ماذا قدمت لنا جبهة التوافق؟

علي جاسم

الحوار المتمدن-العدد: 2332 - 2008 / 7 / 4 - 10:05
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

قبل عام قررت جبهة التوافق الانسحاب من الحكومة قبل ان يقدم قائد القوات الامريكية في العراق الجنرال ديفد بتريوس والسفير الامريكي في بغداد ريان كروكر شهادتهما الى الكونغرس الامريكي عن الوضع العراقي في ايلول عام 2007 والذي سيتحدد بموجبه مستقبل حكومة المالكي بالنسبة للتعامل الامريكي معها ، وكانت جميع المؤشرات تدل على ان التقرير سيكون سلبي بالنسبة للحكومة نظراً للازمة الامنية والسياسية والاقتصادية التي كانت تتعرض لها الحكومة انذاك ، فانسحبت الجبهة انسجام مع الوضع الجديد وحاولت ان تبعث رسالة الى واشنطن بانها ليس جزء من حكومة المالكي تمهيداً لحصول على مكاسب اكبر في الحكومة الجديدة التي كانت تتوقع ان تتشكل بعد ان تزيح واشنطن المالكي باساليبها الخاصة ، واعلنت ان انسحابها جاء بسبب عدم انصياع الحكومة لمطالبها التعجيزية ، وحصل الانسحاب باستثناء وزير التخطيط علي بابان الذي تجاوز الالتزامات الحزبية والمحاصصة واعلن البقاء مع الحكومة في ازمتها وأنضم الى قائمة وزراء التكنقراط .
انصدمت الجبهة عندما جاء تقرير بيتريوس _كروكر بصالح الحكومة التي بدأت تتعافى بعد النجاحات الامنية وتشكيل مجالس الصحوات في المناطق الغربية وبدأ الحكومة توجه ضربات الى القاعدة والمليشيات وتشق طريقها بعيداً عن الطائفية المقيتة ، وتحول المسار بعكس ماتشتهي سفن التوافق سيما وان مجالس الصحوة والانقاذ اعلنت عن استعدادها بتقديم وزراء بدلاً من وزراء التوافق التي اصبحت تعيش حالت غموض سياسي كادت ان تفكك وحدتها لولا موافقة المالكي على عودتها الى الحكومة.
لكن تبقى في ذهنية المواطن العراقي عدة اسألة تبحث لها عن اجابة .. ماذ قدمت جبيهة التوافق سابقاً؟ ومالذي ستقدمه حالياً ؟ وهل استجابت الحكومة لمطابة التوافق حتى تعود اليها؟ فاذا كان الجواب نعم فعليها ان تعلن عن تلك المطالب التي استجابت لها الحكومة وهي قوية ولم تستجب لها وهي ضعيفة !!! على المالكي ان يدرك جيداً انه غير ملزم بتطبيق شروط التوافق التي تخلت عن حكومته في الظروف الصعبة بل انه ملزم لرجال العشائر وقادة الصحوات سيما الوطنيين منهم الذين ساندوا الحكومة في شدتها وقدموا تضحيات كبيرة من ابنائهم في محاربة القاعدة ، فليس من الانصاف ان تتمصل الحكومة عن التزاماتها ازاء هؤلاء .
واذا افترضنا ان المصالحة والوحدة الوطنية تلزم المالكي على اعادة وزراء التوافق فان هذا لايعني ان تعود وفق شروطها ورغباتها لان الحكومة ليست لعبة الكترونية نلعب بها كما نشاء ، فالعمل السياسي ينبغي ان يكون مقروناً بمبادئ وثوابت اخلاقية فأاما اكون مع الحكومة او اكون معارض لها وهذا يدلل على قلة الخبرة لدى الكثير من الاحزاب والكتل السياسة .
ثمة مسالة اخرى ينبغي ان يضعها المالكي في حسابه وهي مسالة وزير التخطيط الذي اثبت شجاعة فائقة وهو يضحي بمناصبه الحزبية ويفضل المهنية والاكاديمة عليها من خلال عدم تطبيق الامر الحزبي والبقاء مع الحكومة فليس من الانصاف اجباره على الاستقالة او التخلي عن منصبه فاذا كانت جبهة التوافق لاتفهم هذا الامر من خلال ضغطها على الحكومة لمنحها وزارة التخطيط فعلى المالكي ان يكون اكثر تفهماً وحزماً في حسم ملف الوزير والوقوف معه لان هذا الامر ليس موضوعاً شخصياً فقط انما يؤسس لثقافة عراقية جديدة تتجاوز المحاصصة السياسية.

#علي_جاسم (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل