المحاكمة التي يجب ان تكون اكثر من عادلة

مصطفى محمد غريب
شاعر وكاتب
(Moustafa M. Gharib)

الحوار المتمدن-العدد: 889 - 2004 / 7 / 9 - 09:25
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

الكلمة الحقة بدلاً من الدم والقتل لقيام العدالة ومن اجل استقلالية القضاء
والخلاص من الجريمة القانونية

كثر الحديث وكثرت التصريحات والمقالات والمقابلات الصحفية وعلى الفضائيات المختلفة بخصوص محاكمة صدام حسين المتهم بعدة جرائم بحق الشعب العراقي كأفراد ومجموعات وبحق البلدان والشعوب المجاورة وما لحقها من اذى ودمارٍ وخراب مادي وروحي، وقد اختلفت المواقف ما بين الضد واللاضد وعلل كل فريق ارائه ومواقفه فمن اعتبر المحاكمة غير عادلة ورفض حتى مسآلة صدام واعماله باعتباره بطلاً قومياً اراد تحرير الامة واسترجاع فلسطين كلها وبدون اي نقصان، بينما حجج الضد بانه مجرماً وطاغية لم يشهد التاريخ الحديث رجلاً بهذه القدرة التي تجعله يقتل عشرة آلاف ولا تهتز شعرة من شاربه وقدموا مئات الأدلة والبراهين على دمويته ودكتاتوريته.
باعتقادنا ان الجهة الوحيدة التي تعرف الحقيقة كاملة هي اكثرية الشعب العراقي.. لأن هذه الأكثرية عاشت المأساة والحكم الشمولي خلال 35 عاماً من الجريمة المنظمة التي سبغت عليها صفة القانون الذي خطه صدام وقال عنه انه يستطيع الغائه بجرة قلم.. اكثرية الشعب العراقي من العرب والكرد والتركمان والاشوريين والطوائف الاخرى هم الذين اكتووا وتعذبوا وشاهدوا بأم اعينهم كيف كان الخراب يجري ويستمر على مدى سنين طويلة، خراب روحي بشري لا يمكن ان يقدر بثمن فضلاً عن الخراب المادي الذي تعرضت له البلاد.. ومثلما يقال ان اهل الدار هم الذين يعرفون ما كان يجري في دارهم وليس الجيران البعيدين عنهم ..
البعض من المدافعين ربما اغتروا بصدام وحكمه وراحوا يدافعون عنه بدون معرفة للحقائق لكن البعض من هؤلاء المدافعين يمكن ترتيبهم وتصنفيهم في خانة " القابضون" عندما كان صدام على رأس السلطة او حتى وهو مكبل بالسلاسل الحديدية ينتظر محاكمته العادلة والقصاص العادل الذي يجب ان يناله لأن الاموال الهائلة التي سرقت من قبله وقبل عائلته وفي مقدمتهم زوجته ساجدة وابنته حلا في الامارات العربية وابنتيه رغد ورنا اللتين اشترتيا فلّة راقية في عبدون/ عمان في الاردن واولاد عمه وغيرهم مازالت تضخ للقوى الارهابية والفلول الباقية من النظام لخلق الاضطرابات وعدم الاستقرار، اذا لم يكن اجل اعادة العجلة الى الوراء كاملة فهي من اجل عدم محاسبتهم عن الاعمال غير القانونية ومطالبتهم باعادة اموال الشعب التي سرقوها عندما كان صدام حسين في قمة السلطة..
ونحن هنا لسنا بصدد التطرق الى الشواهد والقضايا العديدة ولن نعدد المواقف والاعمال التي سرت منذ استلام السلطة من قبل حزب البعثفاشي العراقي جناح البكر / صدام لأن ذلك بات معروفاً للجميع ولا يمكن انكاره او التغاضي عنه، لكننا بصدد معرفة قضية واحدة مهمة وهي هل تتساوى الكلمة الحقة بالدم ؟ ام يعلوا الدم على الكلمة الحقة او بالعكس، ونقصد هنا هل انهاء الخلافات أو التباين بالآراء باتباع طريق الجريمة التي تسبغ عليها الصفة القانونية مادام المتسلط في قمة السلطة التي اغتصبها بانقلاب وبمؤامرة مثلما حدث للمرحوم عبد الكريم قاسم ورفقته وسلام عادل والحيدري ومئات المناضلين بعد استلام السلطة في انقلاب لا شرعي في 1963، او ما حدث بعد الانقلاب اللاشرعي ايضاً في 1968 ومجيء حزب البعث مرة ثانية الى السلطة..
طوال فترتي عبد السلام عارف وعبد الرحمن عارف و حكم حزب البعث العراقي كانت الجريمة والارهاب يمارسان على شكل قوانين تصدرها تلك السلطات على الرغم من ان هذه السلطات لم تكن منتخية من قبل الشعب ولم تكن تمثل الا نسبة ضئيلة جداً منه، ولم يشهد العراق طوال الفترات المنصرمة بالاستقرار والامن ولم تكن القوانين التي شرعت في العهود السابقة الا قوانين استثنائية مجحفة وظالمة بالضد من ارادة الشعب العراقي.. ولم تكن المحاكم التي شكلت وحاكمت مئات الآف من المواطنين محاكم شرعية لان القضاء اساسا لم يكن مستقلاً بل تابعاً للسلطة السياسية.. ولم يشهد العراق محاكمات سياسية عادلة نسبياً منذ فترة تأسيس الدولة العراقية الا فترات قصيرة التي ظهرت فيها محكمة الشعب بعد ثورة 14 تموز 1958 على الرغم من المآخذ والسلبيات التي رافقت عملية هذه المحكمة إلا انها لم تكن قد تأثرت بالسلطة الحاكمة وكانت امام انظار الجميع (الاعداء قبل الاصدقاء). وهذا قلما يحدث في بلدان العالم الثالث وبالاخص المنطقة العربية..
بعد سقوط النظام العراقي واحتلال العراق ثم اعادة السيادة وتشكيل الحكومة المؤقتة بدأت عملية جديدة غير مسبوقة في المنطقة وهي العمل من اجل ان تكون الكلمة الحقة والقانون بدلاً من الدم والقتل والتجاوز على القوانين بأسم القانون نفسه كمقياس ديمقراطي حضاري في سياسة الدولة العراقية المقبلة والتي تهدف الى الغاء وازاحة الآخر بالجريمة القانونية..
فها هو صدام حسين بدم ولحمه وعظامه والمعروف لدى الداني والقاصي بنزعته الدموية وتعطشه للقتل بمختلف انواعه ، صدام الذي " يَطّر الآف الاجساد بيده ويقطع الآف الرقاب بدون محاكمة ولا قانون ولا تهتز شعرة في شاربه"كما صرح عشرات المرات وامام انظار ومسامع الجميع صدام الذي يعتبر " كل شخص يصبح بعثياً لديه صيانة اكثر من صيانة عمر بن الخطاب " حتى لو كان هذا الشخص سفاحاً قاتلاً او سوقياً بلا اخلاق، ها هو صدام يُعَامل كمتهم لحد هذه اللحظة ، له الحقوق الكاملة في الدفاع عن نفسه وتوكيل محامين للدفاع عنه وامام اعين الجميع وفي مقدمتهم الشعب العراقي الذي عانى من حكمه الجنوني المنفلت بوحشية وسادية لا مثيل لهما، وامام انظار العالم لكي يكون القانون سيد الكلمة، القانون الذي يجب ان يطبق على الجميع بدون استثناء ، القانون الذي يحمي الناس ويدافع عنهم ويقتص من القتلة والمجرمين الذين يخرقونه ..
اذن اليوم ستعلو الكلمة الحقة ، الكلمة بدلاً من الدم، العدالة والقانون بدلاً من الظلم والتسلط، الخير بدلاً من الشر، العلنينة بدلاً من السرية والاقبية المظلمة والسجون المخفية ودهاليز الامن العامة والمخابرات والمقرات الحزبية..
ان محاكمة صدام حسين على جرائمه وجرائم حكمه عملية تكتسب اهمية بالغة في عصرنا الراهن لأنها ستكون درساً مفيداً للدول والشعوب في المنطقة وكذلك الاجيال التي ستتربى بروح القانون ومسؤولية الكلمة الحقة.. انه درس كبير اذا ما تمت المحاكمة وفق المفهوم الحضاري والتقيد بحقوق الانسان لأنها ستكون بداية الطريق للخلاص من الارهاب والجريمة والقتل السادي، بداية الطريق لكي يكون العدل اساساً للحكم بدلاً من الغوغائية والشعارات المملؤة بالدم والقتل والتدمير..
منذ الآن يجب ان تكون الكلمة الحقة للقانون وليست للشعارات الدموية ومحاكم التفتيش السادية ومقولات وحِكم واقوال فرد يطغي فيضع نفسه فوق الجميع وكأنه كلمة الله على الارض.

#مصطفى_محمد_غريب (هاشتاغ)       Moustafa_M._Gharib#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل