الكويت والفساد وانهيار الدولة !

جوزيف شلال
(Schale Uoseif)

الحوار المتمدن-العدد: 2891 - 2010 / 1 / 17 - 17:27
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

منذ ما يزيد عن 4 سنوات الحكومة الكويتية رفعت عدة شعارات منها / محاربة الفساد / , الى الان وبعد مرور فترة طويلة على انطلاق الحملة يبدو ان الخطوات لا يراد لها ان تسير الى الامام , ولم تعطي الحملة الا القليل من النتائج للخروج من الازمات التي عصفت وتضرب في دولة الكويت بوزاراتها ومؤسساتها ودوائرها بما فيها مجلس النواب المسيطر عليه الاسلاميون والمعارضات الاخرى اكثر من 50 % من اعضائه , اضافة الى دور رئاسة الوزراء والوزراء وقضايا الاستجوابات وحل البرلمان وتداعيات عديدة اخرى . . .

لا نريد ان نخوض في التفاصيل الدقيقة اكثر من الصحافة الكويتية التي اصبح هاجسها الاول وعناوين الافتتاح غير ازمة الفساد المنتشرة كالخلايا السرطانية في كل ركن من اركان الدولة الكويتية .
هناك عشرات بل مئات القضايا سمعنا بها قد احيلت الى القضاء والمحاكم ومنها الى / النيابة العامة / وقضايا اخرى تنتظر دورها في القضاء الاختصاصي / المختص / .

ورد في الاعلام الكويتي ان الشيخ صباح الاحمد الصباح وصف الفساد المنتشر في الكويت بعبارة / لا تحمله البعارين / ! - اي الجمال - , ان هذه العبارة لها عدة معاني وتفاسير من اهمها :
خطر كبير موجود والقادم اسوء , وجود قضايا وجرائم الفساد من الوزن الثقيل , ومعناه هذا ان هناك فساد من اقرب المقربون الى الحكومة وتحديدا من العائلة الحاكمة . . . والله اعلم ! كما هو المعتاد اذا اردت اخفاء الحقيقة والهروب من الاجوبة المقنعة .

يعتقد ان انتشار اخطبوط الفساد جاء بسبب عدة اسباب وعوامل اهمها :
عدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب مما يؤدي الى خلق فوضى ادارية وفقدان السيطرة , عدم حصول انتخابات برلمانية نزيهة مما يؤدي ايضا الى وصول برلمانيون متشبعون بالفساد وعدم الكفاءة والبعض مشبع بافكار متطرفة اسلامية دينية . . .
لهذا تؤدي الحالة في النهاية وصول مجموعات بشرية غير مؤهلة الى مرافق الحكومة والدولة , و شعارهم المحسوبية ومساعدة الاقرباء والاصدقاء من الفاشلين تحت مقولة / انصر اخاك ظالما او مظلوما / .

عداد الانهيار والتراجع الى الوراء انطلق منذ فترة في الكويت , غياب قانون الانتخابات وعدم وجود برامج انتخابية حقيقية للمرشحين , وسيطرة الدولة على القطاع العام الى الان واغلب الدول في العالم تعيش عصر التجارة الحرة والعولمة والانفتاح و الخ .
هل يعقل الى الان ان في الكويت عدد الموظفين والعاملين في الدولة يمثلون نصف سكان الكويت ? .
الى هذه اللحظة لا يوجد في الكويت قانون وقرار محاسبة الاغنياء والاثرياء واصحاب الملايين والمليارات اي تطبيق مبدا / من اين لك هذا / ! مما يؤدي الى فوضى مالية وعدم معرفة مصادر الاموال ومن اين تاتي واين تذهب تلك المبالغ .

لتلك وهذه وغيرها من الاسباب انتشر الفساد واصبح حالة مرضية مستعصية بحيث اصاب المجتمع الكويتي باكمله من قمة الهرم الى اسفل القاعدة , اي بمعنى اخر ودقيق :
ان الصفقات والمقاولات والعقود الكبيرة مقتصرة بيد الحكومة واركانها من الكبار في العائلة الحاكمة والدولة والحكومة .
قضية اخرى لم نجدها في اية دولة في العالم الا في الكويت وهي : وجود بعض القضاة يعملون مع الشخصيات الحكومية في دولة الكويت كمستشارين ووظائف اخرى , مما خلقت هذه الحالة اخفاقات في معالجة الفساد ومحاكمة ومعاقبة المتورطون .

من اخطر ما تواجهه الحكومة الكويتية هي عملية منع نقل الاموال وتبيضها وغسلها وهي اموال بالطبع غير شرعية وقانونية اتت كتحصيل حاصل من الفساد والفاسدين .
نذكر هنا حالات كبرى فقط لعمليات الفساد والرشوى ومن بين تلك العمليات الكبرى التي حصلت : قضية اعمار العراق وهاليبورتن وقضية استيراد المياه من ايران والمعروفة بعملية فساد / ابو فطيرة / . . . وغيرها .

القضايا الاخرى هي بالمئات منها داخلية ومنها خارجية ولا مجال لذكرها الان , وهي تمثل حالات الاستغلال الوظيفي والحكومي في الدولة الكويتية , وهي تحصل يوميا وباستمرار وما يتم دفنها ولملمتها والطبطبة عليها .

في الكويت نشاهد بوجود اعلى نسبة من استقالات الحكومة وحل البرلمان والاستجوابات , لان الفساد الواقع والحاصل والمستشري والمنتشر هو ليس تحصيل حاصل السنوات الاخيرة ! بل بدا منذ صدور اعلان / توزيع عوائد النفط / , بهذا القانون تم استغلاله لاخفاء وفقدان الملايين من الاموال الكويتية لكي تذهب الى الجيوب .

صفقات الاسلحة هي الاخرى لا يعرف تماما اثمانها وكيف تدفع والعمولات الناتجة من ذلك و من يتنقاضاها ومن هو المستفيد منها , هي بالطبع محصورة بيد اقرب المقربون في العائلة الحاكمة .
الفساد الاخر الحكومي هو / استخدام المال العام / , هذا المال يستخدم في العديد من المجالات منها : في الانتخابات وشراء الاصوات , مثالا على ذلك - بعض المعلومات الداخلية تقول , تم منح 19 مرشحا مبلغا من المال يقدر 12 مليون دينار اي ما يعادل 41 مليون دولار امريكي من الاموال الحكومية العامة لعمليات شراء الاصوات , بحيث وصل ثمن سعر الصوت الواحد في بعض الدوائر الانتخابية الى 12 الف دولار ! .

الفساد الاخر الاداري هو عندما يتدخل امير الدولة بحل البرلمان الكويتي ويقف دائما وكالمعتاد مع رئيس الوزراء وينصره لكونه من العائلة متناسيا مصلحة الامة الكويتية وعموم الشعب والبلد وما يحدث من ارتدادات في الشارع والمعارضة . . .
الحكومة تفضل دائما مصلحة العائلة فوق اي اعتبارات اخرى حتى وان كانت مصيرية وتهم الكويت وشعبها , والمادة 102 من الدستور الكويتي وضعت لهذا الهدف والغرض ليس الا ! .

راينا دائما حكومة الشيخ ناصر المحمد الصباح من اكثر الحكومات في السنوات الاخيرة قدمت استقالاتها في البرلمان بسبب الاوضاع السيئة التي الت وعصبت في اركان الحكومة والدولة في الكويت .
امثلة على بعض ما حصل في البرلمان :
النائب فيصل المسلم في مجلس الامة الكويتي حينما اعلن عن تلقي نائب سابق مبلغ 200 الف دينار كويتي من الشيخ ناصر رئيس الوزراء ! .
رد الشيخ ناصر بان نص المادة 30 من الدستور تكفل بالحرية الشخصية بالمصروفات . . .

ختاما لهذا الموضوع القصير نقول /
اين واردات النفط السنوية وهي تقدر بمليارات الدولارات كما هي معروفة للجميع عند استخدام الحاسبة - بضرب عدد البراميل النفطية المصدرة يوميا بالسعر اليومي للبرميل الواحد - مع صادرات اخرى كالغاز وغيره !! لشعب دولة سكانها لا يتجاوز 1 مليون انسان ! .
ناهيك عن الاموال المودعة في البنوك الاجنبية والسويسرية وعوائد الاستثمارات التي تقدر ايضا بمليارات الدولارات من المعامل والشركات واستثمارات اخرى غير معروفة . . .

النقطة الاخيرة / اين الاموال التي سحبت من العراق كتعويضات وديون منذ التسعينات من القرن الماضي ونسبة 5 % من الاموال العراقية ! ومن ياتي اليوم ليقول نريد ما تبقى من الاموال على العراق كمشاريع استثمارية في العراق وخاصة جنوبه لكي يسيطرون على بعض القرارات الحكومية العراقية مستقبلا ! .

#جوزيف_شلال (هاشتاغ)       Schale_Uoseif#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل