تِيه الرأسمالية في العراق

كامل داود
باحث
(رويَ اêيçï المïèçل ئ الكêçè في الïيوçنيé)

الحوار المتمدن-العدد: 2903 - 2010 / 1 / 31 - 13:45
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

ما فتئ الاقتصاد العراقي مبتلى بأستفحال الاختلالات الهيكلية المزمنة التي لازمت مسيرته الاقتصادية المتعثرة ، منذ تأسيس الدولة الحديثة عام 1921، وظلت الموارد الاقتصادية والبشرية العراقية تدار بأساليب انتاجية سقيمة ، و لم تستغل لتشييد قاعدة اقتصادية يقوم عليها البناء الاجتماعي ، والتي ممكن من خلالها ان تنشأ علاقات إنتاجية تنظم العلاقات الاجتماعية و ترفع من مستوى المواطن وقيمه الفكرية ، وان ذلك لا يكون إلا بتأسيس قاعدة صناعية زراعية حديثة وبتخطيط اقتصادي علمي ينوع مصادر الدخل ويرتقي بسلّم قوى الإنتاج .
فقد ساد الركود مختلف مفاصل القطاع الصناعي ، بشكل عام ، وتفشت أشكال بدائية للرأسمالية ارتبطت منذ بدايتها بالرأسمال الأجنبي ،وينطبق ذلك على التجارة الوطنية التي سلمت أمرها للبنوك الأجنبية وفوائدها المتصاعدة وان الرأسمالية الناشئة اتجهت نحو التجارة وامتلاك العقارات، دون الاتجاه للصناعة، لسهولة الأرباح ولم تستطع الابتعاد عن كنف الدولة ورعايتها و يشير غسان العطية إلى ذلك :(برزت الرأسمالية العراقية معتمدة بقوة على الدولة مما اثر كثيرا على تركيب هذه الطبقة القومي والطائفي والإقليمي ناهيك عن موقعها السياسي )) العراق نشأت ادولة – غسان العطية – لندن 1988- ص165)
ولم يقف أصحاب المصانع الصغيرة على عتبة الأمان التي تمكنهم من تطوير صناعتهم وتوسيعها بل الذي حدث هو العكس تماما فقد اختفت الكثير من الصناعات المحلية وفقد أصحابها مصادر عيشهم نتيجة السياسة التجارية المنفتحة على الاستيراد من غير تخطيط :(إن تدفق السلع المستوردة وجه ضربة كبيرة إلى الصناع ا لمحليين وصنائعهم وكان هؤلاء قد عانوا أصلا من اشتداد المنافسة في السنين الأخيرة من الحكم التركي ومن التجنيد الإجباري خلال الحرب )( غسان العطية - نفس المصدر 291)
وكان من نتائجها ظهور العامل الأجير وعدد من الوسطاء في سوق العمالة والذي يعرف ( حمال باشي ) وهو متعهد تجهيز أصحاب العمل بالأيدي العاملة.
وبالرغم من ذلك فأن التطور الرأسمالي لم يزل يراوح فهو يتطلب توحيد السوق وتخفيض أسعار الفائدة وتوفير القاعدة الصناعية المتينة وان لا يكون النشاط التجاري والعقاري أسرع في الحصول على المردود والربحية ويتحلى بقلة المخاطرة ،واغلب تلك الشروط كانت بعيدة عن التحقيق بل العكس تماما فبالرغم من زيادة السكان وما ترتب عليه من تغيير في حجم السوق وتركيبه لإشباع الطلب العام المتزايد ، فان تلك الزيادة تفضي ولا محالة إلى زيادة في عدد الأيدي العاملة ونوعيتها تبعا لتركيب السكان العمري الأمر الذي يؤثر حيويا في التناسب بين عوامل الإنتاج ووسائله وكذلك التناسب بين الأيدي العاملة وحاجاتهم.
فيما نرى ان الرأسمالية قد تطورت ولا ريب ، لكنها ظلت عاجزة عن التحكم بزمام الاقتصاد ، وكان المعوق الرئيسي هو الافتقار إلى رأس المال حتى إن الاقتراض من المصارف للأغراض التجارية كان أسهل بكثير من الاقتراض للمشاريع الصناعية وان المستورد للاستهلاك ضعفي المستورد للإنتاج وبعبارة أخرى فأن السياسة المالية الانكماشية أجهضت محاولة طموحة لبناء قاعدة صناعية كما يشير د محمد سلمان :( إن البرجوازية التجارية العراقية كانت حتى الثلاثينات تكتسب مهارات التنظيم الاقتصادي الحديث لكنها تفتقر إلى رأس المال الكافي للاستثمار الصناعي ) (التطور الاقتصادي في العراق _د. محمد سلمان حسن –بيروت – 1965- ط1 ص451)
ويعزي الباحث الاقتصادي الدكتور عصام الخفاجي عدم تمكن السلطات من 1958 – 1968 من دفع التطور الراسمالي وحسم سيادته على المجتمع والاقتصاد العراقي وتطوره على يد السلطة البعثية، إلى دور النفط و وضع موارد شديدة الضخامة في يد الدولة مكنها من تمويل برامج صناعية طموحة وهو ما كانت تفتقر إليه الحكومات السابقة :(وإذا كان التطور اللاحق لتموز 1958قد حاول تلبية شرط من شروط الانتقال ا لرأسمالي بحده من العلاقات الإقطاعية وتقديمه التسهيلات إلى الرأسمالية المحلية إلا انه عجز عن إن يوفر الشرط الأساسي لذلك وهو قيام الدولة بدور المالك المنتج لوحدات اقتصادية ذات طابع قادر على تحقيق النشاط الخاص )( د . عصام الخفاجي- رأسمالية الدولة الوطنية – دار ابن خلدون – بيروت -1979 ص 181)
وجاءت إجراءات التأميم المشوهة لتنقل الأسواق العراقية من حالة الانتعاش الاقتصادي والنهضة التجارية والصناعية إلى ركود في دورة رأس المال فلم يكن ( للمؤممين) أي تصور او فكرة اقتصادية بديلة عن الصناعات الخاصة الفتية التي بدأت تسد جزء من الحاجة المحلية وتنافس المنتج الأجنبي فذهبت تلك الفرص ضحية قرارات سياسية غير مسوؤلة،وتحديدا في عام 1964 اصدرت الحكومة قرارات بتأميم 27 مشروع صناعي كبير ويتحدث عنة ذلك احد الباحثين ذاكرا معمل صابون (كافل حسن) نموذجا (د . علي كريم سعد – عراق 8 شباط –ط3– هوامش ص 160 - 161 )
لقد برهنت تجربة التأميم تلك وغيرها من التجارب الاقتصادية المماثلة الأخرى على عدم قدرة هكذا إجراءات منفردة ومن غير دراسة جدوى وبدون مراعاة للعامل البشري ان تدفع علاقات الإنتاج الرأسمالية إلى السيطرة على الأساليب الأخرى ولا يعزى أي نجاح اقتصادي الا الى إنتاج النفط وتوزيع العوائد سيما بعد الطفرة الكبيرة بأسعار النفط حيث كان المصدر الوحيد لتراكم الفائض الاقتصادي بعيدا عن عناصر الإنتاج الوطنية والطبقات القائمة بالمجتمع .
وكما تقدم لم يشهد العراق معالم طبقة رأسمالية كبيرة بل أصحاب رؤوس أموال وهذا ما لفت إليه الباحث حنا بطاطو مشيرا الى ان أصحاب رؤوس الأموال لم يشكلوا( طبقة متجانسة او مستقرة ) لأنهم منقسمين إلى عدة ولاءات او هويات فرعية بين دينية – مسلمين، مسيح ، يهود او طائفية سنة، شيعة ،بل أنهم منقسمين اقتصاديا ( حنا بطاطو – تاريخ العراق – ج1 ص 319 )وبعدها يعود الكاتب فيقول ان هم قد تصرفوا بشكل موحد ( لمرة واحدة ) ،إن السياق الظاهري للفقرتين قد يولد تصورا بالتناقض في الاستنتاج ولكن الانتماء الطبقي في الحالتين لا يضفي سلوكا طبقيا فقط بل يتعداه الى السلوك الاقتصادي الموحد على المستوى العام وان اختلفت مصادر الثروة ( فمن الخطأ رسم خط حاد فاصل بين أصحاب المصانع والتجار والمصرفين وملاك الأراضي نظرا للترابط والتداخل فيما بينهم)( حنا بطاطو – ص 312)
وقد أرفق بطاطو ذلك بجدول يدرج العائلات التي ثروتها أكثر من مليون دينار عام 1958 وكان تعدادها حوالي 23 عائلة 8، عرب سنة ،7 عرب شيعة ،1 كورد سنة، 1 يهود، 3 عرب مسيحيين، 2 أرمن 1 تركي سني،وقد تنطبق او لا تنطبق تلك النسب على الأيدي العاملة في الصناعة والتي تضاعفت في القطاع الصناعي حسب إحصاء 1957 عما هي عليه عام 1947(محمد سلمان حسن –نفس المصدر )
ولا ريب أن الترابط والتداخل بين هذه الولاءات لا تحركه علاقات من قبيل الطائفة أو العشيرة أو ( المصاهرة) بل هي محض مصالح طبقية اقتصادية مؤشر تكاملها يرتبط بتبلور هوية منتِجة تتطلب عناصر دولة حديثة تكرس السياسة الاقتصادية للتنمية بواسطة الجهود في تحسين الانتفاع من الموارد الطبيعية وزيادة الإنتاجية بالتداخل بين مختلف قطاعات الاقتصاد الثلاثة ، السلعية والتوزيعية وقطاع الخدمات .

#كامل_داود (هاشتاغ)       رويَ_اêيçï_المïèçل_ئ_الكêçè_في_الïيوçنيé#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل