غربلة المقدسات -6-

جهاد نصره

الحوار المتمدن-العدد: 886 - 2004 / 7 / 6 - 05:14
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

فقهاء الكلام والبطالة
من المعروف أن أعداداً ضخمة من المسلمين يمتهنون العمل السهل الذي لا يخرج منذ قرون من الدائرة الكلامية المغلقة وهم بذلك يشكلون كتلة اجتماعية غير منتجة تعيش عالةً على الشرائح الاجتماعية الأخرى.. هذه الأعداد مثلت على الدوام جيشاً احتياطياً للسلاطين الذين ينفحونهم الهبات من المال العام بما يكفي لاستمرار دورهم السلبي الذي لعب دوراً خطيراً في تضليل الناس، وتشويه وعيهم، وتزييف حقائق الحياة التي يعيشونها.. تلك الأعداد المتزايدة من الفقهاء رافقت كل أنواع الاستبداد فعملت على تبريره، وتجهيل الناس بحقيقته وذلك من واقع وظيفتها المأجورة فمهنتها تقتصر على الفلاحة ( الحراثة ) في حقل الغيبيات بادعاء البحث عن حلول لمشاكل الناس التي يراكمها باطراد الحكم المستبد بأشكاله المختلفة..! ومن الطبيعي أن يكون الحل الذي يقدمونه للناس مآله الدنيا الآخرة لذلك كان من الطبيعي أيضاً أن تكون فلسفة الفقهاء المعلنة على مر الزمن قائمة على نظرية ألبسوها رداء الدين، والشرع، والسنة النبوية وجوهرها: عدم الخروج على طاعة الخليفة السلطان، الملك، الرئيس، القائد، الأمين العام وهلم جرى.. وحتى تستمر نظريتهم هذه كل تلك القرون كان لا بد من إبعاد الناس عن التفكير بعقولهم وترك هذه المسألة لعقول الفقهاء المتفرغين العاطلين عن العمل بالرغم من تطور أنماط التفكير المجتمعي مع الزمن.. وهكذا تمَّ حصر الكلام بشتى مجالاته في مصادر محددة لا يجوز الركون لغيرها منها قياس الفقهاء أنفسهم الأمر الذي كرَّس إبعاد الناس كلياً، وإلغاء دورهم على كل الصعد.. وإذا لزم الأمر تكفير الذين يخرقون الحظر الفقهي بإقدامهم على الحراثة في بيدر الحياة لكشف حقائقها بدلاً من حراثة الفقهاء في اللغة الغيبية وحدها و هو الأمر الذي برَّر ولا يزال.. وأبَّد ولا يزال، أشكالاً متعددة من الاستبداد لكن كلها ذات هوية عربية إسلامية بامتياز..!
لقد مارس الفقهاء عبر التاريخ الفقهي منطقاً جحوياً ( من جحا ) فالخليفة الفاجر، والغارق في شهواته، واستبداده، واستيلاءه على الأموال العامة يوزع منها كيفما يشاء، هو حاكمٌ يستمد شرعيته من الله مباشرة مع أنَّ مجمل ما يقوم به من شرور، وما يرتكبه من فواحش، يكذِّب ما يدعيه الفقهاء عن شرعيته الربانية..! تماماً كما قال جحا لجاره الذي رغب باستعارة حماره لكن حين ادعى جحا موت الحمار نهق الحمار فاستشاط الجار غضباً وراح يقرعه على كذبه فلم يكن من جحا إلا الرد قائلاً: يا للغرابة كيف تصدق الحمار وتكذبني..!؟ فمع أنَّ صوت الحمار هو واقعة مسموعة تكذِّب جحا غير أن المنطق يقول إنَّ الجار مخطئ بتصديقه الحمار..! وهكذا هو منطق الفقهاء الذين يكذبون الوقائع، و ينفون الحقائق ويطلبون من الناس تصديقهم، والركون لفتاويهم ومواعظهم.. وفي أيامنا الراهنة نرى الفقيه يتأبط ساعد الحاكم الديكتاتور ضافياً عليه ما تكذبه الممارسات الملموسة على الأرض إنه نفس المنطق الجحوي إذ لا يجوز لبسطاء المجتمع تكذيب تزكية الفقيه المتشدق باحتكامه للقرأن وللسنة النبوية و تصديق ما يرونه ويلمسونه من تصرفات حاكمهم ففي هذا كفرٌ ونكرانٌ.. وفي راهن الأيام جحودٌ و خيانة وتخابر مع الخارج أو سفاراته..! أما الآلاف الذين يرزحون تحت أفظع صنوف التعذيب في سجون أنظمة الحكام الذين يتأبطونهم في المناسبات الوطنية وذلك لمجرد إبداء أراءهم السياسة فإنَّ آذان الفقهاء لا تسمع أنينهم، ولا تقشع أحوال أطفالهم، وأمهاتهم..! وهم أي فقهاء الأنظمة والسلاطين يصيبهم العمى فلا يرون أجيال ( أمتهم) الإسلامية وهي تفترش أرصفة سفارات الدول ( الكافرة ) تتسول فرص الحياة.. وهم يجدون بالرغم من كلِّ ما نذكره متسعاً في ضمائرهم كي يلحقون الناس ليل نهار ليمطرونهم بمواعظهم المتهافتة..!
قتل جحا أحد فقهاء الجوامع لكرهه الشديد لهم ورمى جثته في البئر القريب من بيته غير أنَّ والدته أخرجت الجثة ووضعت عوضاً عنها جثة تيسٍ كبير في مسعى منها لإنقاذه من شرِّ فعلته ولما جاء العسس والشرطة اعترف جحا بما فعله وهبط إلى قاع البئر ليقدم الدليل ولما فوجئ بجثة التيس رفع رأسه وسأل الشرطة قائلاً: اللحية هي اللحية لكن هل كان للفقيه قرون..؟
إنَّ عملية التوظيف السياسي للفقه وللفقهاء التي دشنَّها- معاوية- مؤسس إمبراطورية الأمويين لا تزال عملة رائجة، وناجحة، وذات مردود أعلى بما لا يقاس من مردود أجهزة المخابرات بالرغم من ظهور فقه سلطوي جديد يتمثل بالإعلام الذي يلعب دوراً كبيراً في سياق السيطرة والتوجيه بما يخدم استمرار ودوام أنظمة الحكم على اختلافها..وأخيراً تجدر الإشارة إلى حقيقة التحالف والتنسيق بين الفقهين.. وهي مسألة لا تحتاج لبراهين بل تحتاج لكتابة أخرى متصلة بها..!
4/7/2004

#جهاد_نصره (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل