نزار أحمد
الحوار المتمدن-العدد: 2897 - 2010 / 1 / 24 - 17:43
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
قبل بضعة اسابيع وبعد عزف نوري المالكي على اسطوانة البعث وامتلاء المواقع الاعلامية بمئات المقالات التي كتبتها ابواق الاحزاب الاسلامية, كتبت مقالة بعنوان "عودة البعث اسطوانة مشروخة يرددها الاسلام السياسي والمطبلون له" خمنت فيها بأن ورقة البعثية هي آخر ورقة انتخابية لا زالت في جعبة احزاب الاسلام السياسي لاستخدامها في خداع المواطن العراقي. هذه اللعبة اصبحت ملامحها واضحة للعين المجردة من خلال قرارات هيئة المساءلة والعدالة المسيسة وقرارات الطرد والتهجير العشوائي التي اقرتها مجالس محافظات النجف وذي قار والمثنى والتي تسيطر عليها احزاب الاسلام السياسي. وقبل ان اتطرق الى اهداف وغايات اسطوانة عودة البعث المشروخة لا بد لي اولا من اثبات عدم واقعيتها. فالبعث لايؤمن بالعملية السياسية الجديدة والتي هندست امريكا ملامحها ولايريد المساهمة فيها ويعتبر اعضائه او المروجين له او المتعاطفين معه المشاركين بها خونة وعرضة لمسلسل اغتيالاته, فقد اعلنت قيادات البعث بفرعيه مرارا وتكرارا رفضها الدخول في العملية السياسية حيث خلال السبع سنوات الماضية فشلت جميع محاولات امريكا المتكررة في اقناع البعث في الاشتراك في العملية السياسية, وشخصيا وعلى الرغم من اني تعودت ان لا اصدق كلمة واحدة يطلقها لسان البعثيين ولكني في هذه النقطة بالذات اصدق موقف البعث المعلن برفضهم المساهمة في العملية السياسية وللاسباب التالية:
اولا: لا استطيع الاستهانة بأن البعث وبعد اربعين سنة حكم لازال يحتفظ بتنظيم وقاعدة حزبية في العراق ولكنه لا يمتلك قاعدة جماهيرية تدعمه في صناديق الانتخابات حيث لم يمتلك يوما ما هذه القاعدة الجماهيرية اسوة بباقي الاحزاب الدكتاتورية الاجرامية. وهو يعرف جيدا ذلك حيث كل ما يستطيع الحزب من جنيه في الانتخابات لايتعدى العشرة او العشرين مقعدا في البرلمان سواء دخل الانتخابات باسمه الصريح او استخدم اسما شاعريا جديدا او دس عناصره مع باقي الاحزاب المشتركة في العملية الانتخابية. وبما ان الحزب قد اوهم اعضائه بشعبية مزيفة لم يمتلكها يوما من الايام فأن دخوله في الانتخابات سوف يكشف شعبيته الحقيقية مما سوف يمهد الطريق لتفكك الحزب وعزوف اغلب عناصره عنه. شخصيا هذا كان موقفي منذ البداية حيث اجد ان احسن وسيلة للقضاء على البعث هو ادخاله في العملية السياسية تحت اسمه الصريح وكشف مدى شعبية الحزب للشعب والدول العربية التي تدعمه واعضائه الذين خدعتهم وسائله الاعلامية المضللة. ولكن هذه الاهتمام والخوف الذي تبديه احزاب الاسلام السياسي اتجاه البعث لايخدم الا سياسات الحزب حيث ان مثل هذه السياسة توحي بأن الحزب لازال يتمتع بشعبية ونفوذ وقوة لا اساس لها على ارض الواقع.
ايضا الخوف من عودة حزب البعث ناتج عن قناعة احزاب الاسلام السياسي بأن ادائها وفسادها خلال الست سنوات الماضية كان اسوأ من اداء حزب البعث واكثر فسادا منه, وعليه فعندما يخير الشعب مابين السيئ والاسوأ منه فأنه قطعا سوف يختار احسن السيئين.
ثانيا: قيادات الحزب الملطخة ايديها بدماء العراقيين قد تركت العراق حال سقوط النظام واستقرت في دول سوريا والاردن ولبنان ومصر واليمن والامارات وقطر وهي تعرف جيدا بان مصيرها سوف يكون الحتف حال عودتها الى العراق, فحتى اذا اصدرت الحكومة العراقية عفوا عاما عنهم ومنحتهم الحصانة القانونية ضد المساءلات القانونية فأنهم من الصعب جدا ان يهربوا من قصاص الشعب.
ثالثا: ادبيات وفلسفة حزب البعث لايعترفان بمبادئ الديمقراطية والتعددية السياسية والمشاركة السياسية . في ثورة 14 تموز 1958 دخل الحزب في حكومة الشراكة الحزبية ولكنه انسحب منها بعد فترة قصيرة جدا. ايضا شراكته مع القوميين بعد انقلاب شباط 1963 لم تستمر اكثر من تسعة اشهر مضافا اليها شراكتم مع ضباط الحرس في انقلاب 1968 لم تستمر سوى ستة عشر يوما.
ايضا تحذيرات عناصر احزاب الاسلام السياسي من حدوث انقلاب عسكري ينفذه حزب البعث ليس سوى اضحوكة لايمكن للعقل تصديقها ولاسباب عدة من اهما:
اولا: العراق لا يملك جيشا قادرا على تنفيذ انقلابا عسكريا والسيطرة عسكريا على الشعب ولايمكن له امتلاك جيشا متنفذا خلال العشر سنوات القادمة حيث بناء جيش قادر على تنفيذ الانقلابات يحتاج الى اكثر من 200 مليار دولار. فحاليا قوة المليشيات التي تسيطر عليها احزاب الاسلام السياسي تفوق الامكانيات التسليحية للجيش العراقي.
ثانيا: تعدد ولاء الجيش العراقي حيث ان اكثر من نصف تعداد الجيش العراقي عائد الى مليشيات احزاب الاسلام السياسي وفي حالة تخلي امريكا الكلي عن العراق فأن مليشيات احزاب الاسلام السياسي وعناصرها داخل الجيش والشرطة هي الاقرب لتنفيذ الانقلاب العسكري وليس حزب البعث.
ثالثا: ارتباط العراق بمعاهدة امنية مع امريكا تتيح للقوات الامريكية التدخل في العراق في حالة طلب الحكومة المنتخبة ذلك حيث من الصعب جدا تصور تخلي امريكا الكلي عن العراق فحتى في حالة انسحاب القوات الامريكية من العراق فمن المتوقع ان تترك امريكا قوة عسكرية اما في وسط او جنوب العراق او في اقليم كوردستان او في تركيا لايقل تعدادها عن الخمسين الف جنديا مجهزين بالاسلحة الثقيلة مع تحديد امكانيات الجيش العراقي التسليحية المستقبلية بحجم معين لا تستطيع من خلاله مقاومة القوات الامريكية المتروكة اما في العراق او في احدى دول الجوار.
رابعا: الانقلابات العسكرية كانت شائعة في فترة الستينات والسبعينات وذلك لقلة تعداد جيوش الدول العربية وانعدام الاجهزة الامنية والاستخبارية حيث عندما حدث انقلاب 1968 وهو آخر انقلاب حدث ليس في العراق فقط ولكن في الدول العربية الكبرى كان تعداد الجيش العراقي لايزيد عن مائة الف جنديا ولم يكن في العراق جهاز مخابرات او جهاز امن حيث كل ما كان يتطلب للسيطرة على السلطة هو احتلال القصر الجمهوري الذي كانت تحرسه كتيبة دبابات لا اكثر ومبنى الاذاعة والتلفزيون الذي كان يحرسه نفر من الجنود العزل. تخيلوا كم بناية ومؤسسة حكومية واعلامية يتطلب احتلالها اليوم لتنفيذ انقلابا عسكريا.
بعد سقوط النظام وهرب قياداته الى سوريا والاردن ولبنان وقطر والامارات ومصر كانت قناعة حزب البعث بالعودة الى السلطة تتم عن طريق تحقيق شرطين هما ترك القوات الامريكية للاراضي العراقية وافشال مهمة النظام البديل حيث ما دام للقوات الامريكية وجودا في العراق فأن امكانية تنفيذ انقلابا عسكريا او ثورة شعبية تكون مستحيلة, ايضا احتمالية تقبل الشعب مرة اخرى لحزب البعث تكون ضئيلة في حالة نجاح نظام الخلف حيث اذا كان اداء النظام الذي حل مكان حزب البعث اكثر سوءا من نظام حزب البعث فان الشعب تدريجيا سوف يبدءا بالحنين الى حزب البعث استنادءا على نظرية احسن السيئين. ارغام القوات الامريكية لايتحقق الا عن طريق تحويل العراق الى فيتنام ثانية حيث عندما تكثر خسائر امريكا البشرية وتزداد نفقاتها على ادامة تواجدها في العراق واستحالة هدفها في تثبيت نظام حكم مستقر في العراق سوف تجبر امريكا آجلا ام عاجلا على ترك العراق. اما افشال العملية السياسية وتقديم برهان للشعب على ان النظام الذي ابدل البعث لايقل سوءا عن فترة حكم البعث فلا يتحقق الا عن طريق تخريب مكونات البنية التحية والاقتصاد العراقي واشعال حرب اهلية وزعزعة امن البلد واستهداف عناصر الاحزاب الحاكمة واجهزة الامن والدولة. وخير طريقة لتحقيق ذلك هو التوغل داخل مليشيات الاحزاب الحاكمة ومؤسسات الدولة الامنية والمدنية, ليس على مستوى القيادات العليا كنواب البرلمان والوزراء ووكلاء الوزراء وقادة الجيش والشرطة لانهم على الاغلب سوف يكونوا مراقبين ولكن عن طريق العناوين الوظيفية الوسطى والصغرى فرائد او مقدم او حتى ملازم في الجيش او الشرطة باستطاعته تزويد البعث بمعلومات ميدانية اكثر اهمية ودقة من المعلومات العامة التي يملكها وزيرا الداخلية والدفاع. اهداف حزب البعث في تخريب العملية السياسية وارغام القوات الامريكية على ترك العراق لا ينفرد بها حزب البعث لوحده ولكن تشاركه بها دول الجوار كايران وسوريا ودول الخليج لان ازدهار الديمقراطية في العراق واستعادة العراق لطاقته النفطية التصديرية يهدد امن واقتصاد هذه الدول, كذلك فأن تخريب العملية السياسية وارغام امريكا على ترك العراق هي ايضا اهداف احزاب الاسلام السياسي بفرعيه الشيعي والسني لانها احزاب دكتاتورية لا تؤمن بالدميقراطية وحريات الشخص والاعلام المستقل فوجود القوات الامريكية يمنعها من الانفراد بالسلطة واقصاء الخصوم وتحويل العراق الى دولة اسلامية. نعم كان هناك دور لحزب البعث في تخريب العملية السياسية ولكن هذا الدور لم يقم به لوحده ولكن شاركته به مليشيات احزاب الاسلام السياسي الشيعي والسني كجيش المهدي وقوات بدر وعصائب اهل الحق وكتائب حزب الله وكتائب ثورة العشرين وبدعم مباشر من ايران وسوريا ودول الخليج. وبناء عليه فأن استهداف حزب البعث لوحده وترك باقي الجهات الضالعة في تخريب العراق سوف لا يقدم ولا يؤخر في استقرار العراق وما مسألة اجتثاث البعث الذي هندس فصولها احمد الجلبي وعلي اللامي الذي كان ولازال قائدا لمليشيات كتائب حزب الله التي مع جيش المهدي وعصائب اهل الحق وقوات بدر ارتكبت نصف الجرائم التي حدثت في العراق بينما ارتكب البعث والقاعدة وكتائب ثورة العشرين نصفها الثاني الا فصل جديد يضاف الى مسلسل الضحك على الذقون وخداع المواطن البسيط.
بعد اقتناع احزاب الاسلام السياسي باحتراق جميع اوراقها التسويقية حيث ان من المتوقع ان تكون الانتخابات البرلمانية القادمة عبارة عن صراع مابين العلمانية والاسلامية والتركيز على الاداء والكفائة, فبخصوص الاسلامية اصبح للشعب قناعة تامة بأن احزاب الاسلام السياسي لا صلة لها بالاسلام سوى استغلال الاسلام ورموزه من اجل خداع الشعب حيث جميع تصرفاتها وسلوكها وافعالها تناقض ابسط مبادئ وقيم وثوابت الدين الاسلامي, ايضا اصبح الشعب ملما بفساد وانتهازية وجهل ونفاق واجرامية احزاب الاسلام السياسي. وعليه ان كان لاحزاب الاسلام السياسي املا في الفوز بانتخابات 2010 فهذا الامل يحتم عليها ابتكار اساليبا جديدة وذلك لتحويل انظار الناخب العراقي بعيدا عن فشلها في ادارة شؤون الدولة والمواطن وفسادها الذي اصبح معروفا للقاصي والداني وليس هناك وسيلة اسلم واضمن من ذلك غير العزف على اوتار اسطوانة البعث المشروخة والتي اهدافها وغاياتها هي: اولا: تحويل المعركة الانتخابية الى صراع فكري مابين الاسلام والبعث, ثانيا: العودة الى مستنقع الطائفية, ثالثا: تهميش واقصاء القوائم العلمانية التي تجدها منافسها الوحيد في الانتخابات المقبلة.
فما يثير الضحك والاستهزاء هو تكلم عناصر واقلام احزاب الاسلام السياسي عن الدستور وضرورة التقيد بنصوصه وهي عبارة عن احزاب دكتاتورية طائفية عنصرية انتهازية لا تؤمن بحريات الشخص والتعبير والاعلام ولاتعير اهمية لابسط مبادئ الديمقراطية والقانون والمواطنة. حيث ان اغلب نصوص الدستور العراقي لاتلتزم بها احزاب الاسلام السياسي فجميع سياساتها الميدانية كانت ولازالت ازدواجية وانتقائية حيث تلتزم بمواد الدستور التي تخدم مصالحها الخاصة وتتجاهل وتتجاوز على باقي النصوص التي لا تصب في انتهازيتها وفئويتها وطائفيتها. فمثلا المادة رقم 18 من الدستور العراقي تتطلب من يتولى منصبا سياديا او امنيا رفيعا التخلي عن اية جنسية اخرى مكتسبة, وهذه المادة الدستورية تجاهلتها كليا احزاب الاسلام السياسي, ايضا المادة الدستورية رقم 7 لا تتعلق فقط بحزب البعث الصدامي ولكنها شملت جميع الاحزاب التي تروج وتدعم وتمارس العنصرية والطائفية والارهاب. وبما ان جميع احزاب الاسلام السياسي هي احزاب عنصرية طائفية روجت وساهمت في الارهاب والتهجير القسري الطائفي والتمييز العنصري والفكري في التعينات والخدمات, فان كانت هذه الاحزاب حريصة على تطبيق والالتزام بالدستور, لماذا اذن تطبق جزءا بسيطا من نص المادة السابعة الدستورية وتتجاهل كليا باقي مفردات هذه المادة, اليس هذا التصرف يسمى نفاقا وازدواجية وانتقائية في تطبيق والالتزام بنصوص الدستور. ايضا استغرب جدا عندما تتحدث عناصر احزاب الاسلام السياسي والمطبلون لها عن دستورية هيئة اجتثاث البعث, فكيف اصبحت هذه الهيئة دستورية وهي قد شكلت قبل صدور الدستور العراقي, كذلك فأن هيئة اجتثاث البعث قد تم الغائها وفق (المادة -2- اولا) من قانون الهيئة العليا للمساءلة والعدالة رقم 10 لسنة 2008. اما هيئة المساءلة والعدالة وبما ان البرلمان العراقي لم يوافق لحد هذه اللحظة على تشكيل هيئتها فهي قانونيا ودستوريا تعتبر هيئة معطلة ولايمكن اعتبار قراراتها على انها نافذة وملزمة ولا يمكن دستوريا وقانونيا ان تمارس واجباتها الوظيفية الا بعد موافقة البرلمان على هيئتها بالاغلبية البسيطة (المادة-2-رابعا). فمثلا الدستور العراقي يتطلب موافقة مجلس البرلمان على الوزير المرشح لشغل حقيبة وزارية معينة, فهل يستطيع الوزير المقترح شغل مهام منصبه عندما يرفض مجلس النواب امر ترشيحه؟.
ايضا فأن القرارات التي تبنتها مجالس محافظات النجف وذي قار والديوانية والمثنى والتي تسيطر عليها احزاب الاسلام السياسي بتهجير البعثيين هي قرارات نازية اجرامية حيث القانون والدستور ينص على ان لاعقوبة بدون جريمة وقد قرأت نصوص الدستور العراقي ولم اجد فيها نصا قانونيا يمنح مجالس المحافظات سلطات قضائية. وهذا دليل قاطع أخر يضاف الى الادلة المتراكمة التي تثبت بدون شك بأن احزاب الاسلام السياسي هي احزاب عنصرية دكتاتورية اجرامية تمارس سياسات التمييز المذهبي والفكري. بعثيو المناطق الشيعية الملطخة اياديهم بدماء العراقيين اما قد تم تصفيتهم من قبل الشعب اثناء الانتفاضة الشعبانية اوبعد سقوط النظام, او انخرطوا في صفوف احزاب الاسلام السياسي, اما ما ظل منهم قاطبا المناطق الشيعية فهم البسطاء المسالمون الذين انخرطوا في حزب البعث اما خوفا او تماشيا مع متطلبات الوظيفة.
#نزار_أحمد (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
