وظائف ومسؤوليات مجالس المحافظات

علي جاسم

الحوار المتمدن-العدد: 2602 - 2009 / 3 / 31 - 09:27
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

ينتظر اعضاء مجالس المحافظات المنتخبين ملفات عديدة وقضايا شائكة بحاجة الى المعالجة السريعة والتي ينبغي وضعها في اولوية برامج عملهم ، فالدورة السابقة انتهت بايجابياتها وسلبياتها ، والان نحن امام مرحلة جديدة تتطلب النهوض بواقع المحافظات من الالف الى الياء وانجاز المشاريع الاستراتيجية التي تخدم الشعب ، فانشاء المستشفيات الكبيرة والحديثة وكذلك تأسيس شبكة مياه في المناطق الى تعاني من قلة المياه الصالحة للشرب فضلاً عن تحسين محطات الكهرباء الخاصة بكل محافظة الى جانب بناء المدارس والاهتمام بالجامعات وانشاء المطارات المتطورة اضافة الى انشاء ملاعب كبيرة لكرة القدم بكل محافظة
ضرورة تتطلبها طموحات الناخب الذي وضع ثقته بهذا المرشح او ذاك من اجل تحقيق اهدافه في العيش الكريم والتمتع بالثروة الهائلة التي منحها الله له بعد ان سئم الانتظار والوعود الوهمية التي عاش مرارتها خلال السنوات الماضية.
وحتى لانبخس حقوق الاخرين فان مجالس المحافظات خلال الدورة الماضية بالرغم من ادائها الضعيف والمترهل في العديد من المفاصل المهمة سيما الخدمية منها الا ان بعضها استطاع ان يحقق بعض الانجازات التي يمكن ان يشار اليها ، لذلك فان اعضاء مجالس المحافظات المنتخبين امامهم خيارات عديدة لتنفيذ برامجهم يأتي في مقدمتها استكمال المشاريع التي مازالت قيد الانجاز او تلك التي ابرمت ولم تنفذ الى الان مع التذكير بضرورة تدقيق هذه المشاريع التي ينبغي ان تخضع للشروط والمواصفات المطلوبة ، اما الخيار الاخر فهو العمل على وضع برنامج عمل لاقامة المشاريع الضخمة التي من شأنها النهوض بواقع المحافظات سيما تلك التي مازال سكانها يعيشون تحت خط الفقر واهمها انشاء مجمعات سكنية حديثة تتناسب والحجم السكاني لكل محافظة.
العضو في مجلس المحافظة يختلف في عمله وتعاطيه مع المهام الموكلة به عن عضو مجلس النواب لان اداء اعضاء مجلس النواب يدور في محاورعديدة بعضها قانونية واخرى دستورية وسياسية واجتماعية واقتصادية ..الخ اي المساهمة الفعالة في رسم سياسة الدولة ، وهذه الخاصية تمنح اعضاء مجلس النواب الحق بالدخول في تكتلات سياسية تنسجم وطروحات الكتل التي ينتمون اليها الا ان عضو مجلس المحافظة لايمتلك نفس تلك المميزات لان محور عمله يدور في الشأن الخدمي فهو عبارة عن حكومة مصغرة داخل المحافظات لذلك ينبغي على اعضاء مجلس المحافظة الابتعاد عن التكتلات السياسية وعقد الصفقات من وراء الكواليس لان متطلبات المرحلة تستوجب العمل المشترك من اجل الوصول الى حالة يشعر بها المواطن بواقعية عمل تلك المجالس ، وهذا مايجب ان يلتفت اليه الاعضاء المنتخبين ، لان نسبة المشاركين بالانتخابات لاتمثل نسبة جيدة بالنسبة للعراق الديمقراطي وذلك جاء نتيجة انعدام الثقة لدى المواطن من جدوى الانتخابات طالما انه لم يتحسس الانجازات والخدمات طيلة الفترة الماضية سيما عندما يتعلق الموضوع باداء مجالس المحافظات لذلك فان الخيار الثالث المطروح امام السادة الاعضاء هو وضع اولويات عمل تعيد ثقة المواطن بمجالس المحافظات وبالتالي فان سينعكس على حجم المشاركة بالانتخابات المقبلة واقناعهم بضرورة الاستفادة من آليات التغيير التي منحتها الديمقراطية لهم .
اضافة الى ذلك فان الحكومة ملزمة بوضع قوانين وضوابط من شأنها تنسيق العمل بينها وبين تلك المجالس حتى نتجنب الاخطاء السابقة فضلاً عن تفعيل الدور الرقابي عليها ومتابعة المشاريع المنجزة وأولويات العمل فيها ، فالموطن ينتظر نتائج طيبة في المستقبل القريب الامر الذي يستدعي توسيع الحجم الرقابي من قبل الجهات المعنية والمتابعة المتواصلة من قبل الوزارات ذات العلاقة مثل وزارة المالية ووزارة التخطيط والتعاون الانمائي ووزارة الاسكان والاعمار وكذلك هيئة النزاهة ودائرة الرقابة المالية لتجنب انجراف البعض نحو الفساد الاداري والمالي ، وتفعيل القوانين التي من شأنها ان تحدد صلاحيات اعضاء المجلس وفق نظام يعرف بحقوق العضو وواجباته ، فثلما الدولة ملزمة بتوفير الامتيازات التي يتمتع بها اعضاء مجالس المحافظات فانهم ملزمين امامها بالايفاء بالتزاماتهم الوظيفية والاخلاقية .
ان نسبة المشاركة في الانتخابات التي مثلت 51% من عدد الناخبين تستدعي الوقوف من قبل الكتل السياسية لمراجعة الاسباب التي ادت الى عزوف المواطن عن المشاركة بالانتخابات والعمل على اعادة جسور الثقة بينهم وبين الجماهير من خلال تنفيذ البرامج الخدمية والعمرانية التي اطلقتها الكتلة السياسية قبيل الانتخابات وبدون ذلك ستفرغ الديمقراطية من مضمونها العام القائم على التحرك الطوعي للمواطن من اجل ممارسة الفعل الديمقراطي وهذا الامر سيكون بصالح القوى المعادية التي تحاول جاهدة افشال التجربة العراقية وتعمل بشكل دؤوب على اعادة العراق الى العصور الماضية التي يتحول فيها المواطن الى مجرد آلة تبرمجه بالشكل الذي يخضع به للسلطة .
الفترة المقبلة تمثل اختباراً حقيقياً للسياسيين لانهم سيكون تحت مجهر الجماهير ووسائل الاعلام والرقابة الحكومية وهذا الاختبار سيكون الاخير لان البلد لن يتحمل فترة اخرى من التجارب فاذا استطاعت مجالس المحافظات ان تؤدي دورها بشكل يتناسب وطموح المواطن فأن ديمومة نهر الديمقراطية لن ينضب ابداً.

#علي_جاسم (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل