حماية المنجز الديمقراطي

صباح مطر

الحوار المتمدن-العدد: 2900 - 2010 / 1 / 27 - 19:38
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

لا نبالغ إذا قلنا إن ديمقراطيتنا لا زالت وليداً يحبو أو يدرج في بداية خطواته الأولى على طريق الألف ميل وغالبية مجتمعنا لم يلم بعد بأبجديات الديمقراطية فهي ثقافة وسلوك ... وما الترشيح والتصويت عبر صناديق الاقتراع إلا آلية أو أداة وليست كل الديمقراطية المعتمدة كقانون من قوانين الحياة خاصة السياسية منها و التي من مصاديقها قبول الآخر المختلف وفق أسس ومفاهيم تسالمت عليها المجتمعات العريقة في ممارسة الديمقراطية حتى غدت عندها عرفاً لا يمكن الخروج عليه أو التجاوز على أنماطه المألوفة لديها .
وتعميق المفاهيم وترسيخها في المجتمع لا يأتي معتمداً على النوايا دون الشروع ببناء الإنسان وتطوير إمكانياته بعملية قد يطول وقتها أو يقصر بحسب التركيبة السيكولوجية للمجتمع ودرجة الوعي الجمعي لديه إضافة إلى قواسمه المشتركة وأهمها وحدته الوطنية ودرجة الإيمان بها كدالة لا تسبقها دالة أخرى في أهميتها القيمية والاعتبارية على أن كل الممارسات بما فيها العمل الديمقراطي الذي نحن بصدده الآن يجب أن يصب في خدمتها وترسيخها وليس سابقاً لها أو مقدماً عليها كما يحاول البعض تصويره تماشياً وبسوء فهم مع أطروحات النظام العالمي الجديد وصرعات المفاهيم وصيحات العصر التي تعم العالم والمراد تسويقها كقوالب جاهزة إلى مجتمعاتنا بغض النظر عن خصوصياتها وموروثاتها القيمية والاجتماعية والتي قد تضع شيئاً من المحدوديات في التطبيق على بعض التفاصيل .
وبما إن المتربصين بالعملية السياسية عندنا والناقمين عليها من ذوي الإغراض المنافية للوطنية هم من الكثرة التي لا يستهان بعديدها في الداخل والمدعومين من دول الجوار والإقليم التي تخشى بروز النموذج العراقي ونجاح تجربته فان هذا يلزم إجراء عملية فلترة وتنقية تسبقها غربلة تامة لكل المتقدمين للمشاركة في العملية وخوض الانتخابات المقبلة على أن لا يقتصر الأمر على المشمولين بقانون الاجتثاث فقط كونه حالة دستورية لا يمكن التجاوز على خطها الأحمر وإنما شمول كل من لا يمتلك تاريخا مشرفا في مقاومة الدكتاتورية ومعاداتها ولا يملك الحس الوطني من خلال سلوكياته العامة أو لا يملك تاريخا يعطيه قصب السبق لخوض غمار الانتخاب إضافة إلى مؤهلاته الأخرى كالكفاءة والنزاهة والحرص ...الخ كي لا يتسلل المغرضون كما فعلوا في الدورة المنتهية لمجلس النواب أو مجالس المحافظات بعد أن تلبسوا بلبوس الوطنية وتقنعوا بالديمقراطية وقاموا بممارسة عملهم التخريبي من الداخل بوضع العصي في العجلة لتعطيل المسيرة والنماذج أمامنا شاخصة ولربما تكشف لنا الأيام المزيد فتوخي الحذر واجب مهم جدا في أيامنا هذه يقع وزره على هيئة المسائلة والعدالة وعلى المفوضية العامة للانتخابات بل و على عموم القوى الوطنية وجمهور الناخبين حتى لا يأتينا محمد الدايني أو عبد الناصر الجنابي آخر أو أسعد الهاشمي جديد أو أمثالهم من القتلة وممن أعماهم حقدهم الأسود على العراق وأهله أو من المؤلفة قلوبهم الذين دخلوا العملية السياسية ولم يؤمنوا بها بعد لوقوعهم تحت تأثير المصالح الشخصية و الفئوية أو الارتباط بقوى تحركهم من الخارج .
وسط هذه اللجة ومع وجود الهنات والعثرات علينا أن لا نتناسى إننا في حالة تغيير شاملة تحققت وان كل ما رافقها من منغصات تعد تفاصيل جزئية رغم ضخامة أحجامها ، والتفاتة بسيطة إلى أمسنا القريب تذكرنا بأيام العبودية والاستبداد والمقابر الجماعية واستباحة الوطن والمواطن تعطينا حجم الفارق بين ما كنا عليه في أيامنا السود وبين ما نحن به الآن من انفراج وشعلة أمل علينا أن نديم وهج نورها بحمايتها من كيد من يريد بها وبنا السوء .

#صباح_مطر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل