نزار أحمد
الحوار المتمدن-العدد: 2858 - 2009 / 12 / 14 - 01:09
المحور:
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
في هذه المقالة سوف ابين زيف ونفاق رئيس الوزراء العراقي نوري جواد كامل المالكي بخصوص الاجوبة التي ادلى بها داخل قمة البرلمان ومحاولته البائسة استغلال مأساة الشعب العراقي وذلك لتحقيق مكاسب انتخابية مع العلم انه وحده يتحمل القسط الاكبر من تردي الوضع الامني وفساد حكومته وانشقاق وتعطيل العملية السياسية. فبعد سويعات قلائل من حدوث فاجعة الثلاثاء الدامي اصدر نوري المالكي بيانا حمل فيه جميع خصومه مسؤولية جريمة الثلاثاء الدامي باستثناء جنابه وحزبه الاسلامي حزب الدعوة, ثم تلاه بخطاب رسمي موجه الى الشعب العراقي كرر فيه نفس نغمات اسطوانته المشروخة ثم هرع راكضا الى البرلمان العراقي تاركا خلفه قادة المؤسسات الامنية وكأنه لم يكن القائد العام لها ليعلن لاعضاء البرلمان بأن البرلمان ووزير الداخلية وامريكا وقائد عمليات بغداد وجميع الاحزاب السياسية (باستثناء حزب الدعوة طبعا) والبعثيين مسؤولون عن تردي الوضع الامني في بغداد متناسيا بانه القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الحكومة العراقية والممثل الرسمي لاغلبية البرلمان العراقي. ولما لا؟ اليس انها فرصة انتخابية تاريخية لاتتكرر مرتين؟, (ضربة خمسين عصفور في حصوة واحدة). فطز والف طز لاكثر من 130 شهيدا وقبلها اكثر 120 شهيدا وقبلها اكثر من 130 شهيدا وقبلها اكثر من مائة الف شهيدا, فالفوز بالانتخابات اهم من ارواح الابرياء, وهزيمة خصومه اهم من دماء الشهداء وتوجيه ضربة قاضية فنية الى خصومه اهم من مصلحة الوطن والتباكي وتمثيل دور المناضل والوطني الوحيد الذي وقف الجميع ضده اهم واغلى من خراب روما.
وقبل ان نحلل مصداقية والنوايا الحقيقية لتعليلات وتفسيرات نوري المالكي, دعونا اولا نلخص ما ادلى به المالكي تحت قمة البرلمان حيث ان اهم نقاط محاور دفاع المالكي كانت:
1: ضعف اداء وزير الداخلية جواد البولاني والمطالبة باقالته.
2: ضعف اداء قائد عمليات بغداد مما ادى الى عزله عن منصبه وترقيته الى منصب اعلى (خوش عقوبة).
3: استيلاء ونفوذ الاحزاب السياسية على الجهات الامنية داعيا الى تطهير هذه الاجهزة من نفوذ الاحزاب.
4: فشل البرلمان في الموافقة على مرشحه لقيادة جهاز المخابرات العراقي.
5: قصور البرلمان في تمويل نشاطات واحتياجات المؤسسات الامنية.
7: حكومة المحاصصة وصراع الاحزاب.
8: عدم امتلاك المالكي لاية صلاحية في معاقبة او اقالة المقصرين في عملهم فحتى اذا القى القبض على اسامة بن لادن سوف يأتي القائل بانه كان مجاهدا (حسب قول المالكي)
9: عودة البعثيين واستحواذهم على مناصب مهمة داخل المؤسسات الامنية.
10: قيام امريكا بحل الجيش العراقي.
11: مطالبة البرلمان والقضاء الاعلى بالموافقة على اعدام المحكوم عليهم بهذه التهمة.
12: اتهام دول اقليمية بدعم والوقوف مع الارهاب.
13: تقصير المواطن العراقي بالتعاون مع الاجهزة الامنية في كشف هوية المخربين.
بعد انتهاء عطلة عيد الاضحى (قبل اسبوع), اصدر نوري المالكي بيانا موجها الى الشعب العراقي شكر فيه وثمن دور الاجهزة الامنية وخصوصا غرفة عمليات بغداد على دورهم ويقظتهم في صيانة امن العراق وبغداد بالخصوص. الا هذا يسمى نقاقا سياسيا؟, فعندما يعم الامن في العراق ينسبه المالكي الى حكومته واجهزة حكومته الامنية ويتفاخر به وعندما يحدث اختراق امني يتخلى عن علاقته بالاجهزة الامنية ويلقي المسؤولية على افراد وقادة هذه المؤسسات وكأنه مواطن عادي وليس قائدا للقوات المسلحة العراقية ورئيسا للحكومة.
لم يفز حزب الدعوة في انتخابات عام 2005 ولكن من فاز بها كان الائتلاف العراقي الموحد الذي شكل حزب الدعوة مكونة صغيرة فيه, فلم يكن حزب الدعوة السبب الرئيسي الذي وضع المالكي في منصب رئاسة الحكومة العراقية ولكن الائتلاف العراقي الموحد هو من وضعه في هذا المنصب ولكن عندما حدث تحسن ملموس في الوضع الامني في العراق وذلك ليس بفضل حنكة وعبقرية المالكي ولكن نتيجة تحسن اداء الاجهزة الامنية العراقية ونتيجة ارسال امريكا لاكثر من 30 الف مقاتلا اضافيا. فماذا عمل المالكي؟, اولا تخلى عن حلفائه في الائتلاف ونسب هذا النجاح الى اجهزة حكومته الامنية التي الفت المحاصصة تركيبتها الرئيسية ولأن قادة هذه الاجهزة غير عائدين لباقي مكونات الائتلاف. وتمكن من الانفراد بفوائد تحسن الوضع الامني لتحقيق نجاحات فردية لحزبه وليس للائتلاف الذي وضعه في هذا المنصب ونتيجة ذلك فقد حقق المالكي نتائج ملموسة في انتخابات المحافظات وضعت حزبه الصغير في صدارة مجالس محافظات بغداد والبصرة. بعد هذا النجاح الانتخابي الذي بناه على اكتاف الآخرين وليس على اكتاف حزبه الصغير كثير الانقسامات والانشقاقات, كثرت مطامع نوري المالكي فاصبح يحلم بولاية ثانية يكون فيها القائد الاوحد والمتنفذ, فقد وخلال الاثنى عشر شهرا الماضية حاول ان يوسع رقة ائتلاف دولة الفافون (مع احترامي وتقيري لسبيكة الفافون) ليشمل مكونات عائدة لجميع اطياف الشعب العراقي وضم كتل سياسية سنية وشيعية وكوردية لها وزنها في الساحة العراقية مما سوف يمهد لتحقيق اغلبية برلمانية يتمكن من خلالها تشكيل حكومة عراقية بمفرده وبدون محاصصة وحسب الطريقة التي تخدم مصالحه واطماعه الشخصية ومصالح واطماع حزبه حزب الدعوة. فحال انتهاء انتخابات مجالس المحافظات بدأت الدائرة الداخلية لحزب الدعوة والمقربة جدا من نوري المالكي بالتحرك السريع لتوسيع ائتلاف دولة الفافون وضم مكونات جديدة تشمل وزير الداخلية جواد البولاني ومحمود المشهداني وطارق الهاشمي وصالح المطلق ومجالس الصحوة وخصوصا احمد ابو ريشة وتجمعات العشائر العراقية وقائمة التغيير الكوردية وبعض القوى العلمانية كالحزب الشيوعي العراقي ومحاولة جذب المنشقين عن قائمة العراقية. فاول خطة قام بها المالكي وحزبه بهذا الخصوص هو التخلي الكلي عن اصدقاء الامس كالمجلس الاعلى والكتلة الصدرية وحزب الفضيلة ومحاولة تهميشهم والقضاء عليهم كليا, وثاني خطوة قام بها هو تبنيه لمشروع المصالح الوطنية وصداقة البعث واعادة البعثيين الى مؤسسات الدولة فقد قام باعادة اكثر من 30 الف بعثي في الاجهزة الامنية. اعادة البعثيين كان هدفه كسب ود المكونات السنية والعلمانية التي يرغب المالكي في انضمامها الى ائتلافه الموسع بالاضافة الى ارضاء الجارة العزيزة سوريا. وثالث خطوة قام بها هي تنشيط علاقته بوزير الداخلية جواد البولاني الذي اصبح صديقه الاول في الحكومة فحتى شخصيا تصور لي بأن البولاني كان عضوا في حزب الدعوة, وهذه العلاقة اثمرت عن فضيحة مصرف الزوية التي خطط لها المالكي والبولاني لتشويه سمعة المجلس الاعلى وتمهيد الطريق للقضاء عليه جماهيريا. ايضا في انتخابات عام 2005 كانت ايران هي الورقة الوحيدة المحركة للعملية السياسية في العراق عن طريق دعمها وتمويلها لاحزاب الاسلام السياسي كالدعوة بينما الدول العربية كالسعودية ودول الخليج لم تلعب اي دور في تحديد هوية الفائز بهذه الانتخابات وذلك لمعارضتها للعملية السياسية التعددية الديمقراطية في العراق وقناعتها بخطرها على نظام حكمها الداخلي وتدخلها في الشأن العراقي كان مقصورا على الجانب التخريبي وافشال العملية السياسية ولكن في الستة اشهر الماضية حدث تغيير جوهري في سياسة السعودية ودول الخليج بهذا الخصوص فقد فتحت هذه الدول قناة تدخل جديدة في سياسة العراق هدفها اسقاط احزاب الاسلام السياسي عبر صناديق الانتخابات وهنا وقع نوري المالكي في الفخ الذي نصبته له الدول العربية (وقعة الشاطر حسن). حيث ابتدأ هذا الفخ بايعاز من الدول العربية للعديد من المكونات السنية والعلمانية الشيعية بالتقرب من المالكي والدخول معه في ائتلاف واسع يستطيع من خلاله تحقيق نسبة الستين بالمائة التي تمكنه من تشكيل حكومة قادمة بدون الاستعانة بخدمات القوائم والائتلاف الغير منضوية تحت عبائته. مثل هذا الضمان ساهم بتخلي المالكي كليا عن حلفاء الامس واعتبارهم اعداء اليوم وبعد ان وصلت العلاقات مابين حزب الدعوة وحلفاء الامس (المجلس الاسلامي الاعلى والكتلة الصدرية والفضيلة) الى طريق اللاعودة بدأت الاطراف السنية والعلمانية الشيعية بالانسحاب من وعودها في الانضمام الى دولة الفافون فأول المنسحبين كان احمد ابو ريشة ثم تبعه صالح المطلق ثم جواد البولاني ثم طارق الهاشمي واخيرا محمود المشهداني فبقى المالكي لوحده في ائتلاف دولة الفافون مع بعض المكونات الصغيرة التي ليس لها وزن على الساحة العراقية, ففي اكثر التوقعات تفائلا وخصوصا اذا اخذنا بنظر الاعتبار تبخر ورقة المالكي الوحيدة وهي تحسن الملف الامني والاداء السيئ لاعضاء حزب الدعوة في مجالس المحافظات فقد اصبح من الصعب جدا لائتلاف دولة الفافون حصد اكثر من 60 مقعدا في البرلمان القادم وبما أن المالكي بحاجة الى 195 مقعدا لتشكيل حكومة جديدة فأنه بحاجة الى الائتلاف ما بعد الانتخابات مع ثلاث قوائم رئيسية وهذا من سابع المستحيلات خصوصا اذا اخذنا بنظر الاعتبار علاقته السيئة مع المجلس واياد علاوي وجواد البولاني والاكراد الذين لو خيروا لاختاروا المجلس او علاوي بديلا عن المالكي, وبناء عليه فأن لا امل للمالكي في رئاسة حكومة قادمة او حتى المساهمة فيها إلا عن طريق نهج سياسة التسقيط والتهميش لخصومه فأول خطة اتبعها بهذا الخصوص هو لعب ورقة البعثية والقاء اللوم على باقي الاحزاب وبالتحديد مكونات قائمة البولاني بارجاع البعثيين الى حضن المؤسسات الامنية ومحاولته البائسة مع المطبلين له بتهميش قائمة اياد علاوي ووصفها على انها قائمة البعثيين. وثاني خطوة كانت عدائه المفاجئ لسوريا دون مثيلاتها. أما ادعاء نوري المالكي بأن البرلمان كان السبب في عدم تسمية مسؤولا عن المخابرات فهو يثير السخرية حيث ان المالكي هو السبب الحقيقي وراء هذا التأخير وذلك باصراره على تسمية شخصية من اعضاء حزب الدعوة او احد الموالين له لهذا المنصب حيث في فلسلفة المالكي الدعوتية فأن وجود شخص من اعضاء حزب الدعوة او من الموالين له على رأس هذا الجهاز الحيوي سوف يحول جهاز المخابرات الى مؤسسة تجسس وفضح فساد خصومه مما يسهل عملية تسقيطهم وهذا بالضبط نفس الهدف وراء حملة المالكي ونائب حزبه علي الاديب ضد جواد البولاني ومحاولة ابعاده عن رئاسة وزارة الداخلية حيث في هذا الوقت المتبقي من فترة عمل الحكومة فأن على الارجح سوف يتولى نوري المالكي بنفسه منصب وزير الداخلية وذلك لضيق الوقت لايجاد بديلا للبولاني في حالة اقالته, ووجود المالكي على رأس وزارة الداخلية سوف يمنحه فرصة تأريخية لاستخدام اجهزة وزارة الداخلية بالضغط على المواطن واجباره على التصويت لقائمة دولة الفافون مضافا اليها سهولة تزوير الانتخابات. وهنا لا اعرف بالضبط لماذا يحمل نوري المالكي البولاني مسؤولية تفجيرات الثلاثاء الدامي مع العلم بأن أمن بغداد هو من صلاحيات قيادة عمليات بغداد العائدة مباشرة لرئيس الوزراء نوري المالكي, يعني نوري المالكي هو من يتحمل تفجيرات بغداد الاخيرة المتكررة وذلك نتيجة عجز عمليات بغداد في حماية المواطن العراقي وهذا ما اقره نوري المالكي بنفسه عندما غير قائد عمليات بغداد ولكن بدلأ من ان يحاسبه او يقدمه للجنة تحقيق فان المالكي قد كرمه على تقصيره في اداء واجبه عندما نقله الى منصب اعلى من منصب قائد عمليات بغداد, ايضا ترددت انباء مصادرها موثوقة مفادها ان الامريكان ابلغوا المالكي منذ الساعة السادسة فجر يوم الثلاثاء بحصول الانفجارات بالمكان والزمان ، لكن المالكي لم يتخذ اي اجراء لذلك, وهذا ايضا دليل أخر على تجاهل المالكي لهذه المعلومات الاستخبارية من اجل اقصاء وزير الداخلية فالمالكي ربما كان لا يمانع بحدوث مجزرة الثلاثاء الدامي ان كانت توفر له فرصة ذهبية لاقصاء خصومه كوزير الداخلية مثلا.
اما بخصوص سيطرة الاحزاب السياسية المتنفذة على الاجهزة الامنية العراقية ودعوة المالكي للبرلمان العراقي بتشريع قوانين تطهر الاجهزة الامنية من نفوذ وسيطرة الاحزاب فهذه اضحوكة القرن الواحد والعشرين لأن من ادخل عناصر المليشيات ودمجها بالاجهزة الامنية هو المالكي وليس غيره وما يضحك اكثر ان المالكي وبنفس الفقرة التي يطالب بها البرلمان بتطهير الاجهزة الامنية من نفوذ وعناصر الاحزاب فهو ايضا يدعو البرلمان الى دمج عناصر مجالس الصحوة مع الاجهزة الامنية, اليس يا عبقري زماننا ان عناصر الصحوة هي الاخرى ايضا تحت نفوذ كتل مجالس الصحوة السياسية؟. في الحقيقة ما كان يقصده المالكي بالضبط هو تطهير الاجهزة الامنية من عناصر ونفوذ الاحزاب السياسية الغير منطوية تحت مظلة ائتلاف دولة الفافون فمن وجهة نظر رئيس وزراء العراق فأن الاحزاب الوطنية الوحيدة في العراق هي حزب الدعوة وباقي احزاب قائمة ائتلاف دولة الفافون. اما باقي الاحزاب فهي بعثية او عميلة او مقصرة في عملها.
ايضا صرح حضرة رئيس الوزراء العراقي بأن البرلمان العراقي لوحده وليس المالكي يتحمل مسؤولية عدم تمويل نشاطات واحتياجات الاجهزة الامنية التسليحية والمالية متناسيا بأن من يضع مسودة الميزانية قبل تقديمها للبرلمان هي الحكومة التي يرأسها المالكي وليس البرلمان وهنا لدينا وقفة تحليلية لهذا التصريح الخطير حيث أن المستوى المعيشي للمواطن العراقي خلال الاربع سنوات الماضية لم يتغير مقارنة مع مستواه ايام العهد الصنمي الصدامي بالاضافة الى عدم تمكن حكومة المالكي من تنفيذ مشاريع حيوية كاعادة اعمار البنية التحتية وتنفيذ مشاريع تنموية فالكهرباء لازالت تعتبر مشلكة العراق الازلية وقدرة العراق الانتاجية النفطية لم تتحسن برلميلا واحدا ولم اسمع باي مشروع اروائي نفذته حكومة المالكي او انشاء طريق جديد او بناء معمل جديد وما شابه ذلك فميزانية حكومة المالكي واسوة بمثيلات حكومات صدام كانت ميزانية استهلاكية خدمية, وفي عهد صدام كانت صادرات العراق النفطية بمعدل 25 مليار دولار سنويا مضافا اليها معدل ديون العراق المتراكمة والتي تراكمت خلال 15 عاما الى 150 مليار دولار (150/15=10 مليارات سنويا). يعني واردات العراق السنوية مع ديونه تبلغ حوالى 35 مليون دولار منهما تمكن صدام من بناء خامس اقوى جيش في العالم وتمويل ثلاث حروب دامية وباهضة التكاليف مع سرقة اكثر من 50 مليار دولار لحسابه الخاص وحسابات حاشيته, اما اثناء حكومة المالكي فقد بلغ معدل واردات العراق النفطية اكثر من 70 مليار دولار سنويا, فاين يا حضرة نوري المالكي ذهبت هذه الاموال الضخمة التي لم ير لها العراق شبيها من قبل؟.
ايضا ادلى نوري المالكي وهو القائد الأعلى وبيده زمام الأمور بقوله أنه لايمكن معاقبة مدير عام في وزارة لآن ذلك يسبب لي أشكال من قبل حزبه وطائفته وانه حتى اذا القيت القبض على اسامة بن لادن فسوف يأتي من يقول لي لماذا قبضت على المجاهد بن لادن؟. وفي نفس الوقت طالب نوري المالكي المواطن العراقي بالتعاون مع الاجهزة الامنية في كشف هوية المخربين. فكيف يا حضرة رئيس الوزراء ياالقائد الاعلى لجميع القوات المسلحة العراقية (دفاع, داخلية, مخابرات) تطلب من المواطن البسيط الذي لا احد مكلف بحمايته من بطش الاحزاب المتنفذة ومليشياتها ومن غضب المجموعات الارهابية ان يلعب دوره الطبيعي في مراقبة والتبليغ عن منفذي العمليات التخريبية وانت المحصن خلف اسوار المنطقة الخضراء واعلى سلطة تنفيذية في العراق لاتستطيع ولا تملك الشجاعة على اقالة مدير عام في وزارة او مؤسسة حكومية؟, ثم كيف تطلب من المواطن ممارسة دور المواطنة ومساعدة حكومته في اداء واجباتها عندما تكون الحكومة مقصرة بكل شيء يخدم المواطن كحمايته وتحسين مستوى معيشته وتقديم الخدمات له؟. فاذا حقا اردت يا نوري المالكي من المواطن العراقي ان يمارس واجب المواطنة, فعليك اولا ان تكسب ثقة المواطن بحكومته فعندما تصبح للمواطن ثقة بحكومته فهو في وقتها ليس بحاجة الى تذكيره بممارسة دوره الطبيعي في الدولة لان هذه الممارسة سوف تصبح تلقائيا تحصيل حاصل, ايضا اذا كنت لا تستطيع اقالة او معاقبة مدير في وزارة فألا تعتقد بأنك تخدع الشعب العراقي؟. فمسؤوليتك كرئيس وزراء هو محاسبة وتطهير مؤسسات الدولة من الفاسدين والمقصرين فأن كنت لاتملك هذه الشجاعة او الصلاحية فمن اجبرك على الاستمرار في منصبك ان كنت حقا وكما تدعي نفاقا بانك وطني وتهمك مصلحة البلد؟. فأن كانت اعلى سلطة في البلد لاتستطيع محاسبة ومعاقبة الفاسدين والمقصرين فمن هو هذا الشخص الذي يمتلك هذه السلطة؟. وهنا لدي نصيحة بسيطة لك وهو أن الشخص الوطني الذي لايستطيع ممارسة اهم واجبات الزوجية فانه لايظلم زوجة معه (فحفاظا على كرامته وكبريائه يظل اعزبا).
ايضا علل المالكي ضعف اداء حكومته بسبب المحاصصة وصراع الاحزاب. فاولا لم يجبرك احد على قبول ترأس حكومة المحاصصة فقد كنت تعرف جيدا ياحضرة رئيس الوزراء بأن الحكومة التي سوف تترأسها لقيادة البلد لاربع سنوات هي حكومة محاصصة وان ثقل واحقية حزبك فيها لايتعدى نسبة العشرة بالمائة؟, وهي عدد مقاعد حزب الدعوة في البرلمان العراقي, فان كنت وطنيا وليس لديك مصالح ومطامع شخصية وحزبية لماذا قبلت رئاسة حكومة المحاصصة وانت تعرف جيدا بأنك لاتملك سلطة على اكثر من ثلثين الوزارات على اقل تقدير؟, ثانيا السبب الرئيسي الذي حصلت من خلاله على منصب رئيس الوزراء هو وجود حزبك في ائتلاف حصل على 125 مقعدا في البرلمان من اصل 275 مقعدا وحتى تبقى حكومتك مؤثرة ومتجانسة وبعيدة عن صراعات الاحزاب كان المنطق يتحتم عليك الابقاء على تجانس وتكاتف ولحمة الائتلاف الذي وضعك في هذا المنصب فعندما قطعت بنفسك ومن اجل مصالح حزبك الخاصة النفوذية صلة الرحمة مع باقي مكونات الائتلاف العراقي الموحد فأنك في عملك هذا اولا قد افتعلت الصراعات الحزبية التي تعلل فشل حكومتك بسببها وثانيا قد فقدت شرعية رئاستك لهذه الحكومة فلو استثنينا اصوات المجلس والتيار الصدري والفضيلة من حسابات الاغلبية فان حصتك في مجلس النواب لاتتعدى الخمسين مقعدا (يعني الاقلية تحكم وهذا يتناقض مع ابسط مبادئ الديمقراطية), لو كنت وطنيا لكنت قد قدمت استقالتك من الحكومة حال انقطاع صلة الرحمة مع باقي مكونات الائتلاف. ثم لماذا خلال السنوات الثلاثة الاولى من فترة رئاستك للحكومة كنت تصف حكومة المحاصصة بانها حكومة الوحدة الوطنية وكنت لا تترك مناسبة الا وتباهيت باداء وفعالية هذه الحكومة ولكن ومنذ انتخابات مجالس المحافظات وفوز حزبك الغير قابل للجدل في محافظتين فقط وهما بغداد والبصرة والايحاء لك بأنك تستطيع تكرار نفس الكرة في الانتخابات البرلمانية, تخليت عن اصدقاء الامس وبدأت تنتقد حكومة المحاصصة وتعلل اسباب فشل ادائك بها مع العلم ان اسباب فوزك في انتخابات مجالس محافظتي بغداد والبصرة كان بسبب تحرير مدينتي الثورة والبصرة من اخلاب المليشيات ولكن حال استلام حزب الدعوة لمجلسي محافظتي بغداد والبصرة كرر حزب الدعوة نفس ممارسات المليشيات فكان التغير مجرد تغيير اسماء ليس الا. وسوف ترى مدى شعبيتك في هاتين المحافظتين في القريب العاجل.
وبناءا على ما تم طرحه اعلاه فأن الشخص الاول المسؤول عن تردي الوضع الامني وفساد وعدم فاعلية حكومة المحاصصة هو نوري المالكي, فقد حاول نوري المالكي ومنذ اليوم الاول لتسلمه رئاسة الحكومة بتسخير جميع امكانيات ومؤسسات الدولة لخدمة حزبه حزب الدعوة ومحاولته توسيع نفوذه ونشاطه وتعداد سكانه على حساب مصلحة الوطن العامة ومصالح باقي الاحزاب السياسية في محاولة منه للانفراد في السلطة وتقوية سواعد حزب الدعوة مستخدما مغريات المؤسسات الحكومية. وهنا سوف اترك فقرة مأخوذة من واحدة من عشرات الرسائل التي استلمها اسبوعيا من المواطنيين العراقيين داخل البلد وهي تلخص هيمنة حزب الدعوة واستغلاله لمؤسسات الدولة من اجل بسط نفوذ الحزب, الرسالة ارسلها لي احد مواطني محافظة بابل العزيزة (ح.ك), وهذه الفقرة تقول "انا شخصيا دخلت في دورات عديدة لتطوير مجال عملي واخر دورة كانت في الولايات المتحدة الاميركية وقد حصلت في اكثر من مرة على مراكز متقدمة على مستوى البلد وياتي اليك شخص تافه من حزب الدعوة لايستطيع ان يكتب حتى اسمه فيقول لك ان لم تنتمي الى حزب الدعوة فانك ستكون عرضة للتبديل بمدير اخر". اعتقد شهادة السيد ح. ك لخصت موضوعي بسطرين فقط.
#نزار_أحمد (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
