الديمقراطية على الطريقة الإيرانية

نجيب الخنيزي

الحوار المتمدن-العدد: 2865 - 2009 / 12 / 22 - 11:55
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

أسفرت انتخابات الرئاسة الإيرانية التي جرت في 12 يونيو/ حزيران الماضي، وسط استقطاب سياسي وشعبي حاد وغير مسبوق وشارك فيها أكثر من 39 مليون ناخب، عن فوز ساحق ( وفقا للبيانات الرسمية ) للرئيس الحالي محمود أحمدي نجاد المحسوب على الخط المحافظ الذي يتمتع بنفوذ قوي في مختلف مؤسسات وأجهزة الدولة المدنية والعسكرية. كما يستمد قوته من تحالفه مع رجال الدين المتشددين أو التقليديين المتنفذين في الحوزات الدينية والأرياف والأطراف ، التي تقع خارج نطاق المدن والمناطق الحضرية الكبرى. وقبل كل شيء فإن الرئيس نجاد يحظى بدعم وتعاطف مرشد الثورة الإسلامية السيد علي خامنئي الذي يمتلك سلطة مطلقة وغير مقيدة، مستمدة من نظرية الولي الفقيه المطبقة في إيران منذ انتصار الثورة. وكان المرشد قد طالب في وقت سابق، وقبيل بدء الحملات الانتخابية، الرئيس الإيراني الحالي للاستعداد لفترة رئاسية ثانية بعد انتهاء الفترة الحالية.
الرئيس أحمدي نجاد الذي يتسم بخطابه وشعاراته الشعبوية، وأطروحاته ومواقفه المثيرة للجدل إزاء بعض القضايا الحساسة في الداخل والخارج وخصوصاً لدى الغرب، ما يتعلق منها بالموضوع النووي، والموقف من إسرائيل، وحقيقة المحرقة اليهودية، ودعمه القوي للمقاومة الإسلامية في لبنان وفلسطين، والذي يفاخر بأصله المتواضع، وانحيازه للفقراء، استطاع تحقيق فوز كاسح في الانتخابات الأخيرة، وفقا للرواية الرسمية حيث حصل على أكثر من 24 مليون صوت أي بنسبة تقارب 63% بينما حصل أقوى منافسيه المرشح الإصلاحي مير حسين موسوي على أكثر من 13 مليون صوت أي بنسبة تقارب 34% من مجموع الأصوات. تلك النتيجة أثارت صدمة عنيفة وغير متوقعة لدى المعسكر الإصلاحي من مؤيدي المرشح مير حسين موسوي الذي شكك بدوره في صدقية ونزاهة الانتخابات وقدم طعونه فيها لدى مجلس صيانة الدستور، وقد جرت الكثير من المظاهرات شارك في بعضها الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي ومير حسين موسوي وعلى هامش تلك المظاهرات سقط الكثير من القتلى والجرحى، كما شنت على أثرها حملة اعتقالات واسعة شملت الآلاف من بينهم العشرات من الرموز الإصلاحية، وفي وقت سابق جرى توقيف الشخصية الإصلاحية البارزة الدكتور محمد رضا خاتمي شقيق الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي ومعه زوجته حفيدة الإمام الخميني السيدة زهرا إشراقي. ومن بين المعتقلين أيضاً مصطفى تاج زاده الذي احتل سابقا منصب نائب وزير الداخلية ورئيس لجنة الانتخابات، وعمل مستشاراً للرئيس السابق محمد خاتمي. رضا خاتمي كان قد حذر في مقابلة مع (بي بي سي) من أن المحافظين والسلطات في إيران تدبر لما وصفه لشيء ما. وأشار إلى أن المحافظين لن يسمحوا بفوز الإصلاحيين في الانتخابات الرئاسية. وبدوره كان عبدالله رمضان زاده المتحدث السابق باسم حكومة خاتمي وأحد ناشطي حركة الإصلاح البارزين في إيران قد حذر في تصريحات لـ(بي بي سي) من انقلاب يدبره النظام لإجهاض فوز الإصلاحيين في الانتخابات . وأعرب عن اعتقاده بأن الوضع في المرحلة المقبلة مرشح بقوة للتصعيد. وكان موسوي الذي شارك على رأس مظاهرة حاشدة في قلب طهران وشارك فيها الآلاف من أنصاره قد صرح أنه جرى تزوير نتائج التصويت لصالح أحمدي نجاد، وأنه مستعد للمشاركة بعملية اقتراع جديد.
وفي الوقت نفسه، أصيبت شبكات الاتصالات الهاتفية في العاصمة الإيرانية بالشلل شبه التام (في إجراء متعمد لتعطيل الاتصال والتنسيق بين المحتجين) ، كما حجبت السلطات الإيرانية العشرات من مواقع الانترنت وأغلقت بعض صحف المعارضة. إزاء تصاعد الاحتجاجات والضغوط الشعبية المناوئة للحكومة، فقد أمر المرشد الأعلى آية الله خامنئي بإجراء تحقيق في " المزاعم " القائلة بحصول تزوير على نطاق واسع في الانتخابات الأخيرة. كما أعلن مجلس صيانة الدستور في إيران عن موافقته على إعادة فرز الأصوات المتنازع عليها في الانتخابات الرئاسية التي جرت في البلاد . من جهته قلل الرئيس الإيراني أحمدي نجاد من شأن الاحتجاجات الشعبية والاتهامات بالتزوير وقد وصف في أول مؤتمر صحافي له بعد إعلان نتائج الانتخابات الاحتجاجات بأنها تشبه ما يحدث من هياج من قبل بعض الجمهور بعد مباراة كرة قدم. وفي رد على سؤال ذكره بقوله إنه رئيس لكل الإيرانيين بينما هناك إصلاحيون اعتقلوا، قال أحمدي نجاد إن من يتجاوز الضوء الأحمر في إشارة المرور يغرم، وكنت أتمنى ألا يتجاوز ويغرم ولا علاقة لهذا بكوني رئيسا لكل الإيرانيين. يذكر أن مجلس صيانة الدستور في إيران المؤلف من 12 عضواً قد صادق على أربعة ترشيحات فقط للانتخابات الرئاسية وذلك من أصل 475 ترشيحاً بينها 42 ترشيحاً نسائيا. والأربعة هم الرئيس الإيراني أحمدي نجاد (محافظ)، رئيس الوزراء السابق مير حسين موسوي (إصلاحي)، مهدي كروبي الرئيس السابق لمجلس الشورى (إصلاحي)، ومحسن رضائي الرئيس السابق للحرس الثوري ( محافظ ) .
وينص الدستور الإيراني على ضرورة أن يتمتع المرشح بخلفية سياسية ودينية وأن يؤمن بمبادئ الجمهورية والديانة الرسمية (مسلم شيعي جعفري) في البلاد. هذا المنخل لأسماء المرشحين يمثل شرخاً خطيرا في جسم الديمقراطية الإيرانية، حيث يكون مصير ومستقبل ومشاركة الناس، محدداً سلفاً بمواصفات ومعايير سياسية، دينية، مذهبية، وفكرية ضيقة، أساسها، ومنطلقها الولاء للسلطة، كما هو حاصل. العملية الديمقراطية وصناديق الاقتراع تفرغ من مضمونها الحقيق حين يجري استبعاد الأحزاب السياسية، والتيارات والشخصيات، الإصلاحية، المستقلة، القومية، اليسارية، الليبرالية، والعلمانية، بل وحتى الدينية المتواجدة خارج إطار المؤسسة الدينية/ السياسية الرسمية الحاكمة، بما تمثله من احتكار للسلطة وما يعتريها من فساد وقمع وغياب للحريات، ووأد الخيارات والتطلعات المشروعة للشعب، بكل مكوناته في المشاركة الحقيقية في التغيير والتجديد، وصنع مستقبله بعيداً عن الوصاية الكهنوتية تحت مختلف العناوين.
إيران والاستحقاقات المطلوبة :
علينا معاينة ما اتسمت به دورة انتخابات الرئاسة الإيرانية العاشرة الأخيرة، من سخونة، وسعة وعمق الاستقطاب عموديا وأفقيا ، واستنفار القوى، والتنافس الحاد بين المرشحين الأربعة، رغم انحصار المنافسة عمليا بين المرشحين الرئيس الحالي محمود أحمدي نجاد محافظ ورئيس الوزراء السابق مير حسين موسوي إصلاحي ، والذي كان يستدعي قبل كل شيء نجاحهم في تجاوز منخل مجلس صيانة الدستور. حمى المنافسة الشديدة بين التيارين المحافظ والإصلاحي، اخترقت النظام الحاكم بمؤسساته وشخصياته الدينية والسياسية البارزة، كما شملت الحوزة الدينية والتيارات السياسية والثقافية، ومؤسسات المجتمع المدني كافة، وخصوصا في أعقاب إعلان النتائج، بفوز أحمدي نجاد على منافسه مير حسين موسوي، وما أفرزته من تداعيات خطيرة وغير مسبوقة لدى الشارع، وبين أركان الحكم في إيران في الآن معا، وعلى النحو الذي تابع العالم مساره التراجيدي، والتي تمثل بحق أخطر أزمة، تواجهها الجمهورية الإسلامية، منذ انتصار ثورة الشعب الإيراني فبراير/ شباط 1979 " على اختلاف وتنوع مكوناته ومشاربه الفكرية والسياسية، مستندا إلى طاقاته الخلاقة والحية، والميراث الحضاري/ الثقافي/التاريخي العريق الذي يختزنه، والتي مكنته من خلال ثورته المدنية/السلمية من إسقاط نظام الشاه الاستبدادي/الفاسد الموالي للغرب، الذي كان يعتبر من أقوى الدول والأنظمة القمعية في المنطقة والعالم . بداية يمكن القول إن انتخابات الرئاسة، على تشوهاتها، معوقاتها الجدية، بفعل الهيمنة الأيديولوجية الدينية الشمولية، والدور المحوري للهيئات والمراكز والمجالس غير المنتخبة، التي يعينها أو يتحكم بها المرشد الأعلى، مثل مجلس صيانة الدستور، مجلس تشخيص مصلحة النظام، وغيرها من التراتبية الهرمية المعقدة للسلطة، إلى جانب محدودية صلاحية الرئيس في موازاة السلطة المطلقة للمرشد المتحكم في المفاصل الحاسمة للدولة والسلطة، والتي تكرست في التعديلات الدستورية ( 1989 ) إثر رحيل الإمام الخميني، غير أنه في التحليل الأخير فإن حال الديمقراطية على الطريقة الإيرانية على علاتها هي ليست أسوأ بل أفضل نسبيا من كل أو غالبية التجارب الديمقراطية البائسة والمحدودة في العالم العربي إن وجدت. حيث جرت عشر دورات لانتخابات الرئاسة الإيرانية، لم يكن بالإمكان معرفة اسم المرشح الفائز فيها سلفا، كما لم يدر لغط باستثناء الأخيرة منها بشأن وجود تزوير أو تلاعب فيها، بل وحدث أن خسر المرشح علي أكبر ناطق نوري المحافظ، المدعوم من قبل المرشد، لصالح منافسه الإصلاحي محمد خاتمي في دورتين متتاليتين، وفي المقابل تكون النتيجة معروفة أو مطبوخة سلفا في العالم العربي، حيث يجدد تلقائيا انتخاب الرئيس، أو القائد الضرورة، في حال وجود انتخابات - صورية وشكلية - ، أو من خلال استفتاء شعبي على شخصه، في حال عدم وجود منافس له، وحصوله فيها على نسبة لا تقل عن 99 %، أو إذا كان الرئيس كريما سمح أن تنزل النسبة إلى 80 أو 90%، وفي كل الأحوال فإن الرئيس ينتخب أو يعاد انتخابه بالغالبية الساحقة، وليجدد له مدى الحياة، بل ويورث السلطة لأبنائه من بعده، حتى لو تطلب ذلك تعديل الدستور والقوانين الانتخابية، كما جرى ويجري في مصر وتونس والجزائر واليمن وسوريا، والعراق سابقا ، وفي حالات معينة يجري انتخاب الرئيس خارج الأطر الدستورية بناء على متطلبات التوافق الداخلي والإقليمي كما هو حاصل في لبنان، وفي بلدان أخرى يجري ببساطة الانقلاب على السلطة المنتخبة، كما حصل في السودان ( 1989 ) وموريتانيا ( 2008 ) أما في بلدان عربية أخرى بكل بساطة ينعدم هذا الترف الإنتخابي الزائد عن الحاجة . لكن السؤال المطروح هو: هل يجوز مقارنة الحال الإيراني بمحيطه الاستبدادي/ المتخلف، وتجاهل الواقع الإيراني المغاير، ووأد طموح شعبه، الذي يتسم بالحيوية الحضارية، والحراك السياسي والاجتماعي والثقافي والفكري الذي لا يهدأ، وخصوصا لدى الأجيال الشابة، التي ولدت بعد انتصار الثورة، وبالتالي لم تعد معنية بمرحلة النظام المقبور السابق ومظالمه، على كل الأصعدة؟ يشكل الشباب دون سن الثلاثين قرابة 70% من إجمالي عدد السكان، وهم معنيون بمواجهة استحقاقات الحرية والديمقراطية والتنمية في بلادهم، ومن بينها مشكلات التضخم الذي بلغ 25%، البطالة التي تتراوح ما بين 15% على الصعيد الوطني و25% بين الخريجين الجامعيين، فهناك أكثر من ثلاثة ملايين عاطل عن العمل. في حين إيران بحاجة إلى توليد مليون فرصة عمل جديدة سنوياً، غير أن ما يتحقق هو من 400 - 500 ألف فرصة فقط. وجاء في تقرير المخدرات الدولي للأمم المتحدة الخاص بالدول الأكثر استهلاكاً للمخدرات للعام 2005 أن إيران الدولة الأولى عالميا إدمانا للمخدرات، بعد أن وصلت نسبة الإدمان في البلاد إلى قرابة 3% من سكانها البالغين الذين تزيد أعمارهم على 15 سنة، حيث يرى بعض الشباب الإيرانيين أن المخدرات هي المخرج الوحيد حالياً للهروب من الملل والكآبة الناجمين عن البطالة.
كما نقف عند دلالات الأرقام التي أذاعها رئيس الشؤون الثقافية في بلدية طهران، الشيخ محمد علي زم، عن نسبة الالتزام الديني لدى الشعب الإيراني، وخصوصا الطلاب والشباب، فيما يتعلق بأداء الصلاة والإدمان على المخدرات، وكشف عنها في مؤتمر صحافي، ويُعدُّ الأول من نوعه من حيث الشفافية والصراحة والنقد الذاتي، أشارت إلى تراجع نسبة الالتزام الديني لدى غالبية الشعب الإيراني وخصوصا الشباب، حيث تجاوزت نسبة غير المصلين 80%، وهي أرقام مخيفة في مجتمع إسلامي تحكمه حكومة دينية، وتسيطر فيه على وسائل الإعلام، ويوجد فيه نحو نصف مليون رجل دين. وكان مستشار وزير الضمان الاجتماعي حسين راغفر أعلن أن ظاهرة الفقر انتشرت في إيران في السنوات الأخيرة وأن تلك الظاهرة بدأت تنتشر في جميع المحافظات الإيرانية وأما في منطقة الأقضية والنواحي ارتفع المؤشر ليصل إلى 45%.. وحسب مصادر رسمية بطهران فهنالك زيادة بحدود 600%في عدد المراهقات الداعرات. ففي طهران وحدها هنالك حوالي 84000عاهرة من النساء والفتيات ، وهذه التجارة اصبحت تتم على مستوى دولي فالالاف الايرانيات من النساء والصبايا يتم بيعهن كعبيد جنس خارج ايران. ومن بينها بعض الدول الخليجية .
في كل الحالات فإن طريق الإصلاح والديمقراطية الحقيقية هو الخيار الصحيح المتاح أمام الشعب الإيراني بفئاته المختلفة، لمواجهة استحقاقات بناء الدولة العصرية، بمقوماتها الدستورية والقانونية الحديثة، ورفع القيود التي تكبل الصحافة، حرية الفكر، نشوء الأحزاب، الاتحادات المهنية، ومؤسسات المجتمع المدني بمنظماته وهيئاته المستقلة، والعمل على تطوير القاعدة الاقتصادية والتنمية الاجتماعية والثقافية لمصلحة الشعب الإيراني. ومن الواضح تماماً بأن أي طريق آخر، أو رفض الإصلاح، ومحاولة العودة للوراء، سيكون مصيره الفشل، وسيدفع الشعب الإيراني ثمنه من حريته وأمنه واستقراره وتقدمه. ومجددا أعيد طرح السؤال الآتي: هل تدشن إيران مرحلة الولاية المطلقة للشعب بعد أن دشنت أكبر وأعظم ثورة شعبية عرفها العالم في نصف القرن الماضي؟ أنا على قناعة بأن الشعب الإيراني الحي والعريق في حضارته، والغني في ثقافته، والزاخر بإمكاناته المتعددة، قادر على تحديد الإجابة بنفسه ومن دون مساعدة من أحد طال الوقت أم قصر

#نجيب_الخنيزي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات