-شجرة عباس- و-سُلَّم أوباما-!

جواد البشيتي

الحوار المتمدن-العدد: 2904 - 2010 / 2 / 1 - 15:52
المحور: القضية الفلسطينية
    

يفهم نتنياهو "الدبلوماسية"، التي ينبغي له استعمالها أداةً للصراع الذي يخوضه ضدَّ كل حق قومي فلسطيني لا يحظى بـ "شرعية إسرائيلية"، على أنَّها عِلْم وفن قول "لا"، فهو قد يختلف (بل يختلف) مع ليبرمان، وأشباهه، في أنَّ الأهم من قول "لا"، التي تضرب جذورها عميقاً في مبادئ تلمودية، هو "كيفية قولها".

ولقد أظهر نتنياهو مهارةً في قول "لا" من خلال عبارة "نعم؛ ولكن"، فإنَّ "لكن" في هذا السياق هي في مقام "لا" من حيث معانيها ونتائجها.

وسياسة "نعم؛ ولكن"، التي أجادها نتنياهو حتى بدا أنَّه مخترعها، نراها واضحةً جليةً في موقفه، الذي أتى بعد مخاض عسير، من "الدولة الفلسطينية"، ومن "حلِّ الدولتين"، فهو، وعلى مضض، قال "نعم" لقيام هذه الدولة؛ ولكنَّه سرعان ما ألْصَق "لكن" بتلك الـ "نعم" إذ وَضَع شروطاً (تتكاثر في استمرار) لقيامها، يكفي أن يُفكِّر فيها الفلسطينيون، وفي العواقب والنتائج المترتِّبة على تحقيقها، حتى يتولَّد لديهم الشعور بأنَّهم في غنى عن هذه الدولة، التي مسخها نتنياهو مسخاً جَعَلَ من الصعوبة والاستعصاء بمكان تمييزها من الاحتلال الإسرائيلي في أسوأ صوره وأشكاله.

ويتظاهر نتنياهو بالدهشة والاستغراب لكون رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لم يسرع في "اغتنام الفرصة"، وفي استعمال هذه "الإيجابية السياسية الإسرائيلية القوية" سُلَّماً للنزول من أعلى الشجرة، والذي صَعَدَ إليه، من قبل، بـ "سُلَّم أوباما"!

قصَّة "الشجرة وسُلَّمها" رواها، وأحسن روايتها، بيريز إذ قال: "الرئيس أوباما جَعَلَ (بمواقفه الأولى من الاستيطان، والإيجابية فلسطينياً) الرئيس عباس يصعد إلى أعلى الشجرة؛ ثمَّ أخَذَ السُلَّم.. إنَّ خطأ الرئيس الفلسطيني يكمن في كونه ابتنى له من مواقف الرئيس أوباما سقف توقُّعات عالياً، معلِّلاً نفسه باعتقاد (أي بوهم) أنَّ باراك أوباما سيتبنَّى الموقف الفلسطيني (من الاستيطان)".

وعليه، أعرب بيريز عن "تفهمه لشعور عباس بخيبة الأمل".

وإنصافاً للحقيقة، إذا ما كان في الأمر "حقيقة" تستحق "الإنصاف"، نقول إنَّ الرئيس أوباما، وبعدما أصعد الرئيس عباس إلى أعلى الشجرة، وأخَذَ السُلَّم، سعى في إقناع نتنياهو بأن يُحسِّن مواقفه من قضية "وقف النشاط الاستيطاني" بما يمكِّن "النجَّار" ميتشل من أن يصنع من هذه المواقف المحسَّنة سُلَّماً يساعِد الرئيس عباس في النزول من أعلى الشجرة؛ ولكنَّ هذا السُلَّم المصنوع على عجل، ومن مواد مغشوشة فاسدة، لم يكن آمناً بما يكفي لتشجيع الرئيس عباس على استعماله.

وهذا هو ما عناه الرئيس أوباما على وجه الدِّقة إذ قال: "إنَّ ميتشل أمضى أشهراً في التفاوض على تسوية، ورأى بعض التقدُّم في الموقف الإسرائيلي؛ وقد خُدِعَ بهذا التقدُّم الذي رآه حتى تبيَّن له أخيراً أنَّه (أي "التقدُّم") لم يكن كافياً من وجهة نظر الفلسطينيين".

ومع ذلك، لم يفقد الرئيس أوباما الأمل، فلا خيار لدى الولايات المتحدة، على ما أوضح وأكَّد، إلاَّ أن تمضي قُدُماً في سعيها إلى حلٍّ يعطي إسرائيل الأمن والأمان، والفلسطينيين "السيادة"، التي ستعطيهم لاحقاً "تنمية اقتصادية".

نتنياهو، وعلى جاري عادته الدبلوماسية "الحسنة"، لم يعترض على ثنائية "الأمن (لإسرائيل) والسيادة (للفلسطينيين)"، فقال، هذه المرَّة أيضاً، "نعم"، مسرعاً في إضافة "ولكن" إليها.

إسرائيل، وبموجب الـ "لا" الكامنة في عبارة "نعم؛ ولكن"، لن تعطي الفلسطينيين ودولتهم من "السيادة" إلاَّ بعد أن تأخذ منهم كل ما من شأنه أن يجعلها مطمئنة اطمئناناً أبدياً إلى أنَّ "أمنها" سيكون "مُطْلَقَاً"، وفي الحفظ والصون، وغير قابل للخرق والانتهاك من "الصواريخ" على وجه الخصوص.

و"الدولة الفلسطينية"، بحسب الرزمة الأخيرة من شروط نتنياهو، يمكن ويجب أن تكون الوحدة التي لا انفصام فيها بين "السيادة الفلسطينية" و"سيادة إسرائيل الأمنية والعسكرية على الحدود الشرقية لتلك الدولة"، فرئيس الوزراء الإسرائيلي لا يَجِد تناقضاً يُذْكَر بين سيادة الدولة الفلسطينية واحتفاظ إسرائيل بوجود عسكري على حدود تلك الدولة مع الأردن؛ ولا يَجِد حلاًّ لمشكلة "منصَّات الصواريخ" التي ستُنْصَب، عاجلاً أم آجلاً، في الضفة الغربية (ضدَّ قلب إسرائيل) بعد تهريبها من الأراضي الأردنية، سوى الحل الذي يقوم على احتفاظ الجيش الإسرائيلي بالسيطرة على الجانب الفلسطيني من منطقة غور الأردن.

إنَّهما وحشان يتضافران على افتراس الحقوق القومية للشعب الفلسطيني، هما "وحش الحقوق التلمودية" لإسرائيل في الضفة الغربية، و"وحش الأمن"؛ أمَّا ما يبقى من "الحقوق الفلسطينية" بعد هذا الافتراس المزدوج فلا يكفي إلاَّ لجعل "حلِّ الدولتين" طريقاً إلى "دولة فلسطينية"، يُسْتبقى فيها، وبها، من "الاحتلال الإسرائيلي" أكثر بكثير مِمَّا يُنْفى ويُلْغى، وكأنَّ الغاية هي "احتلال إسرائيلي على شكل دولة فلسطينية"!

وغني عن البيان أنَّ نتنياهو ما كان له أن يتصوَّر "الدولة الفلسطينية" على أنَّها هذا الاجتماع بين "الإفراط الإسرائيلي في الأمن والتفريط الفلسطيني في الحق السيادي" لو لم يكن متأكِّداً أنَّ إسرائيل لن تعطي الفلسطينيين من "الحلِّ النهائي" لمشكلتهم القومية إلاَّ ما يشدِّد لديهم الحاجة إلى استبقاء "خيار المقاومة" في وعيهم وإرادتهم ووجدانهم.

إنَّ دولة فلسطينية "منزوعة الحقوق (القومية والسيادية)" لن تَجِد تتمتها المنطقية إلاَّ في دولة فلسطينية "منزوعة السلاح"، فالناس لا يذهبون إلى القتال (والمقاومة) لأنَّ في أيديهم أسلحة؛ إنَّهم يتسلَّحون عندما تشتد لديهم الحاجة السياسية إلى الذهاب إلى القتال.

إذا أرادوا حلاَّ يقوم على التفريط في الجوهري والأساسي من الحقوق الفلسطينية، فكيف لهم أن يحصلوا عليه بلا توأمه، وهو الحل الذي يقوم على هذا الإفراط الإسرائيلي في طلب الأمن؟!

#جواد_البشيتي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل