الاجتثاث واللعب في المناطق المحرمة

علي جاسم

الحوار المتمدن-العدد: 2913 - 2010 / 2 / 10 - 10:15
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

استبعاد عدد من المرشحين في الانتخابات التشريعية المقبلة بسبب وجود ادلة تؤكد على انتمائهم الى حزب البعث المحظور او ان بعضهم يبشر الى افكار ذلك البعث الدموي كما نصت المادة السابعة من الدستور العراقي على حضر حزب البعث او اي حزب يحمل نفس افكاره ، هذا الاستبعاد يتم وفق سياقات قانونية من خلال هيئة المساءلة والعدالة والهيئة التمييز التي شكلها مجلس النواب للنظر بالطعون المقدمة من المستبعدين ، ومع اقتراب موعد انطلاق الحملات الدعائية التي ستبدأ يوم الجمعة المقبلة اخذت انظار الجميع تتجه صوب قرار الهيئة التمييزية التي ستبت بشرعية استبعاد المرشحين من عدمها.
المشكلة الاخطرالتي ينبغي الوقوف عندها وهي اخطر من استبعاد البعثيين انفسهم هي مسألة التصريحات والرسائل التي يبعثها بعض السياسيون ومنهم قادة كتل كبيرة مثل القائمة العراقية ، فتصريح رئيس القائمة العراقية الذي نشرته جريدة الدستور البغدادية في عددها "1863" يوم الاربعاء 10/2/2010 يمثل منعطفاً خطيراً نحو اعادة وتيرة العنف الطائفي الى البلاد مرة اخرى ، حيث يؤكد في تصريحه بشأن استبعاد البعثين بانه قرار استباعدهم سيجر العراق الى اتون حرب اهلية وانه سيؤدي الى عودة الهجمات الطائفية واضاف اذا استمر الحظر فانه سيؤدي الى توترات طائفية بالغة الشدة وسيضع الطريق الى حرب اهلية.
لا اعرف ماذا يقصد بهذا الكلام ، هل هو تهديد ام رسالة يبعثها الى الارهابيين بان يزيدون من عملياتهم التفجيرية في هذه المرحلة حتى يضغطون لعودة البعثيين ، ام انه يمتلك مؤشرات ووثائق تدلل على عودة العنف الى البلاد في حال عدم السماح للمستبعدين بالمشاركة ؟ هل يرغب زعيم القائمة العراقية بان يعطي للبعثين مساحة كبيرة لا تتناسب مع حجمهم ، وهل يرغب بجعل الموضوع طائفي اكثر من كونه موضوع قانوني ؟ لم افهم جيداً ما يسعى الى تحقيقه السيد النائب بهذا التصريح الغامض.
واجبي كعراقي اولاً واعلامي ثانياً يحتم علي ان اوضح بان قائمة المستبعدين تضم مواطنين من مختلف الشرائح ولا يتعدى عددهم عدة مئات وهؤلاء لايمثلون شريحة معينة او طائفة محددة حتى يتطلب الامر الى حرب اهلية ، اما المواطنين الذي لايرغبون بالمشاركة في الانتخابات فهذا امر عائداً لهم ومن حقهم الشخصي عدم المشاركة ، والامر لايتطلب ان يحملو سلاح وان يضربوا اخوتهم من الطوائف الاخرى لمجرد استبعاد بعض المرشحين كونهم ينتمون لحزب محضور ،واذا سارت الامرو كما يرغب بها بعض السياسيون وعلى طريقة " لوتنطوني كلشي لو ما العب وياكم" فان الطرف الاخر من المعادلة وهم الرافضين لمشاركة البعثيين سيقومون ايضاً بحمل السلاح بوجه اخوانهم اذا تم الموافقة على مشاركة المستبعدين في الانتخابات .
على الجميع ان يدرك باننا لانعيش في غابة نتقاتل من اجل تحقيق المكاسب ، هناك قانون ودستور ينضم سياسة الدولة وكل من يحمل السلاح فهو خارج على القانون وليس هناك اي مصوغ اخلاقي اوقانوني يسمح له برفع السلاح بوجه ابناء شعبه ، ينبغي على الكتل السياسية اذا كانت تفهم بالسياسة جيداً "وانا اشك في ذلك" عليها ان تحتكم الى القانون لانه يضمن حقوق الجميع والابتعاد عن التصريحات التي من شأنها ان تؤزم الموقف في البلاد وانصح هيئة المساءلة والعدالة باجتثاث كل من يصرح بهكذا تصريحات خطيرة.

#علي_جاسم (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل