الفساد الإداري والمالي في السلطة الفلسطينية

مهند صلاحات

الحوار المتمدن-العدد: 874 - 2004 / 6 / 24 - 06:47
المحور: القضية الفلسطينية
    

لقد عانى الشعب الفلسطيني الويلات الأولى من الاحتلال صهيوني تتالى عليه عن احتلال بريطاني, وبعد نضال طويل وصفه البعض تمخض عن ثمرة هذا النضال بالسلطة الفلسطينية والبعض الأخر يرى فيه استسلاما سياسيا وسقوط لمبادئ المنظمة, بغض النظر إن كان سقوطا أو مكسبا ثوريا إلا أن الأمر صار أمرا واقعا ولا بد من البحث في الحالة الواقعة التي صرنا بداخلها والتي صارت ما تسمى دولة, إلا أن هذه الدولة أو السلطة التي تشكلت من فصيل واحد من فصائل المنظمة الكاملة (سلطة الحزب الواحد) عانت من أول ما تعانيه الأنظمة العربية جميعها فساد مالي إداري ومالي من رشاوي أو استغلال النفوذ أو الثراء غير المشروع أو الاختلاسات أو تزوير الانتخابات أو التدخل فيها أو تعيين الأقارب والمعارف والأصدقاء وأبناء التنظيم الواحد في مناصب إدارية لا يستحقونها وغير مؤهلين لها أو هدر أموال الدولة وتبذيرها أو عدم الحرص على المال العام وكذلك اختلاس أموال المعونات الدولية القادمة لإنشاء بنية تحتية للدولة المذكورة فإذا بهذه الأموال تتحول لأرصدة في البنوك الأجنبية و.. الخ.
مصطلحات و عناوين مختلفة للفساد الإداري للدولة التي تجعله كيانا خاويا سرعان ما ينهار و ينتهي و لا يمكن أن يكون هناك تطور اجتماعي و سياسي و اقتصادي.وهذه الشبه دولة تعاني من هذا التكالب الذي يسمونه الفساد عليها, أشباه دولة تعاني من كل هذا الفساد الإداري. أبشع نموذج يمكن أن نقدمه للفساد الإداري في فلسطين هو نظام السلطة الفلسطينية التي عانت فسادا لم تشهد له فلسطين مثيلا حتى في أيام حكم الأردن للضفة الغربية أو حتى أيام حكم إسرائيل لمناطق الضفة الغربية أيضا وتعيين رؤساء مجالس وبلديات معيين ومتعاونين لم يجرئ أي منهم على التصرف بمثل هذا الفساد الوحشي .

الفساد الإداري والمالي لنظام السلطة الفلسطينية:
بدأ هذا الفساد المذكور منذ اللحظات الأولى التي بدأت فيها السلطة الفلسطينية بتسلم مهامها في أريحا وغزة حيث بدأت بتقسيمة غريبة جدا من هذا الفساد وبدأت بحشد أموال الشعب الفلسطيني وأموال المساعدات وصبتها في ميزانية فتح لصالح بقية الشعب ضاربة بعرض الحائط كل ما يمكن أخذه بعين الاعتبار من أن هذه الأموال مقدمة للشعب الفلسطيني وليس لرجالات السلطة الذين قدموا من كل صوب لتقاسم هذه الأموال التي هطلت عليهم كالمطر من كل صوب لإقامة الدولة وسرعان ما تحولت هذه الأموال إلى أرصدة في البنوك السويسرية والى مشاريع في الدول المجاورة وتعدتها إلى شراكات مع شركات إسرائيلية, هذا إلى جانب التقسيم الوظيفي الغريب الذي بدا بمنظومة من الموظفين من أبناء فتح فقط وكأن الشعب الفلسطيني هو مجرد مجموعة يطبق عليها النظام وليس لها الحق في اختيار نوع النظام المطبق عليها.
تميز الفساد الإداري والمالي للسلطة الفلسطينية بالمركزية المدعومة بالمؤسسات الأمنية و المخابراتية ومدعمة بمليشات حركة فتح التي أخذت تدافع عن السلطة وأعمالها بقوة ألف حصان مقابل فتح مكاتب للحركة وتسليح أفرادها وضخ الأموال عليهم وحرمان البقية منها, و لهذا يمكن أن نعتبر الفساد الذي يدار من قبل أفراد هذه السلطة كان موجها ومنظما ومحصورا بالجهات التي يرغب أن تزاوله من قبله.ويمكن أن نقسم الجهات التي كانت مسموحا لها بالتلاعب بمقدرات البلد دون أي رقابة إدارية و قانونية مسؤولة هي:

1—الرئاسة المالية لرئيس السلطة الفلسطينية عرفات: قدرت الدوائر المالية و بعض الصحافة العالمية ثروة ياسر عرفات التي جناها من الثورة الفلسطينية التي تحولت من ثورة لثروة إلى مئات المليارات من الدولارات و سبب هذا الاختلاف على العدد الحقيقي هي السرية الصارمة على كل الخلايا التي تدير هذه الإمبراطورية المالية وكذلك الأموال التي تمتلكها زوجته السيدة الأولى سهى عرفات
و الذي كان يديرها في فترة من الفترات متمثلة بشركات صناعية ومزارع موز في جنوب إفريقيا ومزارع قهوة في أنحاء العالم ومنها اليمن.
ومنذ دخوله الأرض الفلسطينية تمثلت في طائرات شخصية وإنشاء مطارات مدنية وقصور في كل مدينة فلسطينية لسيادة الرئيس ويعتبر هذا فسادا في حال معاناة الشعب من حاجة ملحة لإنشاء بنية تحتية لتشغيل الأيدي العاملة الفلسطينية بديلا عن توجههم لإسرائيل للعمل وبقائهم تحت نير العمل في المصانع الإسرائيلية فبدلا من القصور الفارهة كان الأولى أن تقام فيها مصانع تعوض العامل الفلسطيني من الذهاب إلى إسرائيل والعمل هناك.
أن رئيس السلطة الفلسطينية يشرف شخصياً على أي قرش يصرف في الميزانية الفلسطينية وان أي ورقة نقد تصرف من داخل الميزانية لابد لها من توقيع السيد الرئيس وهذا ما كان يستغله المقربون من الرئيس مما أوجد فسادا ماليا تمخض عما سمعنا عنه قبل سنين قليلة من أن مدير احد الدوائر كشف ملف فساده المالي الذي ثبت انه كان يسجل أكثر من 400 موظف وهميين ويتقاضى رواتبهم شهريا لمجرد قربه من السيد الرئيس. والشيء الأكيد الآخر هو أن رئيس السيد الرئيس يشرف مباشرة على نشاط وزارة المالية، وان كل عمليات البيع والشراء والتمويل في هذه المؤسسات لا تتم إلا بأمر منه وان المسؤولين عن هذه المؤسسات ليس لهم أي دور حقيقي في رسم سياستها أو الرقابة على سير أعمالها ودورهم لا يتعدى عمليات التنفيذ. ولا يعرف الرقم الحقيقي لتعاملات هذه المؤسسات ألا الرئيس ودائرة ضيقة جداً من معاونيه المقربين.


رجال السلطة المقربين
الدائرة الثانية التي كان مسموحا لها في عمليات الفساد المنظم و الموجه هي المقربون من السيد الرئيس وهم القادة الكبار في السلطة وفي حركة فتح, فمنهم من شرع في فتح الشركات الخاصة وسحب وكالات من تجار كبار واستثمارها لصالحه مثل وكالة الدخان الأجنبي الأمريكي تحديدا, ووكالات الدخان الإسرائيلي وصفقات الاسمنت المشبوهة التي دخلت من مصر لحساب شركات رؤوس الأموال في السلطة وفي النهاية تبين أنها كانت تدخل لتباع لإسرائيل لإكمال عملية بناء السور الواقي الذي كان يخنق الشعب الفلسطيني ويضعه في كنتونات مربعة ويغلقه عن العالم.
فمنذ بداية التسعينات حين صدر قرار السيد الرئيس بالبدء في مشروع الشركات الوطنية وإخراج الشركات الأجنبية وجدت هذه الحيتان فرصتها في الاستيلاء على الأخضر واليابس من هذه الشركات وشرعوا في تحديد الأسعار الجديدة والاحتكار وغيرها بخصخصة الشركات العامة بعد أن أصدر قرار بهذا الشأن واستولوا على تلك الشركات بابخس الأثمان و كان كل فرد من أفراد السلطة له تخصص في عملية الفساد الإداري.

الفساد في المؤسسات الأخرى:
1-القطاع التجاري شمله الفساد أيضا حيث أصبحت الاتفاقيات التجارية وسيلة ضغط و أغراء للدول العربية والأجنبية ورجال أعمالها مقابل كسب الولاء للنظام و تمرير بضائع تجارية فاسدة أو بأسعار خيالية حتى يبقى الشعب الفلسطيني مدين لدول هؤلاء التجار .هذا ما صرح به وزير المالية الفلسطيني من أن غالبية كشوف الصادرات للبضائع الفلسطينية مزيفة و بأسعار غير حقيقية.
2-الفساد في دوائر أجهزة الأمن الداخلي: كثير من عمليات الاختلاس و النهب تم كشفها من خلال أجهزة المخابرات الفلسطينية.
3- الفساد في دوائر الصحة و التربية و التعليم :حيث انتشر تتهريب الأدوية و إعطاء الشهادات الجامعية المزورة التي لها تسعيرة حسب الدرجة العلمية من قبل المؤسسات العلمية .

و يمكن أن نلخص التقرير بالنتائج التالية

1-الحكم الفردي الشمولي هو أساس كل الفساد و التخريب الذي يحدث للمجتمع ولا يمكن أن يكون استقرار للبلد ألا بنظام تسود فيه العدالة و الحرية و التعددية بإدارة السلطة وعدم احتكارها .
2-- ا ن نسبة كبيرة من الجهاز الإداري في فلسطين يسيطر عليه البعد السياسي الميال لحركة فتح وموالينها, مما تسبب بحالة عدم توازن بين فئات المجتمع و بالتالي ولد حالة شعور بالغبن و الظلم عند غالبية المجتمع و الكراهية فيما بينهم.
3-- أن البنية التحية في المؤسسات المهنية و التجارية و الصحية و جميع الدوائر الخدمية في فلسطين قد تعرضت إلى حالة انهيار بسب الفساد الذي قام به أفراد السلطة الفلسطينية وكل هذا كان على حساب الشعب المسكين الذي يعاني الويلات. .
4- أن إدارات الدولة تعاني من حالة التضخم و البطالة المقنعة بسبب تواجد كثير من كوادر حركة فتح الذين كانوا يتلقون معاشاتهم وهم في بيوتهم و الذي يجب أعادة بناء الجهاز الإداري على أساس مدروس و سليم و علمي و حسب الكفاءة ويشمل كافة فئات الشعب.
5- أن الجهاز الإداري بحاجة ماسة لتقنية المعلومات الحديثة من الانترنيت و وسائل الاتصال الأخرى و التي تساهم بسرعة نقل المعلومات و توفير الخدمات الضرورية للمجتمع وإعادة تصليح ما دمره الاحتلال عبر عمليات تدمير البنية التحتية لمؤسسات السلطة.
6-- يجب استخدام النظام اللامركزي في العملية الإدارية وذلك لنجاحها في الدول المتطورة مدنيا و اقتصاديا.
7-وضع دوائر رقابة شديد تساهم في القضاء على الرشوة و الفساد إضافة إلى أن وجود برلمان تشريعي قوي (أو بالأصح تفعيل دور البرلمان الفلسطيني – المجلس التشريعي- ليكون برلمانا حقيقيا وليس مجرد صورة يجتمع ليوقع على قرار الرئيس الإداري آو المالي آو السياسي) و صحافة حرة يجعل من الصعوبة التستر على عمليات الفساد الإداري الحاصله اليوم
8-تكوين نظام اقتصادي متطور و ذي نمو متصاعد مما يجعل مستوى دخل الفرد جيدا ليكون ضمانا تجاه كل أمراض الفساد الإداري مثل الرشوة و المحسوبية و استغلال النفوذ .
9-قوانين الضمان الاجتماعي أنجع الوسائل المهمة التي تحصن المجتمع من الفساد الإداري .
10- بناء مؤسسات المجتمع المدني من منظمات حقوق الإنسان ومنظمات ضد التميز العنصري و الطائفي ومعاهد التأهيل الاجتماعي التي تزيد من توعية المجتمع مدنيا و سياسيا و إداريا(1)



(1) صلاح التكمه جي


/ www.talluza.jeeran.com

#مهند_صلاحات (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات