حال -اللاتفاوض واللامقاومة-!

جواد البشيتي

الحوار المتمدن-العدد: 2891 - 2010 / 1 / 17 - 15:26
المحور: القضية الفلسطينية
    

الجمعة المقبل يبدأ جورج ميتشل، ممثِّل الرئيس باراك أوباما في "وساطة" الولايات المتحدة بين إسرائيل والفلسطينيين، جولته الجديدة في المنطقة، والتي، على ما أوضح الناطق باسم وزارة الخارجية فيليب كراولي، تستمد أهميتها، هذه المرَّة، من كونها تأتي بعدما حدَّدت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون "رؤية واشنطن للأسس التي يجب أن ترتكز عليها مفاوضات التسوية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، والنتيجة التي يجب أن تتوصَّل إليها خلال عامين، ألا وهي إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، ومتَّصلة الأراضي، وفقاً لحدود 1967".

ومع أنَّ الرئيس أوباما لم يتقدَّم هو نفسه، حتى الآن، بمقترحات أو خطَّة لتسوية النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين، وبدا متراجعاً أمام ضغوط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في شأن قضية وقف النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية، فإنَّ هناك من "المحلِّلين والخبراء السياسيين" من سعى، عشية جولة ميتشل، في تصوير المحاولة التي يقوم بها الرئيس أوباما لدفع الفلسطينيين والإسرائيليين في اتِّجاه العودة إلى طاولة المفاوضات على أنَّها إستراتيجية طموحة، وعلى درجة عالية من الأهمية والخطورة، لكونها تستهدف تسوية مشكلات الحل النهائي عبر تلك المفاوضات، ولاسيما مشكلة تعيين الحدود الخاصة بدولة فلسطين، ومصير القدس الشرقية.

جولة المبعوث الرئاسي ميتشل تأتي، أيضاً، بعد محادثات "مهمَّة" أجراها جيمس جونز، مستشار الرئيس أوباما للأمن القومي، مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، في رام الله.

إنَّنا لا نعرف على وجه الدِّقة والتعيين ما دار بين الرجلين في هذه المحادثات في شأن قضية استئناف مفاوضات التسوية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي؛ ولكنَّنا نعتقد أنَّ أهميتها تكمن في "الانطباع" أو "الإحساس" الذي ولَّدته لدى الرئيس الفلسطيني، والذي عبَّر عنه عباس، بحسب تصريحات صحافية أدلى بها رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إذ "ناشد" جونز قائلاً: "ساعدونا في إلزام نتنياهو بالوفاء بالالتزامات المترتبة عليه (بموجب "خريطة الطريق"، والمفاوضات بين الفلسطينيين والحكومة الإسرائيلية السابقة، والتي توقَّفت في كانون الأول 2008) ولا تحاولوا دفعنا إلى المفاوضات وفق شروطه (أي وفق شروط نتنياهو)".

وهذا إنَّما يؤكِّد، وعلى نحو لا لبس فيه، أنَّ رئيس السلطة الفلسطينية لم يرَ، حتى الآن، من "وساطة" إدارة الرئيس أوباما، التي تشجَّع كثيراً بمواقفها القديمة من قضية وقف النشاط الاستيطاني، إلاَّ ما أقنعه، أو عزَّز لديه الاقتناع، بأنَّ هذه الإدارة تحاول، عبر "وساطتها" ومبعوثيها وجولاتهم، إكراه السلطة الفلسطينية على استئناف المفاوضات مع إسرائيل "وفق شروط نتنياهو"، وكأنَّ الرئيس أوباما يريد أن يقول للرئيس عباس "اسْتخذِ لنتنياهو وشروطه ومطالبه كما استخذيتُ أنا"!

ولكن، هل استخذى حقَّاً الرئيس أوباما لشروط ومطالب وضغوط رئيس الوزراء الإسرائيلي؟

إنَّ هناك من المدافعين عن مواقف إدارة الرئيس أوباما، والمدَّعين، في الوقت نفسه، بأنَّهم يعلمون من خفايا الأمور ما يتناقض كثيراً مع ظاهرها، من يجيبون بالنفي عن هذا السؤال، مؤكِّدين أنَّ كل ما يبدو لنا تراجعاً في مواقف الرئيس أوباما أمام ضغوط نتنياهو ومؤيِّديه في داخل الولايات المتحدة لا يعدو كونه "مناورة ذكية مُتْقَنة" للرئيس، وتستهدف إغراء رئيس الوزراء الإسرائيلي بالعودة إلى طاولة المفاوضات مع الفلسطينيين، أو تذليل عقبات إسرائيلية، بعضها في داخل ائتلافه الحاكم، من طريق تلك العودة.

ومِنْ هؤلاء يتفرَّع فريق يذهب في تفاؤله وحُسن ظنه أبعد كثيراً، فيرى أنَّ نتنياهو المتشدِّد كثيراً في رفضه الوقف التام للنشاط الاستيطاني في الضفة الغربية، وفي القدس الشرقية على وجه الخصوص، قبل ومن أجل استئناف المفاوضات، لن يكون كذلك عند بحث مسألة الدولة الفلسطينية وحدودها ومساحتها؛ ولقد أوضح هذا الأمر، على ما يزعمون، للرئيس المصري حسني مبارك في أثناء زيارته الأخيرة لمصر.

الفكرة نفسها حاول جونز نفسه نفثها في روع الرئيس عباس إذ أبلغ إليه، على ما أوضح عريقات، أنَّ إدارة الرئيس أوباما مصمِّمة على إقامة دولة فلسطينية مستقلة في إطار "حل الدولتين"، وتريد مساعدة الفلسطينيين حقَّاً؛ ولكنَّها لن تتمكَّن من مساعدتهم قبل أن يجلسوا إلى طاولة المفاوضات مع الإسرائيليين، وكأنَّ الاختبار الفلسطيني الحاسم لنيِّات ومواقف إدارة الرئيس أوباما لن يكون، ويجب ألاَّ يكون، قبل استئناف، أو بدء، المفاوضات، وإنَّما بعد بدئها، وفي داخل قاعة التفاوض.

و"خريطة الطريق" إلى ذلك هي أن تقبل السلطة الفلسطينية أوَّلاً طريقة نتنياهو في "تجميد" الاستيطان، أي أن تتنازل عمَّا أصبحت إدارة الرئيس أوباما تعتبره "شرطاً فلسطينياً مسبقاً" وهو الوقف التام للنشاط الاستيطاني، وفي القدس الشرقية على وجه الخصوص، فتُسْتأنف المفاوضات، التي تنتهي (يمكن أو يجب أن تنتهي) بعد سنتين من بدئها، فتستوفي تلك الإدارة، عندئذٍ، شرطها لتقديم المساعدة إلى الجانب الفلسطيني في سعيه إلى أنْ تُحلَّ أوَّلاً مشكلة حدود الدولة الفلسطينية المقبلة، وإلى (من ثمَّ) قيام الدولة الفلسطينية بعد سنتين، لا أكثر، من التفاوض، عملاً بفكرة "حل الدولتين".

الرئيس عباس، وحتى الآن، لم يرَ من المواقف المعلنة، أو غير المعلنة، لإدارة الرئيس أوباما، ومن "الضمانات" التي يمكن أن تتقدَّم بها إلى الفلسطينيين والعرب، ما يغريه بالمجازفة، فإنَّ أخشى ما يخشاه هو أن يكون أوباما بعد استئناف المفاوضات هو نفسه أوباما قبل استئنافها، أي أوباما الذي فاجأ الفلسطينيين والعرب إذ تراجع (أو بدا متراجعاً) أمام ضغوط نتنياهو في مسألة وقف النشاط الاستيطاني.

وإلى أن يشعر الرئيس عباس بأنَّ إدارة الرئيس أوباما أصبحت جديرة بأن يَسْتأنِف الثقة بها لا بدَّ له من أن يظلَّ على استمساكه بموقفه المُعْلَن، والذي قوامه رفض العودة إلى طاولة المفاوضات قبل أن يتخلَّى نتنياهو عن شروطه المسبقة، ويُعْلِن، بالتالي، وقفاً تاماً للنشاط الاستيطاني في الضفة الغربية، وفي القدس الشرقية على وجه الخصوص، واستعدادا لاستئناف المفاوضات من النقطة التي توقَّفت عندها في كانون الأوَّل 2008.

ولا أحسب أنَّ الرئيس عباس يحتاج إلى من يقنعه بأنَّ استمساكه بهذا الموقف، والذي بدا له، في أوَّل عهد الرئيس أوباما، موقفاً ممكناً التحقُّق، يمكن أن يؤدِّي، في آخر المطاف، إلى استئناف المفاوضات بما يوافقه، أي بما يوافق موقفه المُعْلَن هذا.

وتحسُّباً لاحتمال أن يجد نفسه في مواجهة ضغوط قد تضطَّره إلى العودة إلى طاولة المفاوضات وكأنَّه عاد إليها وفق شروط نتنياهو، التي بدت إدارة الرئيس أوباما مضطَّرةً إلى الموافقة عليها، طوَّرت السلطة الفلسطينية خياراً بديلاً، يمكن إذا ما حظي بقبول إدارة الرئيس أوباما واللجنة الرباعية الدولية والمجتمع الدولي أن يشجِّع الرئيس عباس على العودة إلى طاولة المفاوضات وكأنَّ استمرار النشاط الاستيطاني، وفي القدس الشرقية على وجه الخصوص، ليس بعقبة لا يمكن تخطيها في طريق استئناف المفاوضات.

وهذا الخيار البديل، الذي اشتهر عريقات بالإكثار من الحديث عنه، وبشرح أهميته، وتعداد مزاياه، هو أن تلبِّي إدارة الرئيس أوباما على وجه الخصوص، واللجنة الرباعية الدولية والمجتمع الدولي على وجه العموم، دعوة السلطة الفلسطينية لهم إلى "الاعتراف بدولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967، تكون عاصمتها القدس الشرقية"؛ وهذا إنَّما يعني أن يعترف هؤلاء، قبل استئناف المفاوضات، ومن أجل استئنافها، بحق الفلسطينيين بأن تقوم لهم دولة قومية مستقلة، بعد سنتين (لا أكثر) من استئناف المفاوضات، تتطابق حدودها (مع دولة إسرائيل) مع خط الرابع من حزيران 1967، وتتَّخِذ من القدس الشرقية عاصمة لها.

ويَنْظُر عريقات إلى تحقُّق هذا الاعتراف على أنَّه "الطريق الأقصر إلى جعل حلِّ الدولتين حقيقة واقعة (بعد سنتين من التفاوض)"، فمبدأ "حل الدولتين" يظل مبدأ مجرَّداً، لا أهمية سياسية عملية له، إلى أن يُكْسى عَظْمه باعتراف دولي بخطِّ الرابع من حزيران 1967 على أنَّه الحدود الدائمة والنهائية للدولة الفلسطينية مع إسرائيل.

ولقد شرح عريقات أهمية هذا الخيار البديل بما يَحْمِل على الاعتقاد بأنَّ الأخذ به دولياً هو خير ما يمكن أن يستذرع به الجانب الفلسطيني عند قبوله العودة إلى طاولة المفاوضات في غياب الوقف التام للنشاط الاستيطاني، فالهدف الكامن في إصرار حكومة نتنياهو على الاستمرار في النشاط الاستيطاني، على ما أوضح عريقات، هو تغيير الواقع بما يمنع قيام دولة فلسطينية تتطابق حدودها (مع إسرائيل) مع خط الرابع من حزيران 1967.

إذا تحقَّق للفلسطينيين ذلك (أي الاعتراف الدولي بدولتهم بحدودها تلك) ولن يتحقَّق، على ما أرى في الوقت الحاضر، فلن نتفاجأ إذا ما سمعنا عريقات يقول إنَّ الفلسطينيين لم يعودوا إلى المفاوضات (في مناخ استمرار النشاط الاستيطاني) إلاَّ بعدما وجَّهوا ضربة قاضية إلى ذلك الهدف الكامن في أصرار إسرائيل على الاستمرار في نشاطها الاستيطاني، من خلال حَمْلِهم إدارة الرئيس أوباما واللجنة الرباعية الدولية والمجتمع الدولي على الاعتراف بدولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967.

قلت لن يتحقَّق لهم ذلك (في الوقت الحاضر على الأقل) لأنَّ الاعتراف الدولي بدولة فلسطينية، إنْ تحقَّق الآن، أي قبل استئناف المفاوضات، فلن يتحقَّق إلاَّ بما يسمح لإسرائيل بأن تضمَّ إليها الكتل الاستيطانية الكبرى. قد يتضمَّن هذا الاعتراف، إذا ما حصل الآن، إشارة إلى "حدود 1967"؛ ولكنَّ هذه الإشارة لن تأتي إلاَّ في سياق يُفْهَم منه أنَّ خط الرابع من حزيران 1967 سيعدَّل بما يسمح لإسرائيل بأن تضمَّ إليها تلك الكتل الاستيطانية، وما تسميه "الأحياء اليهودية" في القدس الشرقية، ومواقع أخرى من هذه المدينة.

إنَّ جوهر الخلاف بين إسرائيل والفلسطينيين في البُعْد الجغرافي لمسألة الدولة الفلسطينية لا يكمن في "المساحة"، أي في مساحة إقليم هذه الدولة، وإنَّما في "حدودها"، فإسرائيل تصرُّ على أن تُعيَّن حدود الدولة الفلسطينية بما يسمح لها بأن تضمَّ إليها "الأجزاء الاستيطانية" من الضفة الغربية والقدس الشرقية؛ ولن تتخلَّى عن ذلك ولو اقترح عليها الفلسطينيون صفقة يقبلون بموجبها عدم عودة أي لاجئ فلسطيني إلى إسرائيل في مقابل أن تعود الدولة العبرية بجيشها ومستوطنيها إلى ما وراء خط الرابع من حزيران 1967.

من قبل، تجادل الفلسطينيون كثيراً في أمر أيٍّ من الخيارين هو الصائب، خيار "الحل عبر التفاوض السياسي" أم خيار "الحل عبر المقاومة المسلَّحة".

أمَّا الآن فلم يبقَ لديهم من قوى التفاوض والمقاومة إلاَّ ما يسمح لهم بالتجادل في أمر أيِّ من الخيارين الجديدين هو الصائب، خيار "عدم الذهاب إلى المفاوضات مع الاستمرار في نبذ المقاومة العسكرية" أم خيار "عدم الذهاب إلى المقاومة المسلَّحة مع الاستمرار في نبذ المفاوضات".

لقد أكدت السلطة الفلسطينية أنَّها لن تعود إلى طاولة المفاوضات قبل أن..؛ ولن تقبل، في الوقت نفسه، خيار العودة إلى المقاومة المسلَّحة؛ أمَّا "حماس"، في قطاع غزة، فأكَّدت أنَّها لن تتخلَّى عن "الهدنة"، ولن تقبل، في الوقت نفسه، "الخيار التفاوضي".

إنَّها الحال الفلسطينية الأسوأ.. حال "اللاتفاوض واللامقاومة"!

#جواد_البشيتي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات