معوقات قيام مؤسسات المجتمع المدني ( 9 )

نجيب الخنيزي

الحوار المتمدن-العدد: 2890 - 2010 / 1 / 16 - 14:06
المحور: حقوق الانسان
    

لا نستطيع تجاهل البواكير (قد تكون لا تزال جنينية ومتواضعة حتى الآن بالمقاييس العالمية) الأولى، لقيام مؤسسات المجتمع المدني في بلادنا، التي يمكننا الانطلاق منها والاستناد إليها وتطويرها وتعميمها، بما في ذلك سن وتطويرالانظمة والتشريعات، التي تكفل حرية تأسيسها ونشاطها والانضمام إليها، دون أية معيقات إدارية وبيروقراطية أو اجتماعية أو أمنية على حد سواء. وعلى هذا الصعيد نشير إلى ضرورة الاستفادة من خبرة وتجربة الجمعيات (358 جمعية) والمؤسسات (34 مؤسسة) الخيرية والجمعيات التعاونية (153 جمعية) والجمعيات النسائية (35 جمعية) القائمة، وهي جمعيات أهلية متعددة الأغراض والمهام ولها دورها الملموس في خدمة المجتمع. هناك غرف التجارة والصناعة، الأندية الرياضية، الأندية الأدبية، الجمعيات الثقافية، الجمعيات والمراكز الدينية والدعوية، مراكز الشباب، والجمعيات العلمية والمتخصصة مثل جمعيات المهندسين والصيادلة والمحاسبين والأقتصادين، كما لا يمكن أن نقلل من أهمية ومغزى بعض المنجزات وان كانت لا تزال متواضعة و التي تحققت في السنوات القليلة الماضية، كتأسيس بعض الجمعيات المهنية والحقوقية، مثل هيئة الصحفيين السعوديين (2003 ( والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية (2004)، والسماح للعمال في المنشآت التي يزيد عددهم فيها على المائة عامل، تشكيل لجان عمالية فيها، غير ان معظم تلك التشكيلات لا تزال لأسباب وعوامل مختلفة، تفتقر أو لم تستكمل بعد، معايير ومواصفات مؤسسات المجتمع المدني، وخصوصا لجهة تبعيتها المباشرة أو غير المباشرة لهيئات وجهات رسمية أو لوجود إشراف وتدخل مباشر من قبلها، رغم ان حيز نشاطاتها في الغالب هو المجتمع المدني، الذي يتمايز بالضرورة عن المجتمع السياسي. الإسراع في إصدار نظام الجمعيات والهيئات الأهلية، الذي أنهى مجلس الشورى مناقشته في ديسمبر 2007 وتم رفعه إلى مجلس الوزراء لإقراره ، سيكون خطوة مهمة على صعيد تعزيز العمل المدني المؤسسي واستقلاليته. غير انه مع اهمية وضرورة الأنظمة والتشريعات الحكومية على هذا الصعيد، غير انه لا يكفي لوحده، إذا لم يعزز بنشر وتعميم وترسيخ الثقافة المدنية وحقوق الأنسان والتعددية واحترام حق الإختلاف لدى المجتمع الذي لا يزال تسوده ثقافة أبوية / ذكورية و يتحكم فيه لاسباب تاريخية وموضوعية الموروث القبلي والمناطقي والمذهبي على صعيدي الممارسة والوعي الاجتماعي السائدين، مما جعل ثقافة وممارسات المجتمع المدني متدنية وهشة وضعيفة، إن لم تكن معدومة الجذور في مجتمعنا المحافظ وثقافتنا التقليدية، وبالطبع كل ذلك ينعكس بالضرورة على غالبية المرافق والاجهزة الحكومية البيروقراطية. وهنا تقع مسؤولية كبيرة على دور الإعلام (المقروء والمسموع والمرئي) والتعليم ورجال الدين، وكذلك الجمعيات والهيئات (المشرعة رسميا) والمنتديات والديوانيات الإجتماعية والثقافية " الأهلية " ومواقع الشبكة العنكبوتية، وغيرها من المناشط الاجتماعية والثقافية القائمة.
ومع انه لا نستطيع إغفال بعض المنجزات التي تحققت على هذا الصعيد، وخصوصا في ضوء تبني القيادة السياسة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين، لمبدأي الإصلاح الشامل واعتماد الشفافية والمكاشفة والمصارحة إزاء كافة القضايا والمشكلات والصعوبات التي تواجهنا، ونذكر من بينها اقامة مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، الذي نظم العديد من الفعاليات والدورات للحوار والنقاش الصريح، بين ممثلي المكونات الاجتماعية والمذهبية والثقافية المختلفة في بلادنا، وخرج بتوصيات مهمة (بانتظار التفعيل)، وكذلك ما هو ملموس من ارتفاع نسبي لمنسوب حرية التعبير والرأي والفكر، وخصوصا على صعيد الصحافة وبعض المرافق الإعلامية الحكومية، غير إن وتيرة الإصلاح لم تكن متصاعدة على الدوام، حيث لا تزال هناك العديد من العقبات والمعوقات الإدارية والبيروقراطية الجدية من جهة، وممانعة ورفض من قبل قوى إجتماعية ودينية محافظة لها سطوتها ونفوذها القوي على صعيدي الدولة والمجتمع ، تسعى لفرض استمرار الذهنية والأساليب والممارسات القديمة، ومنها الموقف المناهض والممانع لوجود مؤسسات مستقلة للمجتمع المدني، تتكامل موضوعيا مع الدولة، وتكون رافدا ومعينا لها، في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية المحدقة كافة، من خلال العمل على تثبيت وترسيخ الوحدة الوطنية والمجتمعية، كما تكون داعما ومشاركا، في عمليتي التنمية المستدامة والإصلاح الشامل من جهة أخرى .
مؤسسات المجتمع المدني، إذ تتمايز عن مؤسسات المجتمع الأهلي من جهة، وعن المجتمع السياسي من جهة أخرى، إلا ان ذلك لا يعني ولا يتطلب وجود تناقض أو صراع بينهما.
لذا ينبغي العمل على تبديد الالتباس، وتجاوز حالة الشكوك المتبادلة إن وجدت، والعمل على صياغة رؤية استراتيجية موحدة ومشتركة، تشمل شتى مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتنطلق من الإقرار بقاعدة ومشروعية التنوع والاختلاف، واحترام الهويات والفضاءات الثقافية المتعددة، والقبول بتعدد قراءات الواقع، والتعايش والقبول بالآخر المختلف، عبر تأكيد وترسيخ قيم التسامح والتعددية، وهو ما يتطلب إطلاق الفعل الثقافي والتنوير والعقلانية كرافعة لمؤسسات المجتمع المدني المرتبطة ببيئتها التاريخية والثقافية والمجتمعية .

#نجيب_الخنيزي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل