منع عراقيي المهجر من التصويت عمل غير وطني ؟!

يوحنا بيداويد

الحوار المتمدن-العدد: 2840 - 2009 / 11 / 26 - 00:29
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

لعله عنوان غريب مرة اخرى، انه سؤال مكرر: متى يكتفي البعض من اهل العراق من الشقاق والنفاق ( معذرة للوطنيين العراقيين واصحاب المبادئ فانهم مستثنون)؟. كما توقعنا قبل اسابيع ان الرياح تاتي في العراق بما لا تشتهيها السفن. بينما الشعب العراقي في هذه الايام هو في اشد حاجة الى الخبز اليومي والسلام والامان وارسال اولادهم الى المدارس للتعلم بدلا من الضياع في الشوارع او الدخول في معسكرات لتعليم القتال والاجرام،نرى الساسيون كالعادة يزجون بهم في اتون النار في كل اجتماع يخرجون منه او قرار يتخذونه باسم .

في هذه الايام يبدو ان قارب الشعب العراقي لن يرسوا الى الامان كما حصل لقارب جدهم النبي نوح، بل هناك خطر التمزق والانحلال والضياع والحروب الاهلية وعودة فرق الموت والقتل على الهوية وعودة نسبية لفكر القاعدة بين المجتمع العراقي.هذه الصور هي اتية من الاخبار المتشاؤمة التي نسمعها او نراها على قنوات التلفزة اونقراها في المواقع الالكترونية.

لا اعرف كيف يسمح اي عراقي لنفسه بمسح وجود اخيه العراقي الاخر بغض النظر عن دينه او قوميته او مذهبه او طائفته او حزبه او بسلب حقه؟ ، لا اعرف كيف يسمح نواب الذي انتخبهم العراقيون في الداخل والخارج ان يصوتوا على منع عراقيي المهجر من التصويت؟!. بحجة (عند البعض) صعود البعثيين مرة اخرى الى الحكم من خلالهم . او لان عراقيي المهجر انتهت وطنيتهم كما يظن البعض الاخر .

في الحقيقة، سجل نائب رئيس الجهمورية الهاشمي هدفا كبيرة في مرمر خصومه بنقض قانون الذي مرره البرلمان بحرمان او تقليص نسبة تمثيل العراقيين في المهجر. كذلك قانون كوتا الخاص بالاقليات حيث لم يتم حساب نسبتهم في المهجر التي بلا شك تتجاوز العدد المخصص لهم من اعضاء البرلمان الان.

هذا الموقف المشرف للهاشمي هو وطني بعض النظر عن سياسة حزبه او مواقفه الشخصية الاخرى و بغض النظر عن الاسباب المدفنونة في الاورقة السياسة العراقية التي جعلت النواب من التصويت لصالح القرار بمنع عراقيي المهجر من التصويت. فان العراقيين في المهجر يرون في نقضه للقرار هو وصول صوتهم من وراء البحار الى مسامع كافة المسؤولين داخل مجلس النواب.

هل يظنون السادة اعضاء النواب هم اكثر عراقية من عراقيي المهجر؟ ألم يٌجبرونهم على الهجرة بسبب ضياع الوطنية في احزابهم لا سيما الكبيرة منها؟ ألم يصرفوا اكثر من 300 مليار دولار (فقط اموال عراقية) خلال السنوات الست الماضية على العراق وهو لا زال على حالة خراب اكثر ما كان في زمن هولاكو. اين ذهبت هذه الاموال؟ من المسؤول؟

همسة في اذن الخائفين من البعثيين، ان البعثيين لن يستطيعوا الوصول الى الحكم ان لم يكونوا افضل منكم او الا من خلالكم، العراقيون جربوا البعثيين وعرفوا قذارة اعمالهم ولكن اظن كما يظن الكثيرون، ليس كل بعثي مجرم . ومن منهم مجرم ويداه ملطخة بدماء العراقيين لديكم قانون ومحاكم وسجون ومشناق احكموهم بالعدل، ولكن هل كل من عمل تحت نظام البعث في العراق هو بعثي؟!، وهل تنعدم الوطنية تماما لدى كل البعثيين انفسهم؟ ان اجوبة هذه الاسئلة معروفة .

لكن غرابة العراقيين هي، لحد الان لم يلد تكتل وطني كبير بعيد عن الطائفية او القومية او الاحزاب الدينية في العراق، كذلك لم يكونوا العراقيين على علم بانه لن يكن هناك فرق كبير (من ناحية الامن والسلم وسرقة اموال الدولة وخطف وقتل الابرياء) بين البعثيين الصداميين المجرمين والديمقراطيين الانتهازيين الذاتيين(على اقل لحد الان)!!!.

نحن نعرف ونتوقع في السياسية هناك مجال للكذب والنفاق والتلفيق والمصالح الشخصية والمال والرشوة والنفوذ ...الخ .وهذه الرغبات المعيبة موجودة لدى الساسيين بصورة عامة في كل دول العالم، ولكن من ناحية المبدأ والقانون هذه الرغبات تصبح جريمة حينما يتم الكشف عنها او اثباتها على اي مسؤول مهما كان موقعه او مرتبته وينال السياسي المخالف عقوبته حسب القانون (في الدول الديمقراطية والتي يطبق القانون فيها بدون استثناء) ومن ثم تأتيه عقوبة اخرى من الشعب اثناء عملية التصويت وعقوبة ثالثة تصبح سمعته سيئة في التاريخ لدى الاجيال القادمة، فهل اخواننا اعضاء البرلمان والسياسيين كانوا يعرفون هذه الحقيقة، اي ان عراقي المهجر لن يصوتوا الا للديمقراطية والوطنية، لذلك عاقبوهم بعدم السماح لهم بالتصويتهم او بتحجيم نسبة تمثيلهم؟؟؟؟

#يوحنا_بيداويد (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل