدولة ونظام مجردا من الهيبة يتجرا عليه من لا تجد له مكانا على الخارطة من الدويلات (الميكروبية) تتسابق قوى الردة والأطراف المشاركة في العملية السياسية بقنواتها الفضائية على كل كومة (زبالة) أو بركة ماء أو متسول أو مصاب بمرض عضال أو عاصفة رملية أو اعتقال سفاح إرهابي أو اختناق مروري للتشهير بالحكومة ويا ليت كل الحكومة بل شخص واحد منها حصرا،ولم تكتفي بذلك بل تجرأت على الدستور والقوانين التي شرعت وأرادوا لها أن تبقى نائمتا في (كاروك) المحاصصة والتوافق لان في تفعيلها خروج على سنتهم السيئة (عليهم وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة) لهذا لابد ان نعيد الاعتبار لشهيد الأمة العربية صدام ونكرم الذباح عضو مجلس النواب محمد الدايني ونقر بإمامة حارث الضاري مفتي الإرهاب ونقيم تمثالا لسيد الطائفية بلا منازع ظافر العاني ونقدم الولاء لنجم القومجية الصاعد وسند الإرهاب في ديالى وصلاح الدين البطل المغوار صالح المطلك ونعترف بمشيخة عميد البعثية خلف العليان ونكون تحت الانتداب الايراني والجامعة العربية وان نبارك ونحلل سرقات التمويل الذاتى سواء ما كان منها مصدره المال العام او الدعم المالي الخارجي والسكوت عن مافيا الموانئ والعصابات الإجرامية ومماليك الوزارات .
ازاء هذا التحلل والتهاون والاستهتاروالبغي والطغيان بحجة تجنب الاحتقان السياسي والمصالحة على حساب الوطن اننا امام مسؤولية تنظيف وفلترة المرشحين للانتخابات وهذا العمل يقع على عاتق هيئة المساءلة والعدالة التي تاخذ شرعيتها من الدستور لكي تقطع الطريق امام اختراقات جديدة للذباحين من التكفيريين والعبثيين وأملنا ان تشمل هذه الفلترة المفسدين ممن سرقوا المال العام والطائفيين والقومجية العنصرين وأصحاب البسطيات الفدرالية وسؤالنا لماذا لم يعترض على الدستور عندما اتخذ ذريعة لتعطيل قانون الانتخابات لمدة شهرين وفي أحرج الظروف على يد السيد نائب رئيس الجمهورية ( طارق الهاشمي ) ولا يسمح بالتطهير وفلترة المرشحين وأيضا استنادا الى مرجعية الدستور والقانون. لماذا هذه الازدواجية ؟ هل يريدون لنا برلمانا جديدا على غرار برلمان حكومة المالكي ( لايحل ولا يربط ) حاكى مسرح الدمى في أداءه ومجلس رئاسة هوايته تعطيل المصادقة على القوانين والعبث بمقدرات الشعب وحقوقه ومحاصصات وتوافقيات تغطي على مستنقع الفساد والجريمة

#شلال_الشمري (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل