من هو فوق القانون هيئة المساءلة والعدالة ام البعثيين؟

يوحنا بيداويد

الحوار المتمدن-العدد: 2909 - 2010 / 2 / 6 - 07:33
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يمر العراق منذ اسابيع في مخاض صعب لا احد يقدر التكهن بنتائجه. مخاض على حد قول الكاتب الانكليزي الشهير شكسبير : "اما يكون لا يكون". منذ سبع سنوات الطائفية تنخر بجسد العراق من خلال الحرب الاهلية على يد امراء والقادة الانتهازيين الذين جاءوا بامريكا الى العراق واليوم يلعنونها!!، الحرب التي لا ظن انتهت لحد الان ان دققنا تصريحات امرائها.

هناك اسئلة كثيرة حول الايادي الغريبة والطويلة الداخلة في شأن العراق في هذه الايام. لا اعتقد انه طريق صحيح لبناء الديمقراطية في العراق حينما ينبري رئيس الجمهورية او احد نوابه، او رئيس حكومته او رئيس البرلمان العراقي او اي سياسي اخر في تصريح معارض او مناقض لقرار محكمة التمييز إلا بتقديم دعوى اخرى جديدة ضد هذا القرار لدى محكمة اعلى منها وينتظر النتيجة منها ، بخلاف ذلك لن يفسر ما حدث الا بأن كل شيء قرر وشرع وطبق وحدث خلال الفترة السابقة هو باطل.

انني اسأل هنا المسؤولين جميعا، هل رئيس الجمهورية ونوابه يمثلون العراقييين في مناصبهم وملتزميم بالدستور ام يمثلون احزابهم او قومياتهم او مذاهبهم ويعملون على امرار مشاريعهم الطائفية؟!!
هل هناك دستور في العراق ، ملزم لكل واحد، ام كل واحد يعمل ما يشاء على حد قول المثل الشعبي يقول : " لو العب لو اخرب الملعب؟!)
البعثيون كما قلنا كثير من المرات سابقا، هم عراقيون شئنا ام ابينا، كان بينهم مجرمون و كان بينهم انتهازيين وبينهم مسايرين وبينهم عملاء وبينهم مواطنين عاديين ولا شك كان بينهم ايضاً وطنيين وان كان صوتهم مضمور.

من كان منهم مجرما او اصبح مجرما ويداه ملطخة بدماء الابرياء يستحق اقسى العقوبات والموت في الزنزانات وان تعلق رقبته حبال المشانق، ومن كان مواطن عادي اصبح بعثي يساير النظام البائد، له حق العيش في هذا الوطن والمشاركة في حياة السياسية والاجتماعية. الدستور العراقي (وان كان متناقض في كثير من فقراته) واضح في هذه المسألة .

ان كانت الحكومات العراقية الثلاثة وبعد سبع سنوات لحد الان لم تستطيع فرز البعثيين المجرمين من البعثيين الابرياء في العراق وتقدمهم للمحاكم او على الاقل لم تبث في قضية اجرامهم لحد الان هي مصيبة كبيرة. لا اعرف لماذا البعض منهم الان يريدون خبط الاوراق والعراقيون مشرفون على انتخابات (ارجو ان يستنتج هنا بان البعثي المجرم اصبح برئياَ)؟ . وفي نفس الوقت اعتقد ليس من حق اي كان، من رئيس الجمهورية الى اخر مواطن ان يصنف ويتهم الاخرون بدون قرار محكمة ان لم تثبت ادانته حسب نصوص الدستور.

يبدو من خلال مجريات الاحداث ان ما يمر فيه العراق حول قضية المبعدين من الانتخابات، هي عملية طبخ الموضوع في ايران من اجل مصلحتها ثم رد عليه العرب والامريكان من اجل مصلحتهم، والا كيف يمكن بين ليلة وضحاها تخرج قائمة باسماء اكثر شخصية سياسية بعضهم رؤساء الكتل بإنهم بعثيون مجرمون لا يحق لهم المشاركة في الانتخابات وبدون مقدمات اونشر الموضوع في الاعلام اودراسة الموضوع في البرلمان او معرفة الدوائر التنفيذية في الدولة هل اصحبت هيئة المساءلة دائرة فوق الدستور والقانون والمحاكم؟! ام البعثيين اصبحوا فوق القانون لم يقدموا للمحاكم لحد الان؟
واذا كانوا هؤلاء مجرمين لماذا لم تقيم الحكومة دعاوي ضدهم لحد الان ؟ اليس هذا معناه تعطيل الحق العام والتهاون بالواجب والتستر على المجرم من قبل المسؤوليين الحاليين؟ الا يحق لشعب العراقي تقديم المقصر بالواجب عمدا للمحاكم ايضاً؟.

لكن كما فسر معظم الكتاب والصحفيين ان الموضوع ليس متعلق بقضية الاجرام الذي اقدم عليه هؤلاء (هذا اذا كانوا مجرمين) بقدر ما كان الامر متعلق في اقصائهم من الانتخابات ، وهذه قضية سياسية ترجع الى الصراع الطائفي بين القادة السياسين الذي لم ينتهي والذي دائما يرجعوه الى بريمر حينما يعجزون على الاتفاق؟!
والغريب في الامر، اظهر احد السياسيين رعبه عندما سمع من زميل اخر له من معسكر البعثيين ، حينما قال: البعثيون قادمون الى الحكومة ويمكن ان يفوزوا باربعين مقعدا في البرلمان.(1)

هنا نجادل ذلك السياسي الذي مع كل المشاركين في الحكومة، قالوا لنا خلال سبع سنوات انهم ديمقراطيون وملتزمون بالدستور بل سيبنون دولة تشرق الديمقراطية منها على المنطقة غرار الثورة الفرنسية حينما اشاعة اوربا باهدافها السامية (الحرية والعدالة والمساواة) خلال 200 سنة الماضية واوصلت اوربا الى المشاركة في اتحاد اقليمي قوامه اكثر من 35 دولة .

أليس من حق المواطن إعطاء صوته لمن يشاء؟ فلماذا أنتم خائفون منهم، فالكل يعرف تاريخ البعثيين الاجرامي، ونستطيع ان نؤكد ان كان هناك بين المرشحين افضل منهم فلا احد من البعثيين سوف يفوز إلا بشرط واحد، يكون المرشحيين الحاليين اقل وطنية من البعثيين حينها سيجبر المواطن العادي العودة الى المُر الذي فرضه عليهم البعثيون لمدة 35 سنة مرة اخرى ؟.

اذن الخوف عندنا هنا ليس من مشاركة البعثيين او اقصائهم وانما الخوف يأتي من اسلوب اقائصهم الذي تبناه النظام البعثي السابق نفسه، حيث كان يقصي الاخرين من المشاركة السياسية( منهم القادة الحاليين الذين يريدون اقصاء البعثيين الان) عن طريق ارتداء ثوب الديمقراطية المزيفة، وحينما يتبنى السياسيين الحاليين نفس اسلوب البعث يعني مرة اخرى تذهب دماء الشهداء في الحرب الاهلية الطائفية المذهبية القومية خلال السنوات السبع الماضية سدى ، وتضيع امال الاجيال ويرجع العراق قرنا للوراء وكأنما الان خرج من سلطة الرجل المريض.

اذن على السياسيين ان لا يخافوا من احد ان كانوا وطنيين وان نتائج الانتخابات ستكون في صالحهم بلا شك وليس في صالح البعثيين المجرمين الذين قتلوا ولا زال البعض منهم يقتلون الابرياء من دون سبب.
على العراقيين، ان يمييزوا بين بين رجال السياسة في بلدنا من خلال ثمارهم ومواقفهم وتصويتهم ومسعاهم من اجل بناء عراق جديد في الماضي ، وليس من وعودهم واكاذيبهم القادمة، لا تصدقوا ما يقال في الصحف، ابحثوا عن قادة وطنيين جدد لكم ، صوتوا لابناءكم الوطنيين المخلصين، ابناء الفقراء على غرار عبد الكريم قاسم، الذين لا يميلون لقومية واحدة او طائفة واحدة او مذهب واحد وانما يعتبر كل العراقيين اخوتهم وابنائهم. وان دمائهم مقدسة.

اخواني ان الصراع في العراق اليوم هو من اجل الدولارات فابحثوا عن من سيكون امينا لكم وسيوزع الثروة على ابناء الوطن بالتساوي.
............
حينما يصدق احد خبر وصول اربعين بعثي الى مجلس البرلمان، ويعمل البعض الاخر على اقصائهم، يعني يعمل على اقصاء صوت اربعة ملايين من الشعب. حيث يقدر كل عضور برلمان يمثل 100 الف صوت وان سكان العراق الان هم 30 مليون نسمةفإذا كان اربعة ملايين بعثي مع عوائلهم واطفالهم في العراق، اعتقد ليس من المعقول هناك اربعة ملايين مجرم في العراق يجب طردهم خارج العملية السياسية .

#يوحنا_بيداويد (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل