-اسرئيل- تغلق كل المخارج.. هل يعود الحكام العرب الى شعوبهم؟!!

محمد عبعوب

الحوار المتمدن-العدد: 2853 - 2009 / 12 / 9 - 19:16
المحور: القضية الفلسطينية
    

اليوم الاربعاء التاسع من ديسمبر 2009م اقر الكنيست "الاسرائيلي" مشروع قانون يقضي بضرورة عرض أي اتفاق تعقده دولة الاحتلال مع أي حكومة عربية يتعلق بالانسحاب من الاراضي العربية المحتلة في الجولان والضفة الغربية المحتلة للاستفتاء الشعبي، وشارطا تمرير أي اتفاق من هذا النوع بحصوله على موافقة 80% من أعضاء الكينيست!!!

بهذا القرار تكون الدولة العبرية قد بددت أحلام كل السفهاء من الحكام العرب الذين يحلمون بسلام مع كيان قام على العدوان والاغتصاب، متخذا من سياسة شن الحروب والتهديد بالعدوان إستراتيجية ثابتة لبقائه . فبعد هذا القرار ماذا ينتظر هؤلاء الحكام الذين انبطحوا لهذا العدو وتحولوا من دول مواجهة الى دول مستجدية لسلام سرابي لا وجود له، اللهم إلا إذا كانوا يبحثون عن سلام كراسيهم ورؤوسهم، وهي الأخرى غير مضمونة في ستراتيجية هذا الكيان القائم على القوة الغاشمة والمسنود بترسانة نووية خاصة وأخرى توفرها له دول حلف الناتو وعلى رأسهم أمريكا.

هل تعتقد تلك الحكومات الهزيلة التي صادرت أصوات شعوبها ورهنت قرارها في عواصم الغرب والشرق، وتحولت الى مؤسسات تسول يجوب ممثلوها عواصم الغرب والشرق متحدثين عن سلام ، هو لا يزيد عن كونه وهم بمعايير العدو والغرب، هل تعتقد هذه الحكومات أن الشعب " الاسرائيلي" يمكن ان يوافق على أي انسحاب طوعي، وأن ممثليه في الكنيست الذين انتخبوا بطريقة ديمقراطية وحكوماتهم التي تصل الى السلطة عن طريق صناديق الاقتراع، يمكن لها أن تفرط في شبر واحد من تلك الارض التي استولوا عليها بالقوة وأقاموا فيها، مئات الآلاف من الوحدات السكنية والمزارع هكذا بكل سهولة ودون أن يشعروا بأن كيانهم كله معرض للزوال؟؟

إن ما يسمى بشعب "اسرائيل" من الذين تم غسل أدمغتهم وغرس العقيدة الصهيونية فيها، لن يرضى مختارا ودون أن يكون تحت تهديد حقيقي، بالانسحاب من أي شبر من تلك الارض، ولن يعط ثقته لأي نائب أو حكومة يمكن أن تفرط في أي جزء مما يعتقد خاطئا انه حق تاريخي له، وبالتالي فإن جواب هذا الشعب والكنيست على تلك المشاريع السرابية والمبادرات الواهمة قد حسم اليوم بصدور هذا القانون، فشعب مصطنع ومعبأ بهذه القناعات الخرافية ونوابه لن يعطوا صوتا واحدا لصالح أي قرار بالانسحاب من مستوطنة واحدة في أي ارض يحتلونها، وما جرى من مواجهات مسرحية قبل ايام بين الشرطة والمستوطنين في الضفة الغربية يؤكد هذه الحقيقة.

على الحكومات العربية وفي مقدمتها سلطة رام الله والحكومة السورية ومؤسسات صنع القرار والمنظمات العربية ذات العلاقة أن تستوعب هذه الحقيقة وان تدرك أن هذا العدو لن يترك لهم حتى أحط المنافذ للخروج من مأزقهم، وأنه لن يرضى إلا بالاستسلام الكامل، أو المواجهة على الميدان . على تلك اللجان العربية وتلك الوفود وأولئك الحكام وتلك الابواق الرخيصة التي تروج لوهم السلام، عليها أن تعيد النظر في استراتيجيتها الخاسرة هذه ، وأن تعيد للجماهير اعتبارها وأن تشركها في صنع القرارات الاستراتيجية المتعلقة بتحرير الارض وإزالة التهديد الصهيوني ، وغيرها من القرارات.

إن كيانا عدوانيا مسلحا بالديمقراطية ويحترم رأي ووجهة نظر رعاياه العدوانيين ويستمد قوته منهم، لا يمكن لدويلات العرب التي لا تقيم وزنا لرعاياها وتحتقرهم وتصادر أصواتهم، وفي أحسن الأحوال تزورها لخدمة رأي الحاكم، دويلات بهكذا مواصفات لا يمكنها أن تجبر هذا الكيان على الرضوخ لإرادتها والدخول في مشروع سلام استراتيجي يحفظ لهذه الدويلات ماء وجهها ويعطيها المبرر للاستمرار.

لقد سد عليكم ايها الحكام والحكومات العربية، الشعب "الاسرائيلي" ونوابه كل المنافذ ولم يتركوا لكم أي مخرج، فقرار الانسحاب لم يعد في يد رئيس وزراء ولا في يد أي مسؤول "اسرائيلي"، بل أصبح في يد هذا الشعب العدواني وممثليه، فهل يمكنكم ايها الحكام أن تقرروا خوض المواجهة وأنتم لا تملكون شعوبا، بل في قطيعة وحالة عداء مستحكمة مع من يفترض ان يكونوا رعاياكم ومصدر قوتكم؟!!!

أنا اقترح عليكم الرحيل، وأخذ كل الأموال التي كدستموها في مصارف الغرب، وعرض قصوركم وضيعكم للبيع، والانتقال للعيش في بيت تقاعد الحكام المأجورين في منتجعات أوروبا وأمريكا وكندا ، وترك الشعوب تقرر مصيرها وتتحمل مسؤوليتها في قضايا مصيرية فارقة مثل قضية الصراع العربي الصهيوني، وقضايا التنمية، وإنتاج مؤسسات ديمقراطية حقيقية تؤسس لكيانات ودول قابلة للعيش تحفظ للمواطن كرامته وحقه في تقرير مصيره، وقادرة على فرض رايها في هذا العالم الذي لن يكون لكم فيه مكان بعد اليوم.

#محمد_عبعوب (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل