نزار أحمد
الحوار المتمدن-العدد: 2872 - 2009 / 12 / 29 - 02:02
المحور:
ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
الديمقراطية بمفهومها المبسط تعني الامتثال لصوت الاغلبية في اختيار هيئات الحكم (التفيذية والتشريعية) ولكن لايمكن للعملية الديمقراطية من الاكتمال الا اذا تمكنت آلية تطبيقها من تحقيق المساواة والتكافئ والعدل بين جمهورها (الناخب) وصناعها (الاحزاب) منها:
1: تكافئ المناخ التنافسي لمكونات العملية الديمقراطية (احزاب وكيانات ومرشحين).
2: تساوي التمثيل السكاني لكل مقعد.
3: عدم التمييز بين اصوات الناخبين.
4: عدم الغاء او تذييل مشاركة شريحة من شرائح المجتمع.
5: مشاركة جميع مكونات الشعب بصورة متساوية ومتكافئة في عمليات الاقتراع.
6: توزيع المقاعد البرلمانية حسب تسلسل الفوز باصوات الناخب.
7: عدم جوازية اغتصاب او هدر اصوات الناخب.
8: تطبيق مبدأ الاغلبية الفائزة.
لتحقيق النقاط اعلاه لابد من وجود والعمل بقانون انتخابات عادل ومتكامل وتعداد سكاني دقيق وقانون احزاب يكون منصفا لجميع المكونات المشتركة في العملية الانتخابية. فالتعداد السكاني الدقيق يمكن الاستغناء عنه بدون التأثير على صدق العملية الانتخابية وذلك عن طريق اعتبار البلد منطقة انتخابية واحدة ومثلما حدث في انتخابات 2005 حيث ان عدد سكان المحافظة الواحدة لا علاقة له بثقل ونسبة كل مقعد برلماني فجميع المقاعد البرلمانية تحمل نفس الثقل ونفس التمثيل السكاني للمقعد الواحد, الاشكالية الوحيدة القابلة للجدل في نظام المنطقة الانتخابية الواحدة هي حصص كل محافظة من العدد الكلي لمقاعد البرلمان. اما عندما يقسم العراق الى عدة مناطق انتخابية (بعدد المحافظات), فبدون تعداد سكاني دقيق لايمكن تحقيق مبدأ التمثيل السكاني المتساوي والمتكافئ لكل مقعد حيث سوف تكون العديد من المقاعد السكانية تنتخب من قبل نسبة سكانية لاتمثل العدد السكاني لهذه المقاعد مقارنة مع باقي المقاعد كأن تكون بعض المقاعد البرلمانية مخصصة لكل كثافة سكانية تقل عن 80 الف نسمة بينما هناك مقاعد اخرى مخصصة لكل 120 الف نسمة وماشابه ذلك وخير مثال على ذلك هو مقارنة المقاعد البرلمانية لمحافظتي نينوى والبصرة حيث حصة محافظة نينوى بلغت في تعديل قانون الانتخابات 34 مقعدا برلمانيا (31 مقاعد عامة زائدا ثلاثة مقاعد للمكونات) بينما بلغت مقاعد محافظة البصرة 24 مقعدا. هذا التقسيم يدل على ان سكان محافظة نينوى يبلغ اكثر من مرة ونصف عدد سكان محافظة البصرة وهذا ما لايدكره العقل. ايضا فأن توزيع مقاعد المحافظات تم وفق بطاقات الحصة التموينية وبما ان عراقيي الخارج لايملكون بطاقة تموينية, فعلى اية اسس تم تحديد عائدية عراقيي الخارج الى محافظاتهم حيث باطلا تم افتراض ان مكونات عراقيي الخارج الجغرافية تتناسب مع تعداد المحافظات خصوصا اذا اخذنا بنظر الاعتبار اعداد عراقيي الخارج التي تعدت الاربعة ملايين نسمة (اكثر من 13% من سكان العراق) وغالبيتها كانت نتيجة التهجير الطائفي. فعدم وجود تعداد سكاني دقيق يحدد تمثيل كل محافظة والاهمال الكلي لاصوات عراقيي الخارج في تحديد تمثيل المحافظات يتناقض كليا مع ثلاثة مبادئ للديمقراطية وهما تساوي التمثيل السكاني لكل مقعد برلماني وعدم التميز بين اصوات الناخب وعدم الغاء او تهميش مشاركة شريحة من شرائح الشعب العراقي.
العملية السياسية في العراق اصبح عمرها اكثر من ست سنوات خاضت خلالها جولتين من الانتخابات البرلمانية وجولة انتخابات لمجالس المحافظات وهاهي تستعد لخوض الجولة الثالثة من الانتخابات البرلمانية ولحد هذه اللحظة لايوجد قانون احزاب ينظم عمل مئات الكيانات والاحزاب السياسية المشتركة في العملية الانتخابية مما اسفر عنه عدم تكافئ فرص المنافسة بين الاحزاب والكيانات المشتركة في العملية السياسية حيث عدم وجود قانون الاحزاب يعطي افضلية واضحة للاحزاب المتنفذة والمرتبطة بدول الجوار والمؤسسات الدينية ويمثل حالة شلل للاحزاب الوطنية وبما ان ما تم بناءه على باطل يعتبر باطلا فأن اي انتخابات تجرى بدون وجود قانون احزاب ينظم ويراقب مصادر تمويل الاحزاب ويحدد وينظم مسيرة حملتها الانتخابية تكون انتخابات غير شرعية وذلك لافتقادها الى العديد من مبادئ واسس الديمقراطية حيث:
1: عدم وجود قانون نافذ وملزم يحدد مصادر تمويل الاحزاب اباح للاحزاب العميلة استلام اموال دول الجوار بينما قيد فعالية الاحزاب الوطنية التي ترفض بيع ذممها لدول الجوار. ايضا اعطى فائدة كبيرة لاحزاب الاسلام السياسي التي تعتمد على واردات المؤسسات الدينية لتمويل نشاطاتها.
2: عدم وجود نظام مراقبة وتدقيق للنشاطات المالية للاحزاب السياسية مهد الطريق امام الاحزاب المتنفذة لشراء شعبية لها بضمنها شراء اصوات الناخب مما اعطى افضلية للاحزاب العميلة والغير خلقية مقارنة مع الاحزاب النزيهة.
3: عدم وجود قوانين تنظم البنية التحتية ووسائل الدعاية للاحزاب اباح للاحزاب الاسلامية واحزاب السلطة حق استخدام المؤسسات الدينية كالجوامع والمدارس الاسلامية ومؤسسات الدولة كجزء من البنية التحتية ووسائل دعاية هذه الاحزاب..
الطامة الكبرى هي التعديلات الاخيرة التي شرعها البرلمان العراقي لقانون الانتخابات وبطريقة مبتكرة تبيح اغتصاب اصوات الناخب العراقي ومنحها للاحزاب الرئيسية والمتنفذة وبصورة لم تشهد لها العملية الديمقراطية مثيلا سابقا وخصوصا فكرة القاسم الانتخابي وتعريف البرلمان العراقي لمبدأ القائمة المفتوحة. ففي القاسم المشترك, يتم اضافة الاصوات التي حصلت عليها القوائم التي لم تستوفي القاسم الانتخابي الى القوائم التي استوفت القاسم الانتخابي مما يترب عليه حصول القوائم الفائزة على مقاعد برلمانية اضافية نتيجة اصوات لم تحصل عليها هذه القوائم ولكنها اصوات حصلت عليها القوائم المستبعدة. هذا النظام تم تطبيقه في انتخابات مجالس المحافظات وتسبب باغتصاب عددا كبيرا جدا من المقاعد التي كان يفترض ان تذهب للكيانات الصغيرة في حالة اتباع المفوضية العليا للانتخابات نظاما توزيعيا عادلا ومنصفا لجميع الكيانات المشتركة بالعملية الانتخابية ولكن المفوضية العليا للانتخابات اعتمدت نظامها رقم 15 المنحاز للاحزاب الكبيرة المتنفذة في توزيع المقاعد البرلمانية وبما ان هذا النظام سوف يطبق ايضا في الانتخابات البرلمانية لعام 2010, سوف نشرح عدم شرعية هذا النظام مع تقديم نظاما بديلا له يكون منصفا لجميع الاطراف:
حسب قانون المفوضية رقم 15 فأن القاسم الانتحابي وتوزيع المقاعد البرلمانية للمنطقة الانتخابية الواحدة يتم وفق الآلية التالية:
1: يتم حساب القاسم الانتخابي بتقسيم الاصوات الصحيحة المدلى بها لجميع الكيانات السياسية في المنطقة الانتخابية الواحدة على عدد المقاعد العامة لهذه المنطقة الانتخابية.
2: يتم حساب عدد الاصوات الصحيحة للقائمة عن طريق جمع الاصوات الصحيحة التي تم الادلاء بها لكل مرشح في قائمة الكيان السياسي (من يدلي بصوته للمرشح وليس للقائمة) مع عدد الاصوات الصحيحة للكيان (من يدلي بصوته للقائمة).
3: اذا حصل كيان سياسي على عدد من الاصوات الصحيحة يقل عن القاسم الانتخابي, فلن يخصص اي مقعد لذلك الكيان ويعتبر من الكيانات المستبعدة.
4: يتم تخصيص عدد المقاعد الاولية لكل كيان سياسي فائز من خلال قسمة العدد الكلي للاصوات الصحيحة الحاصل عليها على القاسم الانتخابي حسب العدد الصحيح الناتج.
5: في حالة وجود مقاعد متبقية فانها تعتبر مقاعد شاغرة ويتم توزيعها وفق الخطوات ادناه.
6: تجمع المقاعد العامة التي تم تخصيصها وفق الخطوة (4).
7: يتم حساب نسبة كل قائمة فائزة من المقاعد الشاغرة من خلال قسمة عدد المقاعد التي حصلت عليها كل قائمة على مجموع ما حصلت عليه القوائم الفائزة.
8: تمنح القائمة الفائزة عدد من المقاعد الشاغرة مساويا لحاصل ضرب نسبة المقاعد الشاغرة للقائمة في عدد المقاعد الشاغرة حسب العدد الصحيح الناتج.
9: في حالة بقاء مقاعد شاغرة اخرى يتم عندها تخصيص مقعد واحد لكل قائمة فائزة حسب ترتيب الكسر العشري من الاعلى الى الادنى الى ان يتم تخصيص جميع المقاعد.
اذا اخذنا بنظر الاعتبار العدد الكمي الهائل للقوائم الانتخابية (ائتلافات وكيانات فردية) وتقارب شعبية العدد الاكبر من الائتلافات الاربعة عشر المشاركة في الانتخابات البرلمانية, فان من المتوقع ان تكون اعداد المقاعد الشاغرة التي لم تستوفي القاسم الانتخابي مابين 50-80 مقعدا. هذه المقاعد سوف تذهب للقوائم الكبيرة ليس لانها كانت تعبيرا عن صوت الناخب ولكن نتيجة نظام المفوضية العليا للانتخابات الغير عادل والمنحاز لاحزاب السلطة. وهنا سوف ابرهن عدم قانونية وعدل نظام المفوضية في توزيع المقاعد عن طريق شرح مثالا بسيطا يسهل فهمه. ايضا سوف اعيد توزيع المقاعد في مثالي ادناه مستخدما نظاما بديلا لنظام المفوضية يكون اكثر عدلا وانصافا من نظام المفوضية.
دعونا نأخذ محافظة كربلاء مثالا والتي خصص لها عشرة مقاعد برلمانية ونفترض بأن 400,000 صوتا كانت اصوات الناخبين الصحيحة في هذه المحافظة وان هناك عشر قوائم نافست على هذه المقاعد العشرة. حيث في مثالنا هذا يكون القاسم الانتخابي يعادل 40,000 صوتا وذلك عن طريق تقسيم الاصوات الصحيحة على عدد مقاعد المحافظة, ايضا دعونا نفترض بأن الاصوات الصحيحة التي حصلت عليها القوائم العشر كانت كما يلي:
القائمة الاولى حصلت على 141,000 صوتا
القائمة الثانية حصلت على 90,000 صوتا
القائمة الثالثة حصلت على 49,000 صوتا
القائمة الرابعة حصلت على 39,000 صوتا
القائمة الخامسة حصلت على 31,000 صوتا
القائمة السادسة حصلت على 26,000 صوتا
القائمة السابعة حصلت على 12,000 صوتا
القائمة الثامنة حصلت على 8,000 صوتا
القائمة التاسعة حصلت على 2,800 صوتا
القائمة العاشرة حصلت على 1,200 صوتا
وفق القاسم الانتخابي فأن القوائم من الرابعة وحتى العاشرة تعتبر قوائما مستبعدة ولايحق لها المنافسة على اي مقعد انتخابي, فلو جمعنا الاصوات التي حصلت عليها هذه القوائم لوجدناها تبلغ 120,000 صوتا او ما يعادل 30% من اصوات الناخبين (ثلاثة مقاعد برلمانيا). هذه المقاعد الثلاثة سوف تذهب الى القوائم الفائزة الثلاث الاولى.
عندما نقسم عدد اصوات القائمة الاولى على القاسم الانتخابي يكون الناتج (3.53) مما يؤهل القائمة للحصول على ثلاثة مقاعد برلمانية , بينما تحصل القائمة الثانية (2.25) على مقعدين والقائمة الثالثة (1.23) على مقعد واحد مع وجود اربعة مقاعد شاغرة توزع على القوائم الفائزة. نسبة القوائم الفائزة في المقاعد الشاغرة تحسب عن طريق تقسيم المقاعد التي حصلت عليها كل قائمة على المقاعد الممنوحة مضروبة بما حصلت عليه كل قائمة من مقاعد, وعليه تكون حصة القوائم الفائزة الثلاثة من المقاعد الشاغرة كما يلي:
القائمة الاولى: 3/6 x 4= 2) ) اي مقعدين اضافين
القائمة الثانية: (2/6 x 4=1.33) اي مقعد اضافي واحد
القائمة الثالثة: (1/6 x 4=0.67) لا تحصل على مقعد اضافي
وبما انه لازال هناك مقعدا شاغرا بعد هذه الخطوة فان المقاعد الشاغرة بعد هذه الخطوة توزع على القوائم الفائزة حسب تسلسل الكسر العشري, وفي مثالنا اعلاه فأن هذا المقعد سوف يذهب الى القائمة الاولى فتكون حصتها الاجمالية ستة مقاعد مقابل ثلاثة مقاعد للقائمة الثانية ومقعدا واحدا للقائمة الثالثة, والان اذا قسمنا الاصوات التي حصلت عليها كل قائمة فائزة على عدد المقاعد الاجمالية التي حصلت عليها كل قائمة لوجدنا ان عدد اصوات المقعد الواحد اصبحت كما يلي:
القائمة الاولى : 23,500 صوتا لكل مقعد حصلت عليه هذه القائمة
القائمة الثانية : 30,000 صوتا لكل مقعد حصلت عليه هذه القائمة
القائمة الثالثة : 49,000 صوتا لكل مقعد حصلت عليه هذه القائمة
القائمة الرابعة حصلت على 39,000 صوتا ولم تحصل على مقعد
القائمة الخامسة حصلت على 31,000 صوتا ولم تحصل على مقعد
القائمة السادسة حصلت على 26,000 صوتا ولم تحصل على مقعد
فأي ديمقراطية هذه عندما تكون اصوات قائمة ما (مرة ونصف) ضعف اصوات احدى القوائم الفائزة للمقعد الواحد ولكنها لاتحصل على مقعد, او بتعبير آخر فأن القائمة الاولى حصلت على مقعد برلماني لكل 23,000 صوتا ذهبت لهذه القائمة بينما القائمة الرابعة كانت اصواتها 39,000 ولم تحصل على مقعد. وهذا ايضا ينطبق على اصوات القائمة الخامسة والسادسة, ففي هذا النوع من الديمقراطية تم التمييز ما بين اصوات الناخب فالاصوات التي ادلى بها للقائمة الاولى تم احتسابها على انها مرة وثلاثة ارباع مقارنة مع الاصوات التي ذهبت الى القائمة الرابعة ومرة ونصف مقارنة مع الاصوات التي ذهبت الى القوائم الخامسة والسادسة, وهذا بحد ذاته يعتبر مخالفا لبنود الدستور العراقي التي لاتميز بين المواطنين العراقيين بضمنها ثقل وقيمة صوت الناخب العراقي. لو كان هذا النظام مطبقا في امريكا لنتج عنه ألاف القضايا القانونية التي ترفع نيابة عن الناخب, ففي جميع دول العالم تكون قيمة صوت كل ناخب متساوية وليس كما في قانون المفوضية العليا للانتخابات عندما تثلم اصوات بعض القوائم (اي تحسب على انها جزء من صوت وليس صوتا كاملا).
هذا الاجحاف والتمييز والغبن لاصوات الناخب العراقي كان يمكن تجاوزه بتطبيق نظاما بديلا ابسط واسهل من نظام المفوضية. وهنا سوف اضع نظاما بديلا يكون اكثر انصافا وعدلا لاصوات الناخب والقوائم المتنافسة. وهو كما يلي:
1: يتم حساب القاسم الانتخابي الاولي بتقسيم الاصوات الصحيحة المدلى بها لجميع الكيانات السياسية في المنطقة الانتخابية الواحدة على عدد المقاعد العامة لهذه المنطقة الانتخابية.
2: يتم حساب عدد الاصوات الصحيحة للقائمة عن طريق جمع الاصوات الصحيحة التي تم الادلاء بها لكل مرشح في قائمة الكيان السياسي (من يدلي بصوته للمرشح وليس للقائمة) مع عدد الاصوات الصحيحة للكيان (من يدلي بصوته للقائمة).
3: يتم تخصيص عدد المقاعد الاولية لكل كيان سياسي فائز من خلال قسمة العدد الكلي للاصوات الصحيحة الحاصل عليها على القاسم الانتخابي حسب العدد الصحيح الناتج.
4: في حالة وجود مقاعد متبقية, يعاد حساب القاسم الانتخابي عن طريق جمع اصوات القوائم الحاصلة على مقاعد برلمانية في الخطوة رقم (3) وتقسيم الناتج على عدد مقاعد المحافظة ويسمى هذا القاسم الانتخابي بالقاسم الانتخابي الاختباري. في مثالنا اعلاه فان القوائم الحاصلة على مقاعد برلمانية من الخطوة رقم (3) هي القوائم الاولى والثانية والثالثة ومجموع اصوات هذه القوائم هو 280,000 صوتا, وبناءا عليه فان القاسم الانتخابي الاختباري هو 28,000 صوتا:
5: يتم حساب قاسم انتخابي نهائي وذلك عن طريق جمع اصوات جميع القوائم الحاصلة على اصوات تزيد او تساوي القاسم الانتخابي الاختباري وتقسيم الناتج على عدد مقاعد المحافظة. في مثالنا اعلاه فأن القوائم الاولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة حصلت على اصوات تفوق القاسم الانتخابي الاختباري واذا جمعنا جميع الاصوات التي حصلت عليها هذه القوائم الخمسة نجده يساوي 350,000 صوتا, وبناءا عليه يكون القاسم الانتخابي النهائي يعادل 35,000 صوتا.
6: يتم تخصيص عدد المقاعد الاولية لكل كيان سياسي فائز من خلال قسمة العدد الكلي للاصوات الصحيحة الحاصل عليها على القاسم الانتخابي النهائي حسب العدد الصحيح الناتج وبدون استبعاد اية قائمة.
7: في حالة بقاء مقاعد شاغرة اخرى يتم عندها تخصيص مقعد واحد لكل قائمة مشمولة في الخطة رقم (6) حسب ترتيب الكسر العشري من الاعلى الى الادنى الى ان يتم تخصيص جميع المقاعد.
ففي مثالنا اعلاه تصبح حصة القوائم الخمسة المشمولة في الخطة رقم (6) في المقاعد البرلمانية كما يلي:
القائمة الاولي: حاصل تقسيم اصواتها على القاسم الانتخابي النهائي= 4.03 (تحصل على اربعة مقاعد)
القائمة الثانية: حاصل تقسيم اصواتها على القاسم الانتخابي النهائي= 2.57 (تحصل على مقعدين)
القائمة الثالثة: حاصل تقسيم اصواتها على القاسم الانتخابي النهائي= 1.4 (تحصل على مقعد واحد)
القائمة الرابعة: حاصل تقسيم اصواتها على القاسم الانتخابي النهائي= 1.11 (تحصل على مقعد واحد)
القائمة الخامسة: حاصل تقسيم اصواتها على القاسم الانتخابي النهائي= 0.89 (لاتحصل على مقعد)
القائمة السادسة: حاصل تقسيم اصواتها على القاسم الانتخابي النهائي=0.74 (لاتحصل على مقعد)
وهنا يبقى مقعدين توزع حسب الخطوة رقم (7) وبما ان القائمة الخامسة والسادسة كانت نسب تسلسل ترتيب كسرها العشري هي الاعلى فأن كل قائمة تحصل على مقعد اضافي. والان اذا قسمنا الاصوات التي حصلت عليها كل قائمة فائزة على عدد المقاعد الاجمالية التي حصلت عليها كل قائمة لوجدنا ان عدد اصوات المقعد الواحد اصبحت كما يلي:
القائمة الاولى : 35,250 صوتا لكل مقعد (اربعة مقاعد)
القائمة الثانية : 45,000 صوتا لكل مقعد (مقعدين)
القائمة الثالثة : 49,000 صوتا لكل مقعد (مقعد واحد)
القائمة الرابعة: 39,000 صوتا لكل مقعد (مقعد واحد)
القائمة الخامسة: 31,000 صوتا لكل مقعد (مقعد واحد)
القائمة السادسة: 26,000 صوتا لكل مقعد (مقعد واحد)
القائمة السابعة: حصلت على 12,000 صوتا ولم تحصل على اي مقعد برلماني ولكن اصوات هذه القائمة لازالت اقل من اصوات المقعد الواحد لباقي القوائم الفائزة.
مايثير الضحك حقا في ديمقراطية اللاديمقراطيين هو تعريف البرلمان العراقي لفكرة القائمة المفتوحة, فحصة كل ائتلاف او قائمة انتخابية من المقاعد البرلمانية يتم عن طريق القائمة المغلقة (التصويت للقوائم), اما اختيار النواب فيتم عن طريق التصويت لمرشحي القائمة. مثل هذا النظام لاغبار عليه في حالة خوض الاحزاب والكيانات السياسية العملية الانتخابية بصورة منفردة ولكن وبما ان ديمقراطية العراق تسمح للاحزاب والكيانات السياسية بتشكيل ائتلافات واسعة لغرض خوض العملية الانتخابية فأن هذا النظام يمثل سرقة من قبل الكيانات الرئيسية في الائتلاف الواحد للاصوات التي تذهب لمكونات الائتلاف الصغيرة. فلو اخذنا ائتلاف دولة القانون كمثالا فهذا الائتلاف يحتوي على مكونة رئيسية وهي حزب الدعوة مضافا اليها 35 مكونة صغيرة. فالاصوات التي سوف تجلبها المكونات الصغيرة لاتكفي لوحدها لحجز معقدا انتخابيا واحدا لايا من مكوناتها منفردة ولكن عند جمع الاصوات التي تجلبها هذه المكونات الصغيرة فان العدد الاجمالي سوف يمكن ائتلاف دولة القانون من حجز مقاعد برلمانية عدة ولكن وبما ان اختيار المرشحين الفائزين بالمقاعد التي يحصل عليها ائتلاف دولة القانون تتم عن طريق تسلسل اصوات مرشحي الائتلاف فأن اغلب هذه المقاعد ان لم تكن جميعها سوف تكون من حصة المكونة الرئيسية في الائتلاف وهي حزب الدعوة. فلنفترض مثلا ان القاسم الانتخابي في ذي قار كان 50 الف صوتا وان ائتلاف دولة القانون قد تمكن من جمع 400 الف صوتا مكنته من حجز عشرة مقاعد برلمانية عن محافظة ذي قار (مع اضافة حصة المقاعد الشاعرة) وان هذه الاصوات حصل عليها الائتلاف عن طريق جمع اصوات مناصري مكونات الائتلاف التي كانت كما يلي:
حزب الدعوة =250 الف صوتا
مستقلون = 10 الاف صوتا
الدعوة تنظيم العراق = 10 الاف صوتا
القائمة الوطنية = 10 آلاف صوتا
اللقاء الوطني= تسعة الاف صوتا
النهوض الوطني = تسعة الاف صوتا
المبادرة الوطنية = ثمانية الاف صوتا
العدالة والنهوض = ثمانية الاف صوتا
الانتفاضة الشعبانية = سبعة الاف صوتا
حركة الوفاء= ستة الاف صوتا
حزب الوحدة = ستة الاف صوتا
قادمون = ستة الاف صوتا
باقي المكونات الخمسة وعشرين = 61 الف صوتا وبمعدل 2,500 صوتا للمكونة الواحدة.
حيث ان مناصري المكونات الصغيرة مجتمعين قد تمكنوا من جلب اربعة مقاعد برلمانية لائتلاف دولة القانون بينما تمكن انصار حزب الدعوة من جلب ستة مقاعد لهذا الائتلاف ولو افترضنا ان قائمة مرشحي ائتلاف دولة القانون في محافظة ذي قار احتوت على 14 مرشحا عن حزب الدعوة توزعت اصوات حزب الدعوة في ما بينهم وبمعدل 17 الفا للمرشح الواحد, بينما شكل مرشحي الكيانات الصغيرة باقي مرشحي القائمة وبما ان ليس هناك مكونة واحدة ماعدا حزب الدعوة قد تمكنت لوحدها من جلب اكثر من عشرة الاف صوتا فأن جميع المقاعد العشرة التي حصلت عليها قائمة ائتلاف دولة القانون في ذي قار سوف تذهب لمرشحي حزب الدعوة. وهنا لو افترضنا ان حزب الدعوة قد خاض الانتخابات لوحده لما تمكن من حصد اكثر من خمسة مقاعد برلمانية عن محافظة ذي قار ولكن دخول اكثر من 35 مكونة صغيرة معه قد مكنت الحزب من مضاعفة عدد المقاعد التي حصل عليها في هذه المحافظة. طبعا اغلب المكونات الصغيرة التي دخلت مع الاحزاب الكبيرة في ائتلافات واسعة تعرف جيدا بأن حظوظها معدومة في الحصول على مقاعد برلمانية ولكن ائتلافها مع الاحزاب الكبيرة جاء نتيجة وعود مسبقة بمناصب حكومية كوكلاء الوزارات وسفراء العراق وغيرها في حالة فوز الائتلاف برئاسة الحكومة او حصة فيها.
الديمقراطية تعني اناطة عملية صنع القرار التنفيذي والتشريعي الى الاغلبية الفائزة وابسط تعريف للاغلبية هي اية نسبة تفوق نسبة النصف (50%) واذا اخذنا بنظر الاعتبار عدد الكيانات السياسية المشاركة في العملية الانتخابية (اكثر من 300 كيانا سياسيا) فان العملية الانتخابية بوضعها الراهن لايمكن ان ينتج عنها اغلبية حزبية تتعدى نسبة العشر بالمائة, فحزب الدعوة الحاكم يمثل اغلبية برلمانية لاتتعدى نسبة العشر بالمائة وبما ان التمثيل البرلماني يترجم شعبية المكونة السياسية فان شعبية رئيس الوزراء العراقي لاتتعدى نسبة العشر بالمائة. هذا المشهد ايضا سوف يتكرر في انتخابات 2010 مما سوف يولد رئيس وزراء وبرلمان لايمتلكا صلاحية صنع القرار بدون اللجوء الى مبدأ توافق عشرات المكونات. هناك حل بسيط جدا لهذه الفوضى المتمثلة بكثرة الكيانات السياسية وهو اجراء الانتخابات على مرحلتين (مرحلة تمهيدية ومرحلة نهائية), في التمهيدية يتطلب من جميع الكيانات السياسية التنافس على مكان لها في الانتخابات النهائية حيث ان اول خمسة كيانات فائزة في كل منطقة انتخابية يحق لها خوض الانتخابات النهائية بينما تستبعد باقي الكيانات من خوض انتخابات المرحلة النهائية. ايضا انتخابات المرحلة الاولى يمكن ان تقام وفق مبدا القائمة المفتوحة بحيث تكون مصممة لاختيار مرشحي كل قائمة كأن تجري بطريقة مشابهة للعملية الانتخابية الراهنة حيث تتنافس هذه الاحزاب والائتلاف على عدد مقاعد يساوي ضعف المقاعد البرلمانية لكل منطقة انتخابية. وفي الانتخابات النهائية التي يحق فقط للفائزين بانتخابات المرحلة التمهيدية المشاركة بها يقلص عدد المرشحين الى النصف (اي بعدد مقاعد المحافظة). فمثلا في انتخابات 2010 سوف يشارك اكثر من 6000 مرشحا يتنافسون على 325 مقعدا, بينما عندما تجرى الانتخابات على شكل مرحلتين, في المرحلة الاولى يقلص العدد من 6000 مرشحا الى 650 مرشحا, يختار منهم 350 برلمانيا في مرحلة الانتخابات النهائية.
#نزار_أحمد (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
