أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - نزار أحمد - ما هي صحة حيادية المرجعية اتجاه العملية السياسية؟















المزيد.....

ما هي صحة حيادية المرجعية اتجاه العملية السياسية؟


نزار أحمد

الحوار المتمدن-العدد: 2880 - 2010 / 1 / 6 - 05:54
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    


اولا وقبل كل شيئ, نعلن استنكارنا للاساءة التي تعرض لها سماحة السيد علي السيستاني من قبل شخصا محسوبا زيفا على ديننا الحنيف مسجلين تضامننا المطلق مع سماحة السيد وشاكرين سماحته على اهمال الرد على مثل هذه الاصوات الهدامة فالرد على الشخصيات المريضة عقليا وبدنيا بمثابة تكريمها وثانيا: ارجو التنويه على ان المقالة التالية لاتشكك في دور المرجعية الايماني او قدسية او شرعية او مكانة او هيبة المرجعية باعتبارها الممثل الحقيقي والشرعي الوحيد للمذهب الشيعي الذي يشرفني الانتماء له, ايضا ليس هناك في هذه المقالة ما يوحي او يريد منه الايحاء على ان المرجعية لاتقوم بواجبها المقدس الايماني باتجاه الدين الاسلامي او انها تميز دينيا بين مذاهب الشعب العراقي ولكن هذه المقالة تتطرق الى غموض وتناقض موقف المرجعية السياسي (اكرر السياسي) اتجاه العملية السياسية والاطراف المشتركة بها وبما يوحي بانها منحازة الى احزاب الاسلام السياسي على الرغم من تصريحات المرجعية المتكررة والتي مفادها وقوف المرجعية على مسافة واحدة من جميع الاطراف. راجيا من المرجعية او ممثليها اجابة مقنعة وصريحة للنقاط التي تمت اثارتها في هذه المقالة وذلك لازالة الضبابية التي خيمتها على بصيرتنا الكتل السياسية التي اتخذت من الرجعية والاسلام ملاذا وستارا لسياساتها وتصرفاتها.

خلال استقبال سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله) لنخبة من ممثلي الصحف والفضائيات والقنوات الاعلامية في مكتبه قبل بضعة شهور, اكد سماحته بأنه محب لكل العراقيين, بمختلف اطيافهم, وأنه ليس لديه تمييز بينهم وفي اغلب لقاءاته مع السياسيين, اوصاهم بعدم جعل هذه اللقاءات دعاية انتخابية لهم, لأنهم بأنفسهم تصدوا لهذه المسؤولية وعليهم تحملها, وايضا ناشد سماحته الجهات السياسية بأن لا يجعلوا المرجعية واجهة لعملهم لأن الشعب انتخبهم حتى يتحملوا المسؤولية وهم, وليست المرجعية, من يدير البلد. كما أكد سماحته حيادية المرجعية ووقوفها بمسافة واحدة من جميع الاحزاب المشتركة في العملية السياسية ومدى استيائه من الذين يستغلون اسم وهيبة المرجعية لاغراض انتخابية وفئوية. ايضا اعلن نوري المالكي خلال مؤتمر صحفي عقده عقب لقائه سماحة السيد علي السيستاني يوم الاثنين المصادف الرابع من شهر كانون الثاني لعام 2010 عن مباركة المرجعية الدينية في النجف لجهود تبذل للجمع بين دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي وأن الايام المقبلة ستشهد حالة من التوحد والتفهم بين الائتلافين وان سماحة السيد السيستاني يبارك هذه الجهود. لتصريح المالكي تفسيران لاثالث لهما وهما: اما أن المالكي يكذب وحتى ان كان المالكي كاذبا بهذا الخصوص فأن عدم نفي المرجعية للدور الذي تلعبه في توحيد الائتلافين لايمكن تفسيره بموقف المحايد حيث اولا السكوت علامة رضا وثانيا: لم نسمع بأية جهود تبذلها المرجعية لتوحيد ائتلافات الكيانات الشيعية العلمانية (كأئتلافي علاوي والبولاني) والليبرالية (كائتلاف اتحاد الشعب وباقي القوى الوطنية اليسارية). او ان المرجعية تتصرف بوجهين وشخصيا لا اعتقد ذلك, الاول اعلامي وذلك عن طريق التظاهر بالوقوف بمسافة واحدة من جميع الاحزاب السياسية و الثاني سري (تحت العباءة) ويتمثل في انحيازها او تعاطفها مع احزاب الاسلام السياسي الشيعي ضد الكيانات العلمانية والليبرالية والوطنية او تلك التي لاتنتمي الى المذهب الشيعي. ايضا ما يثير الاستغراب هو دعوات المرجعية المتكررة الى احزاب السلطة الاسلامية بنزع ثوب الفئوية ومكافحة الفساد والاهتمام بالمستوى المعيشي والخدمي للمواطن والتحلي بصفات وسلوك الشخص المؤمن بدينه وهذا دليل على ان المرجعية على اطلاع تام بفساد وتخاذل ومصلحية وانتهازية احزاب الاسلام السياسي ومع ذلك تستمر في استضافة شخصيات الاسلام السياسي غاضة النظر عن الادانة المباشرة لفضائحهم وثرائهم السريع على حساب مصلحة الشعب الذي تعدت نسبة الفقر فيه نسبة ال (35%) ووصلت نسبة البطالة فيه الى مايقارب ال (50%). وقبل ان اوضح شكوكي بعدم حيادية المرجعية في العملية السياسية, لابد من ذكر حقيقتين وهما:

1: احزاب الاسلام السياسي ليست احزابا اسلامية هدفها نشر والتشيع للعقيدة الاسلامية ومبادئها السمحة وتقوية اسلامية المواطن العراقي ولكنها احزاب سياسية تستخدم الدين كوسيلة تسويقية لكسب قاعدة وجماهيرية لها عجزت برامجها السياسية من تحقيقها لها وهي باستخدامها الدين كغطاء ترويجي لبضاعتها تضر المرجعية والدين اكثر مما تخدمه وهذا ما سوف اتناوله لاحقا ضمن سياق هذه المقالة.

2: تعتبر دور العبادة كالجوامع والحسينيات والمدارس الاسلامية جزءا لا يتجز من النظام اللوجستي لاحزاب الاسلام السياسي وماكنة دعايتها الانتخابية حيث تتخذ احزاب الاسلام السياسي دور العبادة كمقرات حزبية تستخدمها لعقد اجتماعاتها الدورية ومكانا لكسب انصارها وكوسيلة لترويج برامجها الانتخابية وكسب الاصوات. وبما ان المرجعية تمول دور العبادة عن طريق اموال المسلمين كاموال الخمس والزكاة والفطرة والتبرعات (الصدقات) فأن المرجعية تعتبر جزءا شريكا في العملية السياسية وليس طرفا محايدا فيها لان تمويلها المالي لدور العبادة يعتبر بحد ذاته تمويلا ماليا مباشرا لجزء من نفقات احزاب الاسلام السياسي . فقبل بضعة ايام اعلن رئيس كتلة المجلس الاسلامي الاعلى في مجلس محافظة ديالى ان دور العبادة ستكون منطلقا نحو الجماهير في الانتخابات المقبلة مبينا أنه من حق ائمة وخطباء المساجد دعوة المصلين والمؤمنين الى دعم المرشحين لان وحسب تعبيره من حق المرشحين استخدام كافة الوسائل المتاحة لهم.

أن كانت المرجعية حقا صادقة في حياديتها اتجاه كافة اطراف العملية السياسية ومثلما تدعي فواجب الحيادية والمصداقية يحتم عليها تنفيذ والالتزام بجميع الخطوات التالية وبدون اية استثناءات:

1: امتناع سماحة السيد علي السيستاني وباقي المراجع العظام عن استقبال او استضافة ممثلي الكيانات السياسية المشتركة في العملية الانتخابية اثناء موسم الانتخابات (خلال الستة اشهر التي تسبق الانتخابات).

2: تحريم استخدام دور العبادة من قبل الاحزاب السياسية (سواء كانت اسلامية ام علمانية) كجزء لايتجزء من نظامها اللوجستي او كوسيلة دعائية لها وحتى تثبت هذه الاحزاب مصداقية وعودها لخدمة المواطن العراقي وتمسكها ببرامجها الانتخابية التسويقية.

3: عدم اعلان مناصرة المراجع الدينية والمجتهدين والوكلاء وائمة وخطباء المساجد لاي مرشح او كيان سياسي.

4: النفي القاطع والمباشر لكل ادعاء يدلي به مسؤول مشترك في العملية الانتخابية بما يوحي تأييد او مناصرة او دعم المرجعية او احدى مؤسساتها له او لحزبه او ائتلافه.

5: ادانة ممارسات الفساد الاداري والمالي والعبث بممتلكات الدولة واختلاس المال العام التي تمارسها عناصر احزاب الاسلام السياسي. فكما علمتنا تجربة السنوات الخمس الماضية بأن احزاب الاسلام السياسي لا تعير اهمية لتوجيهات المرجعية المتكررة على التحلي بالصدق والنزاهة والكفاءة والاخلاص في خدمة المواطن. وبما ان احزاب الاسلام السياسي لا تقدر قيمة المرجعية الا في وقت العوزة والضيق, شخصيا لا اجد تفسيرا لصمت المرجعية اتجاه فساد وفضائح هذه الاحزاب.

من خلال تصفحنا لمجريات العملية السياسية خلال السبع سنوات الماضية لم تكن المرجعية طرفا متفرجا ولكنها كانت طرفا مساهما في هذه العملية السياسية ورغم قناعتنا المطلقة بحسن نوايا المرجعية ولكن من السجاذة الجزم بأن دور المرجعية كان ايجابيا في هذا المضمار بدون دراسة ومناقشة وتدقيق تبعيات تدخل المرجعية في العمل السياسي ومعرفة ان كان هذا الدور ايجابيا ام سلبيا بغض النظر عن القصد والنوايا او ان كان قد تم استغلال وتحريف النوايا الصادقة من قبل الاطراف السياسية المشتركة بها, ايضا لابد لنا من تقديم الشكر والامتنان الى دور المرجعية الايجابي والبناء في الحد من ودحر الاقتتال الطائفي الذي كاد يمزق وحدة وبينان وطننا الحبيب. ففي هذا المجال لعبت المرجعية دورها الطبيعي وابدت حيادية تامة وكانت صدرا حنونا وملاذا لجميع اطياف المجتمع العراقي ولولا الدور البناء الذي لعبته المرجعية بهذا الخصوص لكان العراق قد اصبح في خبر كان.

عند بدء العملية السياسية والتي قادتها وفصلت ثيابها الولايات المتحدة الامريكية كانت رغبة وفلسفة واشنطن داعية الى تشكيل جميعة وطنية يعين اعضائها المستقلين سياسيا عن طريق اجتماعات تعقد في كل محافظة يساهم بها شريحة تمثل هرم المجتمع العراقي. تكون مهام هذه الجمعية هو صياغة الدستور العراقي والتمهيد لاول انتخابات برلمانية يتم من خلالها تشكيل اول حكومة عراقية منتخبة من قبل الشعب. هذا الاجراء عارضته بشدة احزاب الاسلام السياسي لانه ينيط مهمة صياغة الدستور العراقي الى جهة مختارة من قبل الاكادميين والخبراء وباقي طبقات المجتمع الاجتماعية والغير منتمين للاحزاب السياسية مما سوف يسفر عنه دستورا منصفا لجميع مكونات العملية السياسية وغير منحازا الى الاحزاب الاسلامية والطائفية. فلم تجد ملاذا لها لتغير ارادة امريكا سوى السيد علي السيستاني مما اسفر عنه تدخل سماحة السيد السيستاني واعلانه عدم الموافقة على دستور يصاغ من قبل جهة غير منتخبة من قبل الشعب. وهذا بالذات موضوع قابل للجدل كحكاية من خلق اولا البيضة ام الدجاجة. فموقف السيد السيستاني كان مبنيا على ان الدستور الذي تصيغه جهة غير منتخبة من قبل الشعب لايعتبر شرعيا, ولكن ايضا ماهي شرعية جمعية تنتخب بدون وجود دستور مصادق عليه من قبل الشعب؟, فما هو مبني على باطل يعتبر باطلا. فالجمعية الوطنية التي صاغت الدستور العراقي لايمكن اعتبارها شرعية لان عملية انتخابها تمت بعدم وجود دستور شرعي. فشرعية الدستور لاتتحقق عن طريق شرعية مصدر صياغته ولكن الدستور يستمد شرعيته عندما يصادق عليه الشعب بعد كتابته اثناء الاستفتاء الشعبي وهذا عرف معمول به في جميع الدول التي سبقتنا في تطبيق الديمقراطية الصادقة. اصرار السيد السيستاني على ضرورة انتخاب الجمعية الوطنية التي اوكل لها اعداد الدستور العراقي ودعم المرجعية العلني لاحزاب الاسلام السياسي في انتخابات الجمعية الوطنية اسفر عنه انتخاب جمعية وطنية سيطرت عليها احزاب الاسلام السياسي مما نتج عنه دستورا كتب لخدمة مصالح وتطلعات احزاب الاسلام السياسي وباقي الاحزاب الطائفية وشكل ميثاقا لاجهاض الاحزاب والقوى الوطنية. فاين حيادية المرجعية اذا كان المستفيد الاول والاخير من تدخل المرجعية وفرض وجهة نظرها هي احزاب الاسلام السياسي و كان المتضرر الاول والاخير هي احزاب القوى الوطنية؟. وهنا لافرق لدي ان كان قد تم اسيء استخدام نوايا واهداف المرجعية لان النتائج وليست النوايا هي المقياس فالاعمال لاتقاس بالنيات. فالنتيجة كانت دستورا ناقصا ومنحازا لاحزاب السلطة والتي حدثت ليس عن طريق الصدفة ان تكون احزاب الاسلام السياسي.

في انتخابات 2005, روج الائتلاف العراقي الموحد المتكون من احزاب الاسلام السياسي (الدعوة والمجلس الاعلى ومنظمة بدر والكتلة الصدرية والفضيلة وحزب الله فرع العراق وباقي احزاب الاسلام السياسي الشيعية المذهب) على ان المرجعية كانت داعمة لهذا الائتلاف. هذا الادعاء لم تنفيه المرجعية نفيا قاطعا غير قابل للشك, بل على العكس من ذلك تظاهر به العديد من مراجع المرجعية والمجتهدون ووكلاء والمتحدثون الرسميون للمراجع الدينية. ايضا استغل الائتلاف العراقي الموحد (قائمة رقم 555) استغلالا بشعا كافة دور العبادة في الترويج لقائمة الائتلاف, فحتى في يوم الانتخابات الذي تتوقف فيه الحملة الانتخابية سخرت مئات الجوامع مآذنها ليست لدعوة المسلمين للصلاة ولكن للتأثير على الناخب العراقي وحثه على منح صوته لقائمة الائتلاف الاسلامي الشيعي معتبرة التصويت لقائمة هذا الائتلاف عملا جهاديا يدر بالحسنات على سالكه. في هذا السياق لم تصدر المرجعية بيانا تدين به هذه الممارسات حيث السكون يفسر على انه علامة رضا وليس موقفا حياديا. استغلال القائمة رقم 555 لاسم وشعبية ومكانة وهيبة المرجعية مكن الائتلاف العراقي الموحد من الظفر بحصة الاسد من المقاعد البرلمانية مما وهبها حق تشكيل الحكومة التي لم ير الشعب منها غير تفشي الفساد المالي والاداري واختلاس والعبث بالمال العام والتمييز والتفرقة الفكرية والطائفية والولائية بين مكونات الشعب وانتشار الفقر والبطالة والتهجير القسري لاكثر من ثلاثة ملايين عراقي والتقصير في بناء البلد ونهوض اقتصاده والتواطؤ مع الاجنبي وتفضيل مصلحة دول الجوار على مصلحة الوطن العامة. وخلال فترة الاربع سنوات الماضية وعلى الرغم من استياء الشعب من فساد وعبث وعدم كفاءة الحكومة والبرلمان لم تصدر المرجعية بيان ادانة تعلن فيه براءتها من هذه الاحزاب التي استخدمت اسم وهيبة ومكانة المرجعية كوسيلة للوصول الى السلطة. وبما ان كل وازرة تتحمل وزرتها فأن استمرار إلتصاق هذه الاحزاب بالمرجعية واتخاذها للمرجعية ملاذا آمنا لها وعدم ثبوت رفض المرجعية لتصرفات وسلوك وافعال هذه الاحزاب الضارة لمصلحة المواطن الذي لاحولة ولاقوة له سوى دينه وايمانه بالله فأن المتضرر الوحيد عن فساد ومصلحية عناصر الاسلام السياسي هو الدين والمرجعية ومثلما حدث في اوربا وامريكا. فعندما يشعر المواطن بفساد وفضائح الاحزاب التي تتستر خلف الدين وتستخدم الدين بضاعة تجارية وترويجية لها وعندما يشعر المواطن بعجز مرجعيته في حمايته من فساد وبطش وتخريب وسموم هذه الاحزاب فان لاخيار له غير العزوف عن الدين ورفضه له كليا. فالدين لايسقطه السلاح او المغريات او جبروت القوى العظمى ولكن مايسقطه هو من يمثله فعندما يفسد القادة تفسد الرعية والدين ليس مستثنيا من هذه القاعدة. فالكل يعرف مدى وحجم كره وبغض امريكا للدين الاسلامي. فهل سألنا أنفسنا سؤالا بسيطا؟, وهو ان كانت امريكا تكره الدين الاسلامي, لماذا اذن ساندت ودعمت ووقفت مع احزاب الاسلام السياسي في العراق ومهدت الطريق امام وصولها للسلطة؟ حيث من لحظة دخول اول دبابة امريكية بغداد فتحت امريكا قلبها ويديها وارجلها لاحزاب الاسلام السياسي, ابتداءا من تشكيل اول مجلس للحكم الذي شكلت الاحزاب الاسلامية تركيبته الرئيسية وانتهاءا بالتمهيد لفوز احزاب الاسلام السياسي في انتخابات 2005 غاضة النظر عن تفشي عمليات تزوير ارادة الناخب وضربها عرض الحائط لوائح وانظمة المفوضية اثناء حملتها الدعائية. فهل يمكن لنا ان نصدق بأن امريكا قد صرفت اكثر من 300 مليار دولار من اموال شعبها وعادت اصدقائها في اوربا ودول الخليج من اجل ابدال صدام بنظام اسلامي مشابه لايران التي صنفها الرئيس الامريكي جورج بوش باحدى رؤوس الثالوث الشيطاني؟. فاحتلال العراق لم يكن هدفه القضاء على صدام حسين او خطورة برامجه التسليحية فلو كان هذا هو الهدف لكان تنفيذه لا يتطلب اكثر من طلقة واحدة او قنبلة واحدة حيث بعد دخول القوات الامريكية الى بغداد اتضح لنا بأن اكثر من نصف قادة الحرس الجمهوري مع وزير خارجيته ناجي صبري الحديثي كانوا يعملون لحساب المخابرات الامريكية. ولكن احتلال امريكا للعراق كان هدفه الرئيسي ستراتيجي طويل الامد مخصص خصيصيا لتهميش الاسلام لأن امريكا تعتبر الاسلام المسوق من قبل تنظيم القاعدة والنظام الايراني الخطر الرئيسي الذي يهدد امنها الداخلي وامن واستقرار مصالحها في اوربا ودول منطقة الشرق الاوسط وليس هناك وسيلة لتهميش الدين غير استخدام الدين نفسه. وكل مايتطلب من امريكا فعله في هذا المجال هو ايجاد احزاب سياسية اسلامية انتهازية تستخدم الدين غطاءا لترويج بضاعتها ولكنها لاتؤمن بالدين في تصرفاتها وسلوكها وتسليم مقاليد الحكم لها وجعلها تسقط نفسها بنفسها وتسقط الدين معها وهذا بالذات ما يحصل في العراق. وبما ان العراق لايملك جيشا وسوف يعتمد على امريكا في حماية اراضيه ولعقود قادمة فأن بمقدور امريكا تغيير سلطة الحكم متى ما شاءت او اختارت, ففي اية لحظة اذا حست فيها امريكا بأن نظام السلطة في العراق قد خرج عن سيطرة قبضتها سوف تغيره بنظام ثاني حيث تغيير النظام لايحتاج اكثر من لواء مدرع وبما ان لدى امريكا سجلا كاملا عن فساد وجرائم ساسة العراق فتبرير وتسويق شرعية تلك الخطوة سوف يكون اسهل من تنفيذها.



#نزار_أحمد (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- انقلاب ابيض داخل المجلس الاسلامي الاعلى
- دردشة مع مقالة د. موفق الربيعي -الأمام الحسين (عليه السلام) ...
- ديمقراطية اللاديمقراطيين وعدم شرعية انتخابات 2010
- وقفة قصيرة مع دور الاديان في تهديم الشعوب
- رسالة مفتوحة الى المفوضية العليا للانتخابات
- حكومة المالكي بحاجة الى رئيس وزراء
- اياد علاوي رئيس وزراء الحكومة العراقية المقبلة
- نوري المالكي المسؤول الاول والاخير عن جرائم الاربعاء والاحد ...
- الاربعاء + الاحد + الثلاثاء= اطرش في الزفة
- الطائفية: هل هي صناعة الامس ام اليوم؟
- دردشة مع السيد عمار الحكيم
- البرنامج الانتخابي لائتلاف مصلحة الوطن
- عيوب العملية السياسية
- مباراة تأريخية بين فريقي الاتحاد والحكومة على نهائي كأس تدمي ...
- انتصر البعث وانهزمت الحكومة 12-0
- مكالمة هاتفية مع مستشار المالكي للتعينات
- لماذا ترفض الاحزاب السياسية فكرة القائمة المفتوحة؟
- لماذا لايحق لنا معرفة مصادر تمويل الاحزاب السياسية العراقية
- دور الديمقراطية المسروقة في فوضى العملية السياسية في العراق


المزيد.....




- ماذا نعرف عن قوات الفجر الإسلامية في لبنان؟
- استمتع بأغاني رمضان.. تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 على ا ...
- -إصبع التوحيد رمز لوحدانية الله وتفرده-.. روديغر مدافع ريال ...
- لولو فاطرة في  رمضان.. نزل تردد قناة وناسة Wanasah TV واتفرج ...
- مصر.. الإفتاء تعلن موعد تحري هلال عيد الفطر
- أغلق باب بعد تحويل القبلة.. هكذا تطورت أبواب المسجد النبوي م ...
- -كان سهران عندي-.. نجوى كرم تثير الجدل بـ-رؤيتها- المسيح 13 ...
- موعد وقيمة زكاة الفطر لعام 2024 وفقًا لتصريحات دار الإفتاء ا ...
- أسئلة عن الدين اليهودي ودعم إسرائيل في اختبار الجنسية الألما ...
- الأحزاب الدينية تهدد بالانسحاب من ائتلاف نتنياهو بسبب قانون ...


المزيد.....

- المسيحية بين الرومان والعرب / عيسى بن ضيف الله حداد
- ( ماهية الدولة الاسلامية ) الكتاب كاملا / أحمد صبحى منصور
- كتاب الحداثة و القرآن للباحث سعيد ناشيد / جدو دبريل
- الأبحاث الحديثة تحرج السردية والموروث الإسلاميين كراس 5 / جدو جبريل
- جمل أم حبل وثقب إبرة أم باب / جدو جبريل
- سورة الكهف كلب أم ملاك / جدو دبريل
- تقاطعات بين الأديان 26 إشكاليات الرسل والأنبياء 11 موسى الحل ... / عبد المجيد حمدان
- جيوسياسة الانقسامات الدينية / مرزوق الحلالي
- خطة الله / ضو ابو السعود
- فصول من فصلات التاريخ : الدول العلمانية والدين والإرهاب. / يوسف هشام محمد


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - نزار أحمد - ما هي صحة حيادية المرجعية اتجاه العملية السياسية؟