طريق الحرية والسلام في العراق يمرعبر كردستان - القسم الأول

خالد يونس خالد

الحوار المتمدن-العدد: 873 - 2004 / 6 / 23 - 06:10
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إساءة إستعمال الديمقراطية قد تكون وسيلة للإضطهاد والإستغلال
ممارسة الديمقراطية تحتاج إلى وعي بالتاريخ، ودراسة أسباب الفشل، للتخطيط الناجع من أجل المستقبل. والعمل بالمثل الديمقراطية يحتاج إلى فهم الفكر الديمقراطي ومزايا الديمقراطية ومساوءها، وتربية الذات على الإلتزام بها. الإشكالية الكبيرة هي التقلب في المواقف، والتراجع عن الآراء ، وخرق الإتفاقيات.
لقد كان الإتفاق بين قوى المعارضة العراقية في لندن في أواخر عام 2002، وفي مؤتمر صلاح الدين في أوائل عام 2003، على عراق ديمقراطي فدرالي برلماني تعددي. ولكننا نسمع اليوم تصريحات كثيرة تدعو إلى الحكم الذاتي ، أو أقل من الحكم الذاتي للكرد ، أو المتاجرة بالأخوة العربية الكردية على حساب حرمان الشعب الكردي من حقوقـه في ظل مثل هذه الأخوة . في حين أن الأخوة الصادقـة تؤمن بحقوق العرب والكرد والأقليات على أساس العدالة والمساواة .
الديمقراطية وسيلة ناجعة لحل المشكلات الأثنية والطائفية بالإعتراف المتبادل وحق الجميع في ممارسة الحرية، والإحتفاظ بحقوقها. ولكن الديمقراطية قد تكون وسيلة للإضطهاد والتنكيل إذا ما أُسيأت إستخدامها، وفُسرت على أساس سيطرة قومية واحدة لتضطهد قومية أخرى ، كما هو الحال في تركيا اليوم . في حين نجد بأن الديمقراطية أعطت حلا شاملا لتعايش أربع قوميات مختلفة في سويسرا .
الديمقراطية لا تجد حلا سحريا للأزمات إذا إفتقدت الإرادة في الممارسة، وإذا سيطر الحقد القومي الشوفيني على العقول. وحينذاك تصبح الديمقراطية وسيلة للإضطهاد والإستغلال . الجميع يعلم بأن هتلر وصل إلى السلطة في ألمانياعن طريق الإنتخابات الديمقراطية ، وشن حروبا عنصرية قذرة ضد الجيران . والجميع يعلم أن شارون وصل إلى السلطة في إسرائيل عن طريق الإنتخابات الديمقراطية أيضا، وهو يفتك بالشعب الفلسطيني. والجميع يفهم بجلاء أن حزب الفضيلة الإسلامي التركي قبض على السلطة بالإنتخابات البرلمانية في تركيا، ووزير الخارجية التركي غول يقول اليوم بكل تخلف بأن تركيا لن تسمح بالفدرالية للكرد في العراق، وهو وحزبه الجديد، تحت مظلة الإسلام الذي يؤمن بالأتاتوركية أكثر من إيمانه بالقرآن الذي إعتبره أتاتورك، الكتاب الأسود ، يقتل ويفتك بالشعب الكردي في كردستان الشمالية، كما يفتك بالشعب الأرمني.

الكرد وقانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الإنتقالية
كيف يستطيع الشعب أن يحكم وأن يقرر إذا قال الإمام مثلا بأن التصويت للفدرالية كفر؟ كيف يمكن أن نطلق على إنتخابات من هذا النوع ديمقراطية؟ لقد أجمع أعضاء مجلس الحكم العراقي المؤقت بالتوقيع على قانون إدارة الدولة في يوم الاثنين المصادف 8 مارس/أذار من هذا العام . وقد أعلن مقتدى الصدر بأنه لايوافق على القانون لأنه قد أعد في غفلة من الزمن . وقال اية الله على السيستاني المرجع الشيعي الاعلى في العراق في نفس اليوم الذي وقع فيه المجلس على الدستور المؤقت بأنه يجعل من الصعوبة بمكان صياغة دستور دائم للبلاد . وقال بأن أي قانون يعد للفترة الانتقالية لن يكتسب الشرعية إلا بعد المصادقة عليه من الجمعية الوطنية المنتخبة . وان هذا القانون يضع العوائق أمام الوصول إلى دستور دائم للبلاد يحفظ وحدته وحقوق ابنائه من جميع الاعراق والطوائف .
لقد وقَّع مجلس الحكم العراقي على الدستور المؤقت للبلاد خلال حفل أعد على عجل في بغداد بعد تأجيل التوقيع عليه مرتين. لكن السؤال الكبير هو كيف يمكن لمجلس وطني منتخب ، بعد إستلام العراق لسيادته من قوات الإحتلال في الثلاثين من حزيران/يونيو من هذا العام ، يمثل فيه أناس يمتثلون لراي شخص واحد يعتبر مرجعية أعلى لهم لايؤمن بحقوق الشعب الكردي وهو يرفض بدءا القانون الذي وافق عليه الجميع ؟ ورأي الجميع من أعضاء مجلس الحكم لا تعني له شيئا، فما هو موقف الشعب الكردي حين يُسلب منه حقه في ذلك القانون ، وخاصة المادة الثالثة والخمسون التي تقول:
"(أ) ـ يعترف بحكومة اقليم كردستان بصفتها الحكومة الرسمية للاراضي التي كانت تدار من قبل الحكومة المذكورة في 19 آذار 2003 الواقعة في محافظات دهوك واربيل والسليمانية وكركوك وديالى ونينوى. ان مصطلح "حكومة اقليم كردستان" الوارد في هذا القانون يعني المجلس الوطني الكردستاني. ومجلس وزراء كردستان والسلطة الاقليمية في اقليم كردستان ".
أما المادة الواحدة والستون فهي:
"(أ) ـ على الجمعية الوطنية كتابة المسودة للدستور الدائم في موعد اقصاه 15 اب 2005 .
(ب) ـ تعرض مسودة الدستور الدائم على الشعب العراقي للموافقة عليه باستفتاء عام. وفي الفترة التي
تسبق اجراء الاستفتاء، تنشر مسودة الدستور وتوزع بصورة واسعة لتشجيع اجراء نقاش عام بين ابناء
الشعب بشأنها.
(ج) ـ يكون الاستفتاء العام ناجحا، ومسودة الدستور مصادقا عليها، عند موافقة اكثرية الناخبين في العراق، واذا لم يرفضها ثلثي الناخبين في ثلاث محافظات او اكثر ".

معروف أن آية الله السيستاني رفض ذلك القانون لأن القانون أعطى ضمانا للكرد برفض الدستور الذي سيطرح للإستفتاء بعد أغسطس 2005 فيما إذا تجاهل حقوق الشعب الكردي في عراق ديمقراطي تعددي فدرالي. والسؤال هو: أين ذهبت إتفاقيات لندن عام 2002 وصلاح الدين عام 2003 والتي أجمعت عليها المعارضة العراقية عليها . كيف نفهم الديمقراطية في مثل هذا الوضع المأساوي الذي ينتظر الشعب الكردستاني؟

الكرد والشيعة وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1546
تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع يوم الثلاثاء المصادف 8 حزيران/ يونيو 2004 قرار رقم 1546 ، وهو القرار لذي وصفه الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان بأنه "التعبير الحقيقي لعزم المجتمع الدولي". ووصفه الرئيس الأمريكي جورج بوش بـ "الانتصار العظيم للشعب العراقي". ويحدد القرار الصلاحيات والقيود المفروضة على الحكومة العراقية المؤقتة الجديدة التي ستتسلم السلطة من القوات الأمريكية في 30 يونيو/ حزيران من هذا العام ، كما يفوض القرار القوات المتعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة صلاحيات فرض استقرار العراق.
رسالة الأخوين مسعود البارزاني وجلال الطالباني الى الرئيس الأمريكي جورج بوش بصدد التأكيد على حقوق الشعب الكرستاني في قرار مجلس الأمن تم إهمالها نسبيا . ولم يدون أسم الشعب الكردي في المشروع الأمريكي البريطاني المقدم لمجلس الأمن الدولي . وصدر قرار مجلس الأمن منسجما نسبيا مع الموقف السلبي للمرجع الديني الشـيعي آية الله السـيستاني من حقوق الشـعب الكردي . ومن هنا يظهر بأن رسالته إلى مجلس الأمن قد تضمنت عدم إعطاء ضـمانات للشعب الكردي وخاصة ما ورد في " قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الإنتقالية " ، بدليل أن كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة ذكر أنه تسلم رسالة من السيستاني يؤكد فيها أن القانون الإداري للحكومة العراقية الانتقالية غير مقبول من رجال الدين . وأوضح مساعدوا السيستاني أيضا بأن الرسالة توضح للأمين العام أن " قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الإنتقالية " أقره مجلس الحكم الإنتقالي ، وهو مجلس غير منتخب من قبل الشعب ، وأن العراق يرزح تحت الاحتلال ، ولذلك فإن ذلك المجلس متأثر بقرارات سلطات الإحتلال . وطالب السيستاني في رسالته بأن "المجلس الوطني الذي سيتم انتخابه خلال العام القادم ستكون مهمته إقرار الدستور الدائم للعراق ... إن أي محاولة لتمرير هذا القانون تحت غطاء القانون الدولي يعد عملا ضد الشعب العراقي وسوف يؤدي لعواقب وخيمة ".
يمكن أن يتساءل المرء فيما إذا كانت صيغة قرار مجلس الامن الاخير هذا هو حل وسط لمطالب آية الله علي السيستاني الداعية إلى عدم الإشارة إلى ذكر قانون ادارة الدولة في الفترة الانتقالية ومطالب القيادات الكردية ، بذكر القرار بأن العراق سيكون إتحاديا أو فدراليا وهو ما يريده الشعب الكردي.
الإشكالية هي فيما إذا تنجح العملية السياسية في العراق ، بإجراء إنتخابات نزيهة في ظل هيمنة بعض العقليات الدينية القابعة في الزوايا تصدر أوامرها وفتاواها. والسؤال الكبير هو كيف يمكن أن يكون مصير الشعب الكردي الذي عانى الكثير من الظلم والإضطهاد تحت رحمة رجل قد يفتي غدا بأن المطالبة بالحقوق القومية خارج عن الدين لأن الحكم الذي نريده هو حكم الإسلام ، والإسلام لايدعو إلى القومية . صحيح أن الغالبية الساحقة من العراقيين تريد ممارسة حق التصويت في الانتخابات التي ستجري في يناير/ كانون الثاني من العام القادم . لكن هذه الإنتخابات لاتكون عصا سحرية في أجواء تسيرها فتاوى تجهل نظام العلاقات الدولية ، ولاتنظر إلى معاناة الشعب الكردي والأقليات القومية إلاّ من زاوية صغيرة جدا وهي زاوية المذهبية الضيقة التي لاتجد في خلايا مخها مجالا لحقوق الإنسان الذي لا ينتمي لذلك المذهب ، بغض النظر عن توجه المذهب سنة كان أو شيعة .

البرلمان الكردستاني يوافق على القرار بعد ضمانات غير مكتوبة
البرلمان الكردستاني في أربيل هو المجلس الوطني الكردستاني المنخب من قبل أبناء الشعب الكردستاني في إنتخابات مايو/ أيار عام 1992 ويضم 105 أعضاء من الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طالباني ، وخمسة اعضاء من الكلدوآشوريين على قرار مجلس الأمن رقم 1546 رغم أنه لم يتضمن اشارة الى قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية الذي يعطي للكرد حق الفيتو برفض إقتراح الدستور الدائم إذا لم يتضمن حقوق الشعب الكردي في الحرية . وقد قال روز نوري شاويس الذي يتولى الرئاسة الدورية للبرلمان الكردي حاليا ان « البرلمان قرر تبني موقف ايجابي من قرار مجلس الامن، لان الجميع يؤكد احترامه لقانون ادارة الدولة الانتقالية .

طمأنة الكرد من قبل القيادات العراقية
في الوقت الذي رحب ممثلون عن أية الله السيستاني بقرارمجلس الأمن واعتبروه انتصارا لإرادة الشعب العراقي ، كان موقف القيادات الكردية غير مشجع للقرار ، وأبدوا مخاوفهم من طغيان المواقف المعادية لحقوق الشعب الكردي . في هذه الأجواء المتوترة التي هدد فيها الكرد بإمكانيـة الإنسحاب من الحكومة الحالية ، أشاد الرئيس العراقي المؤقت ( غازي الياور ) بالأكراد وقال بأنهم وطنيون لا ينوون الإنفصال عن العراق . وتعهد بالعمل من أجل اقامة إتحاد فدرالي وهو ما يسعى إليه الكرد . وأكد الرئيس الياور في واشنطن أيضا مؤخرا بالنص بأن الأكراد " محنكون ووطنيون مخلصون وقد استفدنا كثيرا من خبرتهم في الحكم الذاتي . وقال بأن الفيدرالية هى ما يريده اشقاؤنا ويجب أن نحترمها ونريد أن نلتزم بذلك " • وأضاف بأن المهمـة الملقاة على عاتق الشعب العراقي كبيرة لأنها تقوم بإعادة إحياء أمة وليس تأهيلها فحسب .
وأعلن أياد علاوي رئيس الوزراء العراقي الحالي في بيان له بالتزام حكومته بقانون " ادارة الدولة المؤقت للمرحلة الانتقالية . كما تراجع العلاوي عن قراره بحل قوات البيشمه ركة الكردية لجهودها في مواجهة النظام السابق ، واعتبر بأن قرار حل الميليشيات لا تشمل قوات البيشمه ركه . وكان ذلك خطوة مهمة لتهدئة مخاوف الشعب الكردي وقياداته ، باعتبار أن البيشمه ركة هو الجيش الثوري الكردستاني ، ويعتبر ضمان لحماية كردستان من العدوان بالنسبة للكرد على الأقل .
إنني أعتبر تلك الضمانات بدون فاعلية ، فالتاريخ الكردي ملئ بالكلمات العسـلية التي تتحول إلى علقم عندما تجد القوة القابضة على السلطة نفسها في موقف القوة ، وأن كلام الليل يمحوه النهار . والكرد قد تعودوا على مثل هذه الضمانات الشفوية والتحريرية على حد سواء إعتبارا من إتفاقية 11 اذار 1970 ومرورا بقانون الحكم الذاتي في 1974 ، وإتفاقية لندن عام 2002 ومؤتمر صلاح الدين في أذار 2003 وإنتهاءا بقانون الحكم الإنتقالي في أذار 2004 . كلها إتفاقيات تضمنت خططا للتحايل على الشعب الكردي وخداعه وتهدءته إلى أن يسيطر مَن يسطر من هذه العقليات لحرمان الكرد من حقوقهم عندما ينفردوا بالسلطة . ولهذا فإن التاريخ الذي يجب على الكرد وقياداته أن يعوه هو ضرورة توحيد الصفوف ، وإيجاد سبل للضمانات الدولية ، وفتح الأبواب بالتحالف مع الاصدقاء في الداخل والخارج ، والتفكير بأسوأ الإحتمالات ، والإبتعاد عن المثاليات ، وأنه لا صديق دائم ولا عدو دائم إنما مصلحة دائمة .
إذن مخاوف الكرد لها ما يبررها ، كيف ولماذا ؟ هذا ما سنعالجه في القسم الثاني من هذا المقال

#خالد_يونس_خالد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات